أطياف
صباح محمد الحسن
منذ شهور وجميع القرارات الصادرة من بعض المحاكم السودانية بإطلاق سراح الفاسدين من المنتمين الى نظام المخلوع ، الذين وُجهت لهم تُهماً بالتعدي على المال العام تدهش المواطن المتعجب في أمر القضاء السوداني وماتقوم به بعض النيابات ، لكن صدور احكام البراءة بحق المتهمين في قتل الثوار اصبح امرا تجاوز حدود الدهشة والأسف ، الى الشعور بالحرقة والوجع والظلم ، هذه القرارات التي تؤكد أن السلطة الانقلاببة الحاكمة وضعت يدها على الجهاز القضائي، وجعلت كفته تميل ظلماً ، بعد ان بسطت يدها تعدياً ومارست القتل العمد على العشرات من المواطنين اثناء الثورة وفي المواكب عقب الانقلاب.
وفي كل يوم تغيب شمس العدالة في السودان فالسلطة ماضية في سياستها الجائرة التي لا تقيم لحياة المواطنين وزنا ، وتكشف يوميا مما لايدعو مجالا للشك ان هذا الانقلاب جاء ليخلص المجرمين من المنتمين من جهاز الأمن وقوات الدعم السريع وغيرهم من ( حبل المشنقة ) بعد ان عملت بعض المحاكم والنيابات بصورة محكمة وجادة لتبرئة عدد من المتهمين ،وصدر بالأمس قرار برأت فيه محكمة جنايات عطبرة، المتهمين من ضباط جهاز المخابرات العامة بقتل طالب الهندسة طارق أحمد علي
وطارق من أوائل شهداء الثورة قُتل في مدينة عطبرة مع بداية إندلاع الثورة في ديسمبر ، وكانت النيابة أنهت تحرياتها في فبراير من العام 2021، في الدعوى الجنائية (154/ 2018) المتعلقة بمقتل الشهيد طارق بعد ان وجهت للمتهمين التابعين لجهاز الأمن والمخابرات العامة تهماً تحت المواد (21/ 26/ 89/ 130/ 186 ) من القانون الجنائي والتي تتعلق مواد الإتهام بجريمة القتل بالإشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية
وتأتي تبرئة المتهمين بقتل الشهيد طارق أحمد علي، بعد أيام من تبرئة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور، وإطلاق المتهمين بقتل الشهيد بابكر عبدالسلام
وصدور مثل هذه القرارات يخالف القانون والأعراف الإنسانية ويهدر الحقوق، ويؤكد ان السلطة الانقلابية تتعمد نسف العدالة في منظومة القضاء تحت مظلة الحكم الظالمة القائمة على إهدار الدماء ويكشف اختلال ميزان العدل وتسييس القضاء وهذا اكثر مايدفع الشعب لينتفض من جديد ولابد من يأتي يوماً للحساب
.كما ان تبرئة المتهمين من السلطات الأمنية ، تجعل القتل أمرا مباحا ومسموحا يجعل المجرمين يمارسون القتل دون ان يخشوا العقوبة ، فهذه الاحكام الصادرة للبراءة تكشف اننا أصبحنا نعيش في دولة اللا قانون وان السلطة التي تملك القوة والسلاح قادرة على ممارسة هوايتها في حصد الارواح لطالما انها تستطيع منح البراءة لكل المتهمين
لكن لن يستمر هذا الظلم طويلا تحت سماء العدالة الربانية التي لايختل فيها ميزان ولا تضيع فيها حقوق ، وان ساعة الحساب آتية لامحالة ، كما ان ارادة الشعب ستنتصر بلا شك عندها سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون
طيف أخير :
دولة الظلم ساعة ودولة العدل الي قيام الساعة
الجريدة
قالها لى وبملء الفم وأقسم بالله ثلاثا .. سوف نتبع جميع مراحل التقاضى طالما بدأنا به وطالما أن ثورة ديسمبر العظيمة هذه قد أمرتنا بالسلمية وأرتضت لنا ذلك الطريق فسنصبر ولن نحيد رقم أن للصبر حدود .. ولكن وقسما بالله أى تلاعب أو تراخى فى إقامة العدل وفى دماء أبنائنا سوف نتعقبهم واحدا واحدا هم وأسرهم كلهم دون فرز وكما يقولون الحشاش يملأ شبكتوا ..
(وصدور مثل هذه القرارات يخالف القانون والأعراف الإنسانية ويهدر الحقوق، ويؤكد ان السلطة الانقلابية تتعمد نسف العدالة)
ما دمتي تتحدثي عن العدالة نفرض أنه لم يثبت للقاضي بشكل قاطع ان المتهم أمامه هو القاتل، فهل تريديه ارضاء لكي ولمن يشبهون تفكيرك أن يعدمهم عشان تقولي لينا والله البلد فيها عدالة؟
هل هذه هي العدالة التي نادت بها الثورة؟ طيب اذا كدا ليه مودينه للقاضي اصلا؟ فكل انسان يتم اتهامه بالحق أو الباطل يجب اعدامه وانتهينا.
انها العدالة في نظر صحفيي هذا الزمان الردئ!
يا اسماعيل. ما هذا الخطل الذي تقوله وكانك تتحدث عن القضاء والقضاة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. تعلم جيدا ويعلم الكثريين مدي الخراب والفساد الذي احدثه الكيزان في الهيئة القضائية والنيابة وديوان النائب العام. الإدعاء بنزاهة القضاء والدفاع عن القتلة وسافكي دماء الشباب اليافع اعتقد إنه حديث مخزي وصادم لذوي الشهداء الذين فقدوا فلذات اكبادهم ولا زال وجع الفقد والفراق لابنائهم يعتصر قلوبهم
أشم رائحة الكوزنه فيك يارجل.أذا كان المتهمون قد أعترفوا أعترافا قضائيا بقتلهم للثوار وتبقى الحكم فقط وهذا الكلام قد حدث قبل أنقلاب برهان وبعد الأنقلاب أعيد القضاء والنيابه الكيزانيه فعاد فساد الذمه وعاد تبرأة المتهم وأدانة غير المتهم أن كان غير كوزا. هل فهمت بميلان كفة العداله. لابد من ثوره تهز أركان الكيزان والحكم بأعدام كل كوز قاتل أو ناهب حتى يستقيم الظل.
يااخي دي جرائم تم الفصل فيها وباعترافات الجناة وبتاييد المحكمة العليا. انت جاي تقول انو قضاة الفلول الفاسدين لم يجدوا ما يثبت! بالله!
فى كل العالم المتهم برئ حتى تثبت ادانته . وهولاء المتهمون لم تتم ادانتهم هل تريدنى الادانة رغم البراءة . هناك من الثوار تمت تبرئتهم بواسطة القضاة لعدم اكتمال البينات حتى وجدى شطبت النيابة البلاغ الموجه ض من المالية لضعف البينات . هل انت تريدى الادانة رغم البراءة ؟؟؟؟ كانت لجة وجدى ومناع هى الشرطة والنيابة والقضاة علاة على ذلك كانت لجنة غير دستورية ولم يتحدث اشرف دوشكا ولاجريدته ولا انت لماذا ؟؟؟؟؟
طيب يا العشاء بي لبن لماذا لم ينفذ الاعدام في من تمت ادانتهم وثبتت عليهم التهمة كقتلة الاستاذ احمد الخير ارجو التوضيح يا بروف
ليس المشكلة في اصدار حكم بالبراءة لكن مثل هذه الاحكام تعطي الضوء الاخضر لكلاب الامن بان يفعلوا ما يريدون من قتل وتعذيب ولن تمسهم يد القانون و اتوقع ان تزداد وتيرة القتل من قوات الامن ويزداد الشهداء عدداً وعما قريب سيصدر الحكم ببراءة قتلة الاستاذ محمد خير
طبعا لما يطلقوا سراح أحد الثوار متهم بقتل شرطي فهنا يكون القضاء نزيها وعادلا، وحين يحدث العكس يكون القضاء كيزاني! في الحالة الاولى ننسى موضوع كوزنة القضاء أما الحالة الثانية فهي دلالة على ان القاضي كوز!
دا في نفس الوقت اللي تتحدثي فيه عن العدلة.
حين تكتبي مقالات يجب احكامها وسد ثغراتها حتى لا تصبحي مضحكة بين الناس!
طيب يا العشاء بي لبن لماذا لم ينفذ الاعدام في من تمت ادانتهم وثبتت عليهم التهمة كقتلة الاستاذ احمد الخير ارجو التوضيح يا بروف
واضح جدا ان محاكم المراجعة التي اقيمت بعد الانقلاب هي محاكم كيزانية اقيمت من اجل ذبح العدالة و تضييع الحقوق و تبرئة المجرمين. كل الاحكام التي صدرت مشكوك في عدالتها و بعض الاحكام صدرت بعد ان تمت ادانة المجرمين في جيمع درجات التقاضي.. اطلاق سراح الفاسدين و فك حجز الاموال المنهوبة تم في غياب مكون رئيسي في الاتهام و هو لجنة ازالة التمكين التي غيبت عمدا ..
و لو قرأت حيثيات القاضي رئيس محكمة المراجعة لقتلة الشهيد الاستاذ احمد خير لاصابك الغثيان طيلة حياتك من سوء ما تى به و تعمد اهداره العدالة و التواطوء مع القتلة.. و هم ليسوا مجرد قتلة بل اسوأ من ذلك اذ ارتكبوا ابشع جريمة قتل بابشع الوسائل المخالفة للدين و الاخلاق و الحس الانساني