نائب المراجع العام: أغلب الفساد يتم في العقود والمشتريات الحكومية
الخرطوم: سعاد الخضر
أقر نائب المراجع العام د. محمد الحافظ نصر، بأن أغلب الفساد يتم في العقود والمشتريات الحكومية، وشدد على ضرورة السماح للمواطنين بالاطلاع على العقود التي توقعها الحكومة نيابة عن الشعب، وحذر المسؤولين الحكوميين من نكران وجود الفساد باعتبار أن ذلك يعرضهم للملامة والسخرية.
وذكر نصر أن الفساد مشكلة إنسانية متى ما وجد الإنسان وجد، ولكن الاختلاف في كميته ومقداره، وتابع أن غياب المعلومة من مصادرها يجعل المواطن يلجأ ل(الراكوبة) وخلافها.
وأكد نائب المراجع العام خضوع كل الوحدات الحكومية للمراجعة بما فيها رئاسة الجمهورية والأمن ووزارة الدفاع، وكشف عن تحايل جهات حكومية للتهرب من المراجعة بدخولها في شراكات بنسبة أقل من 20% حتى لا تتم مراجعتها، مما دعا الديوان لمراجعة أية شركة تساهم فيها الحكومة بأية نسبة، واستدرك قائلاً (هذا لا يعني اننا نراجع أي حاجة، لكن نستعين بمؤسسات من بينها مؤسسات خارجية)، ولفت إلى اعتراف منظمة الشفافية الدولية بأن مؤشر الفساد قد لا يكون دقيقاً لعدم توفر المعلومات.
وفي رده على المداخلات قال نائب المراجع العام في الورشة التي نظمها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد بفندق قراند هوليداي فيلا أمس، ان عملية المراجعة قد تستغرق بين أسبوع او ثلاثة أشهر، وفي حالة توفر المستندات اللازمة يتم تحويل نتيجة المراجعة إلى وحدة المراجعة الجنائية أو تقديم الملاحظات والمعالجات أو تتم إحالتها لنيابة المال العام.
وذكر نصر أن الإجراءات التي يقوم بها المراجع تصل إلى سدرة المنتهى، وزاد (ذلك يعني أنني لدى حدود لا استطيع ان اتعداها)، وأكد توفر وسائل الحماية والأجهزة لحماية المال العام، وأردف (لكن ليست فعالة)، وأوضح أن المراجعة واحدة من أدوات منع وقوع المخالفات، وأقر بوجود خلل في بعض الهياكل والإمكانات وزاد (ليس هناك نظام رقابي كامل، ولابد أن تكون هناك ثغرات لكن المتابعة تسدها).
الجريدة
لماذا لا يطالب بتعديل القوانين لتواكب حجم الفساد وخطورته. صار العمل كالحرث في البحر .حيث يتضح
عدم وجود إرادة سياسية لمنع الفساد. وبالتالي فعمل
الديوان أصبح شكلي وجهاز ديكوري كمكمل للأجهزة
بدون فاعلية .مغلوب على أمره .
لماذا لا يطالب بتعديل القوانين لتواكب حجم الفساد وخطورته. صار العمل كالحرث في البحر .حيث يتضح
عدم وجود إرادة سياسية لمنع الفساد. وبالتالي فعمل
الديوان أصبح شكلي وجهاز ديكوري كمكمل للأجهزة
بدون فاعلية .مغلوب على أمره .
دا كان وين قبل 27 سنه ياخي استحووووووا الشعب ازكي منكم لكنكم صم بكم
عمي لاتعقلون.
و الله الواحد ما عارف يقول شنو فساد و ظلم و قهر كانو البلد حقت ابوهم يسرحوا ويمرحوا
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بالظالمين
ي عهد الانقاذ ساهمت وزارة المالية في نشر الفساد بغض الطرف عن ممارسة التجنيب وهو محاسبيا وماليا ( اختلاس) يبعد أموال عامة بعيدا عن الرقابة التشريعية لان تجنيب المال لم يتم عبر قانون الميزانية كما ان صرف مال التجنيب لم تلحقه مراجعة او ضوابط صرف والتجنيب يظل جريمة لابد من المحاسبة عليها لانها تمت بعلم البشير وطوال فترة تدفق عائدات ضخمة للنفط لم يسبق ان شهدت البلاد مثل تلك التدفقات المالية الا ان الكثير منها تم تجنيبه بعيدا عن المواطن او اعادة توجيهه لصناديق خاصة تتحكم فيها شخصيات نافذة بدعوي اقامة جمعيات طوعية .
اغلب الفساد يتم في العقود الحكومية ؟؟؟؟!!!!
هذا ان دل على شيء فانما يدل على نزاهة هذه الحيكومة من المتاسلمين الديمقراطيين العادلين الذين وفروا كل احتياجات هذا العب المطحون!!!!!
وبالتالي وفروا كما يزعمون الامن مقابل الفساد؟؟؟؟!!!!
هذا زمانك يامهازل فامرحي…..
محمد حنية
غايتو يا نصر حكاية المواطن يلجأ للراكوبة دى الوحيدة الصدقت فيها, الراكوبة أكبر منبر حر ويعمل بقوة لفضح فسادكم وفضائحكم القذرة الكريهة وليت كل الشعب السودانى لديه الامكانية للاطلاع على صحيفة الراكوبة لكنتم أطيح بكم من زمن طويل.
من الذى قام بتزكية هذا المراجع ونائبه ولماذا يتحدثون دائما عن بعض الهفوات الصغيره التى يقوم بها قلة تعد على اصابع اليد الواحده ولماذا ينجاهل هؤلاء انجازات الانقاذ فى كل المجالات الطرق والجسور والسدود والمشاريع الزراعيه الضخمه بل والمصانع التى لم نكن موجودة حتى فى احلامنا الذين يقومون بتضخيم الهفوات هم اعداء الامه و عملاء الصهاينه والامريكان فالنحذرهم.
دا كان وين قبل 27 سنه ياخي استحووووووا الشعب ازكي منكم لكنكم صم بكم
عمي لاتعقلون.
و الله الواحد ما عارف يقول شنو فساد و ظلم و قهر كانو البلد حقت ابوهم يسرحوا ويمرحوا
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بالظالمين
ي عهد الانقاذ ساهمت وزارة المالية في نشر الفساد بغض الطرف عن ممارسة التجنيب وهو محاسبيا وماليا ( اختلاس) يبعد أموال عامة بعيدا عن الرقابة التشريعية لان تجنيب المال لم يتم عبر قانون الميزانية كما ان صرف مال التجنيب لم تلحقه مراجعة او ضوابط صرف والتجنيب يظل جريمة لابد من المحاسبة عليها لانها تمت بعلم البشير وطوال فترة تدفق عائدات ضخمة للنفط لم يسبق ان شهدت البلاد مثل تلك التدفقات المالية الا ان الكثير منها تم تجنيبه بعيدا عن المواطن او اعادة توجيهه لصناديق خاصة تتحكم فيها شخصيات نافذة بدعوي اقامة جمعيات طوعية .
اغلب الفساد يتم في العقود الحكومية ؟؟؟؟!!!!
هذا ان دل على شيء فانما يدل على نزاهة هذه الحيكومة من المتاسلمين الديمقراطيين العادلين الذين وفروا كل احتياجات هذا العب المطحون!!!!!
وبالتالي وفروا كما يزعمون الامن مقابل الفساد؟؟؟؟!!!!
هذا زمانك يامهازل فامرحي…..
محمد حنية
غايتو يا نصر حكاية المواطن يلجأ للراكوبة دى الوحيدة الصدقت فيها, الراكوبة أكبر منبر حر ويعمل بقوة لفضح فسادكم وفضائحكم القذرة الكريهة وليت كل الشعب السودانى لديه الامكانية للاطلاع على صحيفة الراكوبة لكنتم أطيح بكم من زمن طويل.
من الذى قام بتزكية هذا المراجع ونائبه ولماذا يتحدثون دائما عن بعض الهفوات الصغيره التى يقوم بها قلة تعد على اصابع اليد الواحده ولماذا ينجاهل هؤلاء انجازات الانقاذ فى كل المجالات الطرق والجسور والسدود والمشاريع الزراعيه الضخمه بل والمصانع التى لم نكن موجودة حتى فى احلامنا الذين يقومون بتضخيم الهفوات هم اعداء الامه و عملاء الصهاينه والامريكان فالنحذرهم.