الاتفاق علي منح اقليم دارفور سلطات وصلاحيات حصرية بالمفاوضات
منح ابناء وبنات دارفور 20 % من وظائف الموسسات العدلية
جوبا:الراكوبة
تواصلت لليوم الثالث بعد تمديد اجل محادثات السلام السودانية بمقر المفاوضات بجوبا،جلسات الحوار بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح فى مساري دارفور والمنطقتين.
وناقشت جلسات اليوم ملفي السلطة والتعويضات فى مسار دارفور وورقة السلطة فى مسار المنطقتين”جنوب كردفان والنيل الازرق”.
وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك ، فى تصريح صحفي ان وفدي الحكومة وقادة مسار دارفور توصلا لتفاهمات متقدمة فى ملف تعويضات المتضررين من الحرب فى دارفور، ويتوقع أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأنه بنهاية جلسة يوم الغد، الذى يمثل اليوم الاخير من الايام الأربعة المخصصة لمناقشة ملفي التعويضات والسلطة حسب الجدول المرفق مع اتفاق التمديد.
وبشأن ملف السلطة فى دارفور، ابان مطوك ان الأطراف اتفقت خلال جلسة اليوم على السلطات والصلاحيات الحصرية لاقليم دارفور، وسيتواصل النقاش غدا حول السلطات المشتركة بين الإقليم والمركز وسلطات المحليات .
وأعلن مطوك اتفاق الأطراف على منح أبناء وبنات دارفور نسبة ٢٠% من وظائف المؤسسات العدلية خلال ستة شهور من تاريخ توقيع اتفاق السلام .
وفى مجال التعليم اوضح عضو الوساطة أن النقاش تركز على إيجاد حلول لقضايا تعليم أبناء وبنات دارفور فى مؤسسات التعليم العالي، مشيرا الى أن لوفد الحكومة مقترحات تحمل حلول توافقية فى هذا الشأن.
وقال مطوك ان الجلسة المخصصة للمنطقتين ناقشت ورقة السلطة بما فيها السلطات الإقليمية الحصرية وعلاقة الأقاليم بالمركز، مشيرا إلى أن طرفي التفاوض يتوقع أن يتوصلا الى توافق بشأن هذه الورقة مما يعنى النهاية لعملية التفاوض فى المنطقتين، باستثناء ملف الترتيبات الأمنية التى قال أن الطرفين متوافقان حوله .
من جانبه اوضح القيادي فى مسار دارفور ابراهيم زريبة أن تغيير منهج التفاوض الذى اعتمدته الوساطة بعد فترة التمديد ساهم فى تسريع وتيرة المفاوضات، مشيرا إلى أن جلسة اليوم ركزت على جانب كبير منها على قضية التعليم فى دارفور خاصة الجانب المتصل بدفع الرسوم والقدرة التنافسية لطلاب دارفور فى الجامعات والمعاهد العليا، موضحا انهم طالبوا بإعفاء طلاب وطالبات دارفور من الرسوم الجامعية وأن تكون هناك معادلة فى درجات القبول تراعي البيئة الصعبة وغير المواتية للتحصيل الاكاديمي فى دارفور
من جهته أكد القيادي بمسار دارفور عبد الرحمن نمر ، اهمية ملف تعويضات المتضررين من الحرب فى دارفور، مضيفا أن قادة المسار استندوا فى رؤيتهم حيال الملف على آراء النازحين ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية الذين شاركوا مؤخرا فى منبر جوبا .
وما موضع السلطة الانتقالية لإقليم دارفور من هذه التفاهمات؟ وهل تم تعويض جزء من النازجين حسب الاتفاق أم لغف التجاني السيسي كل الأموال؟
البيئة الصعبة وغير المواتية لابناء دارفور !!! طيب كيف حتقدروا تفرقوا بين ابناء دارفور العايشين في المدن سواء كانت مدن دارفور او مدن بقية السودةن واللي بيئتهم مساوية وموازية لباقي البيئات ؟ وكيف بئية ابناء الجنجويد هل يتساوى الجنجويدي والنازح ؟ ده كلو كلام فاضي وقفوا القتل وخلوا النازحين يرجعوا قراهم ابنو ليهم مدارس زي الناس وابنوا ليهم بيوتهم الاتحرقت واطردوا المستوطنيين من المزارع المحتلينها وهم حيقروا براهم وحينافسوا منافسة شريفةمع باقي السودان غير كده ده استهبال وعبط حميدتي الجنجويدي يلم اهلوا الجابهم من النيحر ونيجيرا وتشاد لموا السلاح من يدهم
فعلاً هذا كلام فارغ يمثل أحلام زعماء المتمردين وحميدتي ليس إلا!! هل هذه كانت مشكلة أبناء دارفور في التعليم؟ هل كانت دارفور تنقصها المدارس أكثر من غيرها من الأقاليم في السودان الموحد قبل الانفصال؟ لو قلتم هذا الكلام عن التوظيف فالنظام البائد استبعد كل أبناء السودان من وظائف الدولة إلا من يدينون له بالولاء بلا استثناء. والمفارقة كانت أن غالبية رموز وقادة نظام الأنجاس من دارفور وقد كان زعماء هذه الحركات المتمردة الدارفورية جزءا منه مثل مناوي وشقيق جبريل قائد الحركة السابق وأبوقردة والسيسي لا زال يحتفظ باتفاقه مع النظام البائد وخلافهم!
باختصار ليست هناك مشكلة خاصة بدارفور خلاف جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تسبب فيها زعماء المتمردين أنفسهم وشارك فيها حميدتي وغيره من مجرمي الحرب التي كانت أدوات النظام في ارتكاب تلكم الجرائم! ويتمثل الحل الآن أولاً في محاكمة هؤلاء المجرمين في السودان سواء في محاكم الثورة أو المحكمة الجنائية الدولية أو الاثنين معاً. وثانيا استعادة كل النازحين واللاجئين لقراهم ومزارعهم وبهائمهم وحواكيرهم وطرد كل الذين تعدوا عليها واغتصبوها منهم بقوة سلاح النظام البائد الذي سلح به المجرمين ونزعه منهم ومحاكمتهم لدفع ديات قتلاهم وتعويض الأحياء منهم عما فقدوه ويستحيل إعادته واشراكهم في اختيار حكامهم ممن يوفرون لهم الأمن وتلتزم الحكومة المركزية وتتعهد بذلك في الفترة الانتقالية أما مابعد ذلك فسينظمه الدستور الدائم الذي يقره الشعب بأجمعه والذي ستسوده قيم العدل والمساواة بين السودانيين بلا تمييز بين أقاليمه ولا بين سكانها وهو الذي يسود على كل اتفاق أو نظام سابق.
سبقني الكثير من الاصدقاء بالرد الكافي والشافي بان مشكله دارفور تم تضخيمها من قبل النظام البائد علي اسس جهويه وعقائديه وكان الخاسر الاكبر فيها مواطن دارفور البسيط والذي يحتاج مثله مثل جميع اخوانه في الشرق والشمال الي ابسط مقومات الحياه ولا يجدها.