حقاً البلاد تحتاج لحكومة !ا

حقاً البلاد تحتاج لحكومة !

سليمان حامد الحاج

قال السيد قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني أنهم لن ينتظروا القوى السياسية المعارضة وستشكل الحكومة قريباً، (لأن البلاد تحتاج لحكومة).

هذا التصريح يفرض العديد من الأسئلة المشروعة ، هل البلاد الآن بدون حكومة؟ وهل هذا اعتراف ضمني بأن المؤتمر الوطني فشل فشلاً تاماً في إدارة شؤون البلاد والمواطنين؟ ولماذا لا يكشف عن حقيقة أن المؤتمر الوطني لم يستطع ? رغم كل الإغراءات التي قدمها للإتحاد الديمقراطي الأصل وحزب الأمة القومي ? في إدخالهما في الحكومة ذات القاعدة العريضة؟ وهل اعتبر المؤتمر الوطني حزبي الأمة والاتحادي هما اللذان يستكملان حكومة القاعدة العريضة؟ وهل هما يمثلان كافة قوى المعارضة في البلاد رغم فعلهما ودورهما المقدر في الحياة السياسية؟
إن المؤتمر الوطني ، باستبعاده للحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وأحزاب البعث والناصريين والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني وفوق ذلك كله المنظمات المسلحة التي تحمل السلاح في دارفور والنيل الأزرق، لا يسعى في واقع الأمر إلى مشاركة كافة قوى المعارضة السودانية، بل يريد أن يجعل من الحزبين ، الأمة والاتحادي الديمقراطي ، (تمومة جرتق) وخداع الشعب السوداني بأن هذه هي الحكومة العريضة ، بينما هي في واقع الأمر أضيق من ثقب الإبرة ولا يمكن أن تحل الأزمة الشاملة للبلاد بل ستتفاقم منها.

المؤتمر الوطني ، وهو يعيش أكثر لحظات ضعفه وأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وصراعاته الداخلية الحارة، يريد شريكاً يستر عوراته ويمد في أيامه ويطيل من عمره في الحكم.

ولهذا ليس صدفة أن يكرر السيد قطبي المهدي قوله (بأننا فتحنا باب الحوار ولا زلنا متمسكين بالحكومة ذات القاعدة العريضة. ونأمل أن تحسم المعارضة أمرها).

ونقول للسيد قطبي المهدي، أن المعارضة ? كافة قوى المعارضة ? دون استثناء قد حسمت أمرها، وقررت عدم المشاركة في الحكومة (ذات القاعدة العريضة) اسماً، والقاصرة على هيمنة المؤتمر الوطني قولاً وفعلاً.

وحددت موقفها في البيان الضافي الذي أصدرته الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني . وذكرت فيه أن القضية ليست من يحكم السودان وحسب، بل فوق ذلك كله كيف يحكم السودان. وأشارت بكل تصميم أن الحل يكمن في:

إصدار ميثاق دستوري يؤسس لسيادة حكم القانون والمواطنة واحترام التعدد السياسي والثقافي والعرقي والديني ويؤكد استقلال القضاء والأجهزة العدلية ويضمن إعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية والأجهزة الإعلامية وضمان قوميتها.
إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق الحريات العامة وتأمين الحقوق الأساسية لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.
بناء علاقة إيجابية مع دولة الجنوب وإنشاء مفوضية وطنية لحل القضايا العالقة بين الدولتين.
معالجة قضايا ولايتي كردفان والنيل الأزرق وأبيي بعيداً عن الحلول العسكرية وإنجاز المشورة الشعبية.
حل أزمة دارفور بتلبية مطالب أهلها المشروعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
معالجة قضايا الأزمة المعيشية والفساد وانعكاساته على الفقراء والكادحين وتتويج تلك الإجراءات بقيام المؤتمر القومي الاقتصادي لمراجعة شاملة لمختلف مناحي الاقتصاد الكلي ومختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتعليمية ومجمل الخدمات الأساسية.
استكمال إنجاز الدعوة لمؤتمر دستوري للبت في كافة قضايا الوطن والتشريع بصياغة دستور ديمقراطي دائم يؤسس لدولة حديثة ديمقراطية متقدمة.
انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي حسن الجوار وتعيد للسودان مكانته العربية والإفريقية والدولية.
إعمال القانون وتفعيل مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من ارتكب جريمة في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداء المقاومة الشعبية والعسكرية للنظام من مدنيين وعسكريين.
إعادة المفصولين تعسفاً من الخدمة المدنية والعسكرية وتسوية أوضاعهم.
الإشراف على قيام الانتخابات العامة في نهاية المرحلة الانتقالية.

القبول بالمشاركة في حكومة الجبهة العريضة أو القومية ، رهين بقبول هذا البرنامج من جانب المؤتمر الوطني وعقد لقاء جامع لكل القوى السياسية دون استثناء للنظر في كيفية تنفيذه.

أما إذا كان السيد قطبي المهدي يتحدث عن حكومة ? حتى ولو كانت بعرض السموات والأرض ? فإنها لن تستطيع أن تحل الأزمة الشاملة للبلاد بدون المشاركة التامة للجميع ووفق برنامج واضح.

ما عاد هناك زمن للمماحكة، وعلى المؤتمر الوطني أن يحسم أمره وليس الأحزاب التي حسمت موقفها منذ زمن بعيد.

الميدان