الإصرار على رفع الأسعار والضرائب يمزق ما تبقى من السودان
د. أحمد شريف عثمان
٭ الكتابة في الموضوعات الاقتصادية بالمنهجية العلمية أصبحت عملية شاقة لأنها تحتاج لمعلومات بالارقام ومقدرة على تحليلها بالمهنية المكتسبة من التحصيل الاكاديمي في علم الاقتصاد والخبرة المهنية الفعلية لسنوات طويلة في مجالات الموضوعات المالية والنقدية والاستثمارية، لأنه بخلاف ذلك تكون الكتابات مجرد انطباعات عاطفية حسب حجم جيب كل كاتب. وفي يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2013م حزنت كثيراً لما وصلت اليه بلادنا في فنون الإجرام والتزوير في كافة المجالات خاصة التزوير سواء ان كان للعملات والوثائق الثبوتية أو الشهادات الاكاديمية الجامعية، حيث نشرت معظم صحفنا المحلية خبر قبض أحد الاشخاص العاملين باحدى وزارات المالية الولائية يعمل بشهادة جامعية في الاقتصاد مزورة.. وقبل ذلك تابعت العديد من أمثلة تزوير الشهادات الجامعية بدرجة بكالريوس وماجستير ودكتوراة، وحزنت كثيراً عندما حسمت أحد هذه الامثلة بأن طلب من حامل درجة دكتوراة ان يقدم فقط استقالته تعاطفاً معه، لأن زواج إحدى كريماته كان في نفس شهر القبض عليه مزوراً بعد أن استفاد بالعمل بها لسنوات عديدة بالجودية السودانية المعروفة (بالواسطات)؟!
٭ خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة زادت ايقاعات المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والمياه بحجة ومبرر رفع الدعم، وتعجبت كثيراً جداً لانضمام أحد وزراء المالية السابقين مرتين خلال ربع القرن الاخير لجوقة المناديب برفع الأسعار بحجة رفع الدعم، مع العلم أن هذا الشخص زاد هذه الأسعار عدة مرات بل وزاد قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه (الدولار الجمركي) عدة مرات، بل باع معظم المرافق العامة من مصانع ومشروعات زراعية ومؤسسات نقل وفنادق بحجة الاستفادة من عائداتها في التقليل من عجز الموازنات العامة، الأمر الذي للاسف لم يحدث، والذي يريد أن يعرف تفاصيل عمليات بيع المرافق العامة في عهده عليه أن يطلع على التقرير المحاسبي المهني الراقي والممتاز الذي قدمه ديوان المراجع العام في يونيو 1994م للمجلس الوطني الانتقالي، وتعرض بالأرقام لعمليات الخصخصة وبيع المرافق العامة خلال السنوات الأربع الاولى من عمر الإنقاذ.
٭ الذين ينادون ويؤيدون زيادة الأسعار بحجة ومبرر رفع الدعم لم يقدموا لأهل السودان دليلاً واحداً بالأرقام الفعلية عن حجم ذلك الدعم لكل سلعة وخدمة، وفي نفس الوقت ينسون أو يتناسون أن زيادة أسعار السلع الأساسية تؤدي لمزيد من الفقر في السودان المعلن رسمياً بأن معدلات الفقر فيه (47%) وسبعة واربعون في المائة، يعني نصف سكانه فقراء لكنهم مستورو الحال، وأغلبهم يعانون في الحصول على (طقه أو وجبة) واحدة في اليوم بسبب فشل السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لبعض وزراء هذه القطاعات السابقين والديناصورات الحاليين الذي مازالوا حتى اليوم ورغم كل الفشل والإخفاقات ينادون بدون خجل بزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم المزعوم بدون إثبات وبيع مصانع السكر العامة التي شيدت بفكر وتخطيط ومتابعة بعض أبناء السودان الذين عملوا لسنوات طويلة، وحتى تركهم للخدمة بعد عشرات السنين لم يصل إجمالي مرتباتهم واستبدال معاشاتهم لمرتب وبدلات والامتيازات التي يتقاضاها أى واحد من قيادات الطبقة الحاكمة أو الوزراء في ثلاثة شهور كحد أقصى.
٭ إن المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والماء وضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الإنتاج مع زيادة قيمة الدولار الجمركي بمعدلات عالية تصل الى 91%، معناها للجميع ان تصبح قيمة الجنيه تسعة قروش، وبالتالي فإن الذي كان مرتبه مليون جنيه قبل أبريل2012م العام الماضي صار مرتبه الفعلي والحقيقي تسعين جنيهاً..؟!! وبالرغم من ذلك نشرت العديد من الصحف هذا الأسبوع ان نفس التوجه موجود حالياً بشدة لدى عقليات تغول الجباية، وهذا معناه الاصرار على زيادة معاناة أهل السودان، واذا ما فعلها أصحاب هذه العقليات فإننا بعد أشهر سوف نسمع أن كيلو اللحم البقري أصبح فوق المائة الف جنيه، وأيضاً سعر كيلو الطماطم والجبنة، وان حلة الملاح الشعبية سوف تكلف أكثر من الحد الادنى للأجور الذي حدد مطلع هذا العام بـ(425) جنيهاً في الشهر، وترفض الإدارة الاقتصادية تنفيذه رغم انتهاء العام المالي الحالي الذي اعلنت خلاله.
٭ إن الموازنة العامة كما هو معلوم لكل مواطن بسيط تتكون مثل (دفتر الاستاذ من منه وله)، وللاسف الشديد فإن كافة قيادات الادارات الاقتصادية التي مرت علينا خلال عهد الانقاذ الحالي أهتمت وركزت فقط على شق واحد فقط لا غير وهو جانب الايرادات بأى شكل ومهما كانت آثاره المدمرة على باقي المؤشرات الاقتصادية العديدة، ونحن رغم كل الزخم نهتم فقط بواحد منها وهو مؤشر عجز الموازنة العامة وتحقيق الربط، لأن ذلك يحقق توفير الأموال للصرف على القطاع السيادي المتضخم لدرجة المبالغة المفرطة، وأيضاً يحقق صرف الحوافز والمكافآت الضخمة لكل العاملين بقطاعي جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
٭ المطلوب في هذه المرحلة بالتحديد والتي تمزق فيها السودان وانفصل جنوبه وزادت معدلات الانفلاتات الأمنية في غربه بدارفور وكردفان وبالنيل الازرق بل وحتى بالنيل الابيض بتكرار حوادث من نوع جديد في منطقة (جودة)، المطلوب الابتعاد كلياً من اتخاذ أية قرارات تؤدي لزيادة المعاناة مثل المناداة بزيادة أسعار البنزين والمحروقات والكهرباء والخبز والسكر والماء بحجة واهية وهى رفع الدعم بدون مبررات وأرقام حقيقية مقنعة فعلياً، والتوجه نحو تخفيض الإنفاق العام السيادي كالآتي:
٭ أولاً تخفيض عددية وهياكل الحكم الاتحادي الحالية للثلث وتسريح الثلثين بحيث تكون لدينا كأقصى حد «15» وزارة اتحادية وإلغاء ثلاثة أرباع المرافق العامة المعروفة رسمياً (بالمستقلة) وتتبع مباشرة للوزراء مثل الهيئات والمؤسسات العامة، وأخيراً ظهرت السلطات جمع (سُلطة) والمجالس القومية العديدة وأيضاً المجالس العليا العديدة والتي يقدر عددها بحوالى «177» مرفقاً عاماً، وحصرها في حوالي «40» مرفقاً عاماً داخل وزارات الحكومة الاتحادية، وبنفس القدر والنسبة تخفيض عددية وزراء الدولة ومن منهم في درجة الوزير ووزير الدولة والخبراء الوطنيين. وحقيقة لقد اندهشت ومعي كثيرون عندما نشرت الصحف المحلية في العام الماضي قرار مجلس الوزراء رقم «213» لسنة 2012م الذي شمل إعفاء «54» من الخبراء والمتعاقدين لأن هنالك عددية كبيرة بينهم معروفون بأنهم يشغلون مناصب أخرى في الدولة، مثل مديرو الجامعات وشركات ومؤسسات عامة، فهل كانوا يتقاضون المرتبات والبدلات والمخصصات والعربات مرتين؟!
٭ ثانياً تخفيض عددية المناصب الدستورية بالسلطات الإقليمية والولايات والمحليات للثلث وتسريح الثلثين، بحيث تكون لديها خمسة وظائف دستورية بالسلطات الاقليمية، وبكل ولاية من الولايات الثماني عشرة الحالية ودمج المحليات الحالية على الأقل بحيث تكون كل محليتين محلية واحدة، والتوقف نهائياً عن سياسيات الإرضاءات الجهوية ولأحزاب ورود الزينة لاقل عدد ممكن بدلاً من الانبهال الحالي، حيث لدينا اليوم حوالى «1500» دستوري تنفيذي في درجات سيادية ووزارية بالحكومة الاتحادي والولايات والمحليات، ولدينا حوالى «2500» تشريعي بالهيئة التشريعية القومية والاقليمية والولائية.. ولدينا صرف مالي كبير جداً في أسطولات عرباتهم ووقودها وتسييرها، حيث أن للقيادات في كافة السلطات الثلاثة في المتوسط حوالى ثلاث عربات خلاف العربات المخصصة لمكاتبهم التنفيذية والسكرتارية والحراس والمتابعة والموبايلات ونثريات المكاتب، وبالتالي فإن الحديث عن أن تخفيض عددية القيادات المختلفة بأنه لا يوفر الكثير حديث مردود وغير مقبول أبداً.
٭ ثالثاً: إن المطلوب بشدة وقوة في هذه المرحلة عدم إحداث أية زيادات في أسعار المحروقات وكافة السلع والضرائب المرشحة للزيادة بما فيها وأخطرها الدولار الجمركي، والمطلوب التوجه بقوة نحو تخفيض الصرف العام وخاصة السيادي منه.
٭ أقول ذلك لأنني متأكد جداً من عدم جدوى الزيادات المقترحة، خاصة أن الذين ينادون بها وسوف يقررون زيادتها لم يقفوا أمام طلمبة بنزين منذ يوليو 1989م عندما كان سعر الجالون اربعة جنيهات ونصف الجنيه وزادوه حتى بلغ اثني عشر ألفاً ونصف من الجنيهات، وزادوا جالون الجازولين خلال نفس الفترة من جنيهين ليصبح اليوم ثمانية آلاف جنيه، وزادوا رطل السكر من جنيه وربع ليصبح اليوم ثلاثة آلاف جنيه (بالقديم)، ولم يتوقف عجز الموازنة العامة.. واترك للقراء الكرام إحضار آلاتهم الحاسبة لمعرفة نسبة الزيادات المئوية. لذا يجب التوقف عن هذه الزيادات غير المبررة بحجة رفع الدعم، لأن تخفيض الدولار الجمركي يعني زيادة قيمة الجنيه السوداني، والعكس فإن رفع سعر الدولار الجمركي يعني تخفيض قيمة الجنيه السوداني رسمياً، وفي أبريل من العام الماضي خفضناها بنسبة91%، وهذا من جانب آخر يعني تخفيض متوسط دخل الفرد السوداني الذي كان أصلاً مقدراً بحوالي «500» دولار قبل ذلك التخفيض الكبير، وهذه المرة إذا ما خفض حسب ما نشرت بعض الصحف فهذا سوف يكون خطيراً ومخجلاً.
٭ خاصة أن معظم أهل السودان صاروا يعرفون جيداً أن الذين يقررون زيادة الأسعار لهم يتمتعون بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة خلال الخدمة وبعدها، وبعضهم يتملك عربات تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات بوقودها مجاناً، وبعد الممات ربما تستمر بعض هذه الامتيازات لأسرهم.
٭ وخاصة أن الصرف العام قد ابتعد عن التعليم الأساس الذي صار ثلثه فقط من المحليات بدعم شعبي، أما العلاج فقد أصبح كله محرراً، والذي يود المغالطة عليه قراءة الاستغاثات اليومية بالصحف المحلية.
«نواصل ان شاء الله».
الصحافة
حسبي الله ونعم الوكيل والله احقد حكومه واجبن حكومه في الدنيا هي حكومة الانقاذ الربنا ابتلانا بهاوالبسو فيه دا استعمار مقنن لانهم طقو وتجبرو واستعلو وشربو دم المواطن وكل فشلهم يقطو بدم المساكين يارب يارب يارب انتقم منهم ووريهم في قبل الاخرة يارب يارب
لا أظن يا دكتور بأن هذه الوصفات الإقتصادية تصلح الحال .. فالحال وصل مرحلة اليأس في الإصلاح فالعلاج الوحيد لهذا النظام هو الرحيل وما عاد المواطن يقوى على تطبيقات نظريات حتى ينصلح حاله.
من رئيسهم يوقلون إن الدعم مستفيد منه الأغنياء وينسون أن الفقراء وهم الغالبية العظمى أول من يكتوي بنار ارتفاع الاسعار برفع الدعم أو بغيره كرفع سعر الدولار الجمركي وارتفاع الدولار بالسوق الموازي بل اصبح اصحاب البقالات والتجار عموما يرفعون الاسعر لحظة بلحظة بالتلفون حسب ماوصل اليه سعر الدولار كما قال احدهم يريد ان يشتري شيئا من بقالة وهي بسعر15 جنيه وكان صاحب البقالةحين جاء المشتري يتكلم مع احد بالتلفون فقال لهاعطني البضاعة قال له الان بقت بي17جنيه من المكالمة دي وهكذا وهم معذورون التجار لو لم يعملواكذلك لخرجو من السوق وصدق ادروب حين قال بعد عام من الانقاذ رجعونا محل ما انقذتوناولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تحية طيبة لكم دكتور احمد… وقراءة الاقتصاد السودانى لاتحتاج لارقام ومنهجية تحليلية عميقة…البلد اكلت سنكيتها (دمرت مشاريعها الانتاجية) وقضت على الشحم واللحم(باعت اى اصل يمكن بيعه حتى الاراضى والميادين وما اراضى ام دوم عننا ببعيد) وحاليا قبلت على العضم ( زيادة الضرائب على السلع الضرورية والتى رغم قلة المعروض منها لاتجد من يستطيع شرائها)…البلد ناقة ووقعت وقدومها دخل فى التراب
نسال الله ان يخفف علي شعبنا من المحن وهذا ابتلي من الله ونصبر ونحتسب وند عو الله ان ياخذ بكل من ظلمنا وظلم الشعب السوداني وقدر بة وخانة والذين انفردو بالمال والشركات والوزرات الي اهلهم واقاربهم
دون مراعاة ولا انسانية ودون ادني نظرة الي الفقراء والمساكين واليتامي والمسنين والمقعدين
سياتي اليوم الذي يتم فية السوال والله قد اجرمو في حق الوطن والمواطن اتق الله في انفسكم وشعوبكم
دعو ضميركم يوقظكم استيقظو من نومكم
نقولة بالفم المليان لم يعد مرغوب فيكم هيا ترجلو ودعو هذا الشعب يعيش في كرامة ووطنية ان تبقت لة كرامة ووطنية بعد ما اهدرت كرامته وذبحت علي ايديكم واصبح كل مواطن حر يصدح بالحرية قلتم هو خائن
ي الخيانةهي ان تكون ضد سياسات خاطئة وتقوم بكشف الحقائق والاخطاء التاريخية التي تمت ممارستة في حق الوطن انت خائن وعميل اذن ان اكبر خائن
وحتما ولابد سياتي اليوم الذي تهربون فيه افراد وجماعات
وان النصر قادم باذن الله
وان الحكومة ان اقدمت علي زيادة الاسعار ان نهايتها قد اوشكت ومسالة وقت باذن الله
والنصر والمجد للوطن ولشعبنا الصابر
من حسن حظ الحكومة هذه أن الشعب كان يائس من البديل ومن سيحكم السودان بعد هذه العصبة بعد أن نهبت ما نهبت وكان الخوف كله أن يأتي أخر ويقوم بنفس فعلة الجماعة ويأكل ايضا وهكذا تستمر صاقية جحا. ولكن امس وانا عائد من العمل وفي البص – بص الوالي – دار نقاش جهير وبالصوت العلني عن اداء هذه الحكومة وما جرته على الشعب الجميل في الموضوع ان كافة ركاب البص من رجال ونساء وشباب وشابات اتفقوا على أن هذه الحكومة هي اسواء حكومة مرت على البلاد واتفقوا ايضا بأنه لابد من ذهاب هذه الحكومة حتى ولو جاءهم شيطان لقيادة هذه البلاد فقد يكون ارحم بهم من هذه العصبة. وهذا يعني بالواضح ان الشعب قد اوشك بل اقول جاهز للانفجار لأنه اصبح على حافة الهاوية ان لم يكن في الهاوية فعلا وقد طالب الجميع بالتغيير الفوري للحكومة ولذلك اقول لهم أن اتقوا غضبة المظلوم والحليم لانها ساعتها ستكون القاضية والهاوية لهم الى مالا نهاية. الطريف ان احد الشباب قال طيب اذا نحن قدرنا على قروشنا الداخل البلد قروشنا الفي ماليزيا حا نجيبها كيف وضج البص بالضحك اخيرا تجدون ان النكتة السياسية الان هي الشغل الشاغل للمواطنين وهذه ايضا دلالة على ان الامر قد اوشكل وجهر الناس بالغضب علنا هذا مؤشر خطير على حكومتنا العيسة ان تعمل له الف حساب وحتى لو قدرتم او استطعتم عن طريق غندور أن تحيدوا اتحاد العمال فان الناس لن تسكت وستكون الثورة القادمة والقريبة وقودها وشعلتها النساء لانهم علموا ان لاخير في رجالهم وهم الذين سيتصدون لبنادق وعصى هذه العصبة لأن المعانأة قد دخلت البيوت واي امراة مهما كانت لاترضى ان ترى اولادها وهم يتضورون جوعا ومرضا ولاتجد من يعينهم او يغيثهم. فمرحبا بالنساء القادمات للثورة,
شكرا لكم على المعلومات، الله يبارك
الدكتور / احمد شريف لك الشكر عن كل ما كتبته ولكنى اود ان اهمس فى اذنك : ان زيادة المحروقات لا يؤثر فى المواطن بدليل ان تعرفة المواصلات المعلنه من قبل الحكومة زادت بنسبة 100% بواسطة اصحاب المركبات والمواطن يدفع ولا يطالب بحقه بل يتسارعو فى الدفعه فاى مواطن هذا الذى تريد ان تدافع عنه فالشخص الذى لا يستطيع ان ينتزع حقوقه التى كفلها له القانون لا يجب ان يدافع عنه يجب على المواطن ان يحافظ على الحقوق حتى وان كانت بسيطة وبعد ذلك يطالب المالية بعدم رفع الدعم اما انه يدفع ويدفع ويدفع فلنتركه يدفع حتى يصل مرحلة العجز عن الدفع بعدها سيفكر فى حقوقه ولكن بعد فوات الآوان
بسم الله ونسأل الله ان يجعل كل هذا التحليل في ميزان حسناتك يادكتور لقد اوفيت ولكن ماذا نحن فاعلون كل هذا من اجل مجموعة معينه من الشعب والباقي له الله اين المالية من هذا التحليل ياوزير الهنا ام يريدون ان يركبوا افخر السيارات ويتمتعوا هم واولادهم بهذا ونحن لنا الله نحن ليس لدينا غير ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا غير ذلك لان كلام الدكتور واضح جدا وما عايز اي تفكير اذا حصلت اي زيادات او رفع دعم عن المحروقات نكرر حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا علي الظالم ولا نقول غير ذلك
والله عمك بونا ملوال عرف يقيف فى المحل الصااااااااح
اناانا اتمني منها ان تلغي المادة 152 من النظام العام او ما يعرف بشرطة النظام العاممن وجه السودان هذه المصيبة التي اهانت الشعب السودان واذلها اذلالا لا بعدها ذل اتمني منها ان تلغي المادة 152 من النظام العام او ما يعرف بشرطة النظام العاممن وجه السودان هذه المصيبة التي اهانت الشعب السودان واذلها اذلالا لا بعدها ذل
( ونحن رغم كل الزخم نهتم فقط بواحد منها وهو مؤشر عجز الموازنة العامة وتحقيق الربط، لأن ذلك يحقق توفير الأموال للصرف على القطاع السيادي المتضخم لدرجة المبالغة المفرطة،)
الشكر لك د/ أحمد شريف عثمان ولكن (يا ليت قومى يعلمون) ، وملخص الموضوع أن الديناصورات النهمة والتى لا تشبع أبدا ولا تستحى ولا تخاف الله كل ما يهمها ملأ الجيوب والبنوك والبطون، وتشييد العمران المتطاول داخل الوطن وداخل ماليزيا، ويا د/ أحمد يا رجل يا شريف هؤلاء لا يهمهم المواطن فى شئ، لأن جلودهم سميكة متخشنةم وضمائرهم متحجرة ولأنهم لا يحسون ما يحسه ابن الوطن، فهم لا علم لهم بالفقراء فهذه الكلمة ليست فى قاموسهم، لم يقاسوا الحرمان ولم يعانى أبناءهم الجوع والعدم، ولا أدرى عن أى دين سماوى يتحدث هؤلاء،باختصار انها التجارة بالدين وهى تجارة خاسرة لا محالة أيها المنافقون..
الحكومة دى ما فى منها امل لانهم حيرفعوا اسعار الوقود و الكهرباء و الجمارك و كلام الدعم ده للاستهلاك الاعلامى و الضحك على البسطاء و مافى دعم اصلا و الجماعة ديل عاوزين قروش علشان يواصلوا فى الصرف البذخى بتاعهم و الصرف على الامن بتاعهم برضه و لو ما اتحركنا جميعا الان فبعد سنة حنكون كلنا شحادين و ننتظر ان يتكرموا علينا من فتات موائدهم
التحية لك يادكتور احمد شريف
اود التعقيب على الجانب الاقتصادي لانك اوفيت موضوع التزوير والتسامح حوله لنيل المناصب حقه وجزاك الله خيرا
ياسيادة الدكتور
لاكثر من حوالى العامين دأبت على الكتابه في ذات الموضوع حول الانهيار الاقتصادي الحاصل وكان ملخص ماكتبت الاتي :
اولا لقد اصيب الاقتصاد بداء المرض الهولندي المعروف لدى الاقتصاديين والذي ليس علاجه باي حال من الاحوال زيادة الاسعار ( كما يحلو للحكومة ان تطلق عليه لانه ليس هنالك دعم في الاصل ) كماليس من علاجه رفع رسوم الجمارك والضرائب بل العكس تماما هذه من معينات استشراء هذا المرض العضال ولكن لاحياة لمن تنادي فقد جسمت السياسة على الاقتصاد تماما لاسباب قد اوردتها سيادتكم في مقالكم .
ثانيا طالبت باعادة هيكلة الحكومة با لاتزيد بل تقل عدد الوزارات الاتحادية عن ال 20 وزارة كما يتم دمج الاقاليم ( الولايات ) لتصبح 6 ولايات فقط مع تخفيض رواتب ومخصصات الوزراء والدستوريين بنسبة تفوق ال75% وتخصص لكل دستوري سيارة واحدة من صنع جياد كما لا حج ولاعمرة ولاعلاج ولا تعليم لابناء الدستوريين بالخارج على نفقة الدولة ( اليك حساب هذه التكلفة الباهظة لهذه الحكومة المترهلة التي تنؤ عن حملها ميزانية الولايات المتحدة الامريكية وليس السودان )
ثالثا اقامة المحاكم الناجزة وتعطيل العمل بفقه السترة في مواجهة مفسدي شركة الاقطان وسودانير وسودان لاين والتقاوي والمبيدات الفاسدة والحج والعمرة والاقاف وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم والوزراء والمسئولين الذين يجنبون الايرادات ومن يحصلون خارج اورنيك 15 كما والفساد الذي رشح من وزارة الرعاية الاجتماعية ومشتريات شركة الكهرباء
لقد قرأت مقالكم عدة مرات وتأملته واتفق معكم 100%
ولكن هيهات هيهات
هؤلاء القوم عازمون على اضاعة ماتبقى من السودان من اجل انفسهم لا سواها
شكيناهم لله
الاولوية الان الصرف على لامن والدفاع للمهددات والمخاطر التي تتعرض لها البلاد لذلك على لشعب ان يعي تماماً اننا في فترة حرجة وملحة ويجب ان ينسى همومه والامه والاضرار التي لحقته من السيول والامطار ولسعات الباعوض والناموس وان ينتظم في معسكرات الدفاع الشعبي لحماية البلاد والوقوف في خندق واحد مع الحكومة وعلى الاعلام تهيئة الشعب بانه في حالة الحرب تكون الاولوية للصرف على الدفاع وتتجمد برامج التنمية والخدمات والرخاء لذلك قررنا مصادرة مواد اغاثة المتضررين لدعم المجهود الحربي ومن يمتلك مال او غذاء فائض عليه ان يتبرع به الي المعسكرات حتى تنجلي عن البلاد هذه البلوة
يفتقر النظام الى اهل الخبرة و الكفاءات بعد أن شرد النظام العقول وموظفى الدوله قبل عقدين من الزمان و هاموا فى بلاد الله بحثا عن الرزق و الستره و العيش فى مأمن من الاغتيالات او الاعتقال او التعذيب وانتهاك العررض بحجة انهم معارضون او لا ينتمون للوثنى العفنى او يخططون لتغويض النظام و الخروج عن القانون و غيرها من الاسباب الواهيه التى يتحججون بها للنيل من الشرفاء ؟
و من تقلد منصبا من بنى شيطان مزورى الشهادات و عديمى الخبرة رسموا سياسات تتناسب و افكارهم الضحله و بحرفيه تامه لكى يكونوا شعب الله المختار ليفوزوا بالمركز الرفيع و يغتنموا من خيرات هذا البلد و يتحكموا فى الوارد و الصادر و حركة السوق الممحلى و العالمى و بدعم من بنك السودان و البنوك التجارية وتسهيل فتح الاعتمادات التى تقدم لهم بدون ضمانات او حساب جارى بالعمله الحره مما ادى الى رفع العجز المالى وانعدام السيوله للبنوك و اختفاء ارصده بنك السودان الخارجيه وعدم قدرته على اصدار فتح اعتماد لاستيراد ضروريات الحياة او الادوية المنقذة للحياة فى عهد الانقاذ الوثنى يا للعجب المنقذ يبحث عن من ينقذه ؟
الدعم و الذى متعارف عليه عالميا أن ترفع كل الجبايات و الرسوم الجمركيه عن السلع المدعومه و بعض الدول تلزم التاجر ببيع السلعه بسعر محدد و تقوم بدفع الفرق بموجب مستندات اللاسراليه الواردة و بموجب البيان الجمركى و فاتورة الشراء و فتح الاعتماد الصادر من البنك و أن تكون المستندات المقدمه الى وزارة التجارة مصدقه من بلد المنشأ و سفارة الدوله المستوردة التى يتبع اليها التاجر ؟
نسمع بالدعم و رفع الدعم و اين هو الدعم يا وزير الصرماتيه اين هى الاموال المرصوده لدعم صنف محدد و مدرج فى قائمة المواد المدعومه انه ضحك على الدقون و لعب على البشر ؟
لا يوجد دعم و يكفى أن وزارة الماليه تعتمد اعتمادا كليا على الرسوم الجمركية و الجباية و السعر المضاف و بيع العقارات الخاصه بالدولة و المصانع العامله التى بالامكان اعادة صيانتها و تدوير عجلة الانتاج و ذيادة خطوط الانتاج فى بلد يمتلك من الاراضى الخصبه و التى لا تحتاج الى تسوية او سماد او غيره الا طرحها و شق الجروف وزراعة القصب بكميات لرفع الانتاجيه ولكن البيع اسهل من أن يتقدم مهندس او خبير زراعى بوضع دراسة لرفع انتاجية الفدان او انتاج قطع غيار من الورشة التابعه للمصنع لكى نتفادى الحزر الاقتصادى المفروض علينا .
فى ظل هذا النظام الظلامى سنظل تحت خط الفقر و سينهار الاقتصاد و نكون الشعب الوحيد فى العالم يمتلك الاراضى الخصبه و يعيش متسولا على الغير ينتظر الاعانات و الاغاثات .
نعم نعم نعم، صحيح جدا
[img]http://ra.revolvermaps.com/w/3/s/a/0/14/2/ffffff/ffffff/ffffff/04QNNSoqyXa.png[/img]
ال تعالى (وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى وأستكبر وكان من الكافرين) سورة البقرة (34)-.
” والاستكبار من صفات الفاسدين “. وقد ربطها في القرآن الكريم في مواضع مختلفة من آياته بجرائم كبرى كالقتل والتخريب وإهلاك الممتلكات والأرواح وحدد عقوباتها وأوصاف مرتكبيها بأبلغ المعاني متجاوزاً بوضوح لا غموض فيه خطل المشرعين البشر وهفواتهم التي فاضت بها نصوصهم الوضعية بالتخبط والغموض والعموميات. ولم تكتف آيات القرآن الكريم بالنص على كلمة ” فساد ” التي تكررت في القوانين الوضعية بحروفها الأربعة بصورة مملة ومقرفة مضافاً إليها ” ال” التعريف. . ” الفساد ” في أغلب الأحوال، بل تحاورت آيات القرآن الكريم مع هذه الكلمة الجامدة بمختلف تصريفاتها اللغوية بأسلوب جميل غاية في حسن البيان.
ولنتأمل فقط كيف تنوعت استخدامات هذه الكلمة الجامدة في آيات القرآن الكريم. ففي سورة البقرة الآية (205) أختتمها سبحانه تعالى بقولة (والله لا يحب الفساد) وكان قد مهد لهذا الاختتام في الآية ذاتها بقوله تعالى (وإذا تولى سعى في الأرض ” ليفسد ” فيها ويهلك الحرث والنسل). رابطاً هذا الفعل ” ليفسد ” بعبارات الآية التي سبقتها (الآية :204) واصفاً مرتكب الفعل أو مرتكبيه (( يستخدم القرآن الكريم في حالات كثيرة المفرد ليقصد به الفرد أو الجماعة على حدٍ سواء )) في قوله تعالى. . . (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) فمن هو ؟ أو من هم هؤلاء ” لُد” الخصام؟ هؤلاء هم فصيل من ” الولاة ” ((كل من يتولى إدارة شأن عام)).
أشد الخصوم خصومة ” في الباطل ” الذين سارت الناس وراء قيادتهم فأضلوا الناس السبيل بأفعالهم الفاسدة. وفيهم حمية الجاهلية على فعل الإثم (فإذا قيل له أتق الله أخذته العزة بالإثم). البقرة الآية: 206.
لا يمكن صرفهم ” بالنصيحة ” عما يرتكبون من فساد. . فتولى الله بنفسه عقابهم لما يتمتع به هؤلاء الفسدة من جبروت يتعذر على البشر إنزال العقوبة بهم وحدد لهم في خاتمة الآية أشد العقوبات قائلاً (فحسبه جهنم ولبئس المهاد) – تكملة الآية: 206-.
للاستدلال أنظروا. . . صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ /حسنين محمد مخلوف – مفتي الديار المصرية السابق- ص (48-49).
وفي صورة أخرى تعرض القرآن الكريم ” لشقيقة ” جريمة الفساد وهي جريمة ” الإفساد ” (( مصدر للفعل أفسد )) التي لم يعرها المشرعون البشر اهتمامهم ولم يخاطبوها مباشرة بالاسم ” إفساد” في أي من القوانين المكرسة لمكافحة الفساد ولا في المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة الفساد. فعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد في قانوننا اليمني رقم (39 لسنة 2006م ) إشارة واحدة فقط ولكن ليست تحت مسمى الفعل ” أفسد ” وإنما تحت رشوة الموظفين الأجانب. . . الخ. (مادة 30-5) وقد جاءت نصوصها غامضة لا تعرف بالضبط هل ” الراشي “. . هو الموظف المحلي أم الموظف الأجنبي ؟!
أما في القرآن الكريم فقد أتي بها في صور بديعة ومتنوعة. فأشار إليها في سورة البقرة في مناسبة النهي عن أكل أموال اليتامى التي ارتقى بها القرآن الكريم إلى مستوى جريمة فساد بقولة تعالى (ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم ” المٌفسد ” من المُصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم)- البقرة :220-.
وأعنتكم شرحها صفوة البيان بأنها تعني ولو شاء الله لضيق عليكم (ص53). و كلمة “المفسد” هنا جاءت في صيغة اسم الفاعل. وظهر “الإفساد” في صيغة فعل مضارع في الآية التي تحاور فيها الخالق مع ملائكته حول خلق النبي آدم (( عليه السلام)). . . (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من “يٌفسد” فيها ويٌسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون) – البقرة : 30-.
كما أشار إلى “الإفساد” في سورة النمل على لسان امرأة لها عرش عظيم ((هي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان وكان أبوها ملك اليمن – سبأ – وكانوا مجوساً يعبدون الشمس/ صفوة البيان -ص 482- والله أعلم !)) وذلك في ردها على كتاب وردها من سليمان (عليه السلام)، قائلةً. . . (إن الملوك إذا دخلوا قرية “أفسدوها” وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) – النمل:34-. وفي موضع آخر يتعلق بجريمة ” الغش ” بتطفيف الكيل والميزان قال تعالى في – سورة الشعراء:183-. . . (ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مٌفسدين).
والحق ، فإن القرآن الكريم يزخر بالمواعظ ضد الفساد والإفساد حتى ولو لم يذكرهما بالاسم. . مثل قوله تعالى. . . (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) – البقرة الآية: 188-.
والمراد هنا في الشق الأول من الآية أن لا تنفقوا أموالكم في المعصيات وكل ما لم يبح به الشرع والقانون مثل ” الرشوة ” و ” الغش ” و” اليمين الكاذبة ” و”شهادة الزور” وكذلك المثل أن لا تكسبوا أموالكم من مصادر غير مشروعة مثل ” السرقة ” و ” الاختلاس ” وما شابه ذلك.
أما في الشق الثاني من الآية فالموعظة القرآنية المباشرة هي أن لا ترشوا الحكام ، ((القضاة منهم والمتنفذين)) لكي يعينوكم على إبطال الحقوق المشروعة للغير من الناس وتخرقوا بمؤازرة أولئك الحكام الفاسدين ، القوانين والنواميس.
أما العقوبات التي قررها الله سبحانه وتعالى فقد توعد الفاسدين والمفسدين على حدٍ سواء بعذابٍ عظيم. وفي واحدة من آيات القرآن الكريم ساوى الله عز وجل بين الأفعال الموجهة لمحاربة الله ورسوله وبين الفساد في الأرض وحدد جزاء الفاعلين وعقوبتهم في الدنيا وفي الآخرة على السواء قائلاً. . (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تقطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم). – المائدة الآية :33-.
وقد رفع الله عز وجل درجة خطورة جرائم الفساد إلى أعلى درجات التجريم وهي ” قتل النفس ” وذلك في الآية التي قبلها من سورة المائدة ، قائلاً في معرض تحذيره بني إسرائيل. .
(من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رُسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون). المائدة الآية :32
وبدون شك ،لقد أهدى القرآن الكريم في الآية (32) من سورة المائدة ، أعظم موعظة للبشرية كلها بمختلف أجناسها ولغاتها وأديانها (من قتل نفساً. . . فكأنما قتل الناس جميعاً. . . ومن أحياها. . . فكأنما أحيا الناس جميعاً).
ماذا اقول اذ لم يعد هناك ما يقال ويكفى ما يعانيه هذا الشعب المسكين الذى ما عرف طعما للعيش من يوم ان استولت هذه المجموعة الظالمه على حكم البلاد واصبحت لا يهمها غير مصالحها الشخصيه والعيش فى راحة وشراء ضمائر ذوي النفوس الضعيفه ودعم من هم فى صفهم وليمت الشعب وليتشرد ولكن سوف يأتى يوم يندمون فيه حيث لا ينفع الندم
المعلم حسب الله يتوسط ريا وسكينه.
الحكومة، سدت دي بي طينة، ودي بي عجينة ..؟؟..الواقع والخبراء والسوق يقول بأن الحكومة وصلت ارباحها في كل السلع الاولية والضرورية من محروقات وسكر ودقيق وزيت وادوية وخلافه، بلغت ارباحها اكثر من 100 % احيانا..؟؟..كل ذلك كتب عبر الصحف والنشرات، مدعوما بالمستندات والحجج والبراهين. لكن الحكومة لا تريد اصلا ان تسمع او تستمع..؟؟.. فهي تعرف كل شيء وحتى الحال التي وصل اليها الوطن والمواطن ليست بخافية عليها ..؟؟..
يعني بالواضح الحكومة تقدم على هذه الخطوة مع سبق الاصرار والترصد ؟؟..ولأنها تعرف وتعي تماماً ان الشعب مات منذ..؟؟!!..وما لجرح بميت إيلام..؟؟..
فلعل هذا الاستهتار والاستفزار هذه المرة يخرج المارد من قمقمه لعل ..!!
٭ ثالثاً: إن المطلوب بشدة وقوة في هذه المرحلة المطلوب وفورا رحيلهم امس وليس اليوم يبدو بانك من الجماعة المستفيدين لو حكموا 100 عام نفس الحال وانت تضع مقترحات المشكله فيهم وليس في الاقتصاد والبلد بخيرها وهم شرها
عيشة حكومتنا بقت شحتة بقوة قانون على مال المواطن ماعندها مشكلة كلها قلع فى قلع .
جبايات نفايات زكاة رباطة فى طرق السفريات بالقلع من السائقين تعريفة الضريبة المضافة ستات الشاى بايعى الليمون والتبش والعجور حتى الاسكافية والورناشين والترزية الساعاتية الجوهرجية أصحاب الطبالى الدكاكين يعنى مافى زول ماقلعو منو حاجة وبشكل يوماتى موظفين دولة كلهم شايلين دفاتر تحصيل لافين فى الشوارع بدل المكاتب شغالين ومنتشرين زى النمل فى جمع المال أين تذهب غير معروف . المشكلة روضو الشعب وقتلو قلبو أصبح الواحد كالميت دمية أدفع يدفع بلا أى خيار ولافقوس ..
رئيس خائف من الجنائية بحماية نفسو التشبث بالسلطة ودانا فى داهية ..
قال الله تعالى فى كتابه الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)
هولاء الذين يسمون انفسهم بالاخوان المسلمين ما هم الا اخوان الشياطين سلطهم الله سبحانه وتعالى علينا ليختبرنا وقد فشلنا فشلا زريعا فى هذا الاختبار سلطهم الله سبحانه وتعالى على المصريين فاكتشفوهم فى سنة واحدة. نحن نستاهل كل ما يفعلونه فينا لاننا لم نقاومهم وتركناهم يسحقوننا وهم يتطاولون علينا فى كل شئ ويشتموننا ويحتقروننا وكل ما نفعله هو الترديد خلفهم هى لله هى لله لا للسلطة ولا للجاه ونذهب الى الجهاد بينما هم واولادهم وعشيرتهم يعيشون فى ترف ونعيم
رابعاً طرد جميع النواب في المجلس الوطني ومجالس الولايات ومجالس المحليات واللجان الشعبية وتحويل مخصصاتهم للموازنة العامة ، لأنهم تم تعيينهم ولم يتم انتخابهم من قبل الشعب . وأن الشعب ليس في حاجة لهم لأنهم لا يناقشون في مجالسهم إلا أفضل الطرق لمزيد من افقار الشعب ، أو تناولوهم لأعراض الناس وخاصة بنات الناس المحترمات .
كل الأحترام ..
رئيسة ملاوي (جويس باندا) ..
آلت لها البلاد وهي في ضائقة أقتصاديه خانقة وملايين الجوعى .. فأتخذت أجراءات تقشفيه منها :
– بدأت بنفسها حيث خفضت راتبها بنسبة 30%.
– باعت 35 سيارة مرسيدس يستخدمها أفراد حكومتها.
– ألغت حوافز ومخصصات كثيرة من الوزراء والمسؤلين الكبار.
– قلصت عدد الموظفين بالسفارات والقنصليات.
* ومؤخرا” باعت الطائرة الرئاسية لأطعام مليون جائع.
سألها مراسل All Africa Malawi : ولماذا الطائرة الرئاسية بالذات ؟؟؟
قالت :
(بالبلاد جوعى وصيانة الطائرة والتأمين عليها يكلفنا 300 ألف دولار سنويا” .. المسافرون على الدرجة السياحية والمسافرون على الدرجة الأولى جميعهم يصلون نفس المحطة في نفس التوقيت .. والرفقة في السفر ممتعه)
————————————————————————-
شكرا” جميلا” (جويس باندا) إنابة عن كل جائع ..
ليت أصحاب (هي لله) بالسودان لهم بضع من أخلاقك.