الصوارمي ينفى اتهام وزارة الدفاع بالتجنيب
الخرطوم (سونا) اكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن أي اتهام لوزارة الدفاع بالتجنيب هو اتهام لا أساس له من الصحة وغير مسنود رسمياً .
وقال الصوارمي ردا على اتهامات لوزارة الدفاع بالتجنيب ورد في بعض وسائل الاعلام قال ” نحن من جانبنا كوزارة دفاع بين أيدينا الآن تقرير المراجع العام حتى 31-12-2013م ولم ترد فيه إشارة لتجنيب تقوم به وزارة الدفاع بل بالعكس فقد أشاد التقرير بالطريقة المالية المتبعة بوزارة الدفاع والتي تعمل وفق النظم واللوائح المالية، ومن المعروف أن المراجع العام هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن كشف مثل هذه التجاوزات إن وجدت” .
وحول الحديث عن الصرف على المحروقات قال الصوارمي ” هو مجرد اتهام يتصل بخصوصية العمل الإداري والعسكري بوزارة الدفاع “.
يشار إلى أن صحيفة الجريدة أوردت يوم الخميس 12-6-2014 خبراً مفاده : ” كشف رئيس لجنة الطرق والجسور عبد الله علي مسار معلومات مثيرة بشأن تجنيب الوزارات الحكومية البالغ عددها 39 وزارة على رأسها الدفاع والداخلية والكهرباء” إلى أن يقول “إن وزير المالية بدر الدين محمود سكت عنها حرجاً أو لأسباب أخرى “.
طيب يالصوارمى انت مفكر نفسك منضبط عسكريا الان انت لا تتكلم عن تجاوزات الضباط المنتمين لتنظيم الاخوان داخل الجيش والذين اسهموا كثيرا فى تثبيت اركان هذا النظام هل راتب لواء او فريق فى الجيش يبنى له عماره وناهيك عن عماره قطعة ارض فى المنشية والرياض الان اليوم ومنذ مجى الانقاذ للسلطه انت تعرف كم عدد الضباط الذين حازو على اراضى واموال بالجمله وبنو عمارات شاهقه امشى واسال عن اللواء الهادى عبد الله وعن اللواء عبد الله عثمان وعن اللواء احمد عبد الغيوم واللواء عباس نصر التوم والجنيد الاحمر وهؤلاء جميعهم اشتركو مع كيرين لم نذكر اسمائهم اشتركوا فى تعذيب وقتل الضباط فى رمضان وعلى راسهم ابورياله عبد الرحيم وبكرى انت لا تعلم شيئا فعليك ان تلزم الصمت ايها الصرمه النجس تفو عليكم حرامية وكذابين ليكم يوم ان شاء الله قريبا …………….
أيها الكاذب الأشر .. أقرأ,,,
1. الفساد علي مستوي صناعة القانون الإقتصادي ويعد هذا من اعلي مستويات الفساد وتتم فيه عملية التأثير السياسي غير الرسمي بواسطة النخب الإقتصادية لتوجيه آلة اصدار القانون بما يخدم مصالح هذه النخب:
ومن امثلة ذلك بند تجنيب المتحصلات بأجهزة الدولة بالمستوى القومي والولائي ففي العام 2010م، على سبيل المثال، كشف تقرير المراجع العام عن فتح حسابات بأسماء وزيرى الدفاع والزراعة في بنك ام درمان الوطني والبنك الزراعي بعيدا عن وزارة المالية، واكدت ان حساباتهما لم تقدم للمراجعة وازاح التقرير الستار عن حجم المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ووزارة العدل 8.404.566 جنيها، واكد ان حجم الصرف خارج الموازنة بشرطة الجمارك بلغ العام الماضي 7.9 مليون دولار . وابدت المراجعة في التقرير ملاحظات بوجود حساب مفتوح برئاسة البنك الزراعي بالخرطوم باسم وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي منذ 2009م وحتى الان، واشار الي ان الحساب بلغ من 2009 وحتى 2011م 306.185.154 جنيها، واوضح بأن الصرف من هذا الحساب يتم بموجب تصديق صادر من وزير الزراعة او مدير مكتبه نقدا او شيكاً، وكشف التقرير عن جملة المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغه 55.465.199.85 جنيها ما يعادل 2.273.150 دولارا، واظهر اعلى تجنيب في ادارة مرور الخرطوم بمبلغ 25.744.438.00 جنيه.
ورصد التقرير مخالفات لوزارة الدفاع وذكر ان ادارة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع تفرض رسوما على السفر للخارج تمثلت في رسوم سفر على رجال الاعمال والمهندسين لسوريا، ورسوم حج وعمرة ورسوم علاج بالخارج بلغت الاموال المحصلة منها 12.163.737 جنيها، واكد ان الاموال وردت لحساب وزير الدفاع ببنك ام درمان الوطني دون موافقة وزارة المالية، واوضح التقرير ان الصرف من هذا الحساب يتم بواسطة وزير الدفاع، واكد ان الوزارة تمسك بمستندات الصرف لذلك الحساب ولم تستجب لطلب المراجعة بتقديم تلك الحسابات منذ العام 2008م ، وعلي هذا التقرير عزيزي القارئ قس ما يحدث فوق وتحت وغرب وشرق .
——————————————–
المراجع العام : اختفاء ( 16 ) مليار جنيه من الحسابات وتجاوز بنود السفر والمؤتمرات باكثر من ( 30% )
January 15, 2014
الفساد يفسد( صحف ? حريات )
كشف تقرير المراجع العام عن اختفاء مبلغ (16) مليار جنيه من حسابات وزارة المالية ببنك السودان لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية .
وكشف عن زيادة في استدانة الحكومة من النظام المصرفي بقيمة (3) مليارات جنيه، وعدم تطابق (1.1) مليون جنيه في رصيد الاستدانة بكل حسابات بنك السودان والحساب الختامي للمالية ، وعن ان مديونية الحكومة بحسابات بنك السودان لفروقات أسعار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية البالغة (9) مليارات جنيه لم تظهر في الحسابات الختامية لبنك السودان، منذ العام 1999 حتى نهاية 2012.
واكد ان النظام المحاسبي المتبع في وزارة المالية يعيق الشفافية ولا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة .
وقال المراجع الطاهرعبد القيوم في الخطاب الذي أودعه منضدة المجلس الوطني أمس أن جملة المبالغ المجنبة على المستوى القومي والولائي بلغت في العام 2012م (284,4) مليون جنيه و(12,1) مليون دولار و(134,4) ألف يورو.
وكشف عن مديونية وعهد لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية والجمارك بمبلغ (451.9) مليون جنيه مرحلة لسنوات .
وكشف عن تجاوزات في صرف الحكومة في بنود السفر والمؤتمرات بنسبة «32%» عن المعتمد في الميزانية ، وتجاوزات في المصروفات الادارية والمصرفية بنسبة «930%» عن المعتمد .
واتهم المراجع وزارة المالية بعدم الشفافية في تسوية مبلغ (310) مليون جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ (16,4) تمثل التزامات على الوزارة .
وأشار إلى عدم مطابقة الحسابات بين وزارة المالية وكل من وزارة النفط ومؤسسة النفط مما نتج عنه عدم إظهار مبلغ العجز الناتج من إيرادات البترول إيراداً وصرفاً .
وقال إن تقرير تعويضات العاملين على المستوى القومي والولائي أشار الى وجود تعاقدات مع أشخاص لم يجدد لهم في بعض الوحدات الحكومية ولا زالت أجورهم مستمرة . وأقر بتحويل حسابات بالبنوك لمبتعثين بالخارج انتهت فترة انتدابهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار سريان أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر . وصرف بعض المؤسسات لحافز بقيمة أجر عام كامل عدة مرات خلال العام الواحد.
وكشف عن مخالفات كبيرة لديوان الزكاة تمت لشراء عدد (33) عربة تسلم خلال شهر من التوقيع على العقد بقيمة (8,2) مليار جنيه من شركة المشكاة وتسلم الديوان فقط (4) عربات في الزمن المحدد واستلم (29) عربة بعد عام ونصف ولم يطالب بغرامة التأخير البالغة (818) ألف جنيه تنفيذاً لشروط العقد الجزائية بحجة التنازل عنها .
وكشف عن استغلال النفوذ من بعض النافذين في الحكومة بإرساء عطاءات على شخصيات ذات صلة مباشرة بهم بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتغليب المصلحة الخاصة للأصحاب على المصلحة العامة.
مجرد سؤال هل تستحق قطية ثمنها لا يزيد عن مئة جنيه أن تقصف بصاروخ لا اعرف سعره ؟
نعم
حرامية وكذابين ليكم يوم ان شاء الله قريبا
حرامية وكذابين ليكم يوم ان شاء الله قريبا
حرامية وكذابين ليكم يوم ان شاء الله قريبا
حرامية وكذابين ليكم يوم ان شاء الله قريبا
ما كنت اعرفه حتي قراءة هذا النفي ان الصوارمي هو الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة …. لكن تبين لي ان للصوارمي ايضا مهام سياسية … فوزير الدفاع بحكم منصبه سياسي وكذلك وزارة الدفاع التي تتبع لها ادارات مدنية كالطيران المدني علي سبيل المثال هي وزارة سياسية يفقترض ان يكون لديها ناطق رسمي مستقل ….
لكن يبدو في زمن الهرجلة هذا كل شيئ مباح وان الصوارمي مؤتمر وطني قبل ان يكون ضابطا وعليه ان ينفي كل شيئ حتي لو كان الامر متعلقا بوزارة البيئه …..
ولا مانع ان يكون من اختصاص جهاز الامن تاهيل استاد الحصاحيصا لينوب عنه ملسشياتالدعم السريع ….
ونعم المؤسسية
هههها حاميها حراميها وكفى
يا اخوانا والله انا ما عارف مصطلح التجنيب ده شنو …..كده ورونا يا معلقين
انا الكرت بتاع انها الخدمه بتاعى ضاع مشيت الخدمه الوطنيه لاستخراج بدل فاقد دفعت 190جنيه عباره عن رسوم مختلفه والله العظيم لم استلم اى ايصال او انموذج مالى15بل كل الايصالات المستلمه بيضاء مطبوعه بأسم وزاره الدفاع طيب ده تخذين ولا تجنيب ياحراميه
ديل ما خافوا من عزرائيل ملك الموت ابدا ولا يخافوا من القبر ابدا لا ادري هولاء يعشوا كم سنه الشي المحزن يتادون القسم امام الله لا يكالوا مال حرام نراهم يعشيون في ترف وسيارات تمنها اقل شي 60 الف دولار نهيك العمارات الفخمه الاراضي في كافوري وبحبوحه غير عاديه والشي المحزن اهلنا يعشيون في جحيم الحياه محرومين من العيش الكريم لايسمعون انانين المساكين لا اليتامي والارامل هل هولاء مسلمين لكنها ما دوامه الله خبير في عبادته