والحرامية القاعدين ؟؟!

وزارة العدل السودانية يبدو أنها إستيقظت من غفوتها علي نحو مفاجيء وقررت بعد عشرات السنين مطاردة لصوص المال العام الذين إغترفوا من المال العام حتي (غفر الله لهم ) ثم إستقر رايهم علي الهروب خارج البلاد (حتماً مع عائلاتهم ) للإستمتاع و(الترطيب) وشجعهم علي النهب المنظم والممنهج أن المال العام (سايب) وحكومة ( الكيزان) (ماسكة المغراف) تعبي لنفسها وللباقين .. وطبعاً لن نستطيع أن نعلم كم نهب هؤلاء من المال العام ولكن ما يتراءي لنا أنه مبلغ ( ليس بالهين) لأن الوزارة قامت بتجهيز ملفات كاملة للناهبين وإرسالها علي وجه السرعة إلي الشرطة الدولية ( الإنتربول) وحيث ان ما يسمي ( الإسترداد) بواسطة الشرطة الدولية يتطلب رسوماً باهظة فسيتم توفيرها من أموال الشعب السوداني .. والمحاذير القانونية لتلك الإجراءات تعلمها إدارة الشرطة الدولية بالمباحث الجنائية ومنها أن العملية لن تتم إلا مع الدول الموقعة علي إتفاقية لتبادل المجرمين مع الحكومة وهناك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع و لن تسلم ناهباً للمال العام حتي وإن (صفصف) الخزينة العامة وتركها خاوية علي عروشها وغيرها من الدول التي لا تعد ولا تحصي والأمر برمته في تقديري ( تنفيسة ) وحركة من قبيل (نحن شغالين) وفي نهاية المطاف ( يستردوا من ويتركوا من ؟؟) والجميع يعلم قصة الطريق الغربي والدكتور الذي صرح في الصحف بعد إتهامه بنهب مليارات الجنيهات أنه (يتحدي ) أن (يفتحوا فيه بلاغ) ولم يتجرأ أحد علي تحريك الدعوي في مواجهته وتعلم الحكومة أنه مقيم بمدينة لندن و(يصرف) من المال العام صرف من لا يخشي الفقر.
يتبادر إلي ذهني سؤال بريء .. هل الذين تطاردهم وزارة العدل السودانية عبر القارات وعواصم الدنيا هم أس البلاء الذي أصابنا ؟؟ ولماذا هذا الجهد والإرهاق لإسترداد ( أسماك لصوص المال العام الصغيرة ) و(الحيتان) موجودة داخل البلاد وفي مواقع المسئولية والقرار وتنهب في البلاد صباح مساء بكل عملات الدنيا وفئاتها وإستهلك المراجع العام لجمهورية السودان مئات الأقلام وآلاف الأوراق والملفات وكل ملف يصرخ بفساد وزير او مدير أو قريب لمسئول وينادي ( أدركوا المال العام) ولم نسمع عن وزير قدم للمحاكمة لأن عمارة في وزارته إنهارت أو وزير يملك فندقاً ( خمس نجوم) سأل ولو سؤالاً بريئاً ( من أين لك هذا ؟؟) أو مسئول ينهب حتي مساحات المساجد لإقامة مدارسه التي إنتشرت كالسرطان في طول البلاد وعرضها .. ولا يقول له أحد ( توقف ياهذا وكفي فساداً) ..ولكن الوطن لا بواكيا عليه .
لوقت ليس بالبعيد وقف هذا النظام علي شفا الإفلاس بعد أن دأبت معاول الفساد السياسي علي الهدم وتشييع الإقتصاد إلي مثواه الآخير .. وقد لاح ضوء في الأفق بعد تدفق البترول شمالاً وقد شمر كل الفاسدين في الداخل من أركان النظام للبدء في ( الإغتراف) وتوسيع مواعين الفساد وزيادة الغلة من الدولارات ( السائبة ) وكل فاسد ( يشيلو شلية ) علي رؤوس الأشهاد ولن يستطيع النائب العام أو وزير العدل أن يحرك ساكناً أو أن يمارس دوراً بطولياً لأن مقصلة ( الإقالة ) في إنتظاره.
صدقاً ابوح لكم جهراً لن تستطيع وزارة العدل إسترداد لصاً أو جنيهاً واحداً ونقول للأخ النائب العام قدم وزيراً واحداً فاسداً للمحاكمة أو متنفذاً فرداً للعدالة من داخل البلاد ( فمن هرب لن يعود ) نشدد علي يدك ولا نطعن في مصداقية ما تصرح به وزارة العدل أو أترك الأمر علي حاله ( فلن يستقيم الظل والعود أعوج) ولن يعطي النظام وأعوانه ما يفتقدونه .وأعمل لدنياك …ولن تنفعك في الآخرة شفاعة الشافعين لأن كل نفس بما كسبت رهينة .

عمر موسي عمر – المحامي
[email][email protected][/email]