مَن يقرر عُطلات الدولة؟!

عثمان ميرغني
أعلنت الحكومة عطلة عيد الأضحى لتبدأ من أمس الأول الخميس وتمتد لحوالي عشرة أيّام.. ترتاح خلالها من زحمة البنوك والمواصلات وكثرة شكاوى المُواطنين من عذابات الواقع الحالي.. وكأني بالحكومة تفترض أن الشعب من فرط شوقه للعُطلات والهروب عن العمل يفرح كلما زاد عدد أيّام العطلة..

من حق الحكومة أن تريح مُوظّفيها من رهق العمل وتَمنحهم عطلة مدفوعة الأجر.. لكن من قال إنّ كل الشعب هم من المُوظّفين والعاملين في القطاع الحكومي؟! الغالبية الكاسحة مِن هذا الشعب تقتات مِن العَمل الحُر المُباشر وكل يوم عطلة يعني تيبس شرايين مواردهم الشحيحة.. وعندما تعلن الحكومة ميقات العُطلة الرسمية فهي تحكم على الجميع بوقف إجباري لأعمالهم.. وحتى الشركات الكُبرى بالقطاع الخاص أو المؤسسات الخاصة التي تستلزم طبيعة أعمالها الاستمرار حتى في أيّام العُطلات تضطر لدفع أجور إضافية تضيف إلى كلفة الإنتاج كثيراً بما يضعف النشاط الاقتصادي بصُورة عامة..

وقفة عيد الأضحى يوم الاثنين، بينما تبدأ أيّام العيد يوم الثلاثاء.. لكن الحكومة مدّدت العطلة لحوالي أسبوعٍ كاملٍ قبل العيد.. وهي لا تفعل ذلك فقط للعاملين في الدولة، بل لكل النشاط الاقتصادي في البلاد.. ولو كَانَ السُّودان في وضع اقتصادي عادي ربما لتفهم الناس تَمَدُّد العطلات، لكن الحال وصل مرحلة لا تحتمل إلا الاهتمام برفع الإنتاج ليدرأ حالة الفشل الاقتصادي التي تكابدها الدولة..!

ربما الوجه الحَسن في العُطلة الطويلة هو سفر أعداد كبيرة إلى الولايات بما يُساعد على إنعاش النشاط الاقتصادي في قطاع النقل، ربما بدرجة أخرى قطاع السياحة.. لكن تفاقم الأزمات حالياً تجعل السفر إلى الولايات جُزءاً من المُشكلة وليس الحل.. فأزمة الوقود وتداعيات مُوسم الأمطار يجعل السفر قَدراً من المُعاناة لا رفاهية التواصل الاجتماعي الجميل.. وكأنما الذين يقضون العطلات مع أهلهم في الولايات يَحملون معهم حسرات وأوجاع الحال من العاصمة ليكدروا به أهاليهم في الولايات..!

في تقديري الدولة تُعاني من حالة ضياع الأهداف الوطنية العليا، وأصبح الحال مُمارسة حياة اليوميات الخالية من الأحلام والنظر إلى مُستقبلٍ أفضل..!

السؤال المُحَيِّر.. على أيِّ هدي وكتابٍ منيرٍ تُتّخذ مثل هذه القرارات؟ هل هي متروكةٌ لمُوظّفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقرِّروا فيها كيف شاءوا..؟!

التيار