حزب البشير : فشلنا في تنفيذ سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي،

جاء في الخبر اعلاه “وأقر أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د.حسن أحمد طه، بنمو متصاعد في الإنفاق الحكومي، خلال الفترة الماضية بحوالي (9) أضعاف” وقال ايضا ان هناك ” ازدياد في الإنفاق على الدفاع والأمن على حساب التنمية” وجاء ايضا ان رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، د.صابر محمد الحسن قال “أن الحكومة نفسها قصير والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، طالت المواطن، لكنها لم تطل الحكومة”

الإعترافات بالفشل اعلاه ليست من معارضين للحكومة بل هي من داخل بيت المؤتمر الوطني وعليه فعلي المؤتمر الوطني ان يقر بفشله الزريع في إدارة الدولة وأن يعترف بأن سياساته الرعناء ستورد البلد مسالك الهلاك لا محالة وأنه لا يمكن حل المشاكل الإقتصادية وما ينعكس من ذلك علي ايجابا علي حياة المواطنين, بدون حل المشاكل السياسية سلميا من خلال تداول سلمي حقيقي لللحكم واشاعة الديمقراطية والحريات وبسط العدل والمساواة بين كافة المواطنين دون تمييز وإحداث تنمية متوازنة في كافة ربوع البلاد.

لماذا لا يعترفوا بالفساد وتجنيب مال الشعب لابتلاعه ومشاريع الدولة كلها تحتاج للرجوع لسيرتها الاولى والمشروع الوحيد الذي تطور ونجا من الانقاذ ولديه مستقبل والذي كان قائم قبل انقاذنا من قبل هؤلاء الجهلة هو مشروع كنانة لانه لا يدار بواسطتهم وهو أنشيء في عهد نميري واستثمار خارجي يدار بمجلس ادارة من الشركاء مما يعني الذي يعانيه اقتصادنا هو الفساد والسرقات وليس امكانيات بلدنا فقيرة وليس الانسان السوداني غير مبتكر وعملي ولكن عين واصابته ياكريم خلصنا

اعتراف النظام الحاكم بفشله هذا جاء متخر جدا
وعليه
يعلم الشعب السوداني بان الحكومة الحالية القائمة على الترضيات والمساومات والموازنات هي حكومة مترهلة جدا جدا جدا … كل ما يحتاجه السودان اقل من 20 وزارة و 5 اقاليم للحكم فقط لاحاجة الى هذا الجيش الجرار من الدستوريين الذين افقروا الشعب السوداني حاليا بالجبايات التي صرفته من الزراعة والرعي والصناعة فصار يهرب منهم الى المهن الهامشية وان نجى منهم ..
كل الموضوع حكومة رشيقة باقل من 20 وزير و5 اقاليم للحكم وتخصص لكل دستوري ووزير سيارة واحدة من صنع جياد وتخفض الرواتب والحوافز والمخصصات باكثر من 75% ويمنع الحج والعمرة وتعليم الابناء والعلاج بالداخل والخارج لاسر الدستوريين على نفقة الدولة .. تقديم الفاسدين سارقي المال العام للعدالة الناجزة في محاكم مفتوحة للاعلام صوت وصورة وصحافة ومفتوحة لحضور جماهير الشعب السوداني صاحب المال المسروق ونخص بذلك شركة الاقطان وسودانير وسودان لاين والتقاوي والمبيدات الفاسدة والحج والعمرة والاوقاف ووزارة الرعاية الاجتماعية وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم والوزراء والمسئولين الذين يجنبون الاموال ويطردون المراجع العام من مراجعة حساباتهم والذين يجبون اموال خارج اورنيك 15 او بنموذج منه وما دايرين نسمع لهجة من يعرف عن الفساد شيئا فليقدم دليلا وهذه قضايا مكتملة الحيثيات القانونية ولا تحتاج الى لجان سترة بل الى محاكم عدالة ناجزة كما يجب نشر اقرارات ذمة الدستوريين بالصحف اليومية حتى يشارك المواطن بناءا عليه في كشف مزيد من المفاسد الذي اصبح السودان متقدم فيه عالميا اذ يصنف الثاني بعد الصومال عالميا بموجب تصنيف الشفافية العالمية التي تعبر مصدرا ومعيارا عالميا معتمدا للفساد .. طيب الصومال ماعندها حكومة وماشة على قطاع الطرق والمجرمين فما بال السودان الذي تحكمه حكومة اسلامية رشيدة لا تدغمس دين ولا حق وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم .. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها .. ونحن قد وعدنا الرئيس البشير بعد انفصال الجنوب بانه سوف لا تكون هنالك دغمسة اديان بعد ذلك .. قلنا القديم دغمسة لذلك نحن نريد الحكم الشرعي بقطع ايادي السارقين هؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن يقدم على فعلهم هذا ولكل من تسول له نفسه سرقة واختلاس المال العام والله من وراء القصد

Recognition of the regime failure does not save the regime , we look down to this statement it ie clear the corruption of the regime base on lacking for ligitimacy, which frame the shape of the government which include freely elected Parlement, executive , judiciary , actually there in no government in our country according to the constitution , nevertheless it required first to stop a civil war and sitting together under the constitution provisions , emplement the constitution and the laws immediately before it fall on all.

جاء في الخبر اعلاه “وأقر أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د.حسن أحمد طه، بنمو متصاعد في الإنفاق الحكومي، خلال الفترة الماضية بحوالي (9) أضعاف” وقال ايضا ان هناك ” ازدياد في الإنفاق على الدفاع والأمن على حساب التنمية” وجاء ايضا ان رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، د.صابر محمد الحسن قال “أن الحكومة نفسها قصير والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، طالت المواطن، لكنها لم تطل الحكومة”

الإعترافات بالفشل اعلاه ليست من معارضين للحكومة بل هي من داخل بيت المؤتمر الوطني وعليه فعلي المؤتمر الوطني ان يقر بفشله الزريع في إدارة الدولة وأن يعترف بأن سياساته الرعناء ستورد البلد مسالك الهلاك لا محالة وأنه لا يمكن حل المشاكل الإقتصادية وما ينعكس من ذلك علي ايجابا علي حياة المواطنين, بدون حل المشاكل السياسية سلميا من خلال تداول سلمي حقيقي لللحكم واشاعة الديمقراطية والحريات وبسط العدل والمساواة بين كافة المواطنين دون تمييز وإحداث تنمية متوازنة في كافة ربوع البلاد.

لماذا لا يعترفوا بالفساد وتجنيب مال الشعب لابتلاعه ومشاريع الدولة كلها تحتاج للرجوع لسيرتها الاولى والمشروع الوحيد الذي تطور ونجا من الانقاذ ولديه مستقبل والذي كان قائم قبل انقاذنا من قبل هؤلاء الجهلة هو مشروع كنانة لانه لا يدار بواسطتهم وهو أنشيء في عهد نميري واستثمار خارجي يدار بمجلس ادارة من الشركاء مما يعني الذي يعانيه اقتصادنا هو الفساد والسرقات وليس امكانيات بلدنا فقيرة وليس الانسان السوداني غير مبتكر وعملي ولكن عين واصابته ياكريم خلصنا

اعتراف النظام الحاكم بفشله هذا جاء متخر جدا
وعليه
يعلم الشعب السوداني بان الحكومة الحالية القائمة على الترضيات والمساومات والموازنات هي حكومة مترهلة جدا جدا جدا … كل ما يحتاجه السودان اقل من 20 وزارة و 5 اقاليم للحكم فقط لاحاجة الى هذا الجيش الجرار من الدستوريين الذين افقروا الشعب السوداني حاليا بالجبايات التي صرفته من الزراعة والرعي والصناعة فصار يهرب منهم الى المهن الهامشية وان نجى منهم ..
كل الموضوع حكومة رشيقة باقل من 20 وزير و5 اقاليم للحكم وتخصص لكل دستوري ووزير سيارة واحدة من صنع جياد وتخفض الرواتب والحوافز والمخصصات باكثر من 75% ويمنع الحج والعمرة وتعليم الابناء والعلاج بالداخل والخارج لاسر الدستوريين على نفقة الدولة .. تقديم الفاسدين سارقي المال العام للعدالة الناجزة في محاكم مفتوحة للاعلام صوت وصورة وصحافة ومفتوحة لحضور جماهير الشعب السوداني صاحب المال المسروق ونخص بذلك شركة الاقطان وسودانير وسودان لاين والتقاوي والمبيدات الفاسدة والحج والعمرة والاوقاف ووزارة الرعاية الاجتماعية وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم والوزراء والمسئولين الذين يجنبون الاموال ويطردون المراجع العام من مراجعة حساباتهم والذين يجبون اموال خارج اورنيك 15 او بنموذج منه وما دايرين نسمع لهجة من يعرف عن الفساد شيئا فليقدم دليلا وهذه قضايا مكتملة الحيثيات القانونية ولا تحتاج الى لجان سترة بل الى محاكم عدالة ناجزة كما يجب نشر اقرارات ذمة الدستوريين بالصحف اليومية حتى يشارك المواطن بناءا عليه في كشف مزيد من المفاسد الذي اصبح السودان متقدم فيه عالميا اذ يصنف الثاني بعد الصومال عالميا بموجب تصنيف الشفافية العالمية التي تعبر مصدرا ومعيارا عالميا معتمدا للفساد .. طيب الصومال ماعندها حكومة وماشة على قطاع الطرق والمجرمين فما بال السودان الذي تحكمه حكومة اسلامية رشيدة لا تدغمس دين ولا حق وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم .. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها .. ونحن قد وعدنا الرئيس البشير بعد انفصال الجنوب بانه سوف لا تكون هنالك دغمسة اديان بعد ذلك .. قلنا القديم دغمسة لذلك نحن نريد الحكم الشرعي بقطع ايادي السارقين هؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن يقدم على فعلهم هذا ولكل من تسول له نفسه سرقة واختلاس المال العام والله من وراء القصد

Recognition of the regime failure does not save the regime , we look down to this statement it ie clear the corruption of the regime base on lacking for ligitimacy, which frame the shape of the government which include freely elected Parlement, executive , judiciary , actually there in no government in our country according to the constitution , nevertheless it required first to stop a civil war and sitting together under the constitution provisions , emplement the constitution and the laws immediately before it fall on all.