حزب حكومي يحمِّل مسؤولية أزمة الوقود للنظام ويندد بملاحقة المهدي جنائياً

صوّب الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” المشارك في الحكومة، انتقدات لاذعة للمسؤوليين، وحمّل الحكومة مسؤولية أزمة الوقود والغاز التي يعاني منها السودان. وهاجم خطوة جهاز الأمن بتحريك بلاغات جنائية في مواجهة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي وعدد من قادة قوى نداء السودان بالداخل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب محمد سيد احمد سر الختم، إن صفوف السيارات والمركبات العامة والركشات داخل محطات الوقود تعبر عن فشل النظام في توفير أبسط حقوق المواطن في العيش الكريم، وتؤكد فشله تماما في إدارة البلاد اقتصادياً وسياسياً وامنياً.
وندد سيد أحمد بخطوة جهاز الأمن بتدوين بلاغات جنائية تصل عقوبتها الإعدام في مواجهة زعيم حزب الأمة ورئيس تحالف نداء السودان الصادق المهدي، منوهاً إلى أن الحكومة نفسها جلست عدة مرات مع الحركات المسلحة والحركة الشعبية أثناء المفاوضات.
وفي سياق آخر، انتقد الحزب الاتحادي “الأصل” صرف 90% من الموازنة العامة على الأمن، وقال إن ذلك استنزف الخزانة العامة وأدى لارهاق المواطن وتحويل حياته إلى جحيم لا يطاق.
واستخف الحزب بالحديث عن الفساد واجتثاثه بعد أكثر من 29 عاما، وقال إن الخطوة تاخرت كثيراً حتى أصبح الفساد – باعتراف النظام نفسه – نشاط ضخم تديره شبكات منتظمة ومترابطة، كما أن تغلغل حتى داخل النظام المصرفي والشركات الحكومية.
وأضاف البيان: أن ما يحدث من حرب معلنة على الفساد هي بمثابة تصفية حسابات داخلية بين مراكز قوى مصارعة على مصير وقيادة الوطني وانتخابات 2020م.