أمين عام جمعية حماية المستهلك: تم رفع الدعم عن الخبز رغم أن هناك منحاً تأتي للشعب ولا ندري أين تذهب

حوار: مهيبة محمد بيّن

منذ تفجر ثورة ديسمبر ونجاحها في اقتلاع العهد البائد ظلت البلاد تعيش في حالة من السيولة في غالبية المجالات، ومن أهمها ما يتعلق بجودة السلع وتوفيرها خاصة وأن تدهور العملة السريع الذي صاحب تطبيق اجراءات البنك الدولي ومن ثم ما ترتب اقتصادياً على تفشي فيروس كورونا ،ومن بعد الانقلاب العسكري وصولا الى رفع الدعم كلياً وتحرير سعر الصرف ما انعكس سلباً على المواطن الذي أصبح يعاني من عدم جودة السلع وارتفاع اسعارها وتفاوتها في كل المجالات..

ورغم الجهود التي تبذلها جمعية حماية المستهلك في الضغط على الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس ونيابة ومباحث حماية المستهلك لمراقبة الاسواق إلا أن عدم وجود الرقابة الفعلية حتم واقعا صعبا على المواطن.. الحراك جلست إلى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني وكان هذا الحوار..

للأسف الشديد الآن لا توجد لدينا اسعار للخبز الآن أو حتى اي تطبيق للمواصفة، نعم لدينا مواصفة للخبز تحكم الوزن والجودة وتاريخ الصلاحية وتحكي عن التغليف لكن هذا كله غير مطبق حاليا، والآن بعد أن توقف الخبز المدعوم ولا ندري من الذي أوقفه رغم أن هنالك منحاً مجانية لم تجد طريقها للمستهلكين وبالتالي فإن اي مخبز الآن لديه سعره الخاص وهناك مفارقات عجيبة جدا بعض المخابز في منطقتي الصحافة والامتداد تعمل على بيع الخبز بسعر 25 الى 30 جنيها للقطعة الواحدة والآن أصبحت 40 جنيها وفي بعض المناطق بالخرطوم وصل سعر قطعة الخبز الواحدة إلى 50 جنيها رغم ان الوزن تناقص كثيراً جداً.

نعم اصبح هنالك استخدام لمحسنات غير طبيعية وغير مجازة من الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وبعض الخبز خفيف جدا لهذا ظللنا ننادي بالحل دوما ولم يستمع لنا أحد قلنا مرارا ان الحل يكمن في بيع الخبز بالوزن مثلما يحدث في كل العالم حتى لا يحدث تلاعب ولكن الآن الفوضى سيدة الموقف في الخبز!

توقفت الشكاوي الآن تماما فيما يتعلق بالخبز لان الحكومة لا تبذل اي جهد  تجاه الخبز والرقابة عليه وبعد هذه الاسعار العالية توجد هناك الصفوف في بعض المخابز وتوقفت شكوى المواطنين عن الخبز لان الموضوع اصبح ليس ذا جدوى.

نعم.. الآن وخصوصاً بعد الحرب الأوكرانية الروسية تعمل الجمعية مع جهات منظمة مع المواصفات مع الجهاز القومي لحماية المستهلك و الجهاز الحكومي، لدينا ندوة عن الخبز المخلوط وبدائل الخبز يوم الثلاثاء المقبل في قاعة المواصفات وذلك لان الخبز المخلوط سبق وجرب وتناوله المواطن ولكنه اختفى مما يؤكد ويدلل أن هناك حرباً خفية في موضوع القمح (مافيا القمح) نحن نقول إن سيادتنا الغذائية في الذرة كون الذرة الآن اسعاره مرتفعة أو لا تزرع بالكميات الكافية او يتم تصديرها فالسيادة الغذائية للخبز في الذرة وليس القمح ونتمنى أن نرجع إلى سيادتنا الغذائية ونتمنى أن نرجع للبدائل، ولكن بالطبع الجمعية دورها دور توعوي نتكلم عن القمح وعن الذرة الشامية ونتكلم عن الدخن وعن الذرة ولا نحتاج الى القمح الأوكراني أو القمح الروسي.

استندوا على حجة أن 40% من المواطنين فقط هم الذين يستمتعون بالكهرباء وبالتالي قاموا بزيادة الكهرباء الآن أسعارها تفوق المعقول وهي تؤثر تأثيراً مباشراً على عملية الانتاج، كهرباء الزراعة الآن أثرت على الزراعة وتأثيراً واضحاً وستدمرها تماما ونفس الحال الآن توقفت معظم المصانع بسبب ارتفاع سعر كهرباء الصناعة لذا أصبحت غير قادرة، حتى كهرباء المحلات التجارية كلها تأثرت وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وفوق ذلك تستمر قطوعات الكهرباء في الاحياء السكنية رغم تبشير مسؤول الكهرباء بخلو شهر رمضان من القطوعات والآن نحن نعيش هذه القطوعات.

كل الدول التي تدعم مستهلكيها تدعمهم في الكهرباء تعطيهم 100 كيلو الاولى مجانا حتى نحن في الجمعية لم نستشر في موضوع الكهرباء ولو شاورونا كنا سنقول لهم امنحوا الـ100 كيلوواط الاولى لكل المستهلكين مجاناً ولتكن الـ100 الثانية بمبلغ 10 جنيهات وليس 5 جنيهات لتكن دفعة لتعلم المواطن الترشيد للمحافظة عليها الى أن تصل بالمواطن الى نهاية الشهر واستخدام الكهرباء للحاجة فقط ،وهكذا هو الترشيد والترشيد يكون بالمحفزات وليس بالحديث والاعلام المضلل، وأقرب الدول الينا الجارة مصر الآن الدعم للمواطنين عبر الكهرباء وأول ما تشتري أكثر من 100 كيلو يتم استخراجك فورا من الدعم لانها دلالة على أنك مواطن غير محتاج.

مازال الحال نفس الحال في الأدوية وهناك حديث كثير حولها حتى تصنيف الأدوية المنقذة للحياة مختلف حوله في المجلس القومي للادوية وعند المستوردين حتى تاريخ اليوم، واذا اراد المستورد ان يستورد أدوية منقذة للحياة لا تجاز له من قبل المجلس حتى ينتظر تحديد سعر الدولار من قبل بنك السودان للأدوية المنقذة للحياة.. وللأسف الشديد هذه المسألة غير مقبولة تماما لان بنك السودان حرر سعر الدولار، وبالتالي نحن نقول إن هذه المسألة أثرت جدا على التهريب ومعظم الأدوية المنقذة للحياة تأتي بالتهريب ذلك لتقاعس المجلس القومي للأدوية والسموم لحسم هذه الظاهرة .

هذه المشكلة تنتج في الشركات الوسطية وللعلم حتى مخازنها في غالبيتها غير مطابقة للمواصفات ونحن في الجمعية نبهنا لهذا الأمر كثيراً وقلنا من غير المعقول أن تكون هناك 86 شركة تقوم باستيراد الدواء من الخارج ويتم توزيعها على 400 شركة وسيطة لتقوم بتوزيعها للصيدليات.. الشركات الوسيطة هي التي تخلق الازمة الآن وهي وراء كل البلبلة داخل الأسواق وهي ايضا وراء الأسعار المختلفة ويمكن أن نطلق عليها انها مافيا للدواء لانهم يتعاملون مع الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المرغوبة في السوق ويأتون بها عبر التهريب.

الآن أكبر منفذ لتهريب الأدوية للأسف هو مطار الخرطوم لذلك اسمينا هذه الجرائم (اصحاب الياقات البيضاء) وهذه الفئة هم الآن الذين يأتون بالدواء من الخارج والدواء الآن يأتي عبر مطار الخرطوم وعبر فاسدين في المطار يدخلون لهم هذا الدواء عبر المنفذ الرئيسي وهذا الكلام ظللنا نقوله مراراً وتكراراً ونطالب بتوقيف هذه العصابات عن تهريب الدواء عبر مطار الخرطوم وهو مؤسسة رسمية والحل في تقديري هو الوفرة.

يصعب تحديد عدد هذه الشركات، ولكن في النهاية هي جرائم منظمة ويكفي أن نقول آخر جريمة ضبطت ونشرت في الصحف كانت تتعلق بصيدلي يعمل لدى مستشفى حكومي دخل يحمل 6 حقائب كبيرة وكأنها شيلة عريس كلها كانت أدوية مرغوبة في السوق وتم القبض عليه بسبب أن هنالك موظفين من داخل المطار وعدوه بإخراج هذه الأدوية ولكن تم خذلانه منهم بسبب خوفهم أو عدم القدوم للعمل في ذلك اليوم لانه من غير الطبيعي أن يأتي بمثل هذه الكمية وهو يعلم تماما باللوائح والقوانين في المطار وهو صيدلي ويتم القبض عليه و بحوزته هذه الكمية وهذه هي مبالغ ضخمة للغاية تقدر بــ 100 الى 120 ألف دولار .

من أسوأ القرارات التي اتخذها بنك السودان مؤخرًا هو قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وهذا عمل على تأزم الوضع لدى المستهلكين وأزم الموقف جداً في الأسعار وشق علينا المعيشة وقرار لم  يكن فيه أي مراعاة للمستهلكين ورغم أن المسألة كانت لا تحتاج إلى كل هذا المجهود وهو من أسوأ  القرارات ونحن نقول إن للمستهلك رب يحميه.

في كل العالم الدول التي يوجد بها مسلمون بسيطون وهي دول غير مسلمة تتم فيها مراعاة للمسلمين ومراعاة للصيام ومراعاة لمسائلهم.. وبالبلدي نقول إن دول الكفار أرحم على المستهلكين والصائمين من دول المسلمين وفي السودان تاجرنا يستمتع جدا لقدوم شهر رمضان وارتفاع الأسعار والمضاربات وناسي اننا بنصوم رغم أنف التجار ويأتي الينا خير كثير جداً، فالتاجر السوداني عليه أن يراجع اخلاقه خاصة الذين يضاربون في السلع الرمضانية  وهي سلع معروفة.

لا يوجد اي نوع من أنواع الرقابة وهذه المسألة منذ 11 أبريل  2019 منذ ثورتنا المجيدة لا توجد أي جهة تراقب، وهناك رقابة خجولة من قبل إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة لبعض المستشفيات الخاصة أثر الشكاوي وبعدها لا توجد اي جهة تراقب لا في الأسواق ولا المطاعم ولا الصحة ولا الصيدليات ولا مجلس الأدوية ولا توجد أي جهة تراقب الآن والفوضى هي سيدة الموقف!!

أعتقد أن المضاربة الاخيرة في الدولار للأسف الشديد كان وراءها الحكومة وكان وراءها فك بعض الأموال التي كانت محتجزة وكنا نتمنى أن القضاء يقول كلمته وليس استئنافاً فقط وكان بأمكانها تحويل هذه البلاغات إلى القضاء حتى لا يكون القرار قراراً مضاداً، ونحن كمستهلكين سئمنا من هذا التجريم والتجريم المضاد سئمنا من الثنائية المميتة للشعب السوداني نحن نحتاج لتعامل أحسن من كدا ونحتاج لعدالة قبل القوانين .

أود أن اقول إن حماية المستهلك مسؤولية الجميع وأي شخص لديه الدور في حماية المستهلك وحماية المستهلك مسؤولية الجميع وأهم شيئ في ظل الانفلات الموجود الآن نقول الغالي متروك وأن هذا الكلام لان أي سلعة لديها بديل الناس تشوف البدائل وترجع لها والشيء الآخر نقول: “قوتنا من بيوتنا” والمقصود بها حملة لمحاربة أكل الشوارع ومحاربة الاكل في المطاعم لعدم وجود اي رقابة خصوصاً المطاعم المكشوفة والمطاعم الواقعة في الشوارع الرئيسية وللمستهلك رب يحميه.

نقلاً صحيفة الحراك