الاستفتاء الإداري لدارفور بين الاستحقاقات والتحديات
وقع ممثلو الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة والوساطة في الدوحة ? قطر 14 يوليو2011م لتكون الوثيقة التي يبدأ بها عهد لسلام دارفور.
وحضر مراسم التوقيع أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورؤساء تشاد واريتريا وبوركينافاسو ومسئولين افارقة ورؤساء وممثلي للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وللمنظمات الاقليمية والدولية.
واشتملت وثيقة سلام دارفور على سبعة محاور حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.
كما شملت الاستفتاء الاداري لدارفور، وحول هذه الجزئية والتي أُعلن عنها مؤخراً ، وذهب الناس إزاء هذا الاستفتاء مذاهب شتى منهم من نادى بالتأجيل معتبراً أن الوقت غير مناسب، ومنهم من اعتبره استحقاقاً آن أوانه .
وإزالة اللبس حول الموضوع وللإجابة على العديد من الأسئلة حول الاستفتاء الاداري عقدت مؤسسة ركائز المعرفة للدراسات والبحوث منتدى بعنوان: استفتاء دارفور بين استحقاقات وثيقة الدوحة وتحديات الواقع الماثل،
وقال دكتور عبده داؤود وزير الدولة بالصناعة وعضو المجلس الوطني أن المادة 76 تؤكد استحقاق الاستفتاء ، مشيراً أن الوقت مناسب له ، وأوضح أن الاستفتاء تقرر في أبريل القادم قبل قيام الحوار الوطني الحالي، ونادى للإنحياز لخيار الولايات من أجل توسيع السلطة لأبناء دارفور.
وذهب الأستاذ أحمد فضل عبدالله وزير الدولة بمجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة القومي، للخيار الآخر في الاستفتاء، حيث فضل في حديثه خيار الاقليم الواحد معتبراً إياه موقفاً ثابتاً للحزب، مبيناً أنهم ملتزمون بالخيار الذي يأتي به الاستفتاء ، وأوضح أن خيار الاقليم يفرض تحول كل السودان إلى ذات النظام .
وخالفه الرأي الأستاذ عبدالكريم موسى، وزير الإعلام بالسلطة الاقليمية لدارفور ، حيث رجح خيار الولايات مؤكداً على أنه الخيار الذي يناسب المرحلة الحالية .
وكان السيد اللواء معاش عبدالله صافي النور ، نائب رئيس القطاع السياسي رمانة الميزان حيث ذهب إلى ضرورة التنمية كيفما كانت النتيجة، وقال أنه يأمل في انضمام الحركات التي لم تشارك بعد، كما بيّن أن الاستفتاء الاداري جاء نتيجة لمطلب الحركات المسلحة في مباحثات السلام، وأكد على أن ما يخشاه الناس من الاستفتاء لا أساس له، فأهل دارفور لا يفكرون أصلاً في الانفصال ، وما يروج له هو أجنده لفئات معينة لا تريد السلام والتنمية للبلاد، وأوضح أن تحديد الوقت جاء بناء على حسابات محدده أهمها سهولة الوصول للجميع لزيادة نسبة المشاركة .
وفي تعقيبه أكّد الشرتاي صديق بشار على ضرورة التناول السياسي والاعلامي لقضية الاستفتاء الاداري بحكمة تراعي الوضع وتنأى عن الاثارة .
بهذا الاستفتاء الاداري تسير وثيقة الدوحة لسلام دارفور قدماً للإيفاء بجميع مطلوباتها ، يسندها الأطراف الموقعة والدعم الدولي والاقليمي خاصة وأنها قد حظيت منذ توقيعها بدعم وتأييد اقليمي ودولي ممثلا في جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة .
[email][email protected][/email]
اذا كان ثمن اتفاقية الدوحة هو تحقيق السلام وهو ما لم يتحقق فعلا وواقعا فلماذا الاصرار على تنفيذ استحقاقات الجانب الاخر يعنى واحد اشترى بضاعة بالتقسيط حسب الاتفاق ومع ان البائع قد تسلم بعض الاقساط ممثلة فى تنفيذ بعض البنود من قبل المشترى (الدولة )الا انه لم يتسلم شيئا من البضاعة فلماذا الاصرار على دفع المزيد … وما الفائدة المنتظرة من كونها تكون اقليما واحد او لا تكون وهل سيغير ذلك من الامر فى شيء الا من ناحية تبديد الموارد الشحيحية فى وظائف وهياكل لا تقدم ولا تؤخر فى امور غير ذات جدوى فعلية ولماذا تخصيص دار فور دون الاقاليم الاخرى وهل مشكلة الاقاليم الاخرى التى سيقع على كاهلها تحمل تمرد دارفور وتبعاته انها لم تتمرد ؟ مع العلم ان دارفور نفسها وحتى قبل تمردها كانت عالة على بقية الاقاليم .وبل سبب كثير من الفوضى والفشل الذى يلازم البلاد . فافضل خطوة يمكن اتخاذها فى هذا الوضع هو اجراء استفتاء تقرير مصير بعدتقسيمها بين العرب وغيرهم وليس تحديد وضع ادارى وبما انهم سيرفضون الفطام فالاجدى اجراؤه لباقى الاقاليم وكذلك الحال فى جبال النوبة والانقسنا وسيكون ذلك الاستقلال الحقيقى للسودان والعودة الى حدوده الجغرافية الاصلية قبل دخول الحكم التركى للسودان والا فستظل بلادنا تتذيل ركب الامم الى قيام الساعة . ولا اشك لحظة با ن ذلك يمثل الرأى الغالب لدى مواطنى السودان الاصلى ولو ما مصدقنا جرب وشوف .ولو كنت المسئول لما ترددت فى ذلك لحظة واحدة .ومؤكد حيجى اليوم الذى ياتينا برءيس شجاع وهمام ولو عملها البشير فسوف ننصبه بطلا قوميا ويحكمنا الا ان يتدخل عزرائيل .