لجنة الحريات والحقوق الأساسية تقدم الدعوة لمسئولين بالأراضي للمشاركة في جلسة وثبة البشير القادمة
(سونا) أوضحت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني الشامل أنها دعت مسئولين بمصلحة لأراضي لحضور جلسة اللجنة القادمة لإلقاء الضوء على بعض الجوانب التي تتصل بتملك الأراضي وحيازتها والقوانين التي تنظم هذه الجوانب والإجراءات .
وقال الأستاذ أبوبكر حمد الرئيس المناوب للجنة في تصريحات صحفية بقاعة الصداقة بالخرطوم عقب جلسة اليوم إن اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة حددت القوانين التي تقيد الحريات وتنتقص من الحقوق العامة للمواطنين مبينا أن هذه القوانين ستكون محل نقاش في جلسات اللجنة القادمة للوصول إلى رؤية مشتركة حولها .
وتناول الرئيس المناوب أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها من خلال الأوراق والرؤى التي يقدمها ممثلو الأحزاب والقوى المشاركة في الحوار الوطني مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تنظيم أعمالها بصورة مرتبة لتمكين كل المشاركين من الحصول على فرص متساوية لتقديم أطروحاتهم الخاصة بالموضوعات محل الحوار.
وأكد دكتور إبراهيم دقش مقرر اللجنة في تصريحات صحفية تقديم اللجنة لعدد من المسئولين بمصلحة الأراضي لحضور الجلسة القادمة لاستعراض بعض النقاط المهمة مبينا أن جلسة اليوم هي الجلسة رقم 12 وشارك فيها 84 عضوا من جملة عضوية اللجنة البالغة 118 مشيرا إلى أن جلسة اليوم ناقشت ورقتي حركة العدل والمساواة بالإضافة إلى المجتمع الدارفوري .
وقال إن حركة العدل والمساواة أكدت في ورقتها ضرورة أن تنحاز الموضوعات للسلام ومصلحة المواطن إضافة إلى عدم التعامل مع أي أجندة خارجية بخصوص الحوار الوطني الشامل .
وأشار دقش إلى ترتيبات تجري الآن لإقامة ما لا يقل عن ثلاث ورش عمل خلال هذا الأسبوع تتناول الموضوعات المعقدة والمهمة التي تم طرحها خلال جلسات اللجنة السابقة بغرض بلورة قاعدة ورؤية متوافق عليها فيها .
افضل ما يطلب من لجان الحوار هو الابتعاد عن الخطوط الحمراء والمتعلقة بسيادة المواطن السودانى على ارضه بحرية كاملة دون مضايقة الاجانب له واهمها موضوع الجنسية والاراضى وهو ما يزال يعانى من اثار تعديل قانون الجنسية والذى تم بغرض تجنيس الجماعات الاسلامية التى كانت تفد الى السودان تسهيلا لتحركاتهم فى بدايات ثورة التمكين وتطبيق شعارات اممية الاسلام ولكن تم استغلاله من قبل بعض مكونات مجتمعنا لتجنيس الملايين من دول الجوار وغير الجوار بهدف( تكبير الكيمان الاثنية )اما موضوع الاراضى فيصب فى نفس الاتجاه العنصرى البغيض وهو تمكينهم من الاستحواز على أرض السودان النيلى والاوسط بوضع اليد تطبيقا لشعار الارض لمن يفلحها او لمن يعمرها حتى وان تم ذلك بوسائل اخرى كالسكن العشوائى وهذا الامر يشمل ايضا النازحين من ما يسمى بالهامش وعيونهم على هذه الاراضى والتى كان القانون القديم يقف حائلا دونهم والاستحواز عليها وقد كثر الحديث فى الاونة الاخيرة عن ضرورة تعديل هذا القانون بذريعة تسهيل الاستثمار الاجنبى ذرا للرماد على العيون ولكن اهدافهم الحقيقية لا تخفى عى احد .والواجب الوطنى يستدعى عدم الانسياق وراء مبادرات دون وعى وادراك لمراميها الخفية واثارها السالبة والمجحفة فى حق مستقبل اجيالنا القادمة . اللهم قد بلغت فاشهد .