لم نعُد ذاك الشعب الطيب ….. !!!!

خالد الأمين
لا يخفى على الجميع أن العهد البائد أقعد البلاد حيث جسم على صدورنا 3 عقود وهي للأسف عهد الثورة التكنولوجية لم نستفد منها سوى في رسائل الواتساب والرقم الوطني ! هذه الثورة التكنولوجية قلبت موازين العالم وشهد قفزات رأسية مهولة حيث لعبت العُلوم والمزاوجة بينها والتقنيات الرقمية في بروز تكتلات صناعية وشركات عابرة للقارات للدرجة التى تقازمت أمامها قامات الدول الكبري حتى الصناعية منها ولك أن تلقي نظرة خاطفة لعمالقة التقنية هواوي وسامسونج وآبل، هذه الشركات ميزانياتها ربع السنوية تزيد عن الناتج القومي السنوي لدولها ! إذن العصر هو عصر التكنولوجيا والحواسيب وإستخداماتها في كافة ضروب الإنتاج الزراعي والصناعي والتعليمي، أما غير ذلك يظل محاولة للبقاء على قيد الحياة لا أكثر وهذه قد لا تتوفر بعد عشرة أعوام إذا ما ظللنا نرفع أكفنا للسماء أن تتنزل علينا غيثاً مدراراً لنتحصل على أرادب من الذُرة والطحين فقد تأتي علينا سنين قحطِ تجعلنا نتسول ما يسدُ الرمق وقد حدث مرات ومرات.
هذه الروح المثبطة والعزِيمة المُكبلة جعلت الآخرين من دول الجوار والإقليم تتعامل مع السودان كـ عمق إستراتيجي يوفر لها الأمن الغذائي والأمني لحدودها حتى تنعمُ بالسلام ، هذه الطريقة في التفكير القاصرة لن تُقدمنا خطوة بإتجاه التنمية الحقيقية ، فمن غير المعقول أن نمنح أجواءنا ومواردنا وأرضنا البِكر للإستثمار البسيط لتلك الدول صاحبة الرساميل المتضخمة لتأتي بمضخات لرفع المياه من الأنهر وتسوِي الأرض لتستزرع أعلاف لأنعامها ! إستثمار كـ هذا لن يحركنا خطوة إلى الأمام بل يستنزف خصوبة أرضنا ولا يكلف الآخرين عناء إستقدام تقنيات الزراعية التي تتبعها الدول المتقدمة والشركات العملاقة للإفادة القصوى من كل ذرة ماء وشبر من الأرض وما أوسعها لدينا ….
مما تقدم يُوجب على من يتولى أمر الدولة التفكير الإستراتيجي في جلب المُستثمرين سواء كان شركات أو دول بناء على إشتراطات وشروط ….
* أن يستخدم المستثمر التقنيات الحديثة والحوسبة في الزراعة بدء من التقاوي المحسنة والآليات التي توفر الإستخدام الأمثل للموارد وتحدُ من الإستنزاف المفرط للتربة والمياه.
* أن يتقدم المستثمر بدراسة جدوى إقتصادية للمنتج المُراد زراعته ومدى حوجة السودان إبتداء له ومن ثم إمكانية تسويقه خارجيا وجدواه.
* أن يتقدم المستثمر بخطة تتضمن خط إنتاج تصنيعي للمنتجات من تعليب وصناعات تحويلية فما أرهقنا دون فائدة هو تصدير المنتجات الخام فلا بنية صِناعية خلقنا ولا عائداً مادياً جنينا.
* أن يلتزم المستثمر بتدريب الكوادر الوطنية على تلك التقنيات والميكنة المحوسبة حتى نسهم في تطوير قدرات الشباب وتخفيض بند العطالة الذي يرهق الدولة والأُسر من قبل ذلك .
* أي خطة تنمية يجب أن تضع في حسبانها أن نسبة الشباب وما هم دون الثلاثين عاماً يمثلون 70% من عدد السكان وهذه من أهم مقومات النجاح لأي مشروع لذا على الإستراتيجيين أن يضعوا خُططهم للمشاريع التي تستوعِب هذه الشريحة المتنامية من الشباب كمورد بشري قادر على صناعة الفارق.
هذه الإشتراطات توضع كـ أساس لطرح أي مشروع دون التقيد لا بالجوار ولا الإقليم الذي حصرنا مواردنا حصريا له لنصف قرن دون فائدة تُذكر أذهبوا شمالاً وشرقاً وغرباً وليكن المعيار في الشراكة هو تحقيق أكبر فائدة للوطن والمواطن لا أن نظل حبيسي مقُولة الشعب السوداني طيب ومن يتولون شان البلاد مثلهم لا يرفضون لنا طلباً .
أزرعوا القطن وقصب السُكر والسنمكة والهشاب شيدوا مصانع النسيج ومصانع السكر ومصانع الأدوية ومصانع الصمغ التحويلية لا أن يُباع كـ خام بل كـ مادة صِناعية .
وللحديث بقية ،،،،،،
تحياتي
خالد الأمين
[email protected]
مقال في السلك يجب ان يرفع للجاننا الإقتصادية للإستفادة منه في الخطط الإستراتيجية لنهضة البلد و بناء استراتيجيتها التنموية