“اتفاق وشيك” بين الجيش والمدنيين في السودان: رئيس مدني وحكومة كفاءات

لا بد مما ليس منه بد. تسوية ام لا لقد دفع الشعب السوداني ثمنا باهظا نتيجة لجلافة و عمالة الجيش و إجرام الشرطة و أجهزة الأمن و المخابرات و إجرام الجنجويد . لا لوم علي السياسيين لأن السياسة هي فن إدارة الاختلافات بين القوي الاجتماعية ممثلة في الأحزاب و منظمات المجتمع المدني الاخري . يخطر الساسة و يصيبون و لا يصح في النهاية إلا الصحيح.
النهب نهب و السرقة سرقة لا بد من استرداد المنهوبات و المسروقات . بعد الاسترداد علينا العفو عن المجرمين و تركهم بيلعبوا جراحه الاجتماعية الناتجة عن هذه الفضيحة .
الدم دم و الأذي أذي لينا بناء مؤسسات العدالة الانتقالية و نشر قيم المصالحة و الاعتراف ثم العفو عن المجرمين و جبر ضرر ضرر الضحايا بالتعويض المجني
و كما قال الله ” من عفي و أصلح فأجره علي الله ”
و نقول للممانعين الفشّة غبينته خرّب مدينته

لا لتهميش المقاومة والشباب وكل اتفاق لا يكون بمبادرتهم أو موافقتهم لا قية له ولا اعتراف به وسيظل شارعهم يعمل حتى تتم محاكمة القتلة وحل الكيانات التي يتحدثون باسمها ولا يكون ذلك بعزل كافة قادة الجيش وقائدهم ونائبه (الأول) وادخال حركات السطو المصلح في علبهم
وبعدين يا قحاتة ماقلتوا لينا منو البعين القضاء والقضاة والنائب العام ووكلاء النيابة أو من الذي يشكل الجهة التي تعينهم ثم ماذا عن شركاتالجيش وتركتم الانقلابي قائدا للجيش وبنائبه الأول – انتو عورا ما حينقلب عليكم للمرة الرابعة؟

مجرد رأي : أرى الوصول لاتفاق حد أدنى مع العسكر وصلاحيات تحجم من دور العسكر والمليشيات التي عاثت في الأرض فساداً أراه خطوة في الاتجاه الصحيح فلا غالب ولا مغلوب والحقوق لا تسقط بالتقادم يجب اصلاح المنظومة العدلية واصلاح جهاز الامن والاستخبارات والشرطة وابعاد الفاسدين من الواجهة .. وبالمقابل الثورة مستمرة في مطالباتها اليومية بحكم مدني ورد الحقوق والمظالم .. تظل ابداً المنابر والتحركات لانتزاع بعض من الحقوق وبالمقابل معارضة تصعد من المطالبات والالحاح والسعي لتحقيق كافة المطلوبات الأساسية .. ومعالجة الأخطاء التي صاحبت الحكم السابق وما تبعه من اختلالات في الوثيقة الدستورية … المواطن البسيط لا يهمه من يحكم يهمه توفير الغذاء والدواء والأمن…. فإن تحققت كل شيء ممكن .. البلاد دمرت من قبل الكيزان وقد عادوا بقصد اغراق الساحة بالفشل ليسهلوا للعسكر الاستمرار وفرض سياسة الأمر الواقع لكن هيهات …عودة الكيزان يعني تلويث للجو السياسي … ونفاق العسكر الذي يحبط المواطن والمراقب للوضع… فالحقوق تنتزع اي اتفاق يعني نزع للحقوق فمن بيده القرار يستطيع أن يفعل الأفاعيل وترك العسكر لعام كامل وساد التخبط في السياسات وضرائب جبريل الغير منطقية….اتمنى أكون قد اصبت في رؤيتي فبداية الغيث قطرة….والدكتور عبدالباري قانوني ضليع حسب ما ورد في الخبر…. يمكنه وضع قوانين لوثيقة غير مختلة وملزمة للجميع…. أهم ما في الاتفاق ان حصل إبعاد الكيزان الفاسدين ورميهم في السجون مرة اخرى … المجرم يجب ان يحاسب والفاسد يجب ان تطاله يد العدالة… ما ذنب الأسر التي لا تستطيع دفع فاتورة التعليم والدواء والغذاء وفقدان الأمن…. يمكن جداً التمسك بمطلوبات الثورة فلا حق يضيع وراءه مطالب .. مع التحية والسلام