احتواء جدول تنقلات الضباط الإداريين على موتى ومغتربين
الخرطوم: اسمهان فاروق
كشفت مصادر مطلعة عن احتواء جدول تنقلات الضباط الاداريين للولايات بكافة الدرجات الوظيفية، الذي اصدره وزير ديوان الحكم الاتحادي د. فيصل حسن ابراهيم اخيراً، على تسعة من الذين توفوا بجانب بعض الذين غادروا البلاد منذ سنوات، ويعملون الان في عدد من دول الخليج .
وقالت المصادر إن كشف التنقلات يحتوي على اخطاء جسيمة مؤكدة انه احدث (بلبلة كبيرة) بديوان الحكم الاتحادي لاحتواء الكشف على موتي ومغتربين وتكرار عدد من الاسماء مع اختلاف الدرجات الوظيفية مما يدل على عدم شفافيته وافتقاره لأبسط المعايير .
وقالت اسرة المرحوم احمد المبارك الذي توفي قبل عام، انها تفاجأت بوجود اسمه في تنقلات الضباط الاداريين حيث ورد بأنه تم نقله من القضارف للخرطوم، وهو الذي ظل ينتظر سته عشر سنة بأن يتم نقله وهو على قيد الحياة .
بينما قال مصدر فضل حجب اسمه ، ان احد اصدقائه ممن شملهم كشف التنقلات الى دارفور موجود بالسعودية منذ اكثر من سبع سنوات، كما حوى الكشف تكرار بعض الاسماء مع اختلاف الدرجة الوظيفية.
وابدت اسر عدد من الذين ضم ذويهم كشف التنقلات، استغرابها لوجود اقربائها الذين غادروا الحياة او تركوا العمل لاسباب شتى بأنهم مازالوا ضمن العاملين في الخدمة المدنية .
وكشف مصدر مطلع في تصريح نقلته صحيفة (الصحافة) ان كشف التنقلات استثنى الضباط الإداريين العاملين بديوان الحكم الاتحادي ، وتساءل بأي وضعية تم استثناؤهم، مشيرا الى ان العدد الكلي الذي شملته التنقلات حسب ما ذكره الوزير ( 1413) والذين لم تشملهم التنقلات (1422) بمعني ان التنقلات شملت العدد الاقل بينما يفترض ان تشمل ثلاثة ارباع و تستثني الربع فقط ، لافتا الى ان بعض الولايات تفاجأت بنقل من طالبت بإبقائهم ضمن 25% حسب طلب الديوان .
ونوه الى ان من اعد الكشف تعامل معه بطريقة بريقراطيه، وتساءل لماذا الاستعجال وقانون ديوان الحكم ولائحة جهاز الضباط الاداريين المرتبطة به لم تصدر حتى الان؟ ومضى المصدر الحكومى الى ان الديوان ليس له قانون والضباط الاداريين لديهم لائحة ادارية منذ عام 1973 كانت مستندة على قانون 2003 وتم الغاؤه ولم يصدر سنده القانوني لإصدار كشف التنقلات.
هـذا دلـيـل جـديدا لأنهـيار الخـدمـة المـدنـيـة نتيجـة الصالح العام الذى قاموا به فى عام 1989 . بالطبع هـذا الكـشـف كـشـف عـن تـزوير فى الرواتـب . من الـذى يـسـتـلـم رواتـب هـؤلاء الـذين لـم ماتـوا والذين تركوا الخـدمـة منـذ عـشـرات الـسـنـين ؟
دا السودان تحت احتلال السفاح وعصابتو ولا حاجة غريبة
غالبا ما يكون في الأمر فساد ومآكلة وصرف مرتبات لمن هم ماتوا ولمن هم تركوا الخدمة منذ سنين. من الذي يصرف مرتبات هؤلاء ، هكذا يجب أن يكون السؤال.
أنا لا أصدق هذا الخبر فهل الموتى والذين غادروا كانت تصرف لهم مرتبات وهل هناك إدارة أفراد لا يمكن أن يحدث هذا والوزير يتمتع بمرتب وكذلك العاملين بشون الأفراد يجب التحقيق معهم وماذا يفعلون كل يوم سبحان الله
قديما كان السودان يسير مثل الساعة و هنالك ما يعرف بالغازيتا وهذه يسقط اسماء المتوفين ، لان شهادة الميلاد والموت هى نفس الشهادة وعندما يدفن الانسان يتحصل اهله على شهادة وفاة لكي يتم دفنه . وتعرف الدولة مباشرة انه قد غادر الفانية . توفين والدتي قبل سنوات . ولكن الدولة واصلت دفع معاشها الى ان اكتشف زوج ابنتها مولانا محمد صالح عبد اللطيف وقيع الله من اوائل ضباط مجلس بلدي امدرمان ان الدفع قد تواصل بالرغم من شهادة الوفاة . فقام بارجاع الفلوس للدولة . والدتي لم تعمل يوما في حياتها لكنها كانت تتلقي معاشا كأرملة لموظف سابق في الدولة . وهذا هو النظام الاشتراكي الذي طبقته الحكومة الاشتراكية البريطانية .
المشكلة اليوم ان البعض قد انتقل لجوار ربه او سافر ويقبض الموظفون مرتبه او باتفاق مع اهل الميت . ما اصلها جبانة هايصة . والاسوأ انعدام الامانة .
كل ما في الأمر أن الوزير يريد أن يقول (أنا انقل الناس إذن أنا موجود)
السبب في إحتواء كشوفات التنقلات على أسماء موتى ومغتربين أن هؤلاء الموتى والذين تركوا الخدمة لا تزال أسماؤهم موجودة عمداً في كشوفات المرتبات، ومرتباتهم يتم صرفها بواسطة صرافين وموظفين آخرين يتقاسمون مرتبات هؤلاء الموتى والذين تركوا الخدمة. وهذا الأمر يحدث في كل الوزارات ولذا يجب على الوكلاء ومدراء الإدارات في كل الوزارات والمصالح الحكومية مراجعة كشوفات العمال وكشوفات المرتبات على وجه الخصوص. ومن المضحك المبكي أنه في إحدى الوزارات قاموا بترقية أحد الموتى والذي لا يزال إسمه موجوداً فزاد دخل هؤلاء الذين يقبضون مرتبه.
نرجع ونقول ( من تانى وتانى ) لقد أنهت كل الدول التي كانت تحت الإستعمار البريطاني وألغت تماما هذه الوظيفة فلا يوجد بها ما يسمى بالضابط الإدارى لإدارة المحليات ,,
مكان الضابط الإدارى بعد تعديل قانون الحكم المحلى ووجود المعتمد بصلاحياته السياسية والمالية والتنفيذية قد جعلت من تلك الوظائف الإدارية عبئا كبيرا على خزينة الدولة فضلا على إستمرار الفساد والرشوة والمحسوبية التي كان سبب تفشيها في المحليات هم الضباط الإداريون ,… ولهذا يمكن الإستفادة من المؤهلين منهم في الحسابات والموارد البشرية والسكرتارية وتوزيعهم على إدارات الدولة . أما وظيفة المدير التنفيذي فيجب أن تكون وظيفة مفتوحة أمام كل الكفاءات أين ما وجدت و يمكن إنتدابها لهذا العمل ..
هـذا دلـيـل جـديدا لأنهـيار الخـدمـة المـدنـيـة نتيجـة الصالح العام الذى قاموا به فى عام 1989 . بالطبع هـذا الكـشـف كـشـف عـن تـزوير فى الرواتـب . من الـذى يـسـتـلـم رواتـب هـؤلاء الـذين لـم ماتـوا والذين تركوا الخـدمـة منـذ عـشـرات الـسـنـين ؟
دا السودان تحت احتلال السفاح وعصابتو ولا حاجة غريبة
غالبا ما يكون في الأمر فساد ومآكلة وصرف مرتبات لمن هم ماتوا ولمن هم تركوا الخدمة منذ سنين. من الذي يصرف مرتبات هؤلاء ، هكذا يجب أن يكون السؤال.
أنا لا أصدق هذا الخبر فهل الموتى والذين غادروا كانت تصرف لهم مرتبات وهل هناك إدارة أفراد لا يمكن أن يحدث هذا والوزير يتمتع بمرتب وكذلك العاملين بشون الأفراد يجب التحقيق معهم وماذا يفعلون كل يوم سبحان الله
قديما كان السودان يسير مثل الساعة و هنالك ما يعرف بالغازيتا وهذه يسقط اسماء المتوفين ، لان شهادة الميلاد والموت هى نفس الشهادة وعندما يدفن الانسان يتحصل اهله على شهادة وفاة لكي يتم دفنه . وتعرف الدولة مباشرة انه قد غادر الفانية . توفين والدتي قبل سنوات . ولكن الدولة واصلت دفع معاشها الى ان اكتشف زوج ابنتها مولانا محمد صالح عبد اللطيف وقيع الله من اوائل ضباط مجلس بلدي امدرمان ان الدفع قد تواصل بالرغم من شهادة الوفاة . فقام بارجاع الفلوس للدولة . والدتي لم تعمل يوما في حياتها لكنها كانت تتلقي معاشا كأرملة لموظف سابق في الدولة . وهذا هو النظام الاشتراكي الذي طبقته الحكومة الاشتراكية البريطانية .
المشكلة اليوم ان البعض قد انتقل لجوار ربه او سافر ويقبض الموظفون مرتبه او باتفاق مع اهل الميت . ما اصلها جبانة هايصة . والاسوأ انعدام الامانة .
كل ما في الأمر أن الوزير يريد أن يقول (أنا انقل الناس إذن أنا موجود)
السبب في إحتواء كشوفات التنقلات على أسماء موتى ومغتربين أن هؤلاء الموتى والذين تركوا الخدمة لا تزال أسماؤهم موجودة عمداً في كشوفات المرتبات، ومرتباتهم يتم صرفها بواسطة صرافين وموظفين آخرين يتقاسمون مرتبات هؤلاء الموتى والذين تركوا الخدمة. وهذا الأمر يحدث في كل الوزارات ولذا يجب على الوكلاء ومدراء الإدارات في كل الوزارات والمصالح الحكومية مراجعة كشوفات العمال وكشوفات المرتبات على وجه الخصوص. ومن المضحك المبكي أنه في إحدى الوزارات قاموا بترقية أحد الموتى والذي لا يزال إسمه موجوداً فزاد دخل هؤلاء الذين يقبضون مرتبه.
نرجع ونقول ( من تانى وتانى ) لقد أنهت كل الدول التي كانت تحت الإستعمار البريطاني وألغت تماما هذه الوظيفة فلا يوجد بها ما يسمى بالضابط الإدارى لإدارة المحليات ,,
مكان الضابط الإدارى بعد تعديل قانون الحكم المحلى ووجود المعتمد بصلاحياته السياسية والمالية والتنفيذية قد جعلت من تلك الوظائف الإدارية عبئا كبيرا على خزينة الدولة فضلا على إستمرار الفساد والرشوة والمحسوبية التي كان سبب تفشيها في المحليات هم الضباط الإداريون ,… ولهذا يمكن الإستفادة من المؤهلين منهم في الحسابات والموارد البشرية والسكرتارية وتوزيعهم على إدارات الدولة . أما وظيفة المدير التنفيذي فيجب أن تكون وظيفة مفتوحة أمام كل الكفاءات أين ما وجدت و يمكن إنتدابها لهذا العمل ..
اهاااااءدا شغل الحرامية زاتو عشان ياخدوا مرتباتهم و بدلات انتقالهم … بكرة اجيبوا لينا اسما المواطنيبن الميتين فى كشوف الانتخابات..
اهاااااءدا شغل الحرامية زاتو عشان ياخدوا مرتباتهم و بدلات انتقالهم … بكرة اجيبوا لينا اسما المواطنيبن الميتين فى كشوف الانتخابات..
اهاااااءدا شغل الحرامية زاتو عشان ياخدوا مرتباتهم و بدلات انتقالهم … بكرة اجيبوا لينا اسما المواطنيبن الميتين فى كشوف الانتخابات..
اهاااااءدا شغل الحرامية زاتو عشان ياخدوا مرتباتهم و بدلات انتقالهم … بكرة اجيبوا لينا اسما المواطنيبن الميتين فى كشوف الانتخابات..