الخرطوم : الراكوبة
كشف الناشط السياسي والصحفي الأستقصائي المعروف منعم سليمان عن مؤامرة تحاك ضد حكومة الثورة داخل وزارة الخارجية .
وقال منعم لـ(الراكوبة) أن مصدراً من داخل الوزارة أبلغه بأن موظفين بالخارجية يتبعون للنظام البائد يعملون على عزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعضو مجلس السيادة حميدتي عن المجتمع الدولي .
وأضاف أن موظفي الخارجية تجاهلوا عمداً القيام بتنسيق اللقاءات مع وفد الإتحاد الأوربي الذي زار البلاد في (21 الى 23) اكتوبر سوى لقاء وزيرة الخارجية بل إن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بالوفد تم تنسيقه قبل وصول خطاب الخارجية .
وتابع قائلاً : ( شخصياً قمت بتنسيق جميع اللقاءات التي تمت مع الوفد ويمكنكم الرجوع للمسؤولين والوزراء لمعرفة من قام بتنسيق اللقاءات التي تمت مع المجلس السيادي والوزير مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالانابة.
فيما تم تنسيق لقاء وزير العدل – بواسطة مكتب الإتحاد الأوربي وقد ارسلت لهم أرقامه الخاصة.
وكذلك لقاء رئيسة القضاء والنائب العام .
وشدد على أنه من جملة (7) لقاءات لم ترتب الخارجية سوى لقاء وزيرتها ولقاء رئيس الوزراء .
وأكد أن في الأمر مؤامرة واضحة خصوصاً وقد تكرر كثيراً هذا السلوك المسيء مرجعاً السبب إلى ضعف وزيرة الخارجية التي لم تقم بفصل أي متآمر أو كوز فاسد حتى الآن.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية رجعت كوزارة لمن يسمون أنفسهم بـ”المجاهدين” كما بعهد الوزير سيء الذكر علي كرتي .
يذكر أن الوفد الزائر يتكون من جان كريستوفر بليارد نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي و”كوين دونز” المدير العام للتعاون الدولي والتنمية في المفوضية الأوربية والسيد “الكساندر روندس” الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي.
وأوضح منعم أن الوفد وتحديداً في (23) أكتوبر الماضي خاطب مكتب الإتحاد الأوروبي بالخرطوم وزارة الخارجية لتنسيق برنامج الوفد وترتيبات مقابلة المسؤولين والوزراء وأعضاء مجلس السيادة مشيراً إلى أن الوفد لم يقابل جميع المسؤولين والوزراء بالكشف المرفق بما فيهم رئيس مجلس السيادة. وذلك بسبب أن الخارجية لم تقم بعمل التنسيق بطريقة مقصودة.
وقال إنه علم من مسؤول بالإتحاد الأوروبي ان هذا التصرف قد تكرر كثيرا بل لم يتردد في القول انه لا يشك في أنه تصرف مقصود بقصد عزل الحكومة عن المجتمع الدولي.
كلام فاضي
وزيرة الخارجية قاعدة تعوس؟
دراسة من الأمم المتحدة. إلي هذا الوقت لم تعين الأمم المتحدة سكرتير للأمم المتحدة من الأناث. لأن دراستهم تقول الأناث مقدرتهم للمسؤوليات محدودة.
ياحبيب،
سبق لي ان كتبت اكثر من عشرة مقالات نشرت بصحيفة “الراكوبة” طالبت فيها بتطهير وزارة الخارجية من شخصيات سياسة حامت حولهم التهم الكبيرة والخطيرة، فعلي سبيل مازال كادر علي عثمان الوزير السابق بوازارة الخاجية يعملون بالوزارة، وهنا اقصد الذين قاموا بارسال الاسلحة الي سفارة السودان في اديس ابابا، ليقوم السفير السوداني هناك تسليمها للمجموعة المصرية الارهابية لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك!!، مازالوا في الوزارة واحدهم تدرج حتي وصل الي درجة سفير (معتقل الان في كوبر!!)،
طالبت بطرد مطرف صديق (مطرف صديق هو دبلوماسي سوداني ووزير خارجية السودان من يناير 2018. وكان صديق أحد المكلفين بملف عملية إغتيال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك 1995 التي باءت بالفشل، ومطرف حالياً، أحد المسئولين عن ملف مياه النيل داخل أورقة الحزب الحاكم.).
طالبت بطر “سفاح العيلفون” كمال حسن (يشغل حاليآ منصب كبير في الجامعة العربية)!!، وطالبت بابعاد الدبلوماسين الذين احرجونا بفضائحهم الاخلاقية، والاختلاسات.
وطالبت بفصل وزارة الخارجية عن جهاز الامن، وابعاد كل الذين تم تعيينهم في وزارة الخارجية من قبل جهاز الامن.
ولكن “لاحياة لمن تنادي”، والحال اليوم في الخارجية زي ماهو علي حاله “المتنيل بالف نيلة!!”.
الكرة في ملعب الوزيرة أسماء محمد عبدالله،
وعليها ان تحسم بكل ثورية فوضي الوزارة وتكنسها من وسخ ثلاثين عام….ومن جانبنا نحن الكتاب نتعهد بان نواصل مساعدة الوزيرة بكتابة المقالات عن ما نعرفه عن الخلل الموجود في الوزارة وبالسفارات.
مافى حاجة غريبة .. جنينة وغفيرها حمدوك فى عز النومة .. عايزهم يعملو شنو يعنى موظفين الخارجية ؟؟ حكومة الثورة ضعيفة جدأ جدأ ابتداء من حمدوك نفسه ومعه بقية العقد الميت من عديمى التجربة والكفاءة .. الثورة دى انتهت زيها زى الثورات السابقة .. وستضاف الى سجلات تاريخ الانتفاضات فى السودان .. وسؤال جديد .. ماهى اسباب فشل ثورة 11 ابريل 2019 ؟؟؟
اذا وزيرة الخارجية ضعيفة اين لجنة التخلص من التمكين في الخدمة المدنية ؟ لماذا لا تشدد هذه اللجنة على وزيرة الخارجية للقيام بكنس الكيزان.
لو في عدالة فمكان الصحفي الشجاع عبد المنعم قاهر الكيزان ,مكانه مراسم وزارة الخارجية- معروف ان وظائف الخارجية وظائف تسيل لهااللعاب لذلك عمد الكيزان علىعلى تسكين منسوبيهم و محاسيبهم فيها, فوزارة الخارجية الان المعقل الاول للكيزان,و السفارات و القنصليات الان مليئة بدهاقنة الكيزان و عدد كبير منهم تم انتادبهم من جهاز الان و المخابراتو ما كان يسمى بالامن الخارجي الذي كان يسيطر عليه الكيزان حصريا. ايوة. خليك يا حمدوك نايم في العسل حتى تصحى يوم و تجد نفسك في خبر كان( او زنزانة المخلوع)
يبدو أن ملفات تنوء بحملها الجبال الراسيات تنتظر المجلس العسكري – الحاكم الآن- ومن بعده الحكومة المدنية التي ما زالت في رحم الغيب، ومن تلكم الملفات مظلمة بائنة وقعت على شباب تقدَّموا منذ 31 مايو 2017م بعد إعلان لمفوضية الاختيار تعلن فيه عن رغبة وزارة الخارجية في استيعاب وظائف كوادر وسيطة – خبرات (مستشارين وسكرتيرين أوائل)، وفق متطلبات الاختيار وقد خضع المتقدمون لهذه الوظائف لثلاث معاينات متمرحلة ( امتحان إلكتروني وامتحان تحريري ومقابلات شخصية) وقد أعملت في هذه المعايناتكل معايير الشفافية والنزاهة وذلك وصولاً إلى الأكفاء والخبرات ورفد وزارة الخارجية بالكوادر المؤهلة. لكن حتى هذه اللحظة لم يتم توظيفهم، فالخارجية تخبرهم بأن الكشوفات طرف مفوضية الاختيار، والأخيرة تؤكد لهم أنها بعثت بالكشف للخارجية..!!
بين التمكين والتعيين
المتقدمون قالوا لـ(السوداني) إن مفوضية الاختيار شهدت لهم أن المعاينات التي تمت لدفعتهم هذه لم يُعمل بها منذ العام 1989م لأنه لا يُخفى على أحدٍ أن التعيين خلال الثلاثين عاماً السابقة كان بالانتماء الحزبي الضيق والتمكين خصوصاً في وزارة الخارجية وبعض الجهات الحساسة وهذا ما أوهن الخدمة، فالمُعيَّن بالتمكين يظن أن المنصب أوالوظيفة إنما هي مكافأة أو هدية لقاء أعمال سابقة فلا يجهد نفسه بمجهود ولا يتعب عقله باجتهاد فيموت الابتكار ويتلاشى الإبداع في المؤسسة ولا يجرؤ أحد تحته على تقديم رأي أو الإقدام برؤية فتموت قيم التشاور والتناصح.
البكاء على اللبن المسكوب
وبحسب خبراء دبلوماسيين تحدَّثوا لـ(السوداني) فإنَّ الدولة السودانية قد أضاعت خلال العقود الثلاث السابقة فرصاً ذهبية في ما يلي الملفات الخارجية، وذلك لأنَّ المهام الجسام كانت تحتاج في إسنادها لكوادر متميزة وخبراء يجيدون فنون اللغات الأجنبية وعبقرية التفاوض حتى تُجني بلادنا ثمار الكسب الاقتصادي والاستثماري، بل والدفاع عنها في أضابير صنع القرار الدولي ولعب دور الوسيط في التسويات الدولية والإقليمية والمصالحات السياسية التي تجنِّب البلاد ويلات الحروب والدمار وإهدار ثروات وموارد بلادنا.
عامان ولم تُعلن النتيجة
المُتقدِّمون أكدوا لـ(السوداني) أنه ومنذ العام 2017 وحتى الربع الأول من 2019 لم تعلن نتيجة استيعاب هذه الدفعة من الكوادر الوسيطة، رغم أن وزير الخارجية السابق الدرديري محمد أحمد وضح أمام المجلس الوطني بتاريخ 23مايو 2018م إنَّ وزارة الخارجية قد أكملت استيعاب (125) دبلوماسياً، وتم تنفيذ ذلك برفد وزارة الخارجية بعدد (50) دبلوماسياً من مداخل الخدمة وتبقى منها استيعاب (75) والتي عُني بها الكوادر الوسيطة من سكرتير أول إلى مستشار.
وبحسب مصادر نافذة بوزارة المالية تحدَّثت لـ(السوداني) أكدت اكتمال التصديق المالي لعدد(50) وظيفة في الدرجة السابعة (سكرتير أول) و(25) وظيفة في الدرجة الخامسة (مستشار). ليس ذلك فحسب بل إنَّ اللجنة المُشرفة على معاينات هذه الدفعة قد تسلمت كامل مستحقاتها المالية وكانت مكونة من 4 سفراء و3 موظفين من المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية وطبيب نفسي.
من ناحيتهم أكد لـ(السوداني) عدد من المرشحين لهذه الوظائف أنه وعند لقائهم كفاحاً بوزير الخارجية (الأسبق) إبراهيم غندور قال لهم إنه قد وقَّع حقيقةً على الكشف النهائي المعتمد لاستيعاب هذه الدفعة ومن ثمَّ تم تسليمه للمفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية لتعلن عنه في موقعها الإلكتروني.
شبهة فساد!!
ويؤكد المتقدمون لوظيفة الكوادر الوسيطة (خبرات) لوزارة الخارجية أنه وبتاريخ 23 يوليو 2018م صدر قرار رئاسي لم يُعثر عليه حتى الآن كان مصدره من الموقع الرسمي لـ(سونا) ومُذيَّل برئاسة الجمهورية الإدارة العامة للشؤون الإعلامية، هذا القرار يختص بهيكلة التمثيل الخارجي في مجمله، مُشدِّدين على أن مصدر بوزارة الخارجية وتحديداً من الإداريين قال لهم – للمتقدمين- إن هناك عبارة أُقحمت في هذا القرار بأنه تم إلغاء المعاينات ولم تُلغ الوظائف. وهنا كان لا بُدَّ من تواصل المتقدمين مع وزير الخارجية السابق الدرديري والذي أكد لهم عدم تسلم الوزارة لنص هذا القرار نهائياً وكذلك أكدت المفوضية القومية للاختيار عدم تسلمها لنص هذا القرار.
أما شبهة الفساد المالي فتتمثل في أن الدولة قد قامت بصرف كافة المستحقات المالية للجنة التي أشرفت على استيعاب هذه الدفعة ما يعني هدر موارد الدولة دون أي رقيب أو تخطيط.
حاجة ماسة
بالنسبة لوزارة الخارجية فقد أكدت على لسان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وتحديداً في لقاء خاص أجراه معه السفير خالد موسى بفضائية الشروق بتاريخ 25 فبراير2018م أن الوزارة في حاجة ماسة لاستيعاب دبلوماسيين من الكوادر الوسيطة ومداخل الخدمة وأنها بصدد استيعابهم وقد انتهجت في إجراءات اختيارهم معايير محددة وشفافة وأن هذه المعاينات لن تقوم على الحزبية أو الولاءات أو الوساطات والمحاصصات وأن معيار الكفاءة هو الأساس في اختيار هذه الدفعة ولن يلتفت لغير ذلك.
التفاف حول القرار
ويُجمع خبراء دبلوماسيون تحدثوا إلينا أن استيعاب هذه الدفعة يسهم بصورة فاعلة في الهيكلة التي ترمي لها وزارة الخارجية على الصعيدين الداخلي (رئاسة الوزارة) والخارجي وهذا ما كانت وزارة الخارجية تسعى لتحقيقه في شأن الإصلاحات، وبالعودة للكوادر المتقدمة لهذه الوظائف فهُم يؤكدون أن ثمَّة متنفذين حاولوا الالتفاف على قرارات الهيكلة والاستمرار في فسادهم المالي والإداري ، حيث إن الهيكلة تشمل شقين (شق كمي) ومعني به عدد الدبلوماسيين المنتسبين لوزارة الخارجية فعلياً، ويشير (المتقدمون) إلى أنه بتواصلهم المستمر خلال العامين الأخيرين بالخارجية فإنَّ عدد السفراء المعينين بالوزارة يفوق بكثير عدد الدبلوماسيين ما يعني التكدس في الوظائف القيادية والنقص الواضح في الوظائف الوسيطة.
وهنا إشارةُ أيضاً إلى قرار رئاسة الجمهورية – في العهد السابق- بالرقم (508) لسنة 2018م ، والقاضي بعدم التجديد للذين تخطوا سن المعاش، كان يصب في تهيئة المناخ للهيكلة التي ترمي إليها وزارة الخارجية تحقيقاً للإصلاح الإداري وإتاحة الفرص الوظيفية ما يعني رفد الدبلوماسية السودانية بشباب السودان دفعاً للمقاصد الكلية والتي تتماشى مع مرحلة جديدة مواكبة للتغيير، لكن المؤسف جداً أن الأقوال لم تُقرن بالأفعال حتى لحظة الإطاحة بنظام الإنقاذ.
متاريس ..!!
ورغم أن الناطق الرسمي (السابق) بوزارة الخارجية قد أكد حاجتهم الماسة لاستيعاب هذه الدفعة، بل قال إنها ستشكل داعماً مهماً في تحقيق الهيكلة بوزارة الخارجية.
إلا أن عدداً من مرشحي الكوادر الوسيطة قابلوا مسؤول في وزارة الخارجية أكد لهم أنَّ ثمَّة قيادات (سفراء) من داخل الوزارة يمانعون استيعاب هذه الدفعة من الشباب الكفاءات دون محاصصات وكذلك من متنفذين من داخل القصر الجمهوري وكان ذلك في 17/إبريل/2019م.
المفوضية توضِّح
أخيراً توجَّهنا صوب المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية والتقينا بمدير إدارة الخبرات “عمر كرار” فقال لـ(السوداني) إنه تم إلغاء وظائف (الكوادر الوسيطة) بوزارة الخارجية بقرار جمهوري صادر من الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأضاف كرار أن لجنة الاختيار ينتهي دورها بإجراء الامتحانات وإعلان النتيجة، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة بيد الحكومة الجديدة، حيث بإمكان المتقدمين لهذه الوظائف مقابلة وزير الخارجية الجديد وشرح المشكلة له بكل أبعادها. وأكد أن أعضاء اللجنة بذلوا مجهوداً جباراً في الامتحان الذي جاء على مرحلتين “تحريري وإلكتروني”، مؤكداً أن من حق الناجحين في المعاينات بأن يلتحقوا بوظائف وزارة الخارجية، لأنهم أحرزوا نتائج ممتازة وتفوَّقوا في امتحانات اتسمت بالمهنية والشفافية ما يجعلهم إضافة حقيقية للوزارة والسودان كله.
بين المتقدمين والمفوضية
المتقدمون للوظائف الوسيطة بالخارجية قالوا إنهم وباستفسارهم عن أمر هذه الدفعة أفاد مدير إدارة الخبرات أن المفوضية لم تعلن عن أي نتائج منذ بداية العام 2019م غير أن موقع المفوضية في يوم 11/4/2019م قام بالإعلان عن كشوفات نهائية وهي : كشف للمجلس القومي للبيئة، وآخر لأطباء امتياز، وثالث للمختارين بالمكتبة الوطنية، ورابع للمختارين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك كشف لأطباء صيادلة في 16/4/2019م كما أعلنت عن فتح باب التقديم لعدد من الجهات على سبيل المثال وزارة الثقافة والسياحة.
وتساءل المتقدِّمون هل هناك فعلاً جهات نافذة تقف ضد استيعاب هذه الدفعة؟ وهل مازال الفساد موجوداً ويمارسه البعض جهاراً نهاراً؟؟ وهل الجهوية والحزبية ما زالت تضرب بتعيين الكفاءات من الشباب؟ وأخيراً متى ستتحقق مقولة إصلاح الخدمة وتتحول من مجرد شعار إلى واقع ملموس يتنعم به شباب السودان؟
رسالة عاجلة للفريق “البرهان”
المتقدمون الآن يتمسَّكون بل ويتفاءلون برياح التغيير التي هبَّت على بلادنا، وعبرها يبعثون برسالة للمجلس العسكري باعتباره السلطة السيادية بإنصافهم وفك الحظر عن تعيين هذه الدفعة ورفد الدبلوماسية السودانية بدماء شابة “كفاءات من مختلف التخصصات” بعيداً عن الولاءات والمحاصصات التي أوردت السودان وشعبه مورد الهلاك.
نعم كانت بمنتهى الشفافية عدا المقابلة الأخيرة والتي أجراها حليفي الشيطان ( الكيزان) لذا نرجو من الوزيرة إعادة المقابلة الأخيرة (مقابلة لجنة السفراء) أغلبهم والتي على ما اعتقد لم يكن به بها عدل
اغلب اسالتهم في الامتحان كانت دينية بحتة و لا تصلح كمعيار لاختيار دبلماسي باي حال
هذا لعب على المكشوف يا منعم سليمان، لا أظن أن تقاعس موظفين في وزارة الخارجية عن تنسيق لقاءات الوفود الأجنبية بالمسؤولين السودانيين الكبار في الدولة أمر يمكن أن يُغيَّب عن المسؤولين ولا عن أعضاء الوفود التي تريد لقاءهم، فمثل هذه الوفود لا تزور السودان للمجاملة وشراب الشاي و تناول وجبات الكمونية وإنما لديها ملفات معينة وقضايا محددة وهي تعرف مع من تريد مناقشة هذه الملفات وعلى أي مستوى من السلطة. وعلى كلٍ ومهما كان الأمر؛ قد يكون بعض بقايا الكيزان الأغبياء المنحطين يحاولون عرقلة العمل في الخارجية ولكن الطبيعة الإجرائية والبروتوكولية المتبعة في وزارة الخارجية سوف تكشف مثل هذه العراقيل سريعاً وبدون كبير عناء وبدون تدخّل من نشاطاتك الإستكشافية.
الأهم الذي أريد أنا شخصياً معرفته منك، ليس التأكيد أو توضيح ما لم يدع مجالاً للشك عندك بأن من قام بالمجزرة الغير مسبوقة في شناعتها ووحشية من قام بها، ليسوا مرتزقة الجنجويد، فهذا أمر مفروغُ منه ولن تستطيع اقناع أي مغفّل (دع عنك عاقل) بغيره حتى ولو قلبت الورل حصان أمام عينيه؛ ما أريد معرفته منك: ما هو دافعك لمثل هذا الإنكار والنكوص ومحاولة إخفاء الشمس بأصبعيك، هل تم تهديدك من أي جهة كانت؟ أم لا قدّر الله تكون قبضت قبضاً جزيلاً لم تستطع رفضه – كما يُرجِّح البعض؟
بهذه المناسبة أتساءل إن كانت لجنة التحقيق في المجزرة تضم ممثلاً أو اثنين لأسر الشهداء في عضويتها؟
السفراء الذين يعملون ضد الثورة معتمدين على صداقتهم بحمدوك وقابلوهو في أديس أبابا
-محي الدين سالم (مدير مكتب علي عثمان محمد طه سابقا وكوز اعلن بنفسه أنه ابن الحركة الاسلامية في الجرايد زمان الانقاذ لا ردها الله)
-عثمان الدرديري سفير سابق في السعودية اشتغل في مكتب عمر البشير و على عثمان أيضا.
-السفير محمد عبدالله إدريس وزير دولة ووزير الخارجية كمان في أواخر عهد الانقاذ.
-السفير عمر دهب، وعصام متولي وبقية أمنجية الانقاذ
-سفراء تابعين للمؤتمر الوطني في سفارات كبيرة مليانة كوادر أمنية سايقين عربات السفارات وشغالين ضد حكومة الثورة بالمفتوح، الرياض، أبوظبي، نيويورك ، واشنطن، لندن، باريس، القاهرة، وغيرها، كل دا الوزيرة ما دايرة تعمل حاجة، الكوادر الدبلوماسية المنتظرين برا وفي الداخل ما عايزة تشوف موضوعهم، الكيزان حيستمروا يتآمروا لازم الصحافة الحرة والصحفيين الوطنيين ما يسكتوا على العوج الظاهر دا
المكنسة المطلوبة للقصر الجمهوري ومجلس الوزراء
كنان محمد الحسين
عند وصول الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء المكلف إلى البلاد ،اثناء انعقاد المؤتمر الصحفي ، كان يقف خلفه مجموعة من رجال الأمن والحراسة ، وتداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن احد هؤلاء من كتائب الظل التابعة لنائب الرئيس المخلوع علي عثمان. واتمنى الا يكون هذا الكلام صحيحا، لأن وجود مثل هؤلاء الافراد خطر على الثورة وعلى رجال الثورة ، وحسب قوله أن كتائب الظل ممكن تفعل أي شيء يعني معناه ممكن يقومون بعمليات اغتيال وتجسس وغيرها من الاعمال المضرة بالثورة. لذلك يجب ان تتم تصفيه جهاز الامن والمخابرات وتوابعه من كتائب الظل والامن الاقتصادي وأمن المجتمع والخ.. ، كل هذه الأجهزة ملك للشعب السودان يدفع لها من حر ماله ويعملون على تعطيل مسيرته ، وهؤلاء لدينا لهم اعمال أخرى بدلا من التجسس علينا والاضرار بنا أن يرسلوا لتحرير الاجزاء المحتلة من البلاد مثل حلايب و الفشقة وغيرها من المناطق الاخرى التي وقعت في ايدي الآخرين.
واستمرار مثل هؤلاء يمكنه الاضرار بالبلاد واهلها ، مثلما فعلوا بنا اثناء الثورة المجيدة وعملية فض اعتصام القيادة ، ولا ننسى لهم افعالهم البربرية طوال 30 عاما من عمر الحكم الفاشي الذي اضر بالبلاد والعباد.
والمكنسة التي نريدها في بداية الثورة المجيدة يجب أن تشمل كل شخص تم تعيينه بالواسطة لمجرد انه كوز او ابن او اخ او خال او عم كوز. القصر الجمهوري الذي يعتبر قمة هرم الحكم في البلاد يجب أن ينظف من هؤلاء. ويبقى داخله فقط ، أناس أمناء واكفاء ليس لهم علاقة بأي حزب او جبهة او تنظيم سياسي. ونكتفي بالخبراء والمترجمين .الذين يؤدون اعمالهم من أجل مصلحة البلاد والعباد وليس مصلحة الافراد والمجموعات .
وبعد اليوم يجب أن نتوقف على التصفيق بسبب او من غير سبب ، لأن وقت التصفيق انتهى، ويجب الا يتم القاء خطاب دون أن يمر على مستشار اقتصادي ومستشار سياسي ومستشار اجتماعي واعلامي وخبير لغة عربية ولغة انجليزية من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ، حتى لانقع في الاخطاء السابقة ، وتخسر البلاد الكثير بسبب الهرجلة والخطابات الارتجالية التي تخضع للاهواء الشخصية والعقائدية ، التي تسببت في ان نخسر الكثير من عمرنا ومن حقوقنا وحقوق شعبنا. كما يجب أن تقام دروس في اللغة العربية والانجليزية لهم حتى لاينطقون القاف غينا او الحكومة بفتح الحاء.
ويجب وقف اي مهرج او حارق بخور من دخول القصر او مجلس الوزراء ، وكذلك عدم تعيين أي شخص يكون عالة على المجتمع ،لأن الوقت للعمل ، وكما يجب العمل على توحيد الأجور والمرتبات ، حتى لايكون هناك احد يحظى بمزايا اكثر من غيره من يؤدون نفس العمل. كما يجب تسريح هذه الكتائب والاجهزة الامنية التي كانت تتجسس علينا وتهددنا وتنكل بنا.
والدعم السريع يجب الا يكون عالة علينا بل يجب أن يعمل بمنطق يد تنبي ويد تحمل السلاح ، وعليه القيام باعمال البناء والتشييد والمشاركة في التنمية ، لأن بلادنا لا اظن لديها اعداء يحتاجون كل هذا العدد من العساكر ورجال الامن والمخابرات. وقد شاهدنا الجيش المصري يكمل حفر قناة السويس الثانية في غضون سنة واحدة ، ونحن عندنا ترعة الرهد يجب أن يقوم الجيش والاجهزة الامنية بحفرها في اقل من سنة .
اما حكاية السيارات الغالية التي تبلغ قيمة الواحد اكثر من مائة الف دولار ، يجب ان تباع ويمكن الاستفادة منها في بناء المدارس والمستشفيات والخدمات الضرورية الاخرة . واعجبني قيام اهلنا في عطبرة مدينة الحديد والنار بتحويل مقر المؤتمر الوطني إلى مستشفى تخصصي للأطفال. ويجب ان ينطبق الحال على جميع دور المؤتمر الوطني وجهاز الامن والمخابرات وكتائب الظل والامن الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الاجهزة التي لافائدة منها إلى مصلحة الناس وأن تتحول إلى مرافق صحية بدلا من السفر إلى الخارج للعلاج ، الكفاءات موجودة من الاطباء والكوادر الطبية الاخرى ، ويتبقى امر المعدات التي يمكن ان تأتي من عائد بيع المركبات التي تستخدمها الاجهزة الامنية والموظفين الفائضين الذين يجلسون بلا فائدة.
22/82019
https://www.alrakoba.net/31339839/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86/