أمين ديوان الضرائب يعاقب موظفين طالبوا بحقوقهم

أصدر الأمين العام لديوان الضرائب، محمد علي مصطفى شرف الدين، قرارات إدارية لمعاقبة موظفين بالديوان نظموا وقفة احتجاجية مطلبية مناهضة للانقلاب.

وندد تجمع المهنيين السودانيين بالإجراءات التي شملت “وقف صرف حافزي الأداء والتميز لعدد من العاملين، وكشف تنقلات لنفس العاملين والعاملات إلى مواقع جديدة بالخرطوم والولايات، فضلا عن منع ما أسماه النشاط السياسي في موقع العمل”.

وقال تجمع المهنيين في بيان إن “قرارات الأمين العام لديوان الضرائب أتت عقب تنظيم العاملين والعاملات وتجمع مهنيي الضرائب لوقفات احتجاجية مطالِبة بحقوقهم ورافضة للانقلاب والقرارات الناجمة عنه والمنعكسة سلباً على واقعهم”، وأضاف: “عوضاً عن الاستجابة لمطالب العاملين والعاملات أصدر الأمين العام -الذي وصل لموقعه للصلة الإجتماعية التي تجمعه بوزير مالية الانقلاب- هذه القرارات”.

وتابع: “رسالتنا لأمين عام الضرائب و(قريبه) وزير مالية الانقلاب أن شعبنا سيهزم انقلابهم ويدحرهم في القريب العاجل وأن مقاومة هذا الانقلاب وهزيمته لن تكون على المستوى السياسي والدستوري فحسب ولكنها ستكون هزيمة شاملة وساحقة في المدن والمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة قاطبة العسكرية والمدنية، ومثلما انتهى النظام الشمولي السابق فإن نظام انقلاب 25 أكتوبر سينتهي لذات المصير وأن الوقفات الإحتجاجية وابتدار الإضرابات هو ما أنجز ثورة ديسمبر المجيدة و أوصلكم إلى مناصبكم هذه وانقلبتم على الفترة الإنتقالية” .

وجدد تجمع المهنيين السودانيين تضامنه مع العاملين والعاملات بالديوان وتجمع مهنيي الضرائب وقضاياهم العادلة، داعياً “لتصعيد النضال ضد الإجراءات بالطرق النقابية والإدارية والقانونية لكشف الترصد والتربص من قبل الأمين العام للديوان (قريب) وزير مالية الانقلاب الذي يفضحه تطابق قوائم الموقوفين من صرف الحافز وكشف التنقلات بجانب مخالفته لقواعد العمل النقابي الذي يمنع معاقبة النقابيين أو اتخاذ أي إجراء إداري عقابي تجاههم من مدراء المصالح بسبب أنشطتهم النقابية”.

وحث تجمع المهنيين العاملين والعاملات في ديوان الضرائب وبقية المصالح والمؤسسات الحكومية الإتحادية والولائية على الاستمرار في خوض معركة الحقوق والحريات حتى النهاية وهزيمة الطغاة والمستبدين”.

الديمقراطي