دفعت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير، بمذكرة لوزير المالية د. هبة محمد علي، تضمّنت خُططاً مرحلية لمعالجة الاقتصاد.
وتضمّنت المذكرة التي تحصّلت عليها (السياسي)، توصية بتغيير العملة، وفق خطة تحافظ على القسم الأكبر من الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي، وإلغاء برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السوداني ومتطلباته، وإقامة العلاقة مع المؤسسات الدولية على أسس جديدة تراعي حق السودانيين في إدارة اقتصادهم الوطني، بجانب إلغاء برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر واستبداله بدعم المناطق الأقل نمواً وفي التنمية الريفية.
وأوصت لجنة الخبراء بحسب المذكرة بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاعات الاقتصادية التي كانت خارج المظلة، وطالبت بعدم اللجوء لتعويم سعر صرف العملة الوطنية أو مجاراة السوق المُوازي، بجانب إخراج شركات التصدير والاستيراد التي تتلاعب بحصائل الصادر من التجارة في السلع الأساسية واستبدالها بالشركات الحكومية، فضلاً عن إصدار التشريعات اللازمة لمُحاربة تجارة العملة في السوق المُوازي وتطبيقها بصرامة.
تغييببر العملة بعد شنو ،،، بعد خراب مالطا و بعد ما طارت طيور الظلام الكيزانية بما نهبت من قوت اليتامي و الارامل و فقراء شعبنا الصابر ،،، دا المفروض يكون اول قرار لحكومة الثورة قبل محاكمات كهنة الكيزان و حتي نكسر الدش في اياديهم القذرة المتوضئة بدماء الشعب السوداني و قوته و ماله العام ،،،،
اولا تغير العمله هو ما الحل الأمثل للحفاظ علي قيمه العمله الوطنيه لانو دي حلول تطبقت أكثر من عشره مرات في السودان وم كانت في نتيجه غير زياده التضخم والملاحظ لي الاداء الحكومي هي نفس الخطط الكيزانيه يعني مافي اي جديد اعاده تدوير نفس السياسات الكانت حاكمه البلد ورجعتو عشره قرون لي ورا كنا متفائلين خيرا لكن للاسف النخب السياسيه السودانيه التي تعاقبت على حكم السودان كلها تحمل عقليه عقيمه غير قادره علي إنجاب أفكار تخرج هذه البلد الغنيه من خط الفقر
كان من المفروض اضافة المذكرة لنطلع علي الاسباب والمنطق لالغاء الدعم المالي للفقراء. الدعم المالي يمكن الفقراء من شراء السلع التي يحتاجونها وبالمقادير التي تكفيهم. اما دعم السلع كالبنزين ما بالضرور يستفيد منه الفقراء.
الاقتراح الثاني بمنح الشركات الحكومية احتكار السلع ايضا اقتراح غير موفق. تاريخيا لم تنجح معظم الشركاتالحكومية بل ان الشركات الحكومية في معظم بلاد العالم اثبتت فشلها فمثلا حينما واجهت كوبا ازمة اقتصادية حادة بعد نهاية الدعم السوفيتي فتح فديل كاسترو السوق للقطاع الخاص مما ساعد كوبا علي تفادي ازمة اقتصادية طاحنة. بل ان راؤل كاسترو فتح الاقتصاد الكوبي للشركات العالمية بما في ذلك الشركات الامريكية خلال زيارة الرئيس اوباما وساعد. بجانب الوضع الاقتصادي الحالي في السودان لايتحمل اعادة تنظيم السوق بتحويل السلع من القطاع الخاص للقطاع الحكومي.