لزوم ما لا يلزم ..!ا

لزوم ما لا يلزم ..!

منى أبو زيد

المدهش جداً أن سوادنا الأعظم في هذا البلد تجوز عليهم الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة، الفقهاء المختصون بفئات مستحقي الزكاة يقولون إن سهم الفقراء والمساكين يستحقه كل من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله، وكل طالب علم عاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب، وكل من لا يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته، ويستحقه أيضاً كل العاملين في وظائف لا تكفي مرتباتها وبدلاتها وخلافه لسد حــــاجاتهم الضرورية ..!
والمدهش حقاً أن مصطلحات رائجة نبذلها في أحاديثنا بلا حساب مثل «ذي السعة» و»المستطيع»، هي في الحقيقة – وبحسب التصنيف الشرعي الدقيق ? لا يصح إطلاقها إلا على أناس شبه مترفين بمقاييس الحال عندنا في هذا البلد الذي يدخل معظم أهله في قبيل الفقراء والمساكين، وفقاً لذات التصنيف الشرعي ..!
لكن علماء الدين في بلادنا تركوا فراغاً فقهياً عريضاً فيما يتعلق بوجوب الأضحية من عدمه، وتفرغوا للحديث عن آلية تطبيق الحكم الشرعي. وفي الوقت الذي تكفلت فيه جمعية حماية المستهلك بمناقشة الأضحية «كعادة اجتماعية مرتبطة بالمكابرة والمسايرة أكثر من ارتباطها بالنوايا الدينية» تفرغ فقهاء البلاد للخلاف حول آلية توفير خروف العيد ..!
وعوضاً عن ذلك كان الأحرى أن يجتمع علماء الدين على كلمة سواء بشأن فتوى أكثر إلحاحاً، أن يقلبوا ظهر المِجن للعرف الاجتماعي الفاسد بتنوير فقهي يطمئن إلى عدم وجوب الأضحية من أساسه إلا على ذي السعة، وعدم جواز إرهاق الجيب والنفس لتوفير أثمانها .. إذ كيف يمكن أن تجتمع الاستطاعة والمشقة في شرع الله الذي لا يكلف نفساً إلا وسعها .. ؟!
خروف الضحية هَم مقيم مشقة مؤكدة للسواد الأعظم، لكن سطوة العرف تفرضه كنوع من المكابرة الاجتماعية المتلفعة بثوب الواجب الشرعي، فلماذا لا تقول هيئة علماء السودان ذلك ؟! .. لأنها مهمومة بضرورة بقاء مظاهر وأحوال «السعة» على ما هي عليه .. طيب، لماذا لا تقول هيئة الأنصار ذلك ؟! .. لأنها مشغولة بهندســـــــــة فتوى مضادة ..!

الاحداث