وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الأربعاء على منح الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى.
ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة “بايتدانس” والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.
وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.
وما يزال مصير مشروع القانون غير معلوم إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.
وقال مكول لرويترز بعد التصويت إنه يعتقد أن مشروع قانون تيك توك سيُطرح على مجلس النواب “قريبا جدا” وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.
من جانبه قال النائب غريغوري ميكس، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة، إنه يعارض التشريع بشدة لأنه “سيضر بالموالين لنا في أنحاء العالم وسيجذب مزيدا من الشركات إلى الصين وسيدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة وسيقوض القيم الأميركية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجارة”.
وشهدت أوروبا أكبر تراجع إذا تقلّصت ثرواتها بنسبة 17 بالمئة، تلتها أسترالاسيا أي أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة (-11 بالمئة) والأميركيتان (-10 بالمئة)، فيما سجّلت إفريقيا تراجعا بلغ خمسة بالمئة وآسيا تراجعا بنسبة سبعة بالمئة.
وأشار تقرير المركز الاستشاري إلى “تأثير كبير لأسعار الصرف” وإلى “قوة منقطعة النظير للدولار بدفع من التزام راسخ للاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) بالمضي قدما في واحدة من أسرع حلقات رفع الفائدة في التاريخ”.
لكن المركز حذّر من أنه “في حال بقي الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر كبيرة” في العام 2023 “ستتغيّر سريعا” الأجواء في الأسواق مع “فرص حقيقية في أسواق العقارات العالمية”، إذ من المتوقع أن نصل هذا العام إلى نقطة التحول على صعيد معدلات الفائدة.
وبحسب المركز يتوقع 69 بالمئة من أغنى المستثمرين نموا لمحافظهم هذا العام.
