تنظيمات بشرق السودان تنتقد “إعلان أديس أبابا” وتشدد على إقرار محاسبة المجرمين

تنظيمات بشرق السودان تنتقد “إعلان أديس أبابا” وتشدد على إقرار محاسبة المجرمين

الخرطوم: الراكوبة

انتقدت 9 مكونات ثورية بشرق السودان، اليوم الجمعة، “إعلان أديس أبابا” الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” وقوات الدعم السريع، قائلة إن ما جرى عبارة عن التمهيد للشراكة في السلطة كيفما اتفق.

وقالت هذه التنظيمات في بيان مشترك أرسل إلى (الراكوبة) إن أي اتفاق لا يعالج القضايا الأساسية للدولة السودانية، ولا يقر مبدأ الملاحقة الجنائية لكل من أجرم في حق الشعب السوداني، ولا يعيد العسكر إلى ثكناتهم، ولا يحقق حل المليشيات بمختلف أسمائها ومكوناتها بما في ذلك الدعم السريع، ولا يرد حقوق الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة، سيظل حلا فوقيًا مفروضًا، يؤجل المواجهة ويمهد لحروب قادمة”.

نص البيان

(بيان مشترك حول لقاءات “تقدم” مع قيادة مليشيا الدعم السريع)

صادر عن بعض القوى المدنية بشرق السودان – الموقعة أدناه- في يوم الخميس 4 يناير 2024 م .

 ( بيان مشترك)

نحن الموقعون أدناه، وبوصفنا جزءا من القوى المدنية في شرق السودان، نود إعلام الجميع بأننا لم نكن مشاركين في اللقاء الذي جمع بين وفد “تنسيقية القوى الديمقراطية  المدنية – تقدم” وقائد “مليشيا الدعم السريع”، كما نشدد على أنه ليس لدينا أي مندوب أو مفوض أو مبعوث في تشكيل (تقدم) ولسنا أعضاء فيه.

من منطلقات مبدئية فإننا ندعو لنبذ الحرب ووقفها .

بغض النظر عن صحة ما يقال، لا أحد من الأطراف الوالغة في الحرب أعلن أنه يستهدف الشعب السوداني. ولكن واقع الحال الماثل أمام أعيننا، والذي لا ينكره إلا مكابر، يؤكد أن المليشيا مارست الإبادة الجماعية للمساليت في دارفور على أساس الهوية، وهؤلاء ليسوا كيزان الجيش. وتم تقتيل المدنيين العزل في دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة، كما اغتصبت النساء، ومورس النهب الممنهج للسيارات والمقتنيات على نطاق واسع جدا، ولا يزال النهب مستمرا.

عكفت الميليشيا على الاعتداء على الشعب، ووقف الجيش عاجزا عن حمايته واكتفى بالبقاء في ثكناته، بل والانسحاب منها في احيان أخرى. 

قبل ايقاف الحرب، كان على المجتمعين في اديس أبابا أن يحصروا الحرب في أطرافها المعلنة من جهتهم، بأن يعلنوا ان الشعب السوداني ليس طرفا فيها، ويؤكدوا على وقف قتل المواطنين والاغتصابات، وايقاف النهب والسرقات، ويلتزموا بإرجاع المنهوبات. ثم يبدأوا عملية إيقاف الحرب بين اطرافها. 

من الأسباب التي جعلت الواقع السوداني خطيرا جدا منذ 15 ابريل الماضي هو أن الخلاف لم يعد سياسياً فقط، بل عسكريا/حربيا، ونتيجة للخطاب التحريضي والممارسات القبيحة أخذ طابعاً مجتمعياً وجغرافياً واسعا وكبيرا ومقلقا.

هذا الارتباك والاضطراب السياسي انتج إختلاط في المفاهيم والمواقف، وافرز التحيز والتجييش والقى بظلاله على التيار المدني الديمقراطي المنوط به إستكمال التحول الإيجابي، لذا اصبح لهذه الحرب هدفا اشتركت أطرافها في السعي له وهو قطع الطريق أمام قوى الثورة ومنعها من تكملة أهدافها، والاستيلاء على مكتسباتها حربا.

إن هذه الحرب أكدت صحة وضرورة خروج العسكر – بكل تشيكيلاتهم ومليشياتهم – من الساحة السياسية السودانية، وتجدد ايضا ضرورة واهمية وحتمية إتاحة المجال للقوى المدنية التي تحمل رؤية واضحة حيال حل الأزمات السودانية المزمنة، تلك القوى المتجردة من نزعات الاستحواذ على السلطة، أو تحويلها الى وسيلة للسيطرة على الموارد الاقتصادية والنفوذ السياسي.

إننا نؤكد ايضا على حقيقة أن ليس كل من ينادون باستمرار الحرب هم من المنتمين لتيار الإسلام السياسي (الكيزان)، فهناك مجموعات منتمية للتيار المدني الديمقراطي، وللجان المقاومة، ومجموعات أخرى غير مسيسة لكنها متضررة من ممارسات منسوبي “مليشيا الدعم السريع” ترى أن الأولوية لدحره لأنه الأكثر خطراً على بقاء الدولة ومشروع التحول المدني، وبالمقابل ليس كل من يدعو لوقف الحرب هو موالٍ للدعم السريع.

إن دعوتنا لوقف الحرب دعوة لإيقاف الفوضى التي تحسن المليشيا استثمارها لارتكاب كل أنواع الانتهاكات بحق الشعب السوداني، ومن منطلق وقف “التصفية والاستنزاف” المتعمد الذي يواجه الجيش النظامي في مقابل تمليش المشهد السوداني كله، والقضاء بشكل كامل على مشروع سلطة الشعب، لكن الدعوة مصحوبة أيضا بالاحتفاظ بواجب وحق الشعب السوداني في الدفاع عن نفسه وعرضه وماله.

واننا نعي ان هنالك اطراف خارجية، على راسها دولة الإمارات، والغة في هذه الحرب، وتهدف من خلالها للسيطرة على موارد البلاد. وان أطماعهم في شرق السودان، موانئ البحر الاحمر، واراضي الفشقة وسيتيت والذهب والمعادن، لا تزال قائمة. 

بناء على ذلك نحن نرى :-

– ان اي اتفاق لا يعالج القضايا الأساسية للدولة السودانية، ولا يقر مبدأ الملاحقة الجنائية لكل من اجرم في حق الشعب السوداني، ولا يعيد العسكر إلى ثكناتهم، ولا يحقق حل المليشيات بمختلف أسمائها ومكوناتها بما في ذلك الدعم السريع، ولا يرد حقوق الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة، سيظل حلا فوقيا مفروضا، يؤجل المواجهة ويمهد لحروب قادمة.

– إن ما حدث في إثيوبيا بين (تقدم) و(الدعم السريع) هو من وجهة نظرنا إعادة بشكل جديد لما تم عند التمهيد للإتفاق الإطاري، الذي كان سعيا للوصول إلى سدة الحكم والشراكة في السلطة كيفما اتفق، وبذا يصبح المسعى الحالي محض محاولة لتحقيق ذلك الهدف عبر تسويق ما اعتبر (حل سياسي) بعد أن فشلت الحرب في فرضه عنوة.

– وكما هو معلوم، لن تفضي الحرب الى سلطة مدنية، على اي حال، وما الاصطفافات التي تكشفت اخيرا الا نوعا جديدا من (الشراكة) المرفوضة سلفا من قبل قوى الثورة، وأن غلفت بأي ذريعة أو أخرجت باي إطار .

ليس من الحكمة انتظار انتصار احد الاطراف، او تحقيق (توازن الضعف) دون النظر لفداحة الثمن، وإستمرار الانتهاكات والجرائم البشعة، عليه يصبح المطلوب هو اصطفاف ثوري أكثر منطقية وموضوعية، يجمع قوى الثورة الحية، ويعيد ترتيب المشهد السوداني على أساس شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

* يجب الا تمنح الشرعية لاي من قادة الحرب (شركاء الانقلاب). وان لا يصبح الترحيب بإعتماد الحوار والحلول السلمية إشارة تفوق لأي منهم.

* كما يجب التشديد على أنه وبالرغم من الدور الإقليمي والدولي تظل موضوعة الحرب والسلام شأنا سودانيا خالصا، وللشعب السوداني كلمته وإرادته التي يجب ألا ترتبط بالمصالح أو الإملاءات أو الصراعات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، نرى وبوضوح أنه ولضمان عدم إعادة إنتاج الازمة، ان أطراف الحرب المعلنة يجب أن تكون جزءا من آليات وقف إطلاق النار فقط، ويجب ألا يكونوا جزءاً من أي تسوية سياسية تعيدهم للمشهد مرة اخرى.

وبالنظر إلى تاريخ (سلسلة الغدر) التي لازمت مسيرة الثورة السودانية منذ الإطاحة برأس نظام 30 يونيو، التي استغلت أن إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة كان جزئيا، فظلت محاولات إجهاضه مستمرة، من قبل الأطراف المتحاربة الان، وبمساعدة بعض القوى السياسية المدنية التي تقف الان -سرا وعلنا- خلف ذات الأطراف المتناحرة تصبح اليقظة وعدم قبول الأطروحات دون تدقيق ومقارنة وتحليل الدوافع أمرا مهما للغاية.

كما يجب أن نتيقظ جميعا لمحاولات المؤتمر الوطني الدؤوبة لاستغلال الحرب ليعيد تموضعه في المشهد السوداني مرة اخرى. 

أن وحدة القوى المدنية الثورية بمختلف مكوناتها ينبغي أن تنهض على نبذ ذهنية الاستحواذ، وادعاء التمثيل الاجتماعي، والسطو على الواجهات، وإحتكار المنابر، ومصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبير عن الإرادة، وهي كلها مطلوبات لم تتم مراعاتها، وهذا ما يزيد التباعد بين المكونات المدنية.

على القوى المدنية بكافة مكوناتها الوعي بمآلات التشظي، ومحاولات الإنفراد والاستحواذ، وفرض الحلول المنحازة، وضرورة إجراء تفاوض فيما بينها يوصل الى إتفاق حول ترتيب وتنفيذ العملية السياسية الشاملة.

نحن ننادي بأن يرفع الفاعلون الإقليميون والدوليون أيديهم عن القوى المدنية والعسكرية في السودان، وان يكفوا عن العمل على تحقيق مصالحهم غير المشروعة في ظل الفوضى ومع الانظمة العميلة. ونؤكد أن المصالح المشتركة المشروعة ممكنة فقط في ظل سلطة الشعب المدنية الديمقراطية.         

* (المجال مفتوح امام كل القوى المدنية لتعزيز هذا الموقف والانضمام للمجموعة الموقعة، بغرض التفاكر والتنسيق بشأن الخطوات القادمة) .

الموقعون : 

1- تجمع ثوار شرق السودان.

2 – مبادرة القضارف للخلاص.

3- تحالف القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة بشرق السودان. توقيع/ حسين محمد اسماعيل.

4 – القوي المدنيه كسلا.

5 – منظمة كسلا للسلام KPO.

6 – شبكه المساواة النوعية / كسلا.

7 – تنسيقية الخريجين السودانيين / البحر الاحمر .

8 – منظمة وطن للحقوق المدنية والتنمية/ البحر الاحمر .

9 – مركزية الخريجين – مؤتمر البجا/ كسلا.