واشنطن : مراقبة كل التحويلات المالية الخارجية..مع اعتراض بنوك وجمعيات حقوق الإنسان

في محاولة أخرى في الحرب ضد الإرهاب لوقف المساعدات المالية التي يتسلمها إرهابيون أو متهمون بالإرهاب، يتوقع أن يصدر الرئيس باراك أوباما أوامر للبنوك والمصارف، خاصة التي تعمل في مجال تحويل العملات، بأن تبلغ المسؤولين عن الأمن بأي تحويلات خارجية أو داخلية. لكن، قبل صدور القانون، اعترضت بنوك ومؤسسات مالية كما اعترض خبراء ماليون عليه خوفا من تعقيدات بيروقراطية جديدة، ومن التعدي على خصوصيات الناس والمؤسسات.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان مسؤولين أميركيين، أن القوانين الجديدة ستساعدهم على مواجهة «هذا النوع من التحويلات المالية التي ساعدت الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001». ويتوقع أن تشمل الأوامر كل التحويلات المالية الإلكترونية داخل وخارج البلاد.

في الوقت الحالي، مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية أن تقدم إلى وزارة الخزانة معلومات عن المعاملات التي تزيد على 10000 دولار. لكن، حسب القانون الجديد، يشترط عليها الكشف عن أي تحويلات.

وحسب القانون الأميركي، يجب على الحكومة الأميركية نشر اقتراحاتها لمعرفة ردود الفعل الشعبية قبل إصدار القانون الرسمي. لهذا، نشرت أمس مسودة اللائحة المقترحة على الإنترنت. ويتوقع أن تنشر في السجل الفيدرالي هذا الأسبوع. ويمكن للمواطنين نشر تعليقاتهم قبل نشر القانون النهائي. ويتوقع أن يصبح القانون ساري المفعول عام 2012.

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن هذا القانون الجديد كان حلم أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية. وكان مسؤول أمني أشار إلى هذا قبل سنوات، وقال: «من خلال تسجيل بيانات مركزية، سوف تساعد هذه الخطة في الكشف عن أي خرق للقانون، وسوف تساعد على التحري عن الجرائم عبر الحدود، وعن عصابات المخدرات المتعددة الجنسيات، وتمويل الإرهاب الدولي، والتهرب من الضرائب».

لكن، قال مسؤولون في بنوك ومؤسسات مالية إنهم يشعرون بأن القانون الجديد سيكون مثقلا عليهم، وسوف يتطلب منهم تقديم بيانات كثيرة وجديدة. وقال مارك روتبيرغ، مدير مركز معلومات خصوصية الإنترنت: «هذه المراقبة المصرفية الجديدة سوف تختبر حدود الخصوصية. ونتوقع أن يعترض كثير من المستهلكين في الولايات المتحدة، وخارجها».

وقال بيتر ديجنس، وهو محام متخصص في التحويلات الدولية: «ربما تعتقدون أنني من الطراز القديم، لكني أعتقد أن الحكومة سوف تحتاج إلى إظهار بعض الأدلة على وجود جريمة أو احتمال جريمة، قبل منح المسؤولين حق الحصول على المسائل المالية الخاصة لكل فرد ولكل شركة يتم التعامل معها في الداخل والخارج».

واشنطن: محمد علي صالح
الشرق الاوسط