السيد نائب الرئيس ساعدوها ب”جكة” ..إصابة الناس بالجزع ليست بسسبب الأزمة الإقتصادية الطاحنة..
خالد التيجاني النور
شكراً للسيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج أدم, أخيراً وجدنا مسؤولاً حكومياً يقول الحقيقة المرة بلا تذويق, حتى وإن لم يقصد ذلك, عن الأسباب الفعلية للمأزق المالي الذي تكابده السلطة التنفيذية والأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد والخلل الخطير في الإدارة الحكومية التي قادتنا إلى هذه الحالة العصيبة في المعاش التي تعين على المواطنين أن يدفعوا ثمنها بدلاً من أن تتحمل السلطة مسؤوليتها عن قيادة البلاد والعباد إلى هذا المصير المؤسف.
حسناً لم يكشف السيد نائب الرئيس جديداً في تعليقه أمام المجلس الوطني بالأمس على بيان السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني شيئاً لم يكن معروفاً من قبل عن الاختلالات الخطيرة في إدارة الملف الاقتصادي وهو ما ظللنا ننبه له منذ خمس سنوات على الأقل في هذه الصحيفة, وحذر من عواقبه العشرات من الخبراء والمختصين, لكن السلطة التنفيذية لم تعر اهتماماً لأية نصيحة وتجاهلت الجميع وهي تمعن في ممارسة الأخطاء حتى تراكمت وأفضت إلى هذه الورطة الحالية.
أهمية إفادات الدكتور الحاج أدم أنها تقدم اعترافات رسمية متأخرة للغاية عن الأسباب الحقيقية لأزمة الإدارة الحكومية للاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية, من أهمها على الإطلاق أن الموازنات المالية للحكومة التي يقدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني لا تعكس الأرقام الحقيقية للوضع المالي للحكومة, وبدت لافتة مطالبته لوزارة المالية بتقديم أرقام حقيقية, فإذا كانت الحكومة لا تعلم فمن ذا الذي يعلم؟. وهذا يعني ببساطة أن الموازنة التي تقدمها الحكومة للبرلمان لإجازتها وتعمل بها ليست حقيقية, ولا تحيط بموارد المالية الفعلية, بمعنى آخر أنه ليست هناك موازنة أصلاً ولا يحزنون.
وأقر السيد نائب رئيس الجمهورية بأن الموازنة العامة لا تعبر عن الأداء الكلي الفعلي وأن ما يرد فيها جزء يسير من الوضع المالي للوحدات الحكومية الاتحاية ولا يتضمن إيرادات ومصروفات المؤسسات والشركات والهيئات المستقلة والولايات ومؤسسات التعليم العالي بسبب وضع ميزانياتها بواسطة مجالس إداراتها وعدم إيرادها في الموازنة التي تقدمها وزارة المالية.
وبرر ذلك بقوله “هناك مؤسسات ووحدات وعدد من الولايات رغم أنها مستقلة ولا نريد أن نتدخل في سلطاتها لكن لا ندري تفاصيل هذه الجهات, ولا ندري كم هي إيراداتها ومصروفاتها, لكن نريد معرفة حجم الموارد والحراك الاقتصادي الكلي للبلاد”. والسؤال هل توجد دولة في العالم يُدار اقتصادها بهذه الطريقة لتي لا مثيل لها في أركان الدنيا الأربعة؟, تعترف الحكومة صراحة أنها تدري أنها لا تعرف على وجه التحديد كم هي حجم موارد البلاد المالية, ولا تدري كيف تُصرف, وفيم تُنفق, وأن الوزارة المعنية بهذا الشأن لا تحيط ولا هي قادرة بالقيام بوظيفتها الأساسية لأنها لا تملك ولاية لا على المال العام ولا على إدارة الاقتصاد الوطني, ثم تتحدث ببراءة أن سبب عجزها المتفاقم ما تقوله أنه “الدعم” الحكومي للسلع والخدمات, وأن الحل الوحيد بيدها في مداراة فشلها التام هو تحميل المواطنين مسؤولية ذلك الإخفاق الواضح ودفع فاتورته من جيوبهم المكدودة أصلاً.
ما كشفه السيد نائب رئيس الجمهورية خطير بلا شك, ليس لأنه لم يكن معروفاً, ولكن لإقراره بأن السلطة تعرف جيداً مكمن الخلل الذاتي في الإدارة الحكومية, ومع ذلك تصر بدلاً من معالجة جذور الأزمة التي تدري تشخصيها, تمضي بلا مبالاة في الإتجاه المعاكس معاقبة المواطنين لأنه لا حول لهم ولا قوة وتغض الطرف عن مساءلة المتسببين في هذا العجز الحكومي البائن.
والسؤال ما هو وجه الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة, ووزير المالية يبشر المواطنين بالمزيد من المعاناة والرهق وهو يلوح منذراً بتطبيق ما يسميه جرعة جديدة من “الإصلاحات” العام المقبل, متفادياً تماماً الإشارة إلى العلل الحقيقية التي تتسبب في استدامة هذا الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد الوطني.
ما تعنيه إفادات الدكتور الحاج أدم بوضوح أننا أمام حالة فريدة من “التفتت” في الدولاب الحكومي الذي اصيح يُدار باعترافه أن مؤسسات الحكم تحولت في الواقع إلى “كانتونات” مستقلة ولا علاقة لها بسلطة مركزية أوجب واجباتها الحفاظ على وحدة مقدرات وإمكانات الدولة وإداراتها وفق خطة موحدة مدروسة وحسب أولويات متفق عليها بما يخدم الصالح العام, لكن ما يحدث في أرض الواقع أن كل وزارة أو مؤسسة حكومية انتزعت لنفسها سلطة أن تسيطر على ما يليها, وما يمكن أن تصل إليها من الموارد العامة وتجييرها لصالح ما تراه مناسباً لمصالحها المباشرة وليس من أجل المصلحة العامة.
والمعنى أن السودان اليوم اصبح جمهوريات, وليس جمهورية واحدة, وتديره حكومات وليس حكومة واحدة تحت مفهوم غريب أنها مؤسسات مستقلة لا تريد السلطة التدخل في شؤونها, إذاً ماذا بقي بيد الحكومة المركزية وهي تقر أنها لا تعرف حقيقة حجم الموارد العامة ولا كيف تصرف, وكيف تتحدث عن استراتيجية, دعك من ربع قرنية أو خماسية, وهي غير قادرة على التحكم في إدارة الامور لعام واحد تتغير فيه الموازنة أكثر من مرة, لأنها لا تعرف في الواقع المعلومات الأساسية التي تمكنها من ذلك لأن مؤسساتها تتجاهل سلطتها, حتى قال أحدهم أن أكبر تجمع لحركات التمرد التي تواجه السلطة هي تلك المؤسسات الحكومية المستقلة بسلطانها في قلب الخرطوم, وليست تلك الحركات المسلحة في أطراف البلاد.
لقد بح صوت المراجع العام, السنة تلو الأخرى, وديوانه يقدم تقرير جامعاً مانعاً للمجلس الوطني يكشف فيها عن حجم الانفلات المالي في الدولة بسبب ظاهرة “التجنيب” التي تفشت بعد أن كانت حكراً على بضع مؤسسات حكومية ذات شوكة, فإذا هي تتحول إلى ممارسة عامة ولغ فيها الجميع, لأن المجلس الوطني كأن به صمم لا يفعل شيئاً من القيام بمسؤولية محاسبة الجهاز التنفيذي على هذا الانفلات في الأجهزة الحكومية التي لا توجد في أي بلد في العالم في عصرنا هذا, مكتفياً بإثارة زوبعة في أيام مناقشة تقرير المراجع العام, وتشكل اللجانوتقدم التوصيات, ولا شئ يحدث بعدها ويعود الجميع إلى الخلود إلى النوم في العسل, ليعيد المراجع العام تكرار الأمر نفسه في العام التالي بلا جدوى.
ولماذا لا ينتشر الفساد ويتخذ صفة مؤسسية, وهو ليس مجرد فساد أفراد, والجهاز التشريعي لا يحاسب أحداً, وكبار المسؤولين في السلطة يطالبون بتقديم الدليل, وبين أيديهم تقرير المراجع العام لا يكفيهم توثيقه لوقائع الفساد, فساد يتجاوز قصص الاختلاس والتجاوزات المالية الفردية, إلى رفض مؤسسات حكومية معتبرة حتى الخضوع للمراجعة القانونية, وإلى الفساد المؤسسي المعلن لرفض الخضوع لما استقرت عليه النظم والأعراف والتقاليد لولاية وزارة المالية على المال العام, وعلى الاقتصاد الوطني.
ودعك من الفساد الذي تعددت مظاهره مما لا يحتاج حتى للسؤال عن من أين لك هكذا وقد أبت الدنانير إلا ان تطل برأسها, فالمفسدة الأعظم هي إدارة دولاب الدولة من خارج مؤسسات الحكم ومن خارج نظمها المعلومة المستقرة لأية دولة مما يكشفه هذا التغول غير المبرر على الإطلاق المال العام خارج الولاية الحصرية للوزارة المعنية, وبعيداً عن أية محاسبة أو مساءلة, قفزاً على الأولويات المدروسة وليس مما تقتضيه حكمة التخطيط, ولذلك سادت وتفشت ظاهرة القصور المشيدة والآبار المعطلة.
وقد رافق انفلات سيطرة الحكومة عن الإحاطة بإدارة الموارد العامة, إيراداً وصرفاً, مما أورث سلطتها المركزية العوز ومؤسساتها غنية تحاكي حالة الإبل في البيداء عطشى والماء على ظهورها محمول, الفقر المدقع في الخطط والبرامج وحالها على كثرة ما تعلنه السلطة من برامج استراتيجية مجرد أوان فارغة كثيرة الصخب منعدمة المردود.
ومن ذلك ما ظل يردده المسؤولون أخيراً من أسباب لتبرير الورطة الاقتصادية الراهنة مثل ما ورد في خطاب وزير المالية أمام المجلس الوطني من أنها نتيجة للإفرازات السالبة للأزمة المالية العالمية, يااااااه تذكرونها تلك الأزمة التي مضت عليها خمس سنوات, يتحدثون عنها وكأنها اكتشاف جديد, متناسين ببراءة أن معظم الذين يديرون الملف الاقتصادي كانوا أنكروا حينها تماماً أن يكون لها أي تأثير سلبي على الاقتصاد السوداني, مع كل المداد الذي أهقرناه لنببه لخطورته, وعزا بعضهم ضعف تأثيرها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد معتقدين أنها أزمة تخص الولايات المتحدة, والمفاجأة أن التبرير الآخر الذي سيق في خطاب السيد الوزير أن استمرار العقوبات والمقاطعات الاقتصادية هي سبب آخر, ولا يزال الناس يذكرون تقليل هؤلاء المسؤولين من شأن العقوبات الأمريكية زاعمين أن لا تأثير لها وقد وجدت البلاد في الصين بديلاً, ولكن ها هم اليوم يعودون ليعترفوا بعد أن وقع الفأس على الرأس بعمق تأثيرها, والمثير أنهم هم الأشخاص أنفسهم الذين لا يزالون يتحكمون في إدارة الملف الاقتصادي بعد هذا كله لا يتزحزحون عن مقاعدهم قيد أنملة.
وتحدث البيان عن تدني صادرات النفط كمبرر آخر, وكأن تقسيم البلاد وانفصال الجنوب حدث فجأة بالأمس, وكان في باب العلم العام منذ سنين عدداً أنه حادث لا محالة, ولكن السادة مديرو الملف الاقتصادي كالمعتاد كانونا مشغولين بعقلية الإنكار بنفي أن يكون لاستقلال الجنوب تأثير اقتصادي سالب على ما تبقى من البلاد بدلاً من الانصراف للتحسب لوقوعه, وكان الأولى بهم لو كان هناك تخطيط استراتيجي حقاً في أدنى درجاته أن يبدأ الاستعداد لتلافي تبعات وعواقب التقسيم من أول يوم في الفترة الانتقالية بعد تنفيذ اتفاقية السلام وقد أصبح الانفصال خياراً دستورياً باحتمال يناصف بقاء البلاد موحدة, ولكن استمرت إدارة الأمور بأسلوب “رزق اليوم باليوم”, وجاء البرنامج الثلاثي الإسعافي متأخراً سبع سنوات بعد أن جف ضرع الموارد النفطية السهلة, وما كان الأمر محتاجاً لخبراء افذاذ, إذ كانت يكفيهم الأخذ بنصيحة يوسف عليه السلام وهي متلوةً في القرأن.
يصيب الناس الجزع ليس بسبب أن هناك أزمة اقتصادية تطحنهم كل يوم وهم يدفعون ثمن أخطاء كارثية لم يكونوا السبب فيها, ولكن فقدانهم الأمل في رؤية مخرج وإن طال انتظارهم, مع استمرار ذهنية التعاطي مع هذه الأوضاع المنذرة بالعقلية ذاتها التي أنتجت الأزمة, وبهذه المبررات التي تتغابى بوعي عن التعامل مع جذور المشكلة, وتسنتكف عن دفع استحقاقات الجراحة المؤلمة التي يتوجب على السلطة أن تجريها على جسدها لاجثتاث هذا المرض الدفين.وإن كان هناك ثمة إصلاح اقتصادي حقيقي فمكانه في خزائن الحكومة وليس في جيوب المواطنين الخاوية.
ولكن السيد نائب الرئيس حاول تقديم حلاً غيبياً بقوله إن أرزاق الله لا يحيطها وزير المالية بأرقامه لأننا نعتمد على نعمة الله وبركاته, حسناً ونعم بالله لكن فضلاً “ساعدوها بجكة”!!!
[email][email protected][/email]
(إقتباس) [وأقر السيد نائب رئيس الجمهورية بأن الموازنة العامة لا تعبر عن الأداء الكلي الفعلي وأن ما يرد فيها جزء يسير من الوضع المالي للوحدات الحكومية الاتحاية ولا يتضمن إيرادات ومصروفات المؤسسات والشركات والهيئات المستقلة والولايات ومؤسسات التعليم العالي بسبب وضع ميزانياتها بواسطة مجالس إداراتها وعدم إيرادها في الموازنة التي تقدمها وزارة المالية.]
أعلاه صحيح نكاد نلمسه يومياً في تصرفات الولاة الذين يبددون ويستأثرون بالمال العام في كل ولاية وكأنهم ملوك في مملكاتهم ، يحيط بهم جهاز رقابي صوري ( برلمان ولائي) يدين لهم بالنعمة ويخاف نقمتهم هي سمة سائدة في كل الولايات ولكن تلمسها بدون ساتر وبوضوح في ولايات البحر الأحمر ، وسنار وشمال دارفور .
إن في ولاية البحر الأحمر لايوجد إلا إيلا وفقط إيلا وحوله حارقي البخور مجموعة من الإنتهازية.
أما الزلط والإنترلوك لا يتناسب مع الميزانيات المفتوحة والإيرادات الكثيرة التي يستحوز عليها إيلا بخلاف إستثماراته وعمولاته والجبايات التي يجنيها لجيبه الخاص .
الصحيح أستاذ خالد التيجاني أن السودان أصبح (مقاطعات لعصابات المافيا الكيزانية) لا جمهوريات كما تفضّلتّ وحاولت تجميل القبيح ، وما تفوّه به النائب (التائب) هي الحقيقة وإن أتت في شِكل زلّة لسان! ، فمنذ تربّع العصابة على دست السُلطة إنهار دولاب الإقتصاد سريعاً وفي ضربة خطّافية قاضية كشفت عن بشاعة ووضاعة الإنقاذيين الذين كانوا حُفاةً وعُراةً والآن نجدهم كلهم من بشيرهم لخفيرهم يتطاولون في البنيان ويتبارون فيما بينهم للظفر بروليت بطولة الأرصدة المالية ، وإنهيار الإقتصاد تبدّى بشكل جلي وواضح منذ أن رفعت الحكومة الفاسدة يدها عن مجانية العلاج والتعليم والذي لا يعتبر منّة ولا سلوى منها بل حق أصيل يقدمه المواطن خدمةً لنفسه من خلال الضرائب التي يدفعها إن كانت مُستقطعة من مرتبه أو مفروضة عليه كرسوم في خدمات أخرى كالعوائد المنزلية وغيرها، وعليه كان بديهياً وصولهم لهذه المرحلة المُتدنية إقتصادياً والتي يسعون الآن لإيجاد التبريرات الكفيلة بستر عورتها بمثل ما تقيأت به دواخل النائب التائب!.
إن نغمة الكيزان الجديدة القائمة على أن الأرزاق بيد الله وأن حُكمهم الفاسد ما هو إلاّ عبادة يتفربون بها منه سبحانه وتعالى يُشير بجلاء إلي أنهم لا يجدون أدنى مخافة ولا حرج في نسب فشلهم البائن والمحسوس للخالق جلاّ وعلا شأنه وهي حالة فرعونية مُتأخرة للغاية لا علاج لها سوى الغرق في (اليم) العميق! ، وبما أن قادة المشروع الحضاري الفاشل توقفت أفكارهم ــ إن كانت لهم أفكار ـ عند محطة النهب والسلب والإستئثار بموارد البلاد والعِباد لا سيما بعد خروج موارد البترول عن قبضتهم وسطوتهم فإنه لم يعد أمامهم خياراً سوى فرض المزيد من القهر الإقتصادي على المواطن لتأمين إحتياجات جيشهم وشرطتهم وأجهزتهم الأمنية مقابل (حراستهم) وحراسة عوائلهم ومصالحهم المالية والعقارية منازلاً كانت أم شركات وبنوك و(حُنوك طول النهار والليل دايماً تلوك!).
إن ما بدأ يظهر على السطح ما هو إلاّ الهرم من جبل جليد الفساد والذي لا يعلم أحد حجم قاعدته ولا مساحته والذي حتماً سيكون رهيباً ومخيفاً ولو حاولت عصابة المافيا إخفائه بدعاوي أن الأرزاق بيد الله كأنما خالقنا جعل خيرات الرزق حصرياً على المافيا و(مُشفّرة) على عامة الشعب!!.
الاقتصاد انهار تماما
وأنا بقول للناس اعملوا
حسابكم فى الاكل يعنى خزنوا
شعرية قمح أرز حطب
ما عرف التجنيب في السودان الا في عهد الانقاذ كبدعة جديدة في كل العالم والتجنيب هو الفساد بعينه حيث وزراة المالية التي لها الولاية على المال العام لاتدري كم ايرادات ومصروفات الوزارات والمصالح والهيئات التي تجنب ايراداتها وتصرف منها كما يحلو لها وللوزير كانها جيبه الخاص وهذا ام الفساد ولو ان لوزير المالية الجرأة في ايقاف ذلك فلن يكون هنالك رفع للدعم والبلد بخيريها ولكن خيرا ماشي لناس المؤتمر الوطني وأمنه
غنم بس ولسه حنشوف العجب
ليس الوقت مناسباً للتذكير بأفعال أبالسة الجبهة الاسلامية لأنها باتت صيرورة ومعايشة يومية من وقائع الإفساد والعبث بممتلكات ومقتنيات الدولة دون إرادة سياسية والحكم بالاستعلاء العقائدي بمشروعه الحضاري الذي بتر الجنوب وأشعل الحرب في كل الربوع وممارسة الجهوية للتمكين الإقصائي وأحادية القرار السياسي وطغيان وإستبداد شرذمة الإنقاذ والتماهي ما بين السحل والتقتيل للثوار وشباب الإنتفاضة على وجه السواء وأخيراً الصراع الإصلاحي البائس داخل تنظيم الأخوان على السلطة والمال والجاه فكلها مدلولات تشير الى إنهيار منظومة الإسلام السياسي وذات الفشل الإقتصادي بتكلس الموارد وتجفيف الضرع ويباس الزرع والحديث خارج هذا النطاق فهو أمر إنصرافي، فهل نحن مقبلون على مؤتمر سياسي جامع للتراضي أو دولة الوفاق الوطني دون تصفير “المساءلة والمحاسبة العدلية” لموبقات طائفة وعصبة أخوان الإنقاذ؟
اخي العزيز مثال اخر اكثر صفاقة وسخفا للكانتونات ااحكومية ومدى تنفذها فالهيكل الراتبي الجديد تم تنفيذه في بعض المؤسسات بنسبة مائه بالمائه فالهيئة العامه للغابات كمثال اعطت منسوبيها قبل العيد فروقات الهيكل اعتبارا من 1ذ1ذ2013بمعدل وصل الى مبلغ 3500ثلاثة الاف جنيه بالجديد كحد ادنى للدرجة السابعه الوظيفيه يعني ثلاثة مليون قبل العيد وصرفوا مرتب اكتوبر معدل كاملا لانهم لم يكونوا في حاجة لموافقة وزير الماليه فقد تم الصرف من الموارد الذاتيه (حلوة الداتيه دي اسم الدلع الجديد للتجنيب ) ولاتسالل عن السدود والضرائب واولاد المصارين البيض (و كمثال للتفرقه فجماهير ولاية التربيه والتعليم في ولاية الجزيرة لم تصرف حتى تاريخه نصف المرتب لانه تم تجهيزه بدون تعديل لعدم ايمان الدولة باهمية التعليم ولعلمها بان نفايات التربيه والتعليم لن تجرؤ على رفع الصوت على ارباب نعمتهم نلهيك عن الاضراب حتى لو اعلنت الدوله عدم صرف مرتبات للمؤلمين.
سؤال هل صرف الدستوريين مرتباتهم غير معدله اسوة بالمؤلمين؟
تنبيه الاخطاء الاملائيه بالنص مقصودة لذاتها لانها الاكثر تعبيرا عن الحقيقة.
يصيب الناس الجزع ليس بسبب أن هناك أزمة اقتصادية تطحنهم كل يوم وهم يدفعون ثمن أخطاء كارثية لم يكونوا السبب فيها, ولكن فقدانهم الأمل في رؤية مخرج وإن طال انتظارهم, مع استمرار ذهنية التعاطي مع هذه الأوضاع المنذرة بالعقلية ذاتها التي أنتجت الأزمة, وبهذه المبررات التي تتغابى بوعي عن التعامل مع جذور المشكلة,
هذه هي المشكلة الحقيقية
لو نحن اقتنعنا البيقنع الديك منو
اكثر ما المنى ان البشير الدلاهة وابو وش محروق يتبجحون عندما يذكر لهم الفساد بقولهم من كان لديه الدليل على مفسدة فليقدم الدليل وينسون انفسهم واهل بيوتهم فسدة اب وش محروق كذب فى راتبه وامتيازته اما الدلاهة ففساد اخوانه وزوجته وداد يزكم الانوف هولاء نسوا الله فانساهم انفسهم
اما المزور الكبير اب فاخورة ليه حسابه حتى الارقام يكذبهاويزور فيه وهو ينسى ان فى البلد اولاد حواء امثال د.كبج والتجانى الطيب وغيرهم .لعنة الله عليك ياب فاخورة
لك الشكر ياأستاذ تيجانى تحليل عميق وأصبت عين الحقيقة فهذا ديدنهم الكذب والسطحيه وعدم التخطيط المسبف لآولويات تسيير دولاب الدوله وعدم احترام عقول الأمة. وهذه صفة الرجرجة والدهماء والفاقد التربوي . ومع ذلك يحملون درجات علميه عالية .فتستغرب هل هذا غباء أم تقيه ام ماذا هذا؟؟ وجل من تجدهم كذلك هم ( كـــيــزان ) . من الحركه الاسلاماويه .مسيري هذا الدلاب وتجدهم دائما فاشلين في تسسيير دولاب الدولة فهم أصلا لا يتصفون بصفات – رجل دوله -. د.مرسى طلع (شيخ غفر) رئيس مصر السابق حتى لغه أجنبيه واحده ما عندو_ انجليزى مافى وخريج امريكا د. الترابي ,طلع أرنب وعمر حسن ( البليد ) خدعه وغشاه وخلها بره اللعبه (دى عباطه) . عمر حسن البليد (الرئيس الراقص ). الكل يتهكم عليه عرب على عجم وخالى ذهن ومتخلف عقليا ومريض نفسيا. نافع الذى لاأظنه ينفع بشئ ( أبو العفين ) .لم أرى مثقفا يحمل درجة الدكتوراه ويحب القتال في الفاضى والمليان والذبح والمداهمات والتعذيب الا هذا العفننى -قال من يخرج الشارع يشيل كفنه معاه – هل هذا اسلوب مثقف .كأنه الحجاج ( انى أرى رؤسا قدأينعت وأنى لقاطفها ) . ود. الحاج ساطور -اذا تحدث تشعر بالاستغاثة لدرجة القرف .وزول جهجهونى ساكت عمده ما ينفع .
ادارة الدولة واقتصادها محوره وهدفه بقاء الرئيس الدائم الابدى فى سدة الحكم .. كل الدولة تعمل من اجل هذا فقط وتنفق المليارات للاجهزة الامنيه المحليه والمستورده التى ظهرت اخيرا لحراسة الكرسى ..ليس هناك دولة من اصلو ..ليتفتت السودان الفضل وليبق الرئيس ..
نحتاج لمن يوثّق لنا أكاذيب الأبالسة من أول يوم حتى تاريخه بالنص و التاريخ ، و سأعطيكم أمثلة :
1- (أقسم بالله العظيم ليس لي أي علاقة بالجبهة القومية الإسلامية) البشير في الأيام الأولى للانقلاب في أحد هناقر الجيش .
2- (لا تأثير البتة للأزمة المالية العالمية على اقتصادنا لأننا و بحمد الله تحسبنا لذلك) ..أو كلمات شبيهة ، القائل وزير المالية و شلة من الكذابين .
3- (لا تأثير لانفصال الجنوب على الاقتصاد) شلة الكذابين إياهم .
لا تنسوا حكاية (اذهب للقصر رئيسا و أنا للسجن حبيسا) الترابي … و هي عملية خداع مع الأكاذيب . و لا تنسوا (الغرباوية كان ركبا جعلي …) و هي المقولة المنحطة التي اعترف بها الترابي على الملأ عن البشير الذي يتظاهر بالرجولة و الشرف و الشجاعة … يا قوم هؤلاء كذابون و أغلبهم من قوم لوط و لعلكم تذكرون المثل (من … فيه ، لا خير فيه) فمتى تفيقوا من الغيبوبة و تتوكلوا على الباريء و تحملوا السلاح … فضّي نارك يا محارب و للا هات البندقية .
That is the pure end of telling lies for about 24 years time. Thieves, you have a day, could be the hard one to face you in your life and wherever your death can lead you if you believe in God Whom your are insistingly leing to Him.
سيبهم يذهبون في غيهم وفسادهم وساعتها لا تنفع الخطة (ب) ولا غيرها لقهر ثورة الجياع مهما كان القتل والتصفية وسوف يذهبون من حيث أتو ولكن بعد صلبهم في الميادين العامة وسوف نغلق مخارج البلد الحدودية والمطارات لمنعهم من الهروب وأسرهم بأموال الشعب المنهوبة وسوف يكون الثمن عالي علينا وأغلى عليهم ويومها سوف يعرفون مغبة ما إرتكبوه في حق هذا الشعب
كلام يندى لها الجبين يعنى النائب العام كل ميزانية جديدة للدولة يصور تقريره الاول فقط يقدمه ليناقش كل مرة بلا فايدة فى مؤتمرهم الوطنى . والجماعة ديل قالو نحن لم نتأثر بأوضاع العالم المالية لأن نظامنا أسلامى ونحن أول دولة يسلم من الخسائر التى لحقت بأقتصاديات الدول الكبرى قلنا حينها الجماعة طلعو أذكياء لكنهم كذبو علينا وبينوه الان وإنفصال الجنوب بكامل ثروات السودان بخطة مستقبلية محكمة للساسة الجنوبين لصالح الجنوب وساستنا أكتفو منها بملىء الكروش دون تفكير مستقبل مواطن . الجنوبين تعشو وخلو عشا أولادهم ورائهم لكن جماعتنا تعشو وغسلو أيديهم وقادرو المكان أكلونا هوى من الوليمة وجاعو بعدها لم يجدو ما يأكلونه . 5 أو 6 سنين خيار الانفصال وعارفين كل ثروة البترول سوف تذهب للجنوب لماذا لم يناقشو فى كل تلك الفترة كيفية الخروج بالأقتصاد ما بعد الانفصال وتكون عملت حسابات دقيقة ومخرج مشرف بعد الانفصال كان الكعكة والسكين بأيدينا نكون الكسبانين لكن كل واحد ملا جيبه من الدولارات واليوروهات وأستغنى عن مستقبل الدولة والمواطنين . توقفو كفى أتركو البلد غير مأسوف عليكم لأنكم أعفن وأبلد خلق الله وطأ على الارض أنا المواطن دافع الضرائب أين حقوقى من قيمة معدات خطوط إنتاج البترول الجنوبى كأننى عملت كل شقى عمرى لصالح أجيال الجنوبين ليس لجيلنا وللأسف .على عثمان طه الذى يظهر بمظهر المفكر للمشروع الحضارى الاسلاموى والفاهم طلع أبلد واحد فى التنظيم لأنه سبب شقى فقر الناس فى السودان بعد التخلى عن مسؤلياته كأمين حلف قسم بالمحافظة على السودان ووحدته فرض فيه بتوقيع نيفاشا الظالم فى حق المواطن السودانى . بعد عملية التمكين ظنهم أن البلد لوحدهم لا أحد شريك معهم على هذا الاساس تصرفو فى ثروات البلاد كما يشاؤن حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وعلى الله العوض..
جمهورية كلاب الامن هي احدي جمهوريات دولة الكيزان واهمها ولذا تجدها في أولويات عصابة الانجاس من اهل الانقاذ من حيث التخطيط الاستراتيجي والخطط المستقبلة في تعذيب وارهاب من تبقى في دولة المشير فهي جمهورية -جمهورية جهاز الامن- منفصلة عن وزارة المالية لا تخضع لمراج عام او جن أحمر انما تخضع للسفاح فقط وبعض كبار الانجاس منمن رضى لهم البشير و كبار المجرمين فهي ذات سيادة مالية ومصرفية يتم فيها التدقيق والمحاسبة بشدة وما قوش عنكم ببعيد و يتم استثمار رؤس اموالها في المشاريع المختلفة داخل السودان وخارج السودان مثال فلل عوض الجار في الخليج فهي استثمارات خارجة لمصلحة كلاب الامن اما في الداخل فلا تخفى على احد الشركات الكيزانية المختلفة من دانفوديو وجياد و وسوداتل والكثير ومن المثير تمدد سرطان هذه الاستثمارات حتي وصل الاندية الرياضية ولكم في فريق الخرطوم تلاتة مثل والساحات الرياضية كساحة الديم وفي الفن ايضا اصبحت تقام الحفلات الخيرية لصالح كلاب الامن والمعارض كذلك فضلا على الاتاوات في الطرق والكباري والنهب الممنهج في الاوراق الثبوتية من بطاقة شخصية وجواز ورخصة قيادة حتى شهادات الوفاة ومراسم الدفن ( حسن الختام للتذكير فقط) فهذه الاستثمارات الضخمة كلها الهدف منها الحفاظ على سلطة الانجاس فلا يمنكن التلاعب والعبث بها وفيها . اما ما تبقى من بواقي الجمهوريات من صحة وتعليم ومعايش وغيرها فهي تخضع فقط لجيب المواطن البسيط ونجدها تذداد ضراوة يوم بعد يوم فمنا من يتعامل معها بقدر ظرفك او الله كريم او لله يامحسنيين او قدر الله
طيب بعد الكلام ده كلو نحن ناس الخرطوم قاعدين نعمل فى شنو مانرفع السلاح ضد الحكومة دى ولماذا ننتظر الحركات تحررنا من الفساد والحكم الفاسد صحيح لماذا لم نتسلح كما الاخرين ونطالب المركز بالرحيل عن السلطة حكومة جعلت كل مؤسسات الدولة شركات خاصة وتستغل أموال الدولة فى جيبها الخاص أين عدل هذا أصحو ياناس والزول لو ما مات فى الدفاع عن حقو تموت فى حق مين .
السبب الرئيسي في الازمه هي عقلية الاسلام السياسي و الكهنوت التي تتدثر بها انت وهم ياتيجاني . والدليل في هذا المقال :- الإﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺩ . ﺣﻴﺪﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ
ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍً
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻘﺮﻫﻢ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﻭﻧﺠﺤﻮﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ
ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎﻭﻱ ﺍﻟﻮﻓﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻗﻤﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ .
ﻭﻷﻧﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻔﻜﺮﻭﻥ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﺍﺟﻌﻮﻥ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻧﻬﺎ . ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ
ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ
ﺍﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﻘﻔﺰﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ
ﻭﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻱ، ﻭﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ، ﺑﺮﺯ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺑﺠﺮﺃﺓ
ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﻟﻴﻌﻠﻨﻮﺍ ﺍﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ .
ﻭﺑﻜﻞ ﻏﺮﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ
ﺍﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺎﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ
30 ﻳﻮﻧﻴﻮ !1989 ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ . ﻓﻘﺪ
ﻇﻨﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ
ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺃﺑﺪﺍً، ﻷﻧﻬﻢ ﻇﻞ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ. ﻭﺍﺿﺎﻓﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺍﻭ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ . ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻄﻴﺢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻔﺎﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻣﻊ
ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ.
ﺃﻭﻻً : ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺢ، ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺟﺪﺕ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ؟ ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺔ ? ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ? ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﺎ،
ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺇﺫ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻬﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ
ﻭﺍﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ . ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻻﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ.
ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﺟﻊ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﻓﺸﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺣﺘﻤﺎً ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻔﺸﻞ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎً . ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻮﻗﻒ
ﻓﻜﺮﻱ ﻛﺴﻮﻝ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻫﻨﺎﻙ
ﻧﻘﺺ ﺁﺧﺮ، ﺍﺫ ﻳﺨﺘﺰﻝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ
? ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻭ ﺑﻼ ﻗﺼﺪ ? ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ . ﻭﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺻﻞ( . ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺤﺴﻢ
ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺍﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻴﻦ
ﻳﺮﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻﺳﻼﻡ
ﺑﺮﺅﻳﺘﻪ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻨﺎﻓﺲ
ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎً
ﺣﻴﻦ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻟﻼﺳﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ، ﻓﺎﻵﺧﺮﻭﻥ
ﺗﻄﻮﺭﻭﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻓﺸﻠﺖ
ﺑﻌﺾ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﺣﻜﺎﻣﻬﻢ،
ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ” ﻣﺎﺩﻳﺎً ”
ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻷﺯﻣﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﻴﺪ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ،
ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻔﻜﺮ ﻣﺮﻣﻮﻕ ﻋﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻔﻴﺪﺓ . ﻳﻜﺘﺐ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺴﻴﻦ :
)ﻧﺤﻦ ﻧﺨﺎﻟﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻧﺮﻓﺾ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺎﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺤﻞ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻱ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ .
ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺸﺮﻉ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﻗﻴﻤﻪ، ﻭﺍﻥ
ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ( .
) ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﺳﻂ
13/12/1989 (.
ﻭﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺃﻛﺪ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ
ﺍﻻﺧﻼﻗﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﻤﺪﻱ
ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:
)ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺲ
ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﻼﻕ،
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ
ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ
) …. ( ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺎﻟﺞ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻭﻳﺒﺴﻂ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺑﻴﻊ
ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ : ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻱ ﻋﺴﺮ ﻓﻨﻈﺮﺓ
ﺍﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ( ) ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
26/10/2008 (.
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﻦ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻻﺳﻼﻡ، ﻭﺗﺤﺠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺨﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ .
ﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ
ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ
ﻭﺗﻮﻇﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺳﻠﻮﻛﺎً ﻋﺎﺩﻳﺎً ﻻ ﻳﺤﺎﺳﺐ
ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻭﺻﻬﻴﻨﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺴﻰ ﺍﻭ ﻳﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺖ
ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﻭﺭﻏﻢ
ﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺻﺮﺡ
ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻱ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻴﻦ، ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺮﻭﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩ
ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻳﺮﻳﺪ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻀﺎً.
ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﻔﺼﻠﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ،
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺳﺨﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﺪ
ﺳﺨﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻳﻀﺎً . ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻭﺣﻼﻟﻬﻢ، ﻭﻓﻲ
ﺭﺃﻳﻲ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟﻠﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻬﻢ ﻻ
ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﻼً ﻓﺴﺎﺩﺍً ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﺨﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ .
ﺃﺣﺮﺝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ
ﺭﺻﻔﺎﺀﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍً
ﺍﺳﻼﻣﻴﺎً ﺭﻛﻴﺰﺗﻪ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺴﻔﻪ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻥ ﻳﺤﺎﺳﺐ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺧﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ . ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻧﺤﺴﺐ ? ﻭﻫﻢ
ﻗﻠﺔ ? ﻣﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﻢ : ﻧﻈﻴﻔﻮﻥ
ﺍﻭ ﻃﺎﻫﺮﻭﻥ ﻭﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﺧﻼﻕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ . ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻭ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﺩﻟﻴﻼً
ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻭﺗﻔﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺃﺻﻼً ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ . ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ . ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ﺍﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﺻﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ
ﻭﺗﺒﺮﻳﺮ ﻭﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﻭﻭﺻﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻴﻦ ﻗﺼﻮﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻻﻧﻪ ﺟﺰﺋﻲ
ﻭﻋﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ
) ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ (: ) ﺍﻥ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ
ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ. ﻓﻘﺪ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ( ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮﻯ ﺍﻧﻬﺎ
)ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ
ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﻢ
ﺗﻘﺮﺑﻨﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﻚ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ (
) ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 26/4/1992 ( .
ﺃﺻﺒﺢ ) ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ( ﺩ .
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ
ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ . ﻓﻔﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺃﺻﻴﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ 1993 ﺗﺒﺮﺃ
ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻪ ﻭﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .
ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً . ﻭﻃﺎﻟﺐ
ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﻭﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ
) ﺃﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﻬﺪﻑ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ (
) ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ
17/8/1993 (. ﻭﺭﻓﺾ ﻛﻞ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻭﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻋﺪّﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ
ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻻ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺊ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻳﻌﻴﻖ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻗﺪ
ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .
ﻗﺪﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻳﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ،
ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻬﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺮﺑﺢ، ﺿﻌﻒ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻃﻐﻴﺎﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ . ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ
60 %80 ? ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺨﻴﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﻤﻮﻝ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
) ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 6/2/1996( .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻛﺘﺎﺑﺎً
ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ: )ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ
ﺍﻷﺟﻞ ( ) ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ(
ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ: ) ﺍﻥ ﺃﺧﺒﺚ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻊ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺯﻭﺭﺍً
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ
ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ( . ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻭﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻭﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻬﻢ
ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ) ﺍﻟﻨﻘﺪ ( ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ
)ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ( ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺣﺴﺐ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺳﻴﻄﺎً ﺭﺑﻮﻳﺎً،
ﻳﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﺒﻴﻊ .
ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ
ﻭﺍﻟﺤﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ
ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺛﻢ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺣﻴﺚ
ﺧﺴﺮﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺬﺑﺖ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺑﻀﻌﺔ
ﺷﻬﻮﺭ. ﻭﻓﻲ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ
ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ) ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ( ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﺿﺎﻓﺖ
ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺣﻴﻦ
ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﺎﺑﻮﻝ ﻋﺎﻡ 1996
ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ . ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﺫﺭﻳﻊ ﺍﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺍﻏﻠﻖ
ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺑﻮﺍﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ
ﻧﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ، ﺇﺛﺮ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻣﺆﺳﺴﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻰ ﻓﻠﻮﺭﻳﺪﺍ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) ﺍﻣﻴﺮ
ﻃﺎﻫﺮﻱ، ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ
7/4/1997 (.
ﻫﺬﻩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺎﺀ ﺣﻮﻝ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍً
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ،
ﻓﺎﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭﻫﻢ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻲ
ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ .
ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻳﻮﻥ
ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻭﺍ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻱ ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
ودعت البلاد الأسبوع الماضى المرحوم شرف الدين سعيد المكى عليه الرحمة وندعو الله أن يتقبله فى زمرة الصديقين والشهداء فقد كان مساعدا لوكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ثم المدير المالى لمحافظة الخرطوم انذاك فى عهد حكومات ما بعد أنتفاضة 1985 وظل فى نفس الوظيفة عند سطت سلطة انقلاب الأنقاذ حيث كان من المحافظين على المال العام وأذكر واقعة حضرتها بنفسى فى فترة المحافظ الأنقاذى المرحوم محمد عثمان محمد سعيد حضر أحد الموظفين لتصديق أذن صرف مالى موقع من يوسف عبد الفتاح وأذكر أنه دار نقاش بينه و بين ذلك الموظف أنه لا يمكن أن يصدق لأى أذن صرف خارج الميزانية المصدقة وأذكر أن ذلك الموظف يصر أن هذا التصديق من يوسف عبد الفتاح والجميع يعلم انذك سطوة يوسف عبد الفتاح على تجميل العاصمة والنهب المصلح للمال العام بأسم المشاريع الوهمية والتصرف فى المال العام الذى جلب بواسطة التبرعات من الرأسملية الوطنية وأستقطاعات من موظفى الدولة والذى لم يدخل ضمن ايرادات المحافظة حيث منذ تلك الفترة اصبح النهب سمة فى جميع الولايات بأسم مشاريع التجميل للشوارع والكبارى وتبعه بعد ذلك التجنيب والسيطرة على البنوك والزامها بتمويل مشاريعهم ونهب مال المؤسسات العامة بألزام تلك المؤسسات تحويل حساباتها من بنك السودان ووزارة المالية الى بنوكهم الخاصة التى تحت سيطرتهم مثال بنك أمدرمان الوطنى والتضامن الأسلامى التى أفسدت بكشفت حسابات العملاء للمفسدين منهم وتمويلهم من تلك الحسابات وكم من مغترب رجع ووجد أرصدته نهبت
لم يدم المرحوم معهم فترة طويلة لعدم أنخراطه فى فسادهم وأرجع لوزارة المالية ثم تقاعد ” اللهم أنى أسألك بأسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب أذا دعيت أستجبت وأذا سئلت به أعطيت وأذا أسترحمت به رحمت اللهم أرحم أخونا شرف الدين رحمة واسعة وأغفر له وأدخله جنتك مع الصدقيين والشهداء
افشل من عرفت البشرية
الرجل تذرع بان الازمة المالية العالمية وراء الازمة الاقتصادية فى السودان سبحان الله كل المسؤلين فى التلفزيون ووسائل الاعلام الاخرى قالوا ان السودان لا يتاسر بالازمة العالمية لانه تحكم بالشريعة الاسلامية ( يا حليل الشريعة اللى شالوا حالها ) حتى الخيراء الاقتصاديين قالوا لا تاسير على السودان واليوم وزير المالية يعترف بعد خمس سنوات الشلوى على الله
After disbelief on the God no sins or accountabililty ,This regime unconstitutional and all its actions are not effect and invalid , so what after that; the mistakes and theories of the papers and people wasting their valiable time writing which better and which is bad ,a country an elected prime minister sitting in the street and the people talking about what unconstitutional regime must do and not do , it the world of wonder.
ووووووووووهبوط الموردة
الاخطر فى الامر ان كثيرا من المعارضين لا يبدو ان لهم اية رؤية اقتصادية سوى هذا الوباء المعرف باقتصاد السوق. فهو خطر وشر محض حتى لو اتى مبرأ من كل عيب.
عشان القصة ما تقيف ونتخم بان فساد الانقاذيين وهو حق وبالفعل محق ما قد نتامله من اقتصاد السوق,.
عشان القصة ما تقيف ونتخم بان فساد الانقاذيين وحده هو السبب.
يا أخى الكريم والله جزاك الله خيرا على هذا المقال الأنيق ياودالتجانى وليتهم يقرؤن مثل هذا المقال ويمشوا بيهو ويذهبوا غير مأسوف عليهم ويعملوا أدب ألأستقالة وينزلو شويه عن كبرياءهم المقيت هذا لأن هذا البلد فيهو خبراء وفطاحلة فى الأقتصاد والسياسة وكل مجالات الحكم ويمتلكون الوطنية وتتفطر قلوبهم كمدا وحسرة لما يصيب الوطن الحبيب الزى هو غنى فى كل شئ وللأسف يعانى شعبه من الفقر المدقع بلا ذنب ولا جناية ارتكبها سوى ان حكامه هم هؤلاء الظلمة !!
حقيقة اصبح السودان ومنذ فترة ليست بالقصيرة مقاطعات لعصابات المافيا الانقاذية ولا وجود لادارة ماليةمؤسساتية فى الدولة اوالاقتصاد الكلى واصبحت الادارة كنجمة البحر الكل فى الدولة لا يدرى كيف تدار الامور همهم تكديس الأرصدة المالية الخاصة به،والإقتصادات فى زمن الحرب تدار بصورة افضل والانهيار الاقتصادى ملامحه واضحة وبشكل جلي منذ سنين.انهم يدرون ماذا يجرى ولا يرغبون فى سماع راى آخر حتى فيما بينهم وكله لشىء واحد انه الفســــــاد
وتدمير جميع البنى التحتية الخطوط الجوية الخطوط البحرية السكة حديد النقل النهري النقل الميكانيكي مشروع الجزيرة بالاضافة الى خصخصة جميع المصناع المنتجة
انت كنت بره العبة ودخلت ليه في الحكومة
الحاج ساطور ما قال الحقيقه الا بعد ما عرف بانه خارج تشكيل الحكومه الجديده. طبعا التجاني سيسي يحتل محل الساطور .الحل الوحيد ياساطور الانضمام للمناضل عبد الواحد.
يا استاذ خالد التجانى عشان ما تتعب نفسك نجيك من الاخر ونقول ليك السودان مستباح مكانا وسكانا بس نطلب من المستبيحين ان يركزوا فى ساعة الحساب والعقاب وقد دنت تلك الساعة باذن الواحد الاحد.
عمر حسن أحمد البشير..أكبر ماسورة فى تاريخ السودان القديم والحديث ولاأظن مستقبلا بأن حواءالسودانية سوف تلد هكذا ماسورة .عليه اللعنة حيا وميتا.
حتي الآن علق علي هذا المقال 33 معلقا مما يعكس أن هذا المقال لمس جانب هام من حياة غالبية سكان السودان وهو الجانب الإقتصادي ، ولكن للأسف الشديد إن أتيح لنا التأكد من إتجاهات هؤلاء الإخوة وأحزابهم ربما وجدنا الغالبية العظمي لا ينتمون الي أحزاب أو جهات منظمة كعادة غالبية السودانيين الذين يفضلون المواقف السياسية الرمادية والوقوف علي الرصيف ، ولذلك لا تتعدي مواقف غالبية المعلقين ما أدلوا به ويقنعون أنفسهم أنهم قد أدوا ما عليهم بهذه التعليقات التي لا تزيد عن أسطر معدودة مع أهميتها .السودان الآن يحتاج للمواقف الشجاعة والقاطعة فإن كان البعض يري أن هناك ما يجب إصلاحه أو إزالته فيجب أن يعلم الجميع إن أي إصلاح لا يمكن إحداثه إلا بالتنظيم الجاد وتكاتف الجهود ووبذل الغالي والنفيس والعمل تحت أحزاب او تنظيمات مهما كانت مسمياتها بما فيها الحزب الحاكم حتي يمكن ترجمةالأقوال الي افعال والعمل علي وضع السودان في طريق الشفافية والعدالة والديقراطية حتي يأخذ كل فرد نصيبه العادل من الثروة والسلطة، وعلي الجميع أن يعلموا أن حقوقهم لن تأتيهم في طبق من ذهب وهم نيام في بيوتهم والمال السائب يعلم السرقة كما يقولون، وعلي الجميع أن يكونوا في قلب الفعل السياسي وليس متفرجين عليه.
يااستاذ خالد التجاني المشكلة الاقتصادية علاجها سهل جدا (ان تعالج ازمة الاخلاق في الحكومة السودانية) انا لن اطيل الحديث في هذه النقطة ولكن دعنى اؤيد حديثي هذا ببيت شعر لاحمد شوقي في اندلسيته الشهيرة:
وليس بعامر بنيان قوم
اذا اخلاقهم كانت خرابا
لسع التقيل جايكم
ALL WHAT WE NEED IS ENOUGH GOOD FOOD IN OUR TUMMY. ROOF ON OUR HEAD , AND LOVE AND FREEDOM IN OUR COUNTRY , IF THE GOVERNMENT CAN NOT PROVIDE THAT FOR OUR PEOPLE THE SHOULD GO . WE GOT TIRED OF ALL THE SWEET TALK AND NO WALK . ENOUGH IS ENOUGH .