سر الرقمين 47 و 48

منصات حرة

سر الرقمين 47 و 48

نورالدين عثمان
[email][email protected][/email]

كثيراً ما نسمع أن للأرقام أسرار .. وخبايا .. ودائماً أكثر اللغات دقة وأصدقها هي لغة الأرقام .. ولكن نحن فى السودان .. لأرقامنا رأي مغاير وأسرارها مختلفة وخباياها دائما نهايتها مؤسفة عند إكتشافها .. !!

الحكومة تتهرب دائماً من ذكر الأرقام والتواريخ .. لكي يسهل عليها التهرب .. وهذا ديدنها .. فى مسألة التكاليف .. وإقامة المشاريع .. لازمن محدد لبداية ونهاية المشروع كما يحدث فى كل العالم .. لا شفافية فى مسألة الكشف عن التكاليف .. وكأن هذه الدولة شركة خاصة فقط بالحكام لا علاقة للمواطن بها .. ولا حق له فى أن يسأل عن كل صغيرة وكبيرة ..!!

فكما تقول الدساتير الوضعية السائدة فى السودان وكما تقول داوين الحكومة ولوائحها .. فإن الحكومة هي وكيل الشعب تدير شئونه نيابة عنه .. لأن الشعب كما يحلو لصديقي دائما أن يقول ( مافاضي ) ..وعليه .. لماذا هذه الدسدسة والغطغطة والغتاتة .. فى مسألة الكشف عن الأرقام .. !!

ولكن رغم تلك المحاولات المستميتة من حكومتنا لتغطية الأرقام ومحو ثقافة تعرف بالغة الأرقام من قاموس لغة الدولة الرسمية .. وهذا امر خطير بالنتيجة .. على الرغم من هذا هناك أرقام يصعب تخطيها .. ويصعب تجاوزها .. كالرقم المتزايد ( 23 ) وهو عمر حكم الحركة الإسلامية فى السودان .. ولو كان بيدها لحزفت الرقم (3) ليبقي عمرها (2) فقط .. لأن ما أنجزته فى كل هذه المدة لم يتجاوز إنجاز سنتين .. وهذا أيضاً مشكوك فيه .. ويقال أن هذا الإنجاز ال(الإثنيني ) ذات نفسه طلع ( بالسالب ) .. ماعلينا ..!!

لنحاول اليوم الكشف عن سر الرقمين 47 و 48 .. فأول ما عرفناه هو أن السلطات ألقت القبض علي (47) طالب على خلفية التظاهرات الجارية .. بسبب مقتل (4) طلاب فى ظروف غامضة فى جامعة الجزيرة .. عندما طالب طلاب دارفور .. بتنفيذ مجانية التسجل كما نص إتفاق الدوحة وغيرها من الإتفاقات .. ولكن كما قال الطلاب فإن إدارة جامعة الجزيرة لم تقم بتنفيذ القرار .. ( وهذا الرقم فى تقديري قابل للزيادة ) بعد أحداث جامعة الإسلامية الأخيرة ..

أما حكاية الرقم (48) فهي عبارة عن بضع مليارات ذهبت لجيب موظف حكومي بعد أن باع وتصرف فى أراضي زراعية عامة لمصلحته الخاصة .. وتم تقدير هذه الأراضي المباعة .. بمبلغ (48) مليار .. وماخفي أعظم ( وهذا الرقم أيضاً قابل للزيادة ) .. فتجنيب المال العام .. وتجاوزات موظفي الحكومة فاقت كل التصورات .. ( 48) مليار ياراجل .. عفيت منك والله .. ونيابة المال العام .. بعد هذا التحقيق الخطير .. والتقدير الملياري لهذه الأراضي .. يعني أنها على علم بمكان كل شبر منها .. ( وكل ما على النيابة فعله قبل كل شئ ) هو إلغاء عقود البيع وإعادة الأراضي لأصحابها .. وعلى هذا الموظف السارق ومن معه .. حل المسالة مع تلك الجهات أو الأشخاص الذين باعهم ما لا يملك .. فالشعب يريد إستعادة أراضيه الزراعية .. وبعدها فالتفعل النيابة بهذا الموظف ما تشاء ( تقطع يده ) ( تصلبه ) ( تستره ) هذا شان لا يخصنا فكل مانريده هو إعادة هذه الأراضي فوراً ودون أي تسويات ( كخط هيثرووووووو).. أليس هذا هو القانون ؟ .. يا أهل القانون بدون فرز ..
ولكم ودي ..

الجريدة