الخرطوم: محمد موسى
برأت المحكمة أمس، الأمين العام السابق للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية، من الاتهام في قضية بيع مصنع شواهق للحديد التابع للقوات المسلحة .
يذكر أن المحكمة سبق وأن أمرت بإسقاط الدعوى الجنائية في مواجهة شقيق المعزول الراحل عبد الله البشير، المتهم الثاني على ذمة اجراءات ذات القضية وذلك بعد وفاته متأثراً بجائحة كورونا .
وأصدرت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق الخرطوم بالأمس قراراً بتبرئة الأمين العام السابق للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية وأمرت بإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مطلوباً على ذمة إجراءات أخرى، لأن جميع الإجراءات التي قام بها فيما يتعلق ببيع المصنع كانت بحسن نية، إضافة إلى أنه لم يثبت للمحكمة دخول أي مبالغ مالية جراء بيع نظير المصنع إلى مصلحته الشخصية، ولفتت المحكمة إلى أنه توجد مخالفات في إجراءات بيع المصنع إلا أن المتهم الأول (المبرأ) من الاتهام ارتكبها بحسن نية بحد قولها ، ولفتت المحكمة كذلك إلى أن هناك تناقضاً في تقييم الشركتين للمصنع الذي قدم كمستندات اتهام للمحكمة .
الجدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة ممثلة للاتهام عن الحق العام قد أحالت ملف الدعوى للمحكمة التي باشرت إجراءات النظر فيه، وبعد سماع عدة شهود للاتهام توفي إلى رحمة مولاه المتهم الثاني شقيق المعزول عبد الله البشير، الذي سقطت الدعوى في مواجهته بعد موته، وانحصر الاتهام فقط على المتهم الأول الأمين العام السابق للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية .
في ذات الإطار تبين بأن المحكمة الخاصة التي تنظر ملف الدعوى الجنائية قد استمتعت للمتحري والمبلغ وشهود الاتهام واستجوبت المتهم الوحيد في الدعوى ووجهت له اتهاماً ثم استمعت لعدد من شهود الدفاع ومن ثم قررت حجز الملف للحكم فيه.
الصيحة
