دراسة توصي بإغلاق مصفاتي الجيلي والأبيض فوراً لتسببهما في انهيار الاقتصاد السوداني

كشفت دراسة علمية اقتصادية حول مصفاتي الجيلي والأبيض، عن خسائر فادحة سببها تشغيل المصافي. إذ تستخرج مصفاة الجيلي (3) مشتقات بترولية فقط، بدلاً عن (96) مشتقاً أسوة بالمصافي العالمية. وتسبب الفيرنس المستخرج منها في حرائق ببعض محطات الكهرباء في بحري وبُري الحرارية ومصانع الأسمنت، لعدم مطابقته المواصفات الفنية.

أثبتت الدراسة أنه يجب إيقاف مصفاة الأبيض نسبة للخسارة التي تلحقها بالاقتصاد السوداني، كاشفة عن أن الدولة تخسر (10) دولارات لترحيل (20) ألف برميل من خام البترول من مصفاة الأبيض.

(الديمقراطي) في المساحة التالية تكشف بالأرقام الخسائر الناجمة عن تشغيل مصفاتي الجيلي والأبيض ومحطة أم دباكر..

الديمقراطي – لبنى عبدالله

كشف عميد معاش مهندس عبدالرحمن محمد أحمد الأمين، عن خسائر اقتصادية بسبب تشغيل مصفاتي الجيلي والأبيض، من خلال دراسة قام بها في العام 2013 حول عمل تلك المصافي ومستخرجاتها من المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات، والتي تتسبب في انهيار الاقتصاد السوداني. وقال في تصريحات لـ (الديمقراطي) إنه تقدم بالدراسة التي قام بها عقب تأهيله العلمي الذي تحصل فيه على درجة الماجستير في العام 1980 في مجال الطاقة والبترول بإنجلترا، والدراسات التي أجراها بمعهد الطاقة البريطاني حول إنتاج البترول السوداني، والذي نال عضويته، مشيراً إلى إجرائه دراسات وبحوث لـ (3) أعوام، مؤكداً أن الدراسة أجريت وفقاً لبيانات علمية. وقال: “تقدمتُ بالدراسة للجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني في عهد النظام البائد، لكنها للأسف لم توْلَ العناية والاهتمام بالرغم من أهميتها، وخطورة ما كشفته من خسائر فادحة ناجمة عن إنتاج مصفاتي الجيلي والأبيض للمواد البترولية، ولما لهما من أضرار حسب إنتاجية البترول وتصديره خام بدلاً من تصفيته، والتي شكلت خسارة للاقتصاد السوداني بحوالي 4 مليارات ونصف دولار في ذلك الوقت”.

أضاف: “أوجّه رسالتي للحكومة القادمة والمستشارين الاقتصاديين الوطنيين، كنت أتمنى أن تصل المعلومات الواردة في الدراسة قبل إجازة الميزانية، لجهة أن وزير المالية من خلال عرضه وإجازته الميزانية للعام 2023 – 2024، لم يُشر من خلالها إلى إنتاجية البترول السوداني، ولا لأرباح أو خسائر مصفاتي الجيلي والأبيض”، وواصل: “طالبت المسؤولين في السلطة في المجلس السيادي بالتركيز على الخسائر التي تحدثها المصفاتان، وهو أمر مهم. البترول مثله مثل أي مدخلات تساهم في الاقتصاد القومي، أو تتسبب في انهياره”.

دراسة: خام البترول تسبب في حرائق بمحطات الكهرباء

مستخرجات ضعيفة

أبان عبدالرحمن بقوله: “إن أي مصفاة للبترول من المفترض أن يستخرج منها حوالي 96 مشتقاً، وآخر مشتق منها يكون الأسفلت”. كاشفاً عن استخراج مصفاة الجيلي لـ (3) مشتقات فقط من عدد المشتقات المذكورة، ومنها غاز الطهي، وهو يعادل نسبة (12%)، وغاز الطائرات والجاز الأبيض ويعادل (14%)، والجازولين المستخرج بنسبة (16%)، والبنزين بنسبة (16%). أما المتبقي من الإنتاجية، والذي يمثل (52%)، فهو عبارة عن خسائر. يواصل: “مصفاة الجيلي درجت على أن تستخرج من هذه المتبقيات ما يسمى بالفحم البترولي، وفي حقيقة الأمر هو ليس فحم طاقة بترولية، وتستهلك المصفاة البخار لتجفيفه بقدر قيمته التي يباع بها. وكانت في ذلك الوقت الذي تمت فيه الدراسة تستهلك حوالي (16) ألف برميل خام بترول لمصفاة الجيلي”. يضيف: “بالنسبة لمصفاة الأبيض، فإنها تستهلك 20 ألف برميل خام يومياً، ولا تستخرج منه خلاف 16% من الجازولين والمتبقي 84% وهي خسائر يتم ترحيلها إلى إحدى شركات النقل بالخرطوم”.

وأوضح أن تكلفة ترحيلها من الأبيض إلى الخرطوم تبلغ (15) دولار يومياً في تاريخ إجراء الدراسة، وعليه فإن الـ (20) ألف برميل التي تستخدمها مصفاة الأبيض تصرف الدولة عليها، مما يعد خسائر على البترول تقدر بحوالي (10) دولارات يومياً على البرميل الواحد، بالتالي فإن ترحيل عدد (20) ألف برميل التي تستخدمها مصفاة الأبيض تخسر فيها الدولة (10) دولارات يومياً للبرميل الواحد. وقال: “يتم تخزينها في منطقة الشجرة، ويستخرج منها كيميائياً نسبة ضعيفة من البترول، وقد أحدثت تلوثاً بيئياً خطيراً”.

أضاف: “نطالب العلماء في مجال البيئة، والمختصين في مجال البترول، أن يتدخلوا”. وأوضح أن ما تم ذكره قادر على الإضرار بالاقتصاد السوداني، ولابد من أن يتم الانتباه لذلك، وأنه في حال حدثت معالجات، يمكن أن تغطي العجز الذي ذكره وزير المالية الانقلابي، جبريل إبراهيم، في الميزانية. وقال: “أطالب بإغلاق مصفاتي الجيلي والأبيض فوراً، إلى أن تتم معالجة الخلل، وتكون مثلها مثل المصافي العالمية التي تنتج 96 مشتقاً كقيمة مضافة. مصفاة الجيلي مؤهلة للمعالجة، أما مصفاة الأبيض فهي مصفاة صغيرة تصلح للتدريب، ولا يمكن تطويرها أو تحسينها، ويجب أن يتم صرف النظر عنها نهائياً”. تابع: “إذا واصلت هذه المصافي في العمل، ستكون الخسارة مستمرة، فمصفاة الأبيض وحدها تخسر حوالي مليار و700 ألف دولار في العام من إنتاجية البترول، عليه يجب أن يستمر استيراد البترول ومشتقاته، ويتم إيقاف تصديره خام. تعتبر هذه معالجة أساسية للخلل الاقتصادي”.

خسائر مصفاة الأبيض (52%)

محطة أم دباكر:

يواصل عميد مهندس م/عبدالرحمن محمد أحمد، بقوله إن الخسائر تشمل محطة كهرباء أم دباكر، والتي تم صرف أموال طائلة عليها بقرض هندي، ولم يكن الإنتاج الكهربائي متواصلاً ومستقراً، بل كان من المفترض أن تنتج (750) ميغاواط. وأوضح أن سبب تعطيلها وعدم إنتاجها ودخولها في الشبكة العامة للكهرباء، ناتج من استخدام خام البترول المباشر في تشغيل محطة الكهرباء، وهذا يعد خطأً فنياً وإهداراً للمال والخام.

وأضاف: “ذكرت حكومة العهد البائد أنها تستخدم حوالي 1000 برميل خام يومياً لتشغيل محطة كهرباء أم دباكر من حقل عدارييل، وهذا خطأ فني وإهدار للمال أيضاً، ويجب إيقافها فوراً، وعدم استخدام خام البترول، فذلك يوفر للدولة والاقتصاد السوداني في العام 300 مليون دولار”. وواصل: “بدلاً من استخدام ذلك الخام الذي يتسبب في تعطيل المحطة، يجب إنشاء مستودعات كبيرة في محطة أم دباكر، واستيراد الوقود اللازم لها وفقاً للمواصفات الفنية لهذه المحطة، وعليه فإن إغلاق مصفاتي الجيلي والأبيض لمنع استعمال الخام في محطة أم دباكر يوفر ويحل مشكلة الاقتصاد السوداني الحالية بحوالي 2 مليار دولار”.

وقال إنه، عقب إجازة الميزانية للعام 2023 – 2024 الأسبوع الفائت، لم تتم الإشارة إلى إنتاجية البترول السوداني، ولا إلى أرباح مصفاتي الجيلي والأبيض، ولا التطرق لما قد تحدثه من خسائر للاقتصاد الوطني. وهو ما كشفته الدراسة الاقتصادية والفنية حول مصفاتي الجيلي والأبيض، وأنهما يشكلان الأسباب الأساسية للتدهور الاقتصادي السوداني وانهياره، وعدم الاستفادة من إنتاج الخام للبترول السوداني طيلة الفترة الماضية، مما اضطر وزارة المالية لأن تظن أنها تدعم المواد البترولية، وتعمل على زيادة أسعار الوقود ليتحملها المواطن.

أوصت الدراسة بإغلاق مصفاتي الجيلي والأبيض فوراً، نسبة لعدم الجدوى الفنية والاقتصادية، والخسارة التي تلحقها بالاقتصاد السوداني، وعمل دراسة فنية لإمكانية تطويرها أو استبدالها بأخرى مستقبلاً إن كان لها جدوى اقتصادية.

ووفقاً للدراسة، فإن الدولة تخسر كل إنتاجها من خام البترول بالنسب الواردة فيها. إذ تخسر مصفاة الجيلي ما نسبته (45%) عن كل برميل، ومصفاة الأبيض بنسبة (110%)، ونسبة (10%) عبارة عن ترحيل بقايا المشتقات عن كل برميل، وحوالي (80%) ترحل إلى الخرطوم للاستفادة منها بعد معاملتها كيميائياً كبنزين وفيرنس مزعوم، وإجمالي نسبة المنتج من البرميل الخام، وفقاً للدراسة، يقدر بنسبة (58%)، وبالتالي حوالي (42%) من خام البرميل لا يمكن استخلاصه، وذلك بسبب عدم كفاءة وتصميم المصفاة، وحتى يتم التخلص من هذه الكمية المتبقية بنسبة (42%)، والتي تعتبر ملوثاً أساسياً للبيئة.

في البداية، حاولت إدارة المصفاة استخدامها كوقود فيرنس لمحطة كهرباء بحري الحرارية ومصانع الأسمنت، وهو ما تسبب في حريق محطة بحري الحرارية وبري سابقاً أكثر من مرة، لجهة أن بقايا الخام مليء بالشمع والشوائب، مما تسبب في إغلاق (فُنْيَة) الاشتعال الخاصة بأفران غلايات البخار للمحطة نتيجة الضغط المعاكس داخل مواسير الإمداد، وهو ما نتج عنه الاشتعال بداخلها، والذي تسبب في حريق محطة بحري، والتي كلفت مبالغ مالية كبيرة لإعادة تشغيلها، مع إلحاق الضرر ببعض مصانع الأسمنت.

وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة المصفاة لجأت للتخلص من هذه الكمية الهائلة من البقايا، والتي تمثل (42%) من الخام كطاقة، وتم حفظ هذه الكمية في أحواض كبيرة تم إدخالها مرة أخرى في المصفاة من أجل تجفيفها بواسطة البخار الذي يكلف درجة عالية من الطاقة، وبالتالي يزيد من تكلفة تشغيل المصفاة، تترتب على ذلك زيادة تكلفة أسعار المواد البترولية المنتجة من هذا الإجراء، وهو أحد العوامل الأساسية التي تتسبب في خسارة المصفاة.

وتوضح الدراسة أن المنتج المجفف من نسبة (42%) من بقايا خام البرميل قامت إدارة المصفاة بتسميته الفحم البترولي، علماً بأنه لا يوجد في العالم منتج من المصافي العالمية بهذا الاسم، وهناك استهلاك كمية كبيرة من الطاقة البخارية التي لا تغطي قيمة بيعه في السوق تكلفة تلك الطاقة. أما المنتج الوحيد الذي تنتجه مصانع البتروكيماويات من مصفاة البترول يسمى كوك، وهو عبارة عن مواد كربون مجففة يستفاد منها كوقود. وخلصت الدراسة إلى أنه لابد من إغلاق مصفاة الجيلي، وإيقاف تشغيلها.

مصفاة الأبيض:

كشفت الدراسة عن كمية الخام البترولي المستخدم يومياً بمصفاة الأبيض، والبالغ (20) ألف برميل يومياً، والمنتج الوحيد هو الجازولين بنسبة (20%) فقط من الخام المستخدم، ويتم استخدام (25%) من كمية الجازولين المنتج لتشغيل المصفاة.

وأوضحت الدراسة أن الكمية المتبقية من المصفاة تبلغ (84%)، يتم شحنها إلى الخرطوم. ومن ناحية الجدوى الاقتصادية، لا تغطي تكلفة شحنها وتخزينها، وتكلفة المعاملات الكيميائية، وهي (6%) من المتبقي، تستخدمها المصانع ومحطات الكهرباء كفيرنس، وذلك نسبة لعدم كفاءة ومقدرة هذه المصفاة على استخراجه حسب المواصفات العالمية، ومع الشوائب المليئة بالشمع يستحيل استخدامها كفيرنس، وقد تسببت في حرائق ببعض محطات الكهرباء والمصانع، خاصة محطة بحري الحرارية.

وكشفت الدراسة عن أن حوالي (20%) يتم شحنها إلى الخرطوم وتخزن في منطقة الشجرة لإعادة معاملتها كيميائياً لاستخراج وقود البنزين، وهذا من حيث الجدوى الاقتصادية لا يغطي التكلفة. ووفقاً للدراسة، فإن المصفاة تعمل بالخسارة ولا داعي لاستمراريتها.

مصفاة الجيلي:

في سياق متصل، ظلت مصفاة الجيلي تعاني من التوقف من وقت لآخر. ويتم تداول أخبار بصورة راتبة عن توقفها، آخر هذه الأخبار، خبر تداولته وسائل الإعلام، كان حول توقف المصفاة جزئياً بسبب تخريب خط ناقل، وأعلنت وزارة الطاقة والنفط عن توقف جزئي للمصفاة بالخرطوم، نتاج تخريب طال إمداد البترول في ولاية غرب كردفان.

وكان تجمع العاملين بقطاع النفط، قد حذر من عواقب وخيمة نتيجة توقف المصفاة، منها ندرة الوقود وغاز الطبخ. وقال مدير عام المصفاة وقتها، مهندس منير محمود، إن مصفاة الخرطوم تتكون من جزأين: أحدهما يعمل بصورة طبيعية، والجزء الآخر توقف فيه الضخ نتيجة للتخريب الذي طال الخط الناقل للخام في منطقة الخرصانة بولاية غرب كردفان.

ومن جهته، حذر مدير عام الاستكشاف والإنتاج النفطي، المهندس الطاهر أبوالحسن، في تصريح تم نشره على صفحة الوزارة، أوضح فيه أن مخلفات التخريب قد تتسبب في مشاكل بيئية، مشيراً إلى أن التخريب نتج عنه إيقاف الخط الناقل لمزيج النيل قبل إصلاح الخلل، مؤكداً أن الضخ مستمر نسبة لوجود مخزون في الخزانات بمحطة المعالجة المركزية.

يواصل الخبر أن محتجين في ولاية غرب كردفان أغلقوا خط مزيج النيل الذي ينقل حوالي (75) ألف برميل يومياً، تمثل معظم إنتاج السودان وجزءاً من إنتاج جنوب السودان إلى مصفاة الخرطوم وميناء بورتسودان.

وحمل تجمع العاملين بقطاع النفط الوزير ومن حوله مسؤولية ما يحدث، وقالوا إن تلك نتيجة حتمية للسياسات الفاشلة التي ينتهجونها، والتي لا تراعي إلا المصالح الخاصة.

الديمقراطي