الجنيه السوداني يواصل الانخفاض

والله جنيهنا ده شكله حا يتباع بالكيلو تاني

ياناس الحكومه السودانية عاجبكم الكلام ده يومياً الجنيه منخفض ياخي اعملو عليكم الله اعملو

والله المراسل دا كمرد اسع دي صياغه خبر

لا يستقيم الجنيه والرئيس مكعوج

ياسيادة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية
ارجو ان نفيدكم بالاتي في شأن الاقتصاد السوداني وهذا واقع الحال على ايتها حال :
الوصف الدقيق للاقتصاد السوداني حاليا : هي حالة انهيار تام نتيجة الاصابة بالمرض الهولندي وقد وصل مرحلة غرفة الانعاش ولكن تحول دون ذلك تفاقم حالة الفساد الاداري الذي لايخفى عليكم حيث لم تجدي معه آلية الفساد او مفوضية الفساد اللاتي امرتم سيادتكم بتكوينهما في وقت مضى ولكن دون ان تستطيع كبح جماح هذا الفساد بل ان الفساد استفحل اكثر من اي وقت مضى .
ياسيادة الرئيس .. الامر لايحتمل مزيد من التسويف والمماطلة في بديهيات لا تخفى عليكم او على شخص اخر وتتمثل في الاتي :
اولا : هنالك ضرورة ملحة جدا جدا جدا لاعادة هيكلة الحكومة الى 15 وزارة فقط و5 اقاليم للحكم (ولايات) وليس اكثر من ذلك البتة وتلك هي الحاجة الفعلية للدولة .. اذ لاحاجة الى 60 وزير و17 او 18 والى وجيوش جرارة من المعتمدين والمجالس التشريعية وتلك بمثابة عطالة مقنعة انهم لم ولن يقدموا شيئا سوى الفساد والمفاسد بموجب قوانين الجباية التي يجيزونها بغية توفير رواتبهم ومصصاتهم وحوافزهم وحتى بعد اعادة الهيكلة الامر يستلزم مراجعة الحكم المحلي بصرامة لان الفساد يعشعش من اصغر موظف الى اكبرهم وقد هجر الكثير من ضعاف المزارعين والرعاة والصناع مهنهم بسبب قسوة وجلافة هؤلاء المتناهية في جباية اموالهم بالقوة والكبرياء والصلف بل خصصوا محاكم وقضاة لايعرفون لاالعدل ولا العدالة لاكل اموال الناس بالباطل ولن يعود هؤلاء المذكورين لمهنهم الا بذهاب هؤلاء البلطجية ( آسف لم اجد وصفا ابلغ من ذلك )
ثانيا : تتعلل الحكومة با الحروب الاهلية في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان تتطلب صرف كبير ولكن مهما يكن الصرف فانه لن يبلغ شأو الفساد على ايتها حال ولكن طالما ان التمرد هو اقصر الطرق بل هو المؤهل المطلوب لبلوغ السلطة والمال فلن يتوقف التمرد ولكم في مني اركو مناوي واخرين عبر لمن يعتبر لذلك نرجو ياسيادة الرئيس اعلان عفو عام عن كل المتمردين مكفولا من قبل االامم المتحدة بمجلس امنها والاتحاد الافريقي الايقاد وجامعة الدول العربية ومناشدة الجميع الجلوس على طاولة لكتابة دستور دائم لحكم السودان تودع منه نسخة بالامم المتحدة ويكون دستورا غير قابل للاضافة او الشطب او التعديل فيه لمدة 25 سنة مهما يكن من دواعي او اسباب حتى يختار بموجبه السودانيين حكامهم بالانتخاب وتوضح فيه نسبة الحقوق في التعليم والصحة والدفاع وما للمواطن وما للدولة بدلا من ان ينهش هؤلاء المتبطلون ( البلطجية) في لحم المواطنين بالجبايات والاتاوات مما اقعد التنمية تماما …
ثالثا : بعد كتابة الدستور المزمع يكون الطريق قد اغلق تماما في وجه المتمردين اذ اان الوصول للسلطة والمال ستكون له استحقاقات معلومة وبذلك تفسد تجارة التمرد والى هنا يكفي ولا يجب التمادي لارضاء هؤلاء والانحطاط الى مستواهم ويكفي ان اقليم دارفور قد قسم الى خمس ولايات كمثال فهل اذا استمر الحال سنشهد ولاية جنوب غرب دارفور وشمال شرق دارفور لارضاء هذا المتمرد وذاك ام ماذا
رابعا : اعادة تاهيل مشروع الجزيرة فورا وبقية المشاريع الزراعية التي تم تدميرها بالفساد وكذلك السكة حديد وسودانير واعادة البريد والنقل النهري وعدم التمادي في الخصخصة لانه لايوجد في الاصل اقتصاد ليخصخص وبمراجعة كل ملفات المرافق الحكومية التي صخصت ستجد ان الفساد كان وراء كل ذلك ولكم في الاوقاف والحج والعمرة وشركة الاقطان وسودانير وسودان لاين وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم وتجنيب الايرادات والتحصيل خارج اورنيك 15 او بنموذج منه … الخ من حالات الفساد المعروفة والمشهورة التي يعلم القاصي والداني كل تفاصيلها .
خامسا : تقديم كل مفات الفساد للعدالة الناجزة وعدم السماح بغسل ملفات الفساد قضائيا كما حدث في قضية الاوقاف كمثال التي ارجو مراجعة الحكم القضائي الذي صدر بشانها وذلك حتى يكون هؤلاء الفاسدين عبرة لكل من تسول له نفسه ان ياكل المال العام او يفسد في الارض
سادسا واخيرا : هذه حالة الاقتصاد السوداني تماما وكل من يدلي بخلاف هذا هو صاحب فساد او يطمح الى فساد وتدمير ماتبقى من اقتصاد ما عاد يحتمل اكثر مما احتمل .. وتلك هي استحقاقات بدون مماطلة او تسويف من منظور اقتصادي وسياسي وقانوني وكل ما جاء هنا يتفق مع احكام القانون السوداني والشريعة الاسلامية تماما
والله من وراء القصد
والى الامام

اقترح الاتي لحل المشكلة الاقتصادية في السودان:-
اقامة مؤتمر اقتصادي بمشاركة وزارة المالية وتجار العملة في السوق الموازي والخبراء الاقتصاديين لتقديم اوراق عمل وتوصيات في الاتي:
أ) اصدار جنيه جديد بقيمة 1 دولار اي ما يعادل 8 جنيهات من الجنيه الحالي.
ب) توقيع تعهد من وزارة المالية وتجار العملة بعدم رفع او خفض قيمة الجنيه الجديد من طرف واحد.
جـ) تكوين لجان لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
د) انبثاق لجنتين من اللجان المذكورة اعلاه احداهما لدعم الايجابيات واخرى لدرء السلبيات.
هـ) انبثاق لجنة اخرى لمتابعة عمل اللجنتين المنبثقتين.
و) انبثاق لجنة من اللجنة المنبثقة اعلاه لسحب الجنيه الحالي من الاسواق بالتدريج.
ي) انبثاق لجنة صغيرة لرصد اثار سحب الجنيه الحالي والعمل على تخفيفها ان وجدت.
ن) ترفع اللجان تقارير اسبوعية لرئيس الجمهورية.
م) يموص رئيس الجمهورية التقارير الوارده اليه في ماء فاتر ويشربها.
ك) عقد مؤتمر اخر بعد ستة اشهر من المؤتمر الاول لمناقشة الاثار المترتبة على شرب الرئيس للماء المخلوط بتقارير اللجان والعمل على اخراجها بحقنة شرقية.
اخيرا تكوين لجنة طبية لدراسة امكانية الاستفادة من مخلوط التقارير المنبثقة من صلب الرئيس.

وعاشت ثورة الانقاذ المنبثقة من صلب الشعب السوداني.

الرجاء من الكيزان احترام اسم الجنيه و تغيير اسم العملة الى الليرة السودانية الدولار يساوى 8200 ليرة
استلمتوها 8
اليوم 8200
اسوء الف مرة من ما جيتو

الإخوة المغتربون نرجو منكم عدم مساعدة هذا النظام في الإستمرار ودعمه عن طريق تحويلاتكم التي يُعاد تحويل جزء كبير منها إلى حسابات الفاسدين من المسيطرين على الحكم والإقتصاد ببنوك في الخارج كماليزيا و تايلاند والصين وسنغفورا وغيرها.وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أو التكتم عليها. نعم إصبروا قليلاً على معاناة أهلكم في السودان، عسى أن تدفع بهم المعاناة إلى التحرك للخلاص من شرذمة الإنقاذ التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه. لا تلفتوا إلي إستجداء هؤلاء المنافقين. إن أي دولار يصل السودان اليوم 90% من قيمته يعاد تحويلها لحسابات ببنوك خارج السودان