سهيل احمد الارباب
لم تكن نظرية المساومة التاريخية بالمرجعية المكتملة لان تكون بالاساس المعرفى الكافى لاغفالها بعض التعقيدات فى طبيعة علاقات طرفيها المدنى والعسكرى لصناعة واقع بوعى جديد يتخطى الصراعات بين الجيش والقوى المدنية باحزابها ومنظماتها … لتتصف الفكرة بالرؤية الناجحة والسليمة لمعالجة ازمة استقرار انظمة الحكم بالسودان متذ الاستقلال.
وهو كما حدث نتاج التطورات التى تلت اعتماد مرجعية الوثيقة الدستورية والتى يمكن اعتبارها ترجمه وتعبيرا بمحتواها واهدافها لهذه الرؤية كما اجتهد مشكورا الدكتور الشفيع … واصبحت مؤثرة بشكل متعاظم فى اغلب قوى الثورة التى شاركت فى اعداد الوثيقة .
ومازال مجتهدا بالكثير من الاسهامات الوطنية وقد اصبحت نظريته المساومة التاريخية للكثيرين من المقربين له ومن المعاصرين من قيادات المرحلة وشبابها الصاعد وصفة النجاة من ازمة الحكم بالسودان ماقبل وبعد انجاز ثورة ديسمبر المجيدة.
ووصفة للخروج مايسمى بالحلقة الجهنمية منذ الاستقلال والتى لم تنتج الا الكوارث والازمات وادخلت البلد فى حالة تراجع وتخلف شامل عن اندادها من الدول الافريقية والاسيوية .
وقد تم ادراك هذا الفشل بالنظرية او الفكرة بالرجوع الى ومانتج من تطور النزاع مابين قيادة الجيش والقوة المدنية رغم الجودة التى تمت بها كتابة الوثيقة الدستورية كمرجعية ومحدد لطبيعة العلاقة والادوار والمهام الموزعة والموكولة لكل طرف ضمانا لنجاح التحالف المدنى العسكرى فى قيادة وادارة الفترة الانتقالية وانجاز مهامها كقاعدة ثابته لاستقرار سياسيى دائم بالبلد ملتزما بقاعدته الدستورية وفلسفتها النظرية.
واثبت هذا الفشل بدءا بفض الاعتصام ومرورا بانقلاب ٢٥اكتوبر وانتهاءا باندلاع الحرب … وماسبقه من صراعات خلف الكوليس بصناعة وافتعال الازمات والنزاع فى الصلاحيات ودعم التمرد بالمؤسسات المدنية والعسكرية ورعايتها ضد الحكومة المدنية وتحشيد الادارات الاهلية وتنظيم ورعايات الاحتجاجات المضادة تجاه مهام وبرامج الحكومة المدنية .. وماحدث منوتطورات للصراع مابين القوى المدتية وبعض اطرافها وصراع داخل القوى العسكرية وجناحيها الدعم السريع والجيش انتهى باندلاع الحرب…
ولاشك ان القصور بالفكرة بسبب اغفال الدراسة المعمقة لنشأة وطبيعة طرفيها وتتطوراتهما عبر الحقب التاريخية المختلفة .. ولم تطرح كوثيقة يتم تداولها وتطويرها على منهج علمى وظهرت وكانها حلم ورؤية خاصة نابعة من هم وطنى على رافعة فكر طوباوى.
ومن ناحية علاقة الاحزاب والانقلابات العسكرية وعلاقة الطرفين بمنظمات المجتمع المدنى وقواه الحديثة … وايمانهما المطلق بالعملية الديمقراطية كوسيلة لتبادل السلطة .
مع دراسة طبيعة العقلية الفكرية للعسكر وعلاقات الاحزاب وفكرها فى ادارة صراعاتها السياسية … والاهم والاشد خطوره تفاعلات الطرفين مع المحيط الاقليمى والدولى … ومفاهيمهما للامن القومى .. من واقع تجاربهما التاريخية.
وهى ماكان ان تخرج بنجاح الفكرة وتعبيرها بنجاح بحلول مدركة لدرجات التباين وادراك اليات تجسيرها والارضيات المشتركة مايمكن من ترسيخ القناعات بمبدائها بالطرفين كاهم الاسباب لنجاح تطبيقها…..
ولذلك يمكن معالجة قصورها بالرجوع الى الدراسات المعمقة المطلوبة والتى اشرنا اليها باختصار وليس حصرا عبر ورش عمل متخصصة باشتراك المهتمين من كل التخصصات لتحديد اولا اطراف المساومة التاريخية كاطار شامل والية لحل ازمة الصراعات مابين الاحزاب من طرف ومابينها وطموحات العسكر السياسية وكيفية ادارة اهتماتهم بالشان والقرار السياسي والادوار الممكنه دون تناقض وطبيعة مهام مؤسستهم القومية وواجباتها الدستورية …. على ان يتمخض عن ذلك بيان وطنى تتم اجازته بالتراضى الكامل ويمثل المرجعية العامة لنظرية ومفاهيم الحكم بالسودان والادوات والاساليب والادوار المعتمدة كميثاق شرف ملزم للجميع…
على ان يتم ترويجه للقواعد الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى والقوى الحديثة من نقابات واتحادات مهنية فى شكل من اشكال الثورة الثقافية وصناعة وعى عام وراسخ حوله بمايشكل له الحاضنه الشعبية واس مشروعيته الوطنيه .
