نيرتتي والسيولة الأمنية المريبة

يعلم الجميع أن عقوبة قطع الطريق واحدةٌ من أقسى العقوبات في الإسلام، إذ تصل حد القطع من خلاف والصلب، وما ذاك الا أن الأمن العام، هو القاعدة التي ليس دونها قاعدة. من علامات التمدن أن تنعدم الحاجة وسط الناس إلى حمل السلاح، ثقةً في قدرة الدولة على حمايتهم. وأذكر أننا عندما كنا صبية، في قرى الجزيرة، كنا نشاهد الكبار يلبسون السكاكين في أذرعهم. وفي عقود قليلة اختفت هذه الظاهرة، وأوشكت الآن على التلاشي تماما. وفي فترة الإدارة البريطانية كان السلطات تصادر السكاكين ممن يلبسها من القادمين عند مداخل مدينة الخرطوم. فامتلاك سلاح شخصي دلالة على نقص التمدن، وعلى نقص الثقة في الدولة. لقد بلغ الأمر بأهل نيرتتي أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على فلاحة أرضهم، خوف أن يُقتلوا في الحقول. وأصبحت النساء رهينات البيوت والحي خشية الاغتصاب، رغم ضرورات العمل في المحيط الخارجي في البيئة الريفية. هذا الوضع الذي تعيشه نيرتتي، هو الجحيم بعينه. وإذا لم تقم الدولة بواجبها سوف يضطر السكان إلى تسليح أنفسهم، وسيرتد نسق الحياة ردَّةً كبيرة. يدل اعتصام أهل نيرتتي أنهم يئسوا من السلطات المحلية، ولم يبق لهم سوى أن يرسلوا صيحة استغاثة إلى المركز، عسى ولعل.

ختامًا، للمرء يتساءل: أين السلطات المحلية؟ أين جهاز الأمن؟ أين الشرطة؟ أين الجيش؟ وأين الدعم السريع؟ وكيف تركوا الأمر يتفاقم إلى الدرجة التي أضطر فيها المواطنون إلى إرسال صرخة استغاثة إلى مركز الدولة؟ وهل يا ترى ستكون هناك مساءلة ومحاسبة للسلطات المحلية حول هذا الأمر. أيضا لفت نظري أن الوفد الذي أرسلته الحكومة غلب عليه المدنيون. فأين وزير الداخلية؟ وأين ممثل المكون العسكري في مجلس السيادة، الذي يتصدر المشهد السياسي بحجة حماية الأمن؟ في تقديري، أن السيولة الأمنية التي تسود البلاد، الآن، تبعث على الريبة. ولا نملك إلا أن نقول: “اصح يا ترس”، فالبلاد كلها توشك أن تصبح نيرتتي. أي دولة هذه التي تتجول في عاصمتها عصاباتٌ تحمل السواطير في وضح النهار، فتعتدي على المواطنين العزل، وتسلب الهواتف من النساء. ثم حين يُلقى القبض عليهم، نكتشف أن من ألقى القبض عليهم هم لجان المقاومة؟

النور حمد
التيار 7 يوليو 2020