إيقاف نسبة المستشارين في التوثيقات والتعاقدات للمشتريات الحكومية

أعلنت وزارة العدل إيقاف النسبة المعتمدة للمستشارين في التوثيقات والتعاقدات للمشتريات الحكومية، وقال وزير العدل إدريس جميل (أوقفنا نسبة التوثيقات المعتمدة للمستشارين في توقيع العقود المبرمة نيابة عن الدولة،  سداً لاي باب للفساد)، وأضاف نحن لا نخوِّنهم ولكنهم ليسوا ملائكة، ونبه إلى إدراجهم النسبة التي كان ياخذها المستشارون في العقود  في مرتباتهم، وقطع جميل خلال مخاطبته ورشة ضوابط إبرام العقود والمشتريات الحكومية ببرج وزارة العدل أمس السبت، بأن بإيقاف نسبة المستشارين، لن تكون لهم مصلحة أن يتم العقد أو لا، وسوف يؤدون عملهم بطريقة مهنية يحتكمون فيها للضوابط والقوانين، وقال إذا كان لديهم مصلحة ونسبة فإنها سوف تؤدي لخلل ويوقع العقد على علاته، وأوضح أن المستشار هو الجهة الأخيرة التي تؤدي العلامة النهائية لتوثيق العقود، وقال لا بد ان تنتفي المصلحة للمستشار في توقيعه العقد المبرم نيابة عن الدولة، وشدد على ضرورة الانضباط بلوائح قانون التعاقدات والمشتريات الحكومية، حفاظاً للمال العام وتطبيقاً لقواعد الحوكمة والشفافية، وأشار إلى أنها جزء من برنامج إصلاح الدولة، وتعهد بالتزام وزارة العدل بتلك الضوابط وإلزام الآخرين بها، ودعا الجهات ذات الصلة للاحتكام لتلك الضوابط وتطبيقها حفظاً على المال العام

آخر لحظة.