“الراكوبة” في مشروع الجزيرة “١-٢”

• مهندس: نتضرر من فائض مياه سكر سنار،ووزارة الري عجزت عن صيانة الطلمبات والبيارات
• إزالة التمكين:  “١١” شركة تعمل في صيانة الترع ،وغير مسجلة تعمل على أنها تابعة لنافذين بالنظام السابق
• محافظ مشروع الجزيرة : لتطوير المشروع يجب أن تطور السياسات القائمة علي التمويل الزراعي وتأهيل البنية التحتية.
• المدير الزراعي: سنسعى إلى إرجاع الري لإدارة المشروع لضمان صيانة الترع والبيارات

تحقيق وتصوير : مروة فضال

رصدت (الراكوبة)بمشروع الجزيرة انهيار ودمار وخراب طلمبات الري والبيارات بالقسم الجنوبي إضافة إلى تعرض بعضها للسرقة، فضلا عن أن لجنة التمكين واسترداد أصول مشروع الجزيرة أوقفت آليات الحفر وتطهير الترع بحجة أنها مملوكة لنافذين في النظام البائد مما أدى إلى إغلاق قنوات الري والترع الأمر الذي بدوره قاد إلى مشاكل الري بالمشروع…

عطش وسرقة طلمبات

وأكد عثمان إبراهيم، الأمين العام لجمعية القسم الجنوبي وعضو تجمع المزارعين في تصريح لـ(الراكوبة) تعرض المشاريع في القسم إلى العطش نتيجة للخراب الذي لحق بالبيارات موضحا عدم السماح لهم بعمل كبري لتغير إتجاه المياه داخل الغيط وأشار عثمان إلى تعرض بيارة ود حداد الغربية للغرق خلال فصل الشتاء عند ارتفاع منسوب النيل مشيرا إلى توقفها لمدة أسبوعين في الموسم الماضي مما أثر سلباً على منسوب المياه وخروج المزارعون من الموسم موضحا حوجتها لـ”تعلية الحوض” لتفادي مشاكل الغرق.

ولفت إلى أن امتداد الجزيرة مكتب فحل في العام ٢٠١٦ الطلمبات المساعدة في رى ٥ألف فدان تمت سرقتها وعند التبليغ “تم إخطارنا بأن وزارة الري من قام بأخذها”

عجز الوزارة

وأكد جمال عبدالله لـ-(الراكوبة) خروج ١٢الف فدان من العطش سنويا بمكتب فحل لأن المياه التي تأتي من مزيقيلي عابرة للقناتين عبر ناقل وقد تهشم من القواعد وطول مساحة مكتب فحل ٣٧ كيلو البيارة لأن الري المستخدم ري “سلبي” وهو عكس الخطوط الكنتورية موضحا أنه كان يتم الري فية عن طريق ترعة مزيقيلي بناقل لكن اتعملت دراسه لمكتب فحل وشمال الحاج عبدالله وعمل تكلفة للبيارتين وبيارة الحاج عبدالله تم تشيدها لأن مساحة الحاج عبدالله العطشان ١٠ألف فدان ومساحة فحل ٢٧ ألف فدان وعمل لها دراسة وسلمت لوزارة الري والتكلفة مليون وثمانمائة ألف يورو وعجزت الوزارة من ٢٠١٣ وحتى الآن لم نجد استجابة من وزارة الري.

تضرر المشروع من مصنع سكر سنار

وأشار المهندس عثمان شريف في حديثه لـ(الراكوبة) إلى تضرر المشروع من مياة مصنع السكر وكذلك السكان ،بسبب فائض مياة المصنع وقال الحل في اجتماع الإدارتين وأردف المياه مهدورة والمواعين غير متابعه وغير محفوظة في التوعيةواغلب مشروع الجزيرة يروى ري سلبي من المصرف للحواشه ومنسوب المصرف أعلى من الترعه ، ولا بد من تغيير الكباري القديمة ، إضافة إلى  أن مواعين الري تحتاج إلى كراكات لتصليح القنوات.

توقيف بأمر التمكين

وفي ذات السياق بمكتب حمدنا الله، قال علي عبدالرحمن إن لجنة التمكين واسترداد أصول مشروع الجزيرة أوقفت آليات الحفر وتطهير الترع بحجة أنها مملوكة لنافذين في النظام البائد مما أدى إلى إغلاق قنوات الري والترع الأمر الذي بدوره قاد إلى مشاكل الري بالمشروع.

من جانبه أكد مدير شركة (BIH) بدر الدين محمد انهم شركات متعاقدة مع المشروع وليس لهم علاقة بالنظام البائد إنما تم تمويلهم من البنك الزراعي بضمان إدارة المشروع بعد أن حصلوا على العطاء الذي تم طرحه 10/3/2011 ضمن الشركات التي تم اختيارها وتم تمويلنا من البنك الزراعي لعدد من الآليات حفارات وقال تم إيقاف حوالي 14 شركة للتحقيق مطالباً بفك حجز الآليات أو شطب البلاغ أو تقديمهم لمحاكمة عادلة لافتاً إلى أنهم تعرضوا لخسائر فادحة جراء التوقف إضافة إلى  ان فشل الموسم الشتوي الماضي كان نتيجة لحجز آليات شركات الخدمات المتكاملة وأضاف تم إيقاف الشركات المتكاملة البالغ عددها (28) شركة عدا اثنان وللآن لا توجد شركات تعمل لفتح القنوات وتطهير الترع.

لم تستوفَ الشروط

من جهته أقر رئيس اللجنة محمد إبراهيم غندور بدخول الشركات إلى العمل بالمشروع عبر العطاء ولكنها لم تستوفي الشروط المتمثلة في التسجيل والقدرة المالية وأن يكون لها آليات فضلاً عن وجود خبراء زراعي ومالي وخبير ري عن خبر علمية وعملية لا تقل عن ثلاثين عاماً، وطبقاً لغندور خلال تصريحات صحفية أنه تم وضع العطاء من قبل نافذين وتنفيذين من بينهم صلاح المرضي وعبد الباقي علي وسمساعة محافظ المشروع في العهد البائد حيث تم عمل إعلان داخلي ولم يكن على الملأ، وكشف عن تسجيل شركات جديد تعمل بجانب القديمة المتعاونة بالتعاقد كما أن لجنة العطاء عملت على اعتماد الشركات المتعاقدة ومن ثمة إضافة لها 14 شركة جديدة بها 11 شركة غير مسجلة وتعمل بحجة انها تابعة لنافزين بالنظام السابق حيث يتم إعتماد الاسم الاول فقط وفق حديثه، وحول التمويل قال رئيس اللجنة إنه تم تمويلها من البنك الزراعي بموافقة بنك السودان وبضمان مشروع الجزيرة حيث حصلت بعض الشركات على عدد 8 آليات وخرى على 15 آلية بشرط ان تعمل 7 سنوات داخل المشروع وعدم الخروج منه وجزم بعدم العمل الشركات وفق الشروط عمل قنوات الري وتطهير الترع دون وصف هندسي دقيق او إشراف خبير ري أو قياس وزاد “يشتغلون ساي” مما اعاق انسياب مياه الترع خاصة وأن الانسياب يتم عبر مستوى محدد داخل الترعة علاوة على ذهاب بعض الشركات إلى القضارف وغيرها من المشارع والتعدين الأهلي.

تطوير المشروع

وفي السياق أكد محافظ المشروع د.عمر محمد مرزوق ،حرصهم على إعادة المشروع إلى ماكان عليه في السابق ،و الاهتمام بالقيمة المضافة وليس الاكتفاء بالإنتاج والانتاجية فقط،مشيرا إلى تدهور النظام وانهيار الري والقنوات موضحا بأن المشروع كان يدار بتحويل كامل من حكومة السودان ويعتمد على (الري،الإدارة الزراعية والمزارعون)وأضاف لتطوير المشروع يجب أن يبدأ بتطوير السياسات القائمة على التمويل الزراعي وتأهيل البنية التحتية.
وفي ذات السياق أكد المهندس عثمان السماني – المدير الزراعي لمشروع الجزيرة والمناقل ، استعداد الإدارة التام لدعم المزراع بكل السبل وقال إنهم علي إستعداد لتزويد المزارع بالتقاوي والبذور والمبيدات،و مشكلة الاسمدة والري مع الحكومة وأمن على تأهيل سكنات العاملين من سرايا ومنازل الموظفين ،وأكد عثمان حرصهم علي السعي لارجاع الري لادارة المشروع لضمان الصيانة والمراجعة للترع في الوقت المحدد ،إضافة إلى دعم وتشجيع الإدارة على زراعة القمح في الموسم الشتوي القادم.