ما في جهة تحاكمنا في أداء عملنا غير الله، لذلك سنكون صادقين!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
ب/ نبيل حامد حسن بشير
جامعة الجزيرة
1/12/2015م
عزيزي القارئ بالتأكيد تكون قد اطلعت على تصريحات عبقري زمانه الوزير السابق المتطلع (خالص) اسامة عبدالله. خلاصة تصريحاته ما جاء بالعنوان أعلاه. أيضا بالتأكيد انت ملم بما جاء على لسان الاقتصادي المحنك الجهبوذ علي محمود وزير المالية أمام البرلمان يوم 7/12/2015م وتوعده لنا نحن الشعب السوداني ا(لفضل) برفع الدعم عن القمح والبترول والكهرباء ..الخ بداية العام الجديد 2016م، مع وعود بترشيد الانفاق وبقية الوصفة القديمة جدا المعروفة منذ أيام المرحوم نميري، وهي وصفة البنك الدولي وصندوق النقد التي أثبتت فشلها في كل الدول، وأثبتت فشلها كوصفة تبناها ذات الوزير، وخاطبناه بمقال في صحيفتنا هذه في ديسمبر 2012م وطالبناه فيها بإلغاء وزارة المالية والبرلمان نفسه، والاكتفاء بمجلس الوزراء أو المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي يقرر كل شيء في هذا البلد المنكوب والمنحوس (غير المحظوظ)، وتنبأنا منذ 2012م بفشل سياساته التي قال أنها ستجلب لنا الرخاء خلال شهور من اتخاذه لقرارات مماثلة للقرارات الحالية، كدفعة أولى، وبالطبع كان مبيتا النية اتخاذ القرارات الجديدة منذ ذلك الحين، لكنه كان كما يقولون بالإنجليزية buying time حتى ننسى نحن ما حدث بعد القرارات الأولى أو نكون قد حدث لنا adaptation وبالتالي لن (ننقنق) لأننا أصبحنا (متعودة دايما)، ولن نكرر ما حدث في سبتمبر، حيث أن من ذاق لدغة الثعبان سيخاف من جرة الحبل حسب رأيه. والراجل فيكم يطلع الشارع ثاني.
صدق اسامة عبدالله بأنه لا توجد جهة تحاكمهم في أداء عملهم غير الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحدكم أن يحدد لنا ما هو الوصف الوظيفي لأي وزير أو وزير دولة أو وكيل أو مدير أو حتى رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه؟؟؟؟ هنا يكمن بيت الداء. هنا الفرق بيننا وبين دول العالم الأول. كل شخص يعرف حدود عمله وواجباته وحقوقه. لا يتدخل في عمل غيره ولا يتعدى على حقوق وواجبات الاخرين. لكن في بلد العجائب كل شيء ممكن. الوزير يتدخل في كل كبيرة أو صغيرة، بما في ذلك الحوافز والبنزين وبدل السفرية) رغما عن أن منصبه سياسي. أي عليه وضع السياسات مع مجلس الوزراء والعمل على تنفيذها داخل وزارته (بتناغم) مع الوزارات الأخرى. ما يحدث هنا أن المكتب القيادي للحزب هو الذي يضع سياسات (اليوم باليوم)، ومجلس الوزراء يوافق عليها بعد العرض دون مناقشة حقيقية لمعرفة آثارها على المديين الطويل والقصير (يبصم)، وان كان الأمر يتطلب موافقة البرلمان فما على الأخير الا البصمة والمباركة فقط ثم يكمل نومه. عليه نقول أن الأمور في مجلس الوزراء والبرلمان شكليات فقط.
نقول لهم تمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أن الله لا يقبل أن يهان من يقول لا اله الا الله، خاصة وان كان قد وهبه الله كل شيء. فمن المفترض أن كل منكم راع ومسؤول عن رعيته. ولابد من الشورى في كل ما تقومون به فلستم عباقرة زمانكم، بل في ما نعتقد بأن أغلبكم فاقد تربوي وتنقصه الكثير من متطلبات القيادة من علم وحكمة وفهم صحيح للدين والدنيا والأخرة. فظلمكم للشعب لا يمكن أن تكفر عنه رحلاتكم السنوية للحج delete أو لعمراتكم المتكررة. فأنتم كالمستهزئ بربه. ترتكبون الأخطاء والجرائم وتستغفرون، ثم تعودن له مرات ومرات فكأنكم تستهزئون بخالقكم والعياذ بالله. أما عن صدقكم، فكما يقول أهل مصر (عيني في عينك!!). أو كما قال صاحب دنيا دبنقا (يا راااااجل)!!! نقول كما قال القدماء فلنترك ما لله لله، وما لقيصر لقيصر. نحن من حقنا أن نحاسبكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا حسابا عسيرا أمام من تعتقدون برضائه عنكم، وبأن كل ما تقومون به هو لله!! من أخطأ منكم من المفترض أن يحاسب داخل مجلس الوزراء أو البرلمان (البصمجي) الذي يخاف أن يواجه مجلس الوزراء ، والذي بدوره يخاف أن يغضب الحزب الحاكم. أن كانت لنا أحزاب قوية أو معارضة حقيقية (مش ناس الحسن 181) لكان الكثير منكم الآن يواجه العديد من القضايا بالمحاكم، خاصة المحكمة الدستورية. لكن سنترككم ترفلون بقناعاتكم هذه تقولوا آمنا، لكنكم (مفتونون) بالفعل بسبب خيالكم المريض وغروركم وتمكنكم من السلطة والمال، وهما مفسدة ان كنتم تعلمون.
السيد وزير المالية الجهبوذ، أي دعم تتحدث عنه وأسعار البترول والقمح والدقيق تدنت بمستويات غير مسبوقة عالميا وأنت تبيع لنا كل شيء بالأسعار السابقة، لأنك تاجر ولست باقتصادي. نحن من ندعم ميزانيتك المفترضة ومن المتوقع أن يكون لديك لأول مره في تاريخ الاقتصاد السوداني وفر جوهري من تدهور أسعار البترول والقمح ومشتقاته عالميا. ان كنت تخاف الله فينا لقمت بتخفيض هذه السلع، وسترى انعكاسات ذلك على الاقتصاد الحقيقي مصحوبا برفع المعنويات وبالتالي الاتجاه الى الانتاج بدلا عن الاستهلاك والاحباط والمرض ومحاولة تغطية نفقات اليوم بأي وسيلة مهما كانت، وفي الغالب هذه الوسيلة لن تدعم الاقتصاد لأنها تحايل واحتيال من أجل لقمة العيش اليومية، وبكره (الله كريم)، ما شق حنك وضيعه، وهكذا، كما تفعل أنت بالوزارة التي نطالب بإلغائها، ونكتفي بمكتب واحد من 5 أشخاص يضعون الميزانية كل عام وكفى. بل يمكن أن يقوم بذلك قسم واحد من أقسام الجامعات، وكفى الله المؤمنين شر وزارة (لا مالية لها) وفشلت في كل برامجها منذ ذلك اليوم في الشهر اياه في ذلك العام.
ما يغيظنا أكثر، و(الاغاظة) هي هوايتكم المفضلة، أنك تتهم الشعب أنه وراء فشل كل برامجكم وميزانياتكم!!! ماذا قدمتم لهذا الشعب طوال 26 عام حتى تلومونه. حقيقة (الاختشوا ماتوا). صبر عليكم (الفضل والمهاجر) على كل اخطائكم برضاه أو مجبر، لكنه ليس نتيجة بطولة بالتأكيد . جربتم كل الوصفات، وكل نظريات الاقتصاد وفشلتم فيها نتيجة (ادارتكم) السيئة. وهنا كان من المفترض أن تتم (محاسبتكم) عليها يا أستاذ اسامة و يا وزير المالية الهمام.
اليكم يا سادة ويا عزيزي القارئ أهديكم أغنية الفنان العظيم الراحل أحمد الجابري وكلمات الشاعر المرهف مصطفى عبدالرحيم التي تعبر عن حالنا كشعب بعد الأخطاءالمتكررة، وهي جزء من قصيدة (هوج الريا) أو كما يحلو لنا (هات يا زمن):
هات يا زمن
هات يا زمن، جيب كل أحزانك ، جيب المحن
طول يا أسى وكثر ينابيع الشجن
جرعني كاس من لوعة من آلامي ما المحبوب خلاص
خلاني ليك الليلة راح
ترك لقلبي الحسرة والشوق والجراح
خلى النواح
فاض قلبي شمعة وحيدة في هوج الرياح
خلاني ليك راح يا زمن
وخلى الشجن.
لا ننسى أن نسأل السيد الحسن 181 الذي قام بانقلاب غير شرعي على حزبه، وتسبب في تشظيه الى ثلاثة أجنحة، كيف ترى الموقف الآن؟؟؟؟ نختمها باللهم نسألك اللطف أمين
وزير المالية … بدر الدين محمود .. وهو من أبناء مدني التي تعيش فيها يا بروفيسور نبيل ..؟وليس على محمود وكلاهما زبالة من نفايات النظام ..
والله نؤيد فكرة العصيان المدني لأنك جبت الزبدة .. لازم كل الناس تتحرك في الموضوع وتروج ليهو وتتابع كيفية تنفيذه .. لكن بتمني من الخبراء توضيح النقاط العملية للجميع يعني مثلا ح تعمل شنو عشان تنفذ العصيان؟؟ ولو الحكومة إتخذت إجراء بكون زي شنو؟ والحل في حالة إرغام الناس علي النزول الي الشارع؟ يعني الخطوات التنفيذية في الإعتصامات والحركة.
يلا يا شباب دايرين كل المواقع والفيس والواتساب ووو كلها تنادي بإحتفالنا بالخلاص تزامنا مع الإستقلال ونسميها لحظة الإستقلال الثاني الجديد يعني 3-1-2016 هو تأريخ نيل إستقلالنا الحقيقي
المقال أدناه هدية للوزير الفاشل:
حيدر احمد خير الله
التعديل الوزاري الذى اطاح بمعظم الحرس القديم للإنقاذ ، ثم أتت المجموعة الجديدة لتواجه باكبر امتحان يواجهها ويواجه فكرة التجديد ، ولم نكن من المتفائلين بدعاوى التجديد لأنها ستسوق الشعب الى نواحي تفاؤلٍ لاتستقيم له المقدمات .. وقد ورد إقرار السيد وزير المالية ( وهو نائباً لمحافظ بنك السودان إذ أقر بدر الدين محمود بمسئوليته ومسؤولية الحكومة فيما وصل اليه الإقتصاد السودانى وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة وقال إن صعوبة اوضاع الإقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط بل إعطائهم إجازة مدى الحياة .. وإعترف بأن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة فى النقد الأجنبي فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم ) كان هذا الإعتراف من السيد بدرالدين محمود فى الملتقى الإقتصادى وهو نائباً للمحافظ ولم تنطفئ نيران اعترافه حتى تم تعيينه وزيراً للمالية ، وظللنا نرقب بحذر هذا التعيين لرجل رأيه فى كل الحكومة ( أنه لاينبغي إقالتهم فحسب إنما إعطاؤهم أجازة مدى الحياة )
ولكن القرار السياسي فى هذا البلد المرزوء بدلا عن ان يعطي نائب المحافظ الأجازة مدى الحياة ، يتم الترفيع لمستوى لوزير إتحادى كامل الدسم ، برغم الفشل والإعتراف بالفشل فان الإصرار الحزبي يقدم للوزارة من لايرى خيراً فى نفسه ولا فى الحكومة .. وهاهى صحيفة الجريدة والزميل المبدع أشرف عبد العزيز يلتقط من شارع الفساد قضية شركة الاقطان لتكشف ملفاتها إتهامات مباشرة من المراجع لوزير المالية فى فضيحة العصر ( قضية شركة الاقطان ) وهنا يبرز امران : قبول السيد بدرالدين للوزارة رغم اعترافه بالفشل ، عليه ان يختار : إما انه لم يكن صادقاً فى رغبته باجازة مدى الحياة .. أو انه كان بحاجة للخروج من البلاد على طريقة صقر قريش او الربضي او كل الذين مارسوا النهب غير المسلح ؟ّ!
وتتواصل الملفات ولاتجد المتهمين .. ولاعزاء لاموال اهل السودان ..و كنا نتمنى من السيد الوزير ان يرينا كيف سيعالج إقتصادنا الذى اوصلوه للحد الذى دعاهم فيه الى الاجازة الأبدية .. فإذا بتحقيق العصر الذى يعرضه الاستاذ اشرف عبدالعزيز يؤكد : ان الذى اوصل اقتصادنا لهذا الدرك هو ازمة الاخلاق وليس الاقتصاد ، والى الدولة التى دخلت الجيوب التى لاتشبع ..ومن عجب ان السيد وزير العدل ( شكل لجنة إدارية للاشراف على محالج شركة الاقطان بضمان حكومة السودان وجاءت حيثيات القرار ان اللجنة مكلفة بالإشراف ومتابعة التنفيذ لتسليم المحالج بمواقعها المختلفة بعد تعثر موقف التنفيذ الممولة من البنك الاسلامى للتنمية بجدة بضمان وزارة المالية والإقتصاد الوطني) إذن السيد وزير العدل يعلم بان الوزير المحترم متهم فى هذا الفساد ؟ فهل نتوقع رفع حصانة السيد وزير المالية وضمه لقضية الاقطان ؟! ام ان الوزير سيفاجئ الجميع ويتقدم باستقالته من الوزارة ويتوجه صوب النيابة لتقدمه للمحكمة التى ستقول كلمتها .. ليته يفعلها صديقي / بدر الدين محمود .. وسلام ياااااااوطن ..
سلام يا
إستئناف ابناء المرحومة الزينة فى قضيتهم الشهيرة ضد مستشفى الزيتونة لا زالت فى ادراج المجلس الطبي منذ سبعة أشهر .. وايضا لازالت لافتة الدكتور المبعد من المهنة كمال ابوسن فى مكانها على واجهة مستشفى الزيتونة .. إما لتضليل الناس ؟ او لأن مستشفى الوزير فوق قرارات المجلس الطبي السودانى بكل إرثه العريق ؟؟ افيدونا افادكم الله ..وسلام يا..
الجريدة الأربعاء 22/1/2014