إن الإسلام لم يقتصر دوره على التهديد والوعيد بأن العقاب سوف ينال كل من أصاب حداً من حدود الله فى يوم يوم تقشعر فيه الأبدان وتشيب فيه الولدان وأن الطرد من رحمة الله ونعيمه هو مصير من يطلق العنان لشهواته ولذاته الفانية دون أن يتفكر فى المآل وسوء العاقبة. بل نجده قد وضع العقوبات الرادعة التى تكون بمثابة سيف مسلط يلاحق كل من ضعف وازعه الدينى وأصاخ بسمعه لهوى نفسه وأراد أن ينغمس فى وحل الخطيئة ويهوى فى لجج الشيطان “فالطبيعة البشرية مبنية على تحكم الرغبات والشهوات ، وبخاصة إذا ما خفت دواعى السيطرة الروحية من القلوب فإنا ولابد واجدون فى أبناء هذه الطبيعة، من تضعف عقيدتهم فى الترهيب الأخروى ، أو يغفلون عن تقديره والنظر إليه ، وكان من مقتضيات الحكمة فى السلامة من تعارض الرغبات والشهوات ، وضعف المعنى الروحى فى مقاومة الشر ، إتخاذ علاج ناجع ، لكبح هذه النفوس ، صيانة للجماعة من شيوع الفساد ، وتفشى جراثيم الإجرام”. فشرع الإسلام العقوبات فى الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض:”فى النفوس ، والأبدان ، والأعراض ، والأموال ،كالقتل والجراح ، والقذف والسرقة ؛ فأحكم الشارع سبحانه وتعالى وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام ، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر”.
“وحتى يصبح التشريع الإسلامى صالحاً للتطبيق فى كل زمان ومكان نوعت العقوبة إلى الزامية لا يجوز تعديلها ، وأخرى اختيارية وفقاً لما يراه الحاكم”.العقوبات الإلزامية أو المقدرة “هى التى ورد فيها نص من الشارع يبين نوعها ويحدد مقدارها وهى بهذا الوصف تشمل عقوبات الحدود والقصاص والدّيات.
والحدود تشمل حد الزنا والقذف وحد الخمر وحد السرقة والحرابة والردة والبغى. أما القصاص والدية فهما العقوبتان اللتان حددهما الشارع بسبب الإعتداء على النفس أو على ما دون النفس كالجرح والقطع…
وأما العقوبات التفويضية أو الغير مقدرة فهى التى لم يرد فيها نص من الشارع يبين نوعها ويحدد مقدارها وإنما يخضع أمر النظر فيها وتقديرها للقاضى وهذا النوع من العقوبات يطلق عليها العقوبات التعزيرية أو التعزير”.وقد اتجهت الشريعة الغراء فى جرائم الحدود إلى الشدة والردع وأخذت على يد المجرم أخذاً شديداً ، و”حكمة التشدد فى هذه الجرائم أن ضررها لا يقتصر على المجنى عليه بل يتعداه إلى المجتمع بأسره الأمر الذى يؤدى إلى فساده وتداعى أركانه وشيوع الفحشاء فيه ، فالتشدد فى عقوبات هذه الجرائم قصد به الإبقاء على الأخلاق وحفظ الأمن والنظام ، وقصد به مصلحة الجماعة ، فلا عجب أن تهمل مصلحة الفرد فى سبيل الجماعة ، بل العجب أن لا تضحى بمصلحة الفرد فى هذا السبيل”. على أن الإسلام لا يشدد فى العقوبة هذا التشديد إلا “بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل ، فتوقيع العقوبة وتنفيذها لا يتحقق إلا فى الحالات الثابتة التى لا شبهة فيها.
فالإسلام منهج حياة متكامل، لا يقوم على العقوبة ؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة ، ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب ويتمرغ فى الوحل طائعاً غير مضطر”. أما العقوبة الأخروية فلقد ادخرها المولى عزوجل للعصاة من عباده الذين أفنوا حياتهم فى مقارعة الكؤوس ومطاردة اللذات دون أدنى اعتبار للجبار الذى يسدل عليهم ستره ظانين أنّ بعدهم عن أعين الناس ومواطن الإثبات كفل لهم النجاة من عين الرقيب ومن سطوة القاضى المهيب فالعقوبات الأخروية” تجد أثرها فى حسم الرزائل الخلقية التى تعزب العقوبات الدنيوية عن ملاحقتها ويتعذر عن رجال القضاء ورجال الضبط القضائى إثباتها كالحسد والنفاق وقريب منها الغيبة والنميمة وغيرها من الجرائم الخلقية”. فإن سلم ذلك العبد العاصى وخفى أمره ونجا من العقاب والتنكيل فى دنياه فهو حتماً لن ينجو عقاب الله عزوجل الذى لا تخفى عليه خافية ، فهو يراه أينما كان وكيفما فعل وسيحاسبه إذا اقتضت مشيئته ذلك عما صدر منه من جرائر اجترحها وآصار اقترفها.
وصفوة القول أن العقوبة هى الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة والفرد من تلك العصابة التى استزلها الشيطان واستفزها بخدعه وأغواها بأكاذيبه.
ولكن جماعتك يا كوز يازبالة طوعوه للنصب علي الشعب السوداني الغلبان وسرقة أمواله واراضيه عليكم يا كيزان من الله ماتستحقون.
تقول ((والحدود تشمل حد الزنا والقذف وحد الخمر وحد السرقة والحرابة والردة والبغى))؟؟ وتعرف الحدود بأنها: (( العقوبات الإلزامية أو المقدرة “هى التى ورد فيها نص من الشارع يبين نوعها ويحدد مقدارها وهى بهذا الوصف تشمل عقوبات الحدود والقصاص والدّيات))!؟!
فهل الخمر لها حد مقدر حتى في السنة جلد الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا لاحظ نحوا دي من ٤٠ جلدة وفي الحقيقة ٢٠ جلدة بجريدة نخل مزدوجة وعمر بن الخطاب جلد ٨٠ جلدة فهل الحد متروك لتقدير الحكام؟؟ وقبل هذا هل نص القرآن الكريم على تحديد عقوبة شارب الخمر بالجلد ناهيك عن مقدار الجلد ٤٠ أو ٨٠ جلدة؟ وإذا عقاب شرب الخمر ليس حدا مقدرة عقوبته نوعا ومقدارا الا يعد تعزيرا يقدره الحكام نوعا ومقدارا مثل الحبس أو الغرامة أو الخدمة المجتمعية كما يجوز فيه العفو أو عدم النفاذ في الحالات المناسبة كالغلط والضرورة أو الإكراه أو للعلاج كمخدر ومسكن للآلام مثلا مثلآ؟؟؟
ثم حد الردة هل وردت عقوبة دنيوية للمرتد في القرآن الكريم وهل فوض الله الحكام على قتل المرتد وإذا قتل المرتد فكيف يقبل الله توبته قبل مماته حيث ترك للمرتد حق التوبة الطوعية قبل مماته وأقول التوبة الطوعية وليس الاستتابة القهرية والله لا يقبل اسلام المكره؟!
وحد الزنا ما هي عقوبته؟ فإن قلت الجلد كما في سورة النور مائة جلدة للحر والحرة البكر والثيب (المحصن) وخمسين جلدة لغير الحرة المحصنة بالزواج سورة النساء فهذا صحيح ولو قلت الرجم قلنا كان ذلك قبل نسخ آية الرجم التي خصصتها السنة بالرجم للمحصن فقط والجلد للبكر وبما أن السنة تخصص القرآن المحكم فقط وليس المنسوخ لأن المنسوخ لا حكم له أو يذهب بالنسخ ولا تقل لي أن النص القرآني المنسوخ يذهب وتبقى السنة التي كانت تطبقه وكأن السنة مستقلة عن القرآن وهذا ما لا يقول به علماء الأصول ولا العقل ولا منطق الأشياء.
يا كيك انت ذكرت :كما يجوز فيه العفو أو عدم النفاذ في الحالات المناسبة كالغلط والضرورة أو الإكراه أو للعلاج كمخدر ومسكن للآلام مثلا مثلآ
تعليق :
هل تقصد بالغلط أن يشرب الانسان الخمر وهو لا يدري أنها خمر ام ماذا تقصد , طبعا اذا كان لا يدري انها خمر فهذا خطأ معفي عنه مثل الاكراه و لكن في هذه الحال يمجها بمجرد ادراكه أنها خمر
هل هناك ضرورة تجعلك تشرب الخرم ؟ اللهم الا اذا كان الامر بغرض فك الاختناق بالطعام و في غياب الماء بجانبه و هذه حالة نادرة جدا جدا
أما العلاج فان اللله تعالى اذا حرم شيئا لم يجعل فيه علاحا أو دواءا
في الأول هل الجلد لشارب الخمر حد أم تعزير؟ وقلت بأنه تعزير وليس حد لأن القرآن لم ينص على عقوبة الجلد. فإذا كان تعزير فالتعزير متروك تقدير العقاب لولي الأمر وقد عاقب عليه ولي الأمر الأول الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب تقديره في زمانه. وبما أن المصلحة التي يحميها التعزير متغيرة بحسب أحوال الزمان والمكان لذا تركت لتقدير الحكام في الزمان والمكان. وقد رأى الخليفة عمر بن الخطاب في زمانه أن يزيد الجلد إلى ٨٠ جلدة بعد أن كثرت الخمور بعد فتح الشام وعدم ارتداع الناس بال ٤٠ جلدة وكان في امكانه تغيير العقاب إلى السجن أو الغرامة وما شابه فالحاكم في زمانه غير مقيد بالمصلحة التى رآها سلفه لأن ما يصلح في زمانه قد لا يصلح في زمان لاحق أو مكان آخر ولكن الحرمة لا ينطبق عليها ذلك فتستمر حرمة الخمر في كل زمان ومكان لأن الحرمة مذكورة في القرآن وإنما تتغير العقوبة فقط بعكس الحدود التي فرضها رب العالمين تحريما وعقابا ولأنها تحمي مصالح ثابتة قدرها الخالق العليم بخلقه وبالتالي لم يترك شيئًا منها للحكام بل حتى الرسول الكريم الذي فوضه فقط في بيان تطبيقها وتفصيلها وتخصيصها كما في عقوبة الرجم المذكور في الآية المنسوخة حيث كان الرسول الكريم يطبقها على المحصن فقط فخصص وبين على من يطبق الرجم وعلى من الجلد ويلاحظ أن في هذه الحالة لا تناقض السنة القرآن وإنما فقط تفصله في حدود النص القرآني. أما في حالة الردة فصحيح أنها محرمة بالقرآن ولكن الله تعالى خص نفسه بالمحاسبة عليها لأن البشر لا يطلعون على أحوال القلوب ودرجات الايمان ولذلك لم يفوض بشرا عليها بل أين ذلك البشر المؤهل لمحاسبة غيره وهو يرجو الخلاص لنفسه ولا يدري أن إيمانه مقبول أم لا. كما يحاسب الله على الايمان في الآخرة وإن شاء في الدنيا بعدم الهداية والتوفيق في الدنيا أو يمد لهم مدا. عليه فيستحيل أن يأتي حد الردة في السنة لأنها حتما تكون مناقضة بل ناسخة للقرآن وهذا ما لا يجوز أصوليا كما أن الاستتابة إكراه على الايمان والقران يقول لا إكراه في الدين ولا يقبل اسلام المكره والمجبر.
أخي الكريم ( الكيك)
فيما يتعلق بشارب الخمر فليس للحاكم ان يعفو , لان الرسول صلى الله عليه و سلم جلد فيها اي ان العقوبةفيها ثابتة و الأرجح الا تقل عن الاربعين جلدة لأن الصحابة و المجتمع في عهده صلى الله عليه و سلم كانوا الافضل و هذا يعني انها اي الاربعين جلدة أخف عقوبة جائزة
الحكم في الردة يكون بالعمل الظاهر من قول كفري او عمل كفري مؤكدين و بعد الاستتابة و ليس ظنا او دخولا في قلوب البشر
الاستتابة ليست اكراها على الايمان او الاسلام فالمستتاب هو شخص مسلم سلفا و طالما انه دخل في الاسلام فهو ملرزم بأحكام الاسلام على سبيل المثال اذا وقعت انت عقدا فأنت ملزم ببنودهز
يا أخي العفو ليس مقصودا به تحليل الخمر للمدان بشربها وإنما وقفا لتنفيذ العقوبة تقديرا لظرفه وحالته الشخصية كأن يكون شرب ناسيا أو معتقدا فيما شرب بأنه ليس خمرا أو أكره أو خدع على شربها أو دست له ففي هذه الأحوال يجوز للحاكم أن ينص في القانون على وقف تنفيذ العقوبة كما يجوز للقاضي أن يحكم بعدم نفاذ العقوبة أو تخفيفها إلى ١٠جلدات في حالة أحدهم وتشديد العقوبة على غيره بحسب توفر هذه الظروف من عدمه. وفي كل الأحوال لا يمس مثل ذلك الحكم بحرمة الخمر لأن التحريم من الخالق ولكنه ترك العقوبة لتقدير الحكام البشر بحسب الأحوال وهذا هو معنى التعزير أي التأديب بخلاف الحدود المقصود بها الردع فمن أخذ خفية مقدار النصاب من مال غيره المحرز معتقدا أنه ماله لا يعفى من الحد إلا إذا ثبت فعلا أنه ماله ولا يقبل منه عذر كونه يظن أن المال المسروق ليس مال المسروق منه أو يعذر لكونه ليس من أصحاب السوابق بينما كل ذلك يجري على التعازير.
بالنسبة للردة نعم يحكم بالتكفير بالظاهر فمن أعلن أنه كافر ليس مسلما نحكم عليه بالكفر بقوله ونطبق عليه شريعة الأحوال الشخصية والدينية في النكاح والميراث والجزية بدل الزكاة وصلاة الجنازة وعدم الدفن في مقابر المسلمين إلخ ولكن لا نحكم عليه بالقتل واهدار دمه لكونه مرتد فهذا الأمر كان مأمورا به الرسول بقتال الكفار والمشركين في أول بعثته بعد أن بدأوه بالعدوان وأرادوا قتله ووأد الرسالة في مهدها واستمر هذا الإذن بقتال المشركين حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وحده وان محمدا رسول الله وهذا ما يسمى بجهاد الطلب مأذون فيه للرسول النبي فقط لتمكينه من إكمال رسالته وتبليغ دعوته وانتهى هذا الأمر عند إتمام نعمة الإسلام واكتمال الدين كما أعلن النبي الرسول في حجة الوداع وتبين الرشد من الغي فمن شاء بعد هذا فليؤمن أو يكفر ولا إكراه في الدين وقد طبق الرسول الكريم ذلك في غزواته الخارجية فلم يقتل مشركا أو كافرا أو وثنيا وإنما تركهم على دياناتهم مواطنين في دولته عليهم ما على كل مواطن من واجبات ولهم من الحقوق، فقط فرض الجزية على من بقي على معتقده أما من أسلم فعليه الزكاة كاملة بدل الجزية.
أما قولك بأن الاستتابة ليست إكراها فكيف يكون الإكراه إذن إذا تملى عليه والسيف فوق رقبته إذا لم يستجب قتل رغم أن الله قد يتوب عليه فيتوب بطوعه وان الله وحده الذي يعلم مدى صدق إيمانه وتوبته فما يدريكم أنه قد يعود مسلما مؤمنا قبل مماته بل أمهله الله أن يؤمن ثم يكفر ثم يزداد كفرا ثم يختم بالإيمان قبل وفاته.
بعدين حكاية العقد دي لا تبرر القتل حيث يستحيل في العقود أن يكون الاخلال به عقوبته القتل وبعدين عقد العقيدة مع مين خلاف المعتقد فيه بألوهيته وربوبيته والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه أم تقصد عقد مع المسلمين بان يكون حليفهم ثم ينقض هذا العقد من طرف واحد؟ نعود للقول بأن نقض العقود لا يعاقب بالإعدام لا عقلا ولا عرفا ولا قانونا بالأحرى.
أما قولك بأن القتل للردة تطبق في حالة الخروج من الإسلام وليس الدخول فيه فهذا قول قال به البعض ولكنه لا معنى له لأن تعريف الردة أصلا لا يطبق إلآ على من كان مسلما فعلا ولا يقال لمن يرفض دخول الإسلام مرتدا وعلى كل لا يقبل اسلام المكره ابتداء كما لا يقبل عودة المرتد للإسلام مكرها وهذا من أساسيات الأديان والعقائد.
اخرس ايها الكوز الني المبتذل المتدلع المتنطع !!
صاحب العبارات الانشائية المتخشلعة المتراقصة تراقص القونات او كتغنج غانية في ماخور !!
لقد جرب الشعب السوداني المتنزه عزيز النفس الابي قوانيين الهوس الكيزاني والقمع باسم الشريعة فلم يجد منها غير اذلال السوط و بطش القطع وبشاعة الصلب ..
صفحة الكوز المندس المتذاكي ..
شعارها اماه لا تجزعي اماه اماه !!
ورمزها اس شيوخ البلاء وامام المؤامرات وكاهن الخبثاء الترابي !!
https://x.com/EltayebAElnagar
أربعون سنة من حكم الشريعة في السودان الم ترى النتيجة يا تمساح؟. بصراحة انت وقح إلى حد اللامعقول ؛دون احساس وعديم الاخلاق . سافل ومنحط . الشريعة الإسلامية صالحة للبهائم من امثالك وليس للبشر
عقوبات الحدود والقصاص والدّيات تنتمي لتاريخ وجغرافيا ومجتمع لا يشبه المجتمع السوداني ولا العالم المعاصر.
وظيفة الدولة الحديثة تتجاوز كونها حامية للدين والمعتقد والسلوك إلى دولة المواطنة وليست دولة لدين من الأديان.
قطع اليد كان جزءً من شريعة حامورابي ولا اظن ان الاخير كان نبيا. فكرة ان تقتل شخصاً كل جريمته أنه تحول عن دينه فكرة حمقاء.
الدية في دارفور تدفع بقراً وليس ابلاً كما هي منصوص عليها في القرآن.
تطبيق ما تسميه شريعة إسلامية كانت نتيجته الحتمية انفصال جنوب السودان فماذا كسبنا من تطبيقها غير خراب بلدنا وتمزيقه.
تحولت الراكوبة إلى مكان لكتابات امثال التقل والبطحاني والمش باشمهندس سلمان واصبحت مجرد مزبلة لشتم العروض والنيل منها كما حدث مع دكتور الوليد مادبو.
كنت اود ألقام هذا الدكتوركوز النقر و تبيان عدم صلاحية الشريعة الاسلامية لاي زمان و لاي مكان لكن لن ارجع عن قراري مقاطعة التعليق على المواضيع التي ينشرها كتاب الراكوبه بسبب ان الراكوبة كانت قد امتنعت عن نشر تعليقاتي موخرا و تركت أمثال النقر يبرطعون فيها !!!
عقوبة قطع اليد للسارق أثبتت فعاليتها في محاربة السرقة
الدية بالابل لم يذكر في القرءان الكريم و انما في السنة .
كمان الطيب النقر دة ظهر من وين ، ياخى انت لا بتعتبر من التاريخ البعيد ولا القريب ، وانت بتتكلم بالكلام دة كنت وين فى خلال ثلاثين الانقاذ ، طبعا زى دة حاينط ليك ويقول المشكلة فى التطبيق ، ياخى نجيب ناس من السماء عشان يطبقوا الكلام البتقول فيهو ، جاء فى الاثر ( ان الله ينصر الدولة العادلة حتى ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة حتى ولو كانت مسلمة ) هناك اجتهادات كثيرة حول هذه الحدود لكن امثال هذا النقر لا يفتح اذنيه ولا عقله لمثل هذه الاجتهادات لأنه لا يستطيع ان يفهم الجديد ، عقله متحجر على القديم ، امثال صحيح البخارى ( بالمناسبة صحيح البخارى فيهو احاديث هو نفسه هذا النقر اليوم لا يستطيع ان يعمل بها مثل : حديث الذبابة ، حيث جاء انه قال صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب فى اناء احدكم فاليغمسه لأن فى احد جناحيه وفى الآخر دواء ) هل يستطيع هذا النقر ان يفعل ذلك الآن ، وايضا جاء فى باب التطبيب أن الرسول امر بالتداوى ببول الابل ، فهل يستطيع هذا النقر شراب بول الابل ، امثال هؤلاء يريدون ان يظهروا امام الكافة بأنهم حريصون على الدين وفى الحقيقة لا يستوعبون الدين والايمان استيعاب صحيح ، هذا الدين يسر وما شاد احد الدين الا شده وفى النهاية سوف يتحول الى داعش او محمد على الجزولى او اى من المتنطعين فى القرن الواحد وعشرين
١-
إقتباس:
“الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان”.
٢-
تعليق:
الحبوب الدكتور/ النقر.
تحية طيبة.
لو كانت “الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان” كما تقول، لماذا اذا فروا ملايين المسلمين من بلادهم الاسلامية الي اوروبا وكندا وامريكا واستراليا؟!!
لماذا لجأت كثير من الدول الاسلامية الي تغيير في نصوص الشريعة الاسلامية حتي تتماشي دولها مع التغييرات العلمانية الحاصلة في العالم، علي سبيل المثال عندما طلبت تركيا الانضمام لمجوعة دول الوحدة الاوروبية، طلبت الدول الاوروبية من تركيا الغاء حكم الاسلام؟!!
جاءت الاخبار الاخيرة من الامارات صناعة بيرة اماراتية:
خبر:
****
أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، الاثنين. وسيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا للوكالة. ومنحت الإمارة ترخيصا لمطعم “Craft by Side Hustle” لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته. ولفتت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، ولكن “لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج” بموجب اللوائح الجديدة. وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير غير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.). -انتهي-
المصدر- موقع “الحرة”-11 ديسمبر 2023-
خبر:
****
ما سبب زيادة الإلحاد في الوطن العربي؟!!
وجود الكثير الذين يدعوا أنهم علماء دين وشيوخ يدسون فى اذان الكثير من الشباب احكام واقوال فقهية لا تتناسب مع العقل والدين وانتشار تقديس الرجال بينهم وكره النساء وذمهم بطريقة بشعه والتركيز مع النساء بطريقة بشعه مثال على ذلك.
١-
الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تمر به المنطقة و انتشار الحروب و الشعور بالإحباط والانهيار المعنوي وعدم الشعور بقدرة الدين والإله على تقديم العزاء.
٢-
النفور من التطرف الديني الذي هو أحد أسباب القتل و التدمير والإرهاب بالمنطقة فلا يمكن لعقيدة مثالية و خالقها أن ينتجا هذا الوضع القبيح مما يجعل الملحد يفكر بأن الدين فكر إنساني و لأنه إنساني فيه القبيح و المليح و فيه ما هو جيد و ما يحض على التطرف.
٣-
زيادة العلم و المعرفة و الانفتاح لدى الأجيال الجديدة مما جعل تقبل الأفكار الغيبية صعبة يتسائل الملحد مثلا ( ما الدليل المادي على وجود الله؟ و إذا كان الله كيان لا مادي فكيف يخلق كونا ماديا فذلك مستحيل بقوانين الفيزياء) مع العلم أن التوصل للإلحاد ليس نتيجة حتمية لكل متعلم بالضرورة.
المصدر-“Quora”-
٤-
هل انتشرت ظاهرة الإلحاد والكفر في الآونة الأخيرة بسبب ضعف وفساد الدول والحكام وبعدهم عن تطبيق الشريعة وعدم وجود قوانين رادعة لمعاقبة هؤلاء الملحدين وغيرهم ؟!!
(…- النسبة للوطن العربي ، بسبب عدم الاستقرار السياسي و النزاعات أدى هذا إلى مزيد من تبني للفكر العلماني او الالحادي. وكذلك الانبهار بالمكتشفات العلمية و الظن أن التفسير العلمي يُستغنى به عن الدين ..
كذلك الفساد في المنظمات الدينية و التطبيل للحكام ، جعل بعض الناس يضّل ويتبع السردية القائلة أن المشكلة في الأديان نفسها لا في المنظمات والشيوخ والقسيسين فقط.
٥-
سؤال:
ما هي الأسباب التي أدت إلى
انتشار الإلحاد في الوطن العربي؟!!
اجابة:
الكثير من المشايخ ورجال الدين يعملون علي عدم اعمال العقل وتفكير العلمي في الكثير من الأمور . جعلوا كثير من الشباب يتمردون لانهم لم يردوا علي اسئلتهم فيما يتعلق بالله , الكثير من الخطب الدينيه التي تعمل علي نبذ الأقليات وكره الأخر جعلت الأحرين يحيدون عن هذا الطريق . لماذا لم تسال ان كثير من الملحدين كان اكثرهم تدينا قبل ان يعلن تدينه, لان لا احد يرد علي اسئلتهم بمنطقيه وبتفكير علمي وليس بتكفير والمطارده.
لو كانت “الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان” كما تقول، لماذا اذا فروا ملايين المسلمين من بلادهم الاسلامية الي اوروبا وكندا وامريكا واستراليا؟!!
و هل فر هئلاء بسبب تطبيق الشريعة الاسلامية أم بسبب الفساد المالي و الانحرافات عن الشريعة
معذرة للقراء:
تعديل خطأ ورد في التعليق: “علي سبيل المثال عندما طلبت تركيا الانضمام لمجوعة دول الوحدة الاوروبية، طلبت الدول الاوروبية من تركيا الغاء حكم الاعدام”.
بداهة صلاحية الأسلام هى لكل زمان ومكان .. الأسلام دين العقل لهذا ختم به المولى عز وجل الرسالات لان معجزة من ارسله للعالمين كافة لم تكن حسية بل عقلية وهى القرأن .. لا تخلو اياته من التفكر والتعقل والتدبر والحذر والنظر وكلها ايات بينات تخاطب العقل .. عبارة ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان يؤكدها قوله تعالى (( ما فرطنا فى الكتاب من شىء — الأنعام —ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء– النحل)) .. شريعة الله ليست شعار ينطق به كل من اراد سلطة او جاه بل هى نهج اقره الله سبحانه وتعالى لينظم به حياة الناس كافة من يؤمن به او لم يؤمن .. شريعة الله ليست شعار يتاجر به على عثمان او انس عمر او يجادل حوله الطيب النقر اويحميه كلاب قوش ونافع بل هى قانون سماوى يديره العقل ومآله تحقيق المنفعة .. حكمنا اخوان الشيطان تجار الشريعة فتبدل حال البلاد والعباد وعم الفساد فبعد ان كنا نصدر العقول والعجول صرنا نصدر القونات .. ثلاثون عام والشيطان يعظ نهارا ويحكم ويدمر وينهب فى موارد الدولة ليلا حتى احال البلاد الى كومة تراب والعباد الى دماء واشلاء … لعنة الله على كل من تسبب فى هذا الأذى والشر لأهل السودان !!!!!!
يا دكتور الغفلة، هل طبقت شريعتكم على ابن شيخكم عندما اعتدى على محمد طه محمد أحمد؟ وهل طبقت الحدود على الكوز مدير الحج بسنار الزاني في نهار رمضان؟ وهل طبقت على عثمان خالد مضوي بتاع فرية “فضل الظهر” وما اسميتموه زورا وبهتانا بحادثة الإفك؟ ماذا عن فقه الضرورة والتحلل وادخار القوة؟ هل كل هذه من أصول الشريعة الإسلامية؟ هل طبقت الحدود على من دق مسمارا في رأس الشهيد الدكتور علي فضل؟ هل الشريعة تسمح للمأفون عبد الحي بالاستمتاع بملايين الدولارات المدفوعة من الخزينة العامة لحياة الرغد التي يرفل فيها بتركيا؟ هل طبقتم قوانينكم هذه على الطبيب القيادي في حركتكم والذي اغتصب شابا من ذوي الإعاقة العقلية وهرب من العدالة في الغرب؟ ماذا عن أولياء أمرك غلاة الكيزان الذين استحدثوا وظيفة “مغتصب” للرجال في سنوات حكمكم المظلمة؟ يا لكم من منافقين وعديمي ضمير وأخلاق! تبا لكم وعجل الله بهلاككم واستئصالكم من أرضنا الطيبة.
للذين يظنون أن التشريعات الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ماذا سيقولون عن اخد الجزية من اهل الكتاب وهم صغارون، وما رايهم في اتخاذ الرقيق والاستمتاع بالاماء.
يا بشر افهموا الآيات في سيقها التاريخي الذي نزلت فيه.
الضرائب التي تؤخذ الان هي اكثر بكثير من الجزية و للجزية أحكام حسب الاوضاع
اما الرقيق و الاماء فان هذه أمور متعلقة بأوضاع و ظروف معينة و هي شرعت لتعالج مشاكل محددة و هي مثل الدواء يتم تناوله عند الحاجة فقط و ليس غذاءا يتم تناوله في كل الظروف