تجار محاصيل القضارف يُلوِّحون بمقاطعة أسواق الولاية لزيادات جديدة في الضرائب

القضارف: محمد سلمان

لوّح تجار محاصيل في القضارف بمقاطعة العمل بأسواق محاصيل القضارف بسبب زيادات جديدة في ضريبة أرباح الأعمال بنسبة زيادة بلغت (100%) لمحصول الذرة، ووصلت لـ (400%) للسمسم.
وأفاد منشور إدارة الضرائب بالولاية المعنون لمدير أسواق محاصيل القضارف تلقّت (التيار) نسخةً منه، بتعديل فئات ضريبة أرباح الأعمال لمحصول الذرة من (2 ? 4) جنيهات، والسمسم من (2 ? 8) جنيهات، الزهرة (5) جنيهات، بذرة القطن (5) جنيهات، جوال الصمغ العربي (10) جنيهات وجوال القمح (10) جنيهات، ولوّح تُجّار بأسواق محاصيل القضارف بالتوقف عن العمل، واللجوء لأسواق الولايات المُجاورة بسنار والنيل الأزرق وكسلا، ونبّهوا للأضرار السالبة على مزارع القضارف.
وقال أمين شُعبة تُجّار محاصيل ولاية القضارف أسعد الضو لـ (التيار) أمس: ?إنّ الزيادات الجديدة في ضريبة أرباح الأعمال غير مُبرِّرة وغير موضوعية?، مُبيّناً أنّه عندما يدفع التاجر 8 جنيهات لكل جوال سمسم فمن المُفترض أن يكون ربحه 68 جنيهاً على الجوال، لجهة أنّ ضريبة الأعمال يفترض تعادل (15%) من الربح بحسب قانونها المُنظّم لها، وأضَافَ: ?هذا  حديث غير منطقي وغير موجود في الواقع ولا يُمكن أن يكون حقيقياً، فأرباحنا لا تتجاوز الجنيهين في جوال السمسم، فلا يمكن فرض 8 جنيهات ضريبة على التاجر للجوال?، وشدد الضو لضرورة إلغاء ضريبة أرباح الأعمال السابقة بسبب ما اعتبره وجود ?ازدواجية في الضرائب?، وزاد: ?تُفرض على التاجر ضريبة أرباح ثُمّ يدفع مرة أخرى ضرائب في ملفه الضريبي?، ووصف تُجّار محاصيل بالقضارف قرار الزيادة الضريبية بأنه ?قاسٍ جداً وطارد للتجار?، ونَبّهوا لأضراره المترتبة بإحداث كساد في المحاصيل، وأشاروا إلى أنّ بعض أسعار المحاصيل بدأت في التراجع بالأسواق بسبب إحجام التجار عن الشراء، وقال أمين شُعبة التجار إنّ الشحن مُتوقِّفٌ هذه الأيام بالخرطوم، لجهة أنّ سعر الأردب بالقضارف (550) جنيهاً والخرطوم (600) جنيه ولا يغطي التكلفة بعد الضرائب الجديدة، وتابع: ?لا يُوجد تاجرٌ في كل العالم يُعامل مثل مُعاملتنا بفرض ضرائب عالية?.
واعتبر التجار، القرار مُخالفاً لقانون الضرائب الذي يُفترض أن يُفرض على التاجر ضريبة كل عام وليس في كل جوال محصول وبنسبة عالية بُنيت على تقديرٍ خَاطئٍ للأرباح التي قالوا إنّها لا علاقة لها بالواقع.
يُشار إلى أنّه بحسب الفصل الثامن من قانون الضرائب للعام 2001 الخاص بالإعفاءات، نجد أنّ الفقرة 37 (1) تنص على إعفاء المُنتجات الزراعيّة كَافّة التي تُباع بحالتها الطبيعيّة وذلك وفقاً لما تُحَدِّده اللوائح والقوانين.. وعلمت (التيار) أنّ اجتماعاً سيلتئم اليوم الأربعاء يجمع بين التجار وسُلطات مُختصة لبحث الأزمة.