مطالبة بزيادة راتب ميركل ليصل إلى 2.5 مليون ريال

دعا مدير الغرفة التجارية والصناعية الألمانية، هانس هاينريخ دريفتمان، إلى إعادة تقييم الوضع المالي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيراً إلى أنها لا تحصل على التقييم المالي المنطقي، وأنه يجب مضاعفة راتبها ليصل إلى حوالي نصف المليون يورو سنوياً كحد أدنى (2.5 مليون ريال سعودي). وبذلك أثار دريفتمان زوبعة من النقاش حول طريقة التقييم المالي للسياسيين الألمان والمديرين الكبار العاملين في القطاع العام، وفقاً للخبر الذي أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.

وتقبض أقوى امرأة سياسية في أوروبا – على الأرجح – شهرياً حوالي 23 ألف يورو (115 ألف ريال سعودي)، بما في ذلك العلاوات المخصصة للتمثيل، وغير ذلك من المكافآت التي يحق لها أن تتمتع بها. أما راتبها الأساسي فيفترض أن يصل إلى 16 ألف يورو.

وتحصل ميركل على ما مجموعه ربع المليون يورو سنوياً، وهو قليل، حسب دريفتمان، الذي يقول في هذا الصدد “إن الذين يحملون أكبر مسؤولية في جمهوريتنا، يجب أن يحظوا بتقييم مالي صحيح. أما في ما يخص المستشارة، فإن ذلك التقييم يجب أن يتراوح بين نصف المليون و600 ألف يورو”.

وبرر دريفتمان طلبه بأن “مدير الشركة التي يعمل فيها أكثر من ألف موظف، يحصل بشكل عادي على راتب قوامه نصف المليون يورو سنوياً، وأحياناً أكثر من ذلك بكثير. في هذه الحالة، يجب على الشخص الذي يتحمّل مسؤولية البلاد مثل المستشارة الفدرالية، ألا يكون في وضع أسوأ”.