أهم الأخبار والمقالات

الحرية والتغيير: 400 شركة تتبع للأجهزة النظامية

كشفت قوى الحرية والتغيير، عن وجود (400) شركة تتبع للقوات النظامية، وقال القيادي بالتغيير، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، إن إدارة الجمارك تعد مدنية، وشدد “قوات الجمارك مدنية”، وأضاف “لا علم لي بتمسك رئيس مجلس السيادة بأنها عسكرية”.

وطالب في ذات الاتجاه بأن تؤول جميع الصناعات المدنية المتعلقة بالقوات النظامية إلى وزارة المالية،  وذكر صديق، أنه يجب أن تكون كل الصناعات المدنية تابعة لوزارة الصناعة وليس الجيش، وأكد أن تلك المؤسسات تجارية وصناعية، وقال “أية حاجة تبعوها ناس عمر البشير للجيش والأمن والشرطة”، وجزم بأيلولة تلك المؤسسات لوزارة المالية، وإدارتها من قبل وزارتي التجارة والصناعة حسب تخصص كل مؤسسة.

وتقول لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، إن 80% من الشركات الحكومية لا تورد إيراداتها إلى الخزينة العامة، وفي يوليو الماضي أعلنت اللجنة، عن إجراءات ستفضي إلى تصفية 105 شركة حكومية من جملة 431 شركة، يذكر أن  السودان في العام 2018 احتل المرتبة رقم 172 من أصل 180 دولة شملها مؤشر الفساد، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية في فبراير 2019.
التيار

‫8 تعليقات

  1. 400 شركة هي اقتصاد موازي بالكامل وتتلاعب بالاقتصاد والدولار
    يجب تصفية جميع هذه الشركات (الامن والشرطة والجيش)
    اما اذا لم تصفى هذه الشركات فهذا يعني انها لم تسقط بعد
    لا يجب ان يكون هناك شركات للقوات النظامية نهائياً
    لانه لاتوجد دولة مدنية ديمقراطية تملك القوات النظامية بها شركات !!

    اذا كان هناك خوف من العسكر فانها فعلاً لم تسقط بعد
    ولجنة حصر الشركات الحكومية ضعيفة ولجنة تفكيك التمكين اضعف منها وتحتاج الي تفكيك في نفسها !!

    تفكيك_شركات_القوات النظامية

    1. كلامك غير صحيح
      الجيش الأمريكي وجيوش الكثير من البلدان عندها شركات خاصة بها.
      قوقل الموضوع ده بتلقاه

      1. شركات الجيش الامريكى يحكمها قانون المراجعه العامه ووزارة الماليه وهى تقوم بتصنيع المهمات الدفاعيه فقط وما يحدث فى السودان هو الفوضى بعينها وتعنى التمكين للعسكر للسيطره على مفاصل الاقتصاد اولا ثم الانقلاب على الديمقراطيه ثانيا

  2. هذا وضع شاذ وفاسد لا يوجد مثله فى العالم !!!
    قوات نظاميه تمتلك هذا العدد من الشركات وتحتكر كل الاعمال الحره وتترك الشعب المدنى عاطلا تائها لا يملك من امره شيء ، ويعيش فى مسبغة وفقر شديد ..
    هذه القوات النظاميه اليس واجبها الاساسي هو حفظ الامن الوطنى وحماية الحدود من الاعداء ، والمحافظه على دستور البلاد ، والمشاركه فى درء الكوارث؟؟؟
    البشير الخائن واعوانه الفاسدين لا يدري احد من اين اتوا .. لقد دمروا البلاد وباعوها لعنهم الله والملائكه والناس اجمعين .
    على الحكومه الانتقاليه الشروع عاجلا لتصفية هذه الشركات واستلام ممتلكاتها كاملة وتسليمها لوزارة الماليه لحين اعادتها لملكية الشعب على شكل شركات مساهمه عامه ناجحه وخادمه للوطن باذن الله …

  3. كل الاجهزة العسكرية والامنية والشرطية في العالم لها شركات واستثمارات خاصة لتغطية بنود التسليح والتدريب والتكاليف العالية لتشغيل القوات حتى لا تُرهق الميزانية العامة للدولة، ويترك فقط لوزارة المالية القيام بأمر المرتبات .. الجيش الامريكي له شركات واستثماراته تبلغ اكثر من 7 مليار دولار (اكتر من ميزانية السودان) وتعمل شركاته حتى في رصف الطرق والجسور.

    1. ويترك فقط لوزارة المالية القيام بأمر المرتبات .. !!!!!
      هذا هراء .. ليس هنالك مثل هذا الفساد لا فى امريكا ولا فى غيرها ..
      يوجد هذا فقط فى بلد كان يحكمها كيزان ملاقيط غير معروف لهم اصل ولا فصل ، تم تفريخهم من ازقة بيوت الدعاره التى كانت تنتشر خلال سنوات ميلادهم .
      صنف السودان فى عهدهم ضمن خمسه دول اكثر فسادا فى العالم ..
      هذه الشركات يجب ان تؤول ملكيتها للشعب ومن اجل هذا قام بثورته وقدم شهدائه الميامين.
      افهمت هذا ياالمدعو عليا ام نكرر!!!

  4. الشركات التي تتبع للاجهزة العسكرية والنظامية دائماً هي الاكثر انضباطاً وإنجازاً ونجاحاً لأنو اي خطأ طوالي بتركب التونسية ولو بالتعليمات العسكرية.
    وبالتأكيد تتلقى تسهيلات حكومية كبيرة في الجمارك والضرائب مما يعطيها قدرة على المنافسة.والتوسع. أرى ان تحافظ الحكومة على هذه الشركات طالما انها تنتج وتحقق ارباح، وهي ما تبقى من شركات الحكومة في إقتصاد شبه منهار، ويمكن مراجعة ماليتها وحساباتها وتوجيه مواردها على ان يذهب جزء للخزينة العامة للدولة وجزء للمؤسسات العسكرية لخدمة الاغراض العسكرية وكلها في نهاية المطاف لخدمة خطط الحكومةز

    1. من كبار الشركات التي نهضت بالفساااااد شركة مكيفات نسمة لصاحبها الكوز محمد حسن سيد زميل وصديق صهر اللمبي الذين يرتبط اسميها بحادثة جامعة الرباط لقد قامت هذه الشركة بمساعدة اللمبي وإعطاء الشركة أولوية في العطاءت الحكومية للمباني الجديدة والتسهيلات والاعفاءت الجمركية والتصديقات والتهرب الضريبي وشراء الدولار من السوق الأسود ومن بنك السودان بأسعار رسمية وهكذا هنالك كثير من أمثال تلك الشركة كما أن شركة شيكات كانت ملك لهم وقمة الفساد أينما اتجهت تجد الفساد لم يتركو شيئا لدرجة القنصل في سفارة السودان بهولندا لدية شركة لتقديم الدعوات للاجانب ب٢٠٠دولار للدعوة من خلالها يتم إعطاء الاثيوبيين والأرترييين الفيزاء أتطرق إلي سفارة السودان بهولندا للاسف بها ترهل اداري فهنالك موظفين بها ليس لديهم اي عمل يجب تقليص عددهم فالسفارة تحتاج الي سفير وقنصل وسواق وموظف وفراش فقط

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..