حتى تثبت لنا إدارة الجامعة العكس
كمال كرار
حتي تثبت لنا إدارة جامعة الخرطوم ?التي فصلت الطلاب زوراً وبهتاناً-عن ماهية العلاقة بينها وبين فرع بنك فيصل الكائن قرب النشاط،في مكان كان سابقاً مكتب بريد جامعة الخرطوم،وعن الإلتزامات المالية المفترض أن يسددها البنك للجامعة نظير الحصول على هذا الموقع المميز،فإننا نضع كل هذه المسألة محل شبهة(ولولوة)إلي أن يثبت العكس.
وحتي تفسر لنا إدارة جامعة الخرطوم ما مغزى قرارها المستمر بأن يدفع الطلاب رسوم التسجيل،عن طريق البنك أعلاه،وأي فوائد تجنيها الجامعة من خلال الإنحياز لبنك فيصل،الذي تدخل خزائنه الملايين من أموال الطلاب،فترفع أرصدته المالية،وتدور مع استثمارته وأرباحه،فإن الأمور هنا تثير الشكوك ويصدح السؤال لماذا بنك فيصل دون غيره من البنوك؟
وفي كل المؤسسات الحكومية أصبحت(المواهي)تصرف عن طريق البنك أعلاه،حيث تحول الأموال من البنك المركزي أو وزارة المالية رأساً لبنك(خاص)،يستفيد دون شك من هذه الأرصدة المالية،ومن رسوم المعاملات المالية التي تخصم من المرتبات،دون أن يجد أصحاب هذه الودائع المالية أي فائدة تذكر من البنك.
وحتى توضح إدارة جامعة الخرطوم،والتي تصمت صمت القبور عن اعتقال طلابها،عن الكيفية التي تحولت بها مكتبتها العريقة لمراكز ثقافية لدول أجنبية،وعن الأموال التي تلقتها نظير هذا التحويل،فإن هذا الأمر يظل محل ريبة إلي أن يثبت العكس.
وحتي تقول لنا إدارة الجامعة،الحقيقة فيما يتعلق باغتيال طلاب داخل الحرم الجامعي بالرصاص،وعن الكيفية التي تدخل بها القوات الأمنية لداخل الجامعة،رغم الحرس القابع في البوابات،وعن الطريقة التي تدخل بها المليشيات المسلحة التي تفتك بالطلاب تحت سمع وبصر الإدارة،فإن التواطؤ سيكون سيد الموقف إلي ان يثبت العكس.
وحتي تشرح إدارة الجامعة للرأي العام،عن أسباب تغييب إتحاد طلاب جامعة الخرطوم(كوسو)،وعن مآلات الميزانية السنوية المخصصة له،بموجب القوانين،فإننا سنعتبر أن القروش راحت في ستين داهية .
وحتى تكتب إدارة الجامعة خطاباً لمجلس الوزراء تستفسر عن بيع الجامعة،بموجب تأكيدات وزير السياحة،وتنشره للرأي العام،مع رد مجلس الوزراء عليه،فسنعتبر أن البيع حقيقة مؤكدة وأمر قائم،وسيظل الطلاب في حالة رفض دائم لبيع(الجميلة ومستحيلة).
من المؤسف إن إدارة الجامعة والتي عينتها حكومة المؤتمر الوطني،والتي فصلت الطلاب بجرة قلم،فقط لأنهم يدافعون عن بقاء جامعتهم،لم تكلف نفسها شراء بليلة وبلح وإرسالها للطلاب في سجون كوبر وأمدرمان ..وبالتالي فإنها أعجز من أن تقول لجهاز الأمن أي كلمة بخصوص إطلاق سراحهم.
وإلي حين إشعار آخر وهو الإنتفاضة المشهودة،سيظل السدنة يعتمدون على القتل والقمع لإسكات صوت الشعب،دون طائل.
و حين يطل فجر الحرية،فإن مدير الجامعة سينتخبه عمداء الكليات،وعميد الكلية سينتخبه الأساتذة،وفي هذه الحالة ستكون الكفاءة هي المعيار،لا الدهنسة والفشخرة والبوبار.
