لا نريد أن نسبق الحكم ولكن!
(1)
مدخل
تابع الكل أولى الجلسات الإجرارئية المتعلقة بمحاكمة كل من الأربعة المتهمين بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة الإنقلاب على الدستور والسلطة بالعنف بالإضافة إلى لائحة طويلة من الإتهامات وفتح بلاغ رقم (4701) يوم 16-12-2013م، وتم تقسيم المتهمين على النحو التالي :
ريك مشار تينج، تعبان دينق قاي، ألفرد لادو قوري هؤلاء هم في قائمة الهاربين. أما المقبوضين عليهم هم : أوياي دينق أجاك، باقان أموم أوكيج، مجاك أقوت أتيم، إزيكيال لول قاركوث وآخرون تم ضمانتهم بواسطة الرئيس الكيني ? حسب أوقوال المتحري ? وهم دينق ألور كوال، قيير شوانق ألونق، سرينو هتينق، مادوت بيار يل، شول تونق مياي. فيما أن التهمة الموجهة ضد هؤلاء الثلاث (المقبوض عليهم والهاربين والمضمون عليهم)، والتهم هي الخيانة العظمى، محاولة الإنقلاب على الدستور والسلطة بالعنف بالإضافة إلى لائحة أخرى طويلة من الإتهامات. والمواد هي (64 ? 67 -74 ? 75 ? 76) وبإمكانك مراجعة هذه المواد.
المستندات التي هي بحوزة شهود الإتهام هي :
1 ? خريطة تقسيم مدينة جوبا إلى (قوديلي ? سوق زاندي ? جبل دينكا ? قوري)
2 ? بيان المؤتمر الذي عقده من يطلق عليهم مجموعة مشار أي مؤتمر الجمعة الشهير
3 ? مقترح رئيسي (أثيوبيا ? كينيا) الذي قدمه الرئيسان للحكومة ? العلم
5 ? جرحى مستشفى جوبا
6 ? تسجيل صوتي يظهر فيه صوت الجنرال تعبان دينق مخاطباً شخصاً آخراً قيل إنه هو أوياي دينق أجاك ? حسب الإتهام ?
(2)
بعد إستماع الكل (الحاضرون في قاعة المحكمة) لما أدلى به قارئ المحضر ومعرفة الأدلة التي بحوزة الإتهام فإن القضية أصحبت متاحة للجميع، ويمكن لأي متابع او مهتم بالشأن العام أن يدلي برأيه في هذا الأمر. خاصة من كان لديهم علاقة بعلم القانون ..!
بمعنى آخر سنحاول تشريح مستندات الإتهام على نحو أدناه :
المستند الثاني ? بيان المؤتمر الصحفي الذي عقده قيادة الحركة الشعبية (خارج الكومة). إذ لا يرتقي لمستوى مستند قانوني لأنه متاح للجميع، وفيه مطالب سياسية عادية يتداولها أبسط البسطاء ..!
أما المستند الثالث ? مقترح رئيسا (أثيوبيا ? كينيا) ? الذي قدمه الرئيسان للحكومة يفتقر للحجية لأنه أخذ بعد القبض على المتهمين، وزيارة الرئيسان كان بعلم الحكومة وبالتنسيق معها، فكيف يعتبر مقترحهما بأنه مستنداً قانونياً ضد المقبوض عليهم.؟! مع إستحالة إرسال الرئيسين لأخذ المعلومات لصالح الحكومة.
المستند الخامس ? جرحى مستشفى جوبا ? فيما يتعلق بهذا المستند فإن الأمر يحتاج إلى إثبات شيء واحد فقط، مَنْ الذي إرتكب الأذى الجسيم ضد الجرحى؟ إذا إفترضنا تحريض مرتكب الأذى من قبل المقبوض عليهم وبقية الهاربين!
أما فيما يختص بالمحادثة الصوتية التي جاءت في المستند السادس، فإن الأمر يحتاج لإثباته وسائل حديثة نسبة لضبابية صوت مستقبل المكالمة (مجهول) وحتىالآن هذه البينة ضعيفة جداً!
تبقى المستند الأول ? خريطة تقسيم مدينة جوبا ? والمستند الرابع وهو العلم. فيما يتعلق بتقسيم مدينة جوبا فإن الأمر عسكري بحت لا نفقه شيئاً فيه لكن في نفس الوقت يحتاج إلى أدلة مادية أخرى لتعضيضها ? والعلم (المستند الرابع) دليل لا يمكن أن يدان شخص في حالة إنعدام المستندات الأخرى!
(3)
باقان أموم في قفص الإتهام
قد يسأل سائل لماذا باقان دون الآخرين؟ بالطبع الإجابة واضحة وضوح الشمس، لأنه وزير السلام وتنفيذ إتفاقية السلام في الفترة ما قبل إعلان الدولة، ولأنه أمين عام حزب الحركة الشعبية حتى تاريخ تقليص صلاحياته الحزبية، وهذا ليس تقليلاً من شأن البقية ولكنه خاطف الأضواء دائماً بتاريخه النضالي، ولكم جزء من المختطفات التي كتبناها بعد تراجعه من الإستقالة التي قدمها لحزب الثورة (الحركة الشعبية) بعد أيام قليلة من رفع العلم في 9/07/2011م.
مرحب … مرحب … مرحب … مرحب بالقيادي الضليع والسياسي الفذ الخطيب المفوه صاحب المقولات الجرئية وبعبع المؤتمر الوطني وبنادوله ? رجل الحركة الذي حمل السلاح باليد اليمنى وهموم شعبه بالأخرى (تصفيق داوي من الجمهور).
تفضل في مقعدك الشاغر ? ماذا تقول لشعبك؟! بعد أن كان لسان حالهم يقول فقدنا الثائر قرنق ورجل الجنوب الأقوى باقان. وهم رافعين شعار (لا قداسة على الأشخاص) لكنك رجل المرحلة ورقم لا يمكن تجاوزه، وماذا سيقول قطبي المهدي صاحب البيان الذي عنوانه (إستقالة باقان أثلجت صدور المؤتمر الوطنى)، وهذا إن دل فإنه يدل على أنك بنادولهم ? تفضل مشكوراً رئيس غرفة المفاوضات القادمة رضي المؤتمر الوطنى أم لم يرض!
(تصفيق داااوي من الحضور لمدة ربع ساعة) ورددوا صوت باقان عندما كان يقول ” جنوب السودان أوييييييي ” في مساء السبت 9/07/2011م أي يوم رفع العلمقد يقول قائلاً ” ما جدوى هذا الثناء والمدح وباقان الآن في قفص الإتهام؟ “، ولمثل هذا نقول ” ذكر هذا الحديث لأثر رجعي نسبة لإيماننا بأن الحقائق تقال كما هي رغم أن للسياسة متغيرات غير ثابتة، لكن الحقيقة ستظل هي الحقيقة، وسنردد نفس الكلمات (مع بعض التعديل) في حالة براءتهم او براءته، وأيضاً سنقف مع القانون في حالة إدانته بالتهمة التي تنتظره بعد تبريئته من التهمة الحالية.
وللعلم يتنظره سؤال جوهري (قروش الحركة الشعبية وين) وهذا السؤال طُرح له من قبل الجهات العليا التي تدين بالولاء لهذا الحزب، ولم تتخذ الإجراءات القانونية ضده حتى الآن في هذا الشأن.
إذن كاتب السطور يمسك (عصاية) واحدة في كل الأوقات وهي عصاية قول الحقائق كما هي وليس كما ينبغي!
(4)
توقعات قانونية قد تتخذها الحكومة
بعد أن خرجنا قليلاً من الموضوع (سياسياً) نرجع لذات الأمر قانونياً،
افإن هذه القضية قد تتدخل فيها لسلطات الحكومية ممثلة في وزير العدل كي يوقف الإجراءات بحجة تقدم المفاوضات او لأسباب سياسية وإجتماعية او أي أسباب أخرى يراها مناسباً.
هذا ليس حفظاً لــ(ماء) وجه الحكومة فحسب وإنما كي لا تقع الدولة في حرج قانوني ذات طابع سياسي حال تبريئتهم كبراءة خميس عبداللطيف من التهمة، وهذا حسب منطوق المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة (2008م) وهي كالآتي حسب النص :
25 Stay of criminal proceedings
1 ? the minister may after completion of investigation and at any stage of inquiry and before the finding in any tribe, stay the criminal proceedings against any accused on reasonable grounds.
2 ? the minister may inform the magistrate who has taken cognizance of the offence or magistrate or court conducting such inquiry or trial that he or she intends to stay proceedings.
أما في حالة إدانتهم فالبتأكيد الحكم سيكون الإعدام شنقاً حتى الموت في حالة ثبوت التهم الموجه ضد المتهمين الأربعة ? في هذه الحالة سيتدخل رئيس الجهمورية بسلطاته كي يوقف إجراءات تنفيذ الإعدام حتى لا تكون هنالك زعزعة أمنية في كافة أنحاء البلاد نسبة لهشاشة المجتمع الجنوبي وعدم تشكله بعد.
في وجهة نظري تدخل وزير العدل وإستخدام سلطاته لوقف الإجراءات هو المتوقع.
يا منجرو !!!وكُثر من دولتك !!!!
ممن يبحثون الأن عن الدرجه العاشرة !!!!!!!!!!
ويا إدارة الراكوبه !!!
نحنا لا في قودلي لا في جبل كجور ولا غيرو !!
والفينا مكفينا !!
فأعفونا من أن نخوض أو تستعرضو لنا مشاكل غيرنا !!
ولن تنالو ما تبتغون ! وإن دخل الجمل في سم الخياط !!!
لا منجرو ولا إنتو يا إدارة !!
واعلم أن تعليقي لن ينشر !
لكن بيننا الأيام يا.. إدا ….