بمن ولمن تجرى الانتخابات؟ لا تنشغلوا بتجميد أو حل حزب المهدي..

الخرطوم ? محمد الخاتم

في 15 ديسمبر تقدم جهاز الأمن رسميا بشكوى ضد حزب الأمة القومي إلى مجلس شؤون الأحزاب يلتمس منه فيها ممارسة سلطاته التي تتيح له تجميد نشاطه أو حله عبر دعوى يرفعها المجلس إلى المحكمة الدستورية دون أن يعلن أي من الطرفين وقتها عن فحوى الشكوى التي عطفت بعد ثلاثة أسابيع بطلب من المجلس إلى حزب الأمة لتقديم دفوعاته كتابة لكنه آثر أيضا الانضمام لثالوث الصمت حتى يوم أمس بعدما أشارت تقارير صحفية إلى المكاتبات سالفة الذكر التي لا يشير التكتم عليها على شيء كما يشير على جديتها.

ورغم أن خطاب المجلس مؤرخ بتاريخ السابع من يناير طبقا للنسخة التي اطلعت (اليوم التالي) على نسخة منها إلا أن حزب الأمة قال بالأمس إنه تسلم الخطاب فعليا في 11 يناير وطلب منه الرد في مدة أقصاها أسبوع على الاتهامات الواردة في الشكوى التي تتركز بالأساس في اتفاقي “إعلان باريس” و”نداء السودان” اللذين وقعهما مع حركات مسلحة. وبالطبع يمكن استشفاف الرد المرتقب من التصريح المقتضب لنائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر وهو يصف الشكوى بأنها “غير دستورية وغير قانونية”.

()

وبالضرورة لا يمكن الاستخفاف بالشكوى، بل من الوجاهة حملها محل الجد ومن ثم التساؤل: هل كان في وسع أحد أن يتخيل أن المهدي الذي كان أول العائدين في تهتدون وأول من فتح دارا حزبية بعد انقضاء عشرية الإنقاذ الأولى وأكثر معارضيها مرونة حتى مايو الماضي هو ذاته المهدي الذي تتوعده الحكومة الآن بالملاحقة القضائية وحل حزبه بعد أن دفعته دفعا لإخلاء مقعده في طاولة الحوار.

وبتتبع خطوات الحوار مُنذ أن دعا إليه الرئيس البشير يناير الماضي وإلى اليوم نجده انطوى بطريقة أو أخرى على مكاسب سياسية لكل الفصائل سواء التي أقبلت عليه أو التي أدبرت عنه، باستثناء حزب المهدي والذي وجد نفسه على حين غرة ثانويا إن لم يكن هامشيا في عملية ظن نفسه من صانعيها وليس مجرد ضيف في قاعاتها.

فالمهدي أنفق سنين ما بعد الربيع العربي الذي سعت فصائل المعارضة لتجريب أدواته رافعة شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، أنفقها رافعا شعارا مغايرا وهو “الشعب يريد نظام جديد” عبر عملية حوار شاملة على غرار الكوديسا في جنوب أفريقيا تنتهي إلى تسوية سلمية تضع حدا لأزمات البلاد.

وفي ظل إصراره على طريقه الثالث كان المهدي محل تقريع من حلفائه في قوى الإجماع الوطني ومحل تجاهل من الحزب الحاكم الذي لا يمكن أن تتشكل أطروحة المهدي دون قناعته بها.

ولذا كان المهدي فرحا وهو يرى الحزب الحاكم ولو بعد حين يتبنى أطروحته، ولذا ساءه أن يعتقل في مايو الماضي لقرابة الشهر ليس للاعتقال في حد ذاته بل لكونه “طرد” من مشروعه بينما احتضنت فيه أكثر الفصائل التي قرعته عليه وهو المؤتمر الشعبي والذي بسببه جمد المهدي عضوية حزبه في تحالف المعارضة قبل أشهر من طرح دعوة الحوار.

والحال كذلك، كان متوقعا ما تم لاحقا وتحديدا في أغسطس حينما اجتمع المهدي مع زعماء الجبهة الثورية في العاصمة الفرنسية باريس ووقع معهم على الإعلان الذي قلد بمكان توقيعه ومهد لاحقا لتوقيع فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح على “نداء السودان” في 3 ديسمبر الماضي بأديس أبابا.

()

وكان متوقعا أيضا رفض الحزب الحاكم للاتفاقين اللذين اتهم الرئيس البشير في 27 ديسمبر الماضي الموساد وسي آي إيه بالوقوف وراءهما، لكن ما لم يكن متوقعا هو أن تصل المواجهة حد المطالبة بحل أكبر أحزاب المعارضة بناء على حيثيات تجبر السلطات أيضا على حل بقية الأحزاب طالما أنها تقتسم مع حزب المهدي ذات الفعل.

وليس مهما الآن الجدال حول قانونية الخطوة من عدمها وعما إذا كان نداء السودان وسلفه إعلان باريس نصا صراحة على إسقاط النظام بالقوة العسكرية التي يجرم الدستور والقانون اللجوء إليها لحسم الخلاف السياسي أم لا؟ فالمهم حقا الآن بالنسبة للحزب الحاكم الدفوعات التي يملكها لتبيان كيف يسعى لحل الأحزاب المعارضة مجتمعة ومن ثم يمضي للبحث عن شرعية في صناديق اقتراع تفتقر للمنافسين.

اليوم التالي