وزير العدل يتسلم مشروع قانون النيابة العامة
(سونا) – تسلم مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل بمكتبه اليوم ببرج العدل تقرير اللجنة المكلفة بدراسة واعداد مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م .
وقال وزير العدل عقب تسلمه مشروع القانون ان المشروع يكتسب اهميته فى منح النيابة العامة الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية وتدعيم هذا الاستقلال من خلال ضمانات تعيين وعزل النائب العام ووكلاء النيابة والميزانية المستتقلة وعدم جواز التدخل فى عملهم واضاف ان كافة الاجهزة القانونية تتطلب وجود مجلس اعلى يدير هذه الجهات وتفريغ القانونيين لأداء مهامهم القانونية مشيراً الى ضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطنى .
وشدد على ضرورة عرض مشروع القانون للمناقشة من الكافة وتقديمه للجهات المختصة لاجازته قبل اجازة الموازنه العامة للدولة .
من ناحيته اكد مولانا انور سرالختم رئيس اللجنة فى تصريح لـــ (سونا) ان مشروع القانون يتطلب تعديل المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005م حتى يكون القانون متوائماً مع الدستور وكلك تعديل بعض القوانين حتى تكون متسقة مع القانون الجديد مع وضع شروط خدمة مجزية لوكلاء النيابة حتى تصبح جاذبة لأكفأ العناصر القانونية مع توفير الامكانيات المالية اللازمة لتيسير العمل بجهاز النيابة حتى يضمن انطلاقها لتدعيم تجربة النيابة العامة فى السودان .
وأضاف ان اعداد مشروع القانون استهدى بتجارب بعض الدول وهو يضمن الاستقلالية التامة لاعضاء النيابة بما يحقق عدالة منصفة للمواطنين فيما يتعلق بفتح الدعوى الجنائية واحالتها للمحاكم .
التحيه لك السيد وزير العدل انها خطوات ممتازه جدا ولكن هناك سوال لماذا لاتطبقو القانون مثل المصرين ان سلطات التحري تكون معا النيابه زات نفسها والقرار يكون امام المتهم لان هناك تلعب من الشرطه او من المتحري تحديدا بالناس انت في التحري تقول شي والمتحري يكتب شي والنيابه للاسف الشديد توافق المتحري دون ان تعلم ان هذه أقوال المتهم ام لا لذلك يكون الشخص مظلوم وحين وصولهوا امام القضاء يطلع براءه ويكون مكث لفتره طويله داخل الحبس لماذا لايكون التحري معا النيابه ذات نفسها المتحرين ليس لديهم ذمه وتشتري ذمتهم بالمبالغ الماليه والخطاء يحسب على النيابات وليس الشرطه ونرجو من سيادتكم الوقفه معا السيد الوزير احمد ابوزيد وذلك بعد متابعتنا لعدة قضايه تما فتحها وهذا الرجل يريد يبراء ذمته امام الله ويحكم بالعدل ولكن الاشخاص الذينا يخفون من كشف المستور لن يتركوه وياريت تبعدو كل السلطات والجهات الحكوميه واصحاب السلطه عن التدخل في شونكم وفي وزارة العدل ليكون هناك عدل حقيقي ومحاسبة كل شخص متورط في قضيه فساد مهما كان خصوصا قضية مكتب الوالي وان تكون اجراتكم صارمه جدا دون الرجوع للرىاسه وأرجو من سيادتكم مراجعة النيابات خصوصا نيابة الخرطوم وسط الذي تلازم الاسواق التجاريه هناك وكيلة نيابه تدعاء وفاء انها تتعمل معا المواطنين بصوره وتصدر قرارت ليس لديها اي علاقه بالقانون لذلك ارجو من سيادتك مراجعة هذه النيابه وانتا ترى بعينك وجزاك الله خيرا وجعلكم ذخرا للعداله ملاحظه وفي اسرع وقت نيابة الخرطوم وسط لتتحراء عند رسالتي وفاء حتى زملنها مستغربين فيها
١-
لماذا لا يتم عرض القرارات الجمهورية علي المجلس الوطني لاجازتها او رفضها، ودائمآ ما تكون قابلة للتنفيذ الفوري بدون رأي المجلس؟!!
٢-
اين قانون محاربة الفساد؟!!
٣-
متي تبدأ وزرة العدل في تشكيل “لجان تقصي الحقائق حول مجزرة سبتمبر ٢٠١٣”، حسب وعد وزير العدل في جنيف؟!!
الناس ديل اليومين حسسونا كان البلد دى مافيها قانون من زمان
ما تم لوكيل نيابة في ام درمان من إهانة بحبسه بواسطة ملازم شرطة بتعليمات من العقيد شرطة المدعو باتيستا يجعلنا لا نثق في وكلاء النيابة المعينين في ظل الإنقاذ لنقص الكفاءة والكرامة ويجعلنا كذلك لا نثق في جهاز الشرطة الذى يتعامل بعنجهية كانما هم كاوبويات في احدى برارى أمريكا
النيابة أصلا من أحد افكار الترابي وهي في مفهومها العام شىء جيد
لكنها في السودان انشات علي عجل وتم تعيين وكلاء النيابه علي عجل
اذ كان يكفي ان تكون حاصل علي بكلريوس في القانون ليتم تعيينك
وكيل نيابه دون فحص او تمحيص او حتي تدريب لخطوره الوظيفه
لذا فجل جيوش وكلاء النيابه حمير لاعلاقه لهم بما درسوه.
وسبب العجله هو رغبة الانقاذ في أن تكون لها ذراع قانونيه
لاذلال الشعب والتضييق عليه وبهذا تفرغ النيابه من مضمونها .
ووزير العدل وهو اعلم منا يعلم ان:
وكيل النيابة وفق النظام القانوني اللاتيني هو من يملك الصفة القانونية في التحقيق والتصرف والإدعاء في القضايا الجزائية بأنواعها (الجنايات – الجنح – المخالفات) بصفته وكيلا عن النائب العام أو المدعي العام.
وهو أول عضو في السلطة القضائية يتعامل مع الجمهور مباشرة. إذ يمارس عمله في التحقيق بالواقعة ليسبغ عليها التكييف القانوني المناسب قبل أن يتصرف بالقضية بإرسالها إلى رئيس النيابة، سواء بتقرير إتهام وقائمة بأدلة الإثبات تمهيدًا لإحالة المتهم فيها إلى المحكمة، أو بمذكرة حفظ لمجهولية الفاعل أو لعدم كفاية الدليل أو باستبعاد شبهة الجريمة أو لعدم الأهمية.
وكلاء النيابه في بلادنا ياوزير العدل يغطون جهلهم بالقانون وبمهام وظيفتهم
بالتعالي والخيلاء حتي علي زملاؤهم من خريجي كليات القانون -وربما كانوا متفوقين عليهم بمراحل – الذين لم يسعفهم الحظ ليصبحوا وكلاء نيابه.
النيابه ياوزير العدل تحتاج لغربله شديده اولا وقبل كل شىء فهي للاسف الوجه
القبيح للعداله في بلادنا ياوزير العدل.
سؤالي الى الأستاذ النائب العام (وزير العدل) متى اسبحت ورقت الأتفاق بين الموتمر والحركة او النظام والحركة الشعبية دستور انتقالي ؟
ماهي الاجراءات الدستورية الشكلية لاستيفاء الشكل المطلوب مثل استفتاء الشعب السوداني وموفقة الجمعية التاسيسية عليه ؟
هل الدستور الأنتقالي لسنة 1956 معدل لأخر جمعية تاسيسية تم تعديله او الغائه وماهي الاجراءات التي نص عليها الدستور لالغائه مع اعتبار ان الدستور نص على طريقة تعديله ونص انه لا يمكن الغائه الا بعد ان تقوم الجمعية التاسيسية بوضع دستور دائم للبلاد ؟
هل النظام الحالي منذ الانقلاب على النظام الدستوري في السودان في يونيو 30 1989 نظام دستوري وفقا للدستور الأنتقالي ؟
نؤكد للاستاذ النائب العام ان دستور السودان الأنتقالي لسنة 1956 معدل لاخر جمعية تاسيسية هو القانون الاعلا لهذه الأرض وان أنفاذه واجب برمته للحكومة بافرعها الثلاث .
وزير عدل ؟؟ واي قانون ؟
يالها من نكتة . وما اكثر نكات الانقاذ
التحيه لك السيد وزير العدل انها خطوات ممتازه جدا ولكن هناك سوال لماذا لاتطبقو القانون مثل المصرين ان سلطات التحري تكون معا النيابه زات نفسها والقرار يكون امام المتهم لان هناك تلعب من الشرطه او من المتحري تحديدا بالناس انت في التحري تقول شي والمتحري يكتب شي والنيابه للاسف الشديد توافق المتحري دون ان تعلم ان هذه أقوال المتهم ام لا لذلك يكون الشخص مظلوم وحين وصولهوا امام القضاء يطلع براءه ويكون مكث لفتره طويله داخل الحبس لماذا لايكون التحري معا النيابه ذات نفسها المتحرين ليس لديهم ذمه وتشتري ذمتهم بالمبالغ الماليه والخطاء يحسب على النيابات وليس الشرطه ونرجو من سيادتكم الوقفه معا السيد الوزير احمد ابوزيد وذلك بعد متابعتنا لعدة قضايه تما فتحها وهذا الرجل يريد يبراء ذمته امام الله ويحكم بالعدل ولكن الاشخاص الذينا يخفون من كشف المستور لن يتركوه وياريت تبعدو كل السلطات والجهات الحكوميه واصحاب السلطه عن التدخل في شونكم وفي وزارة العدل ليكون هناك عدل حقيقي ومحاسبة كل شخص متورط في قضيه فساد مهما كان خصوصا قضية مكتب الوالي وان تكون اجراتكم صارمه جدا دون الرجوع للرىاسه وأرجو من سيادتكم مراجعة النيابات خصوصا نيابة الخرطوم وسط الذي تلازم الاسواق التجاريه هناك وكيلة نيابه تدعاء وفاء انها تتعمل معا المواطنين بصوره وتصدر قرارت ليس لديها اي علاقه بالقانون لذلك ارجو من سيادتك مراجعة هذه النيابه وانتا ترى بعينك وجزاك الله خيرا وجعلكم ذخرا للعداله ملاحظه وفي اسرع وقت نيابة الخرطوم وسط لتتحراء عند رسالتي وفاء حتى زملنها مستغربين فيها
١-
لماذا لا يتم عرض القرارات الجمهورية علي المجلس الوطني لاجازتها او رفضها، ودائمآ ما تكون قابلة للتنفيذ الفوري بدون رأي المجلس؟!!
٢-
اين قانون محاربة الفساد؟!!
٣-
متي تبدأ وزرة العدل في تشكيل “لجان تقصي الحقائق حول مجزرة سبتمبر ٢٠١٣”، حسب وعد وزير العدل في جنيف؟!!
الناس ديل اليومين حسسونا كان البلد دى مافيها قانون من زمان
ما تم لوكيل نيابة في ام درمان من إهانة بحبسه بواسطة ملازم شرطة بتعليمات من العقيد شرطة المدعو باتيستا يجعلنا لا نثق في وكلاء النيابة المعينين في ظل الإنقاذ لنقص الكفاءة والكرامة ويجعلنا كذلك لا نثق في جهاز الشرطة الذى يتعامل بعنجهية كانما هم كاوبويات في احدى برارى أمريكا
النيابة أصلا من أحد افكار الترابي وهي في مفهومها العام شىء جيد
لكنها في السودان انشات علي عجل وتم تعيين وكلاء النيابه علي عجل
اذ كان يكفي ان تكون حاصل علي بكلريوس في القانون ليتم تعيينك
وكيل نيابه دون فحص او تمحيص او حتي تدريب لخطوره الوظيفه
لذا فجل جيوش وكلاء النيابه حمير لاعلاقه لهم بما درسوه.
وسبب العجله هو رغبة الانقاذ في أن تكون لها ذراع قانونيه
لاذلال الشعب والتضييق عليه وبهذا تفرغ النيابه من مضمونها .
ووزير العدل وهو اعلم منا يعلم ان:
وكيل النيابة وفق النظام القانوني اللاتيني هو من يملك الصفة القانونية في التحقيق والتصرف والإدعاء في القضايا الجزائية بأنواعها (الجنايات – الجنح – المخالفات) بصفته وكيلا عن النائب العام أو المدعي العام.
وهو أول عضو في السلطة القضائية يتعامل مع الجمهور مباشرة. إذ يمارس عمله في التحقيق بالواقعة ليسبغ عليها التكييف القانوني المناسب قبل أن يتصرف بالقضية بإرسالها إلى رئيس النيابة، سواء بتقرير إتهام وقائمة بأدلة الإثبات تمهيدًا لإحالة المتهم فيها إلى المحكمة، أو بمذكرة حفظ لمجهولية الفاعل أو لعدم كفاية الدليل أو باستبعاد شبهة الجريمة أو لعدم الأهمية.
وكلاء النيابه في بلادنا ياوزير العدل يغطون جهلهم بالقانون وبمهام وظيفتهم
بالتعالي والخيلاء حتي علي زملاؤهم من خريجي كليات القانون -وربما كانوا متفوقين عليهم بمراحل – الذين لم يسعفهم الحظ ليصبحوا وكلاء نيابه.
النيابه ياوزير العدل تحتاج لغربله شديده اولا وقبل كل شىء فهي للاسف الوجه
القبيح للعداله في بلادنا ياوزير العدل.
سؤالي الى الأستاذ النائب العام (وزير العدل) متى اسبحت ورقت الأتفاق بين الموتمر والحركة او النظام والحركة الشعبية دستور انتقالي ؟
ماهي الاجراءات الدستورية الشكلية لاستيفاء الشكل المطلوب مثل استفتاء الشعب السوداني وموفقة الجمعية التاسيسية عليه ؟
هل الدستور الأنتقالي لسنة 1956 معدل لأخر جمعية تاسيسية تم تعديله او الغائه وماهي الاجراءات التي نص عليها الدستور لالغائه مع اعتبار ان الدستور نص على طريقة تعديله ونص انه لا يمكن الغائه الا بعد ان تقوم الجمعية التاسيسية بوضع دستور دائم للبلاد ؟
هل النظام الحالي منذ الانقلاب على النظام الدستوري في السودان في يونيو 30 1989 نظام دستوري وفقا للدستور الأنتقالي ؟
نؤكد للاستاذ النائب العام ان دستور السودان الأنتقالي لسنة 1956 معدل لاخر جمعية تاسيسية هو القانون الاعلا لهذه الأرض وان أنفاذه واجب برمته للحكومة بافرعها الثلاث .
وزير عدل ؟؟ واي قانون ؟
يالها من نكتة . وما اكثر نكات الانقاذ
نعم و بكل آسف هذا ما كان عليه المزيج القانوني في البلاد نسأل الله أن يوفق النائب العام الجديد م تاج السر الحبر في تعيينات النائب العام القادمة أن تكون بكل شفافية دون وسطاء كما يفعل خنازير النظام السابق و أن يتم بمعاينات نزيه حتى يتم تعيين الكفائات لخدمة الوطن و أهله و لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين