الإطلاع ثم الشراء ..!!

:: يوم السبت، وتحت عنوان المدير غير مقيًد، أشرت إلى بعض عيوب قانون ولوائح العطاءات الحكومية، ومنها يكون نصاً إعلانياً من شاكلة ( دفع مبلغ وقدره الف وخمسمائة جنيهاً عبارة عن قيمة كراسة العطاء، ولا تُرد)، وتساءلت أي نوع من الكراسة هذه التي قيمة طباعتها تتجاوز قيمة المراجع العلمية وأمهات الكتب؟، وما هي التكاليف التي تضع قيمة طباعة وريقات في مصاف الكتب والمراجع ..؟؟

:: ثم ما يلي نصاً : (المدير العام غير مقيد بقبول أدنى أو أي عطاء آخر)، وأشرت بأن هذا من النصوص التي تفتح الثغرات ولم يجتهدوا في سدها ..لا شئ يُقيًد المدير العام بحيث يلتزم بالأفضل ( سعراً و جودة)، وليس بمدهش أن يتقدم أحدهم بأفضل سعر وأفضل جودة ثم يخرج من المنافسة بخفي حنين، لأن المدير العام – حسب هذا النص الأبله – غير مُقيد بقبول أدنى أو آي عطاء آخر..و إن كان السيد المدير العام غير مقيد بأدنى أو أي عطاء آخر، فلماذا العطاء ( من أساسو)..!!

:: وجاءنا هذا ( التعقيب المفيد)، بالنص : ( الأخ الأكرم الطاهر ساتي..أعرفك بنفسي, فأنا المهندس صلاح محمد الحسن، عملت في أحد مشاريع البنك الدولي بالسودان لفترة سبع سنوات، و تعلمت من البنك الدولى الكثير في ما يختص بجانب العطاءات والمناقصات، وعملت مدرباً متعاوناً مع الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعدة دورات..
:: أولاً، الرسوم المفروضة على كراسة العطاء لا يجب أن تزيد عن كلفة الورق والطباعة، وقد أثير هذا الموضوع مع ممارسات أخرى، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالرسوم العالية تحد من التنافس الذي يمثل حجر الزاوية في المناقصات.. فالصحيح ان يسمح لجميع الراغبين بالإطلاع على ( كراسة العطاء ) قبل الإقدام على شرائها.. ثانياً عبارة ( المدير غير مقيد بقبول اقل أو أي عطاء آخر) هي عبارة يفهمها المدير بأنه (السلطة المطلقة )..يرفض عطاء من لايريد ويقبل عرض من يريد، ويفهما مقدمي العروض – من غير ذوي الحظوة – بأن يبتعدوا..

:: ولكن الغرض منها ان الجهة الحكومية غير ملزمة بقبول أقل عطاء إن لم يستوف شروط التأهيل والأهلية ، وغير ملزمة إذا كانت جميع العطاءات أعلى من الميزانية بحيث يصبح التعاقد غيز ممكناً، وأيضاً تكون غير ملزمة في حالة التواطؤ بين مقدمي العروض ( وهذه قد تحدث في ظل عدم التنافس الفعال) حتى وإن كانت هنالك ميزانية ، وفيها يقوم مقدمي العروض بالإتفاق فيما بينهم ورفع الأسعار ، فتكون أعلى من سعر السوق ولن يكون قبول العطاءات أمراً صائباً.. أما فيما عداً ذلك يكون المدير مقيداً بقبول أقل عطاء..

:: وهنالك الكثير من المفاهيم والممارسات الخاطئة، ولتغيير هذا السلوك يجب (تفعيل المحاسبية)، والحد من الصلاحيات التي تمكن موظفي القطاع العام من مخالفة قواعد الشراء واستخدام السلطات التقديرية التي تفضي إلى الفساد..واصدرت وزارة المالية قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض عام 2010، وهو ملزم لكل المؤسسات بما فيها مجلس الوزراء وبنك السودان المركزي، ومن ثم لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض عام 2011، ولكن رغم القانون يعلنون عن العطاءات بالكيفية التي تروق لهم..و يجب أن يبدأ الحل من موردي الخدمات ومقاولي الأعمال الشرفاء، وذلك بالإطلاع على القانون واللوائح ومعرفة حقوقهم ومنع التلاعب بالمال العام .. وشكراً.

[email][email protected][/email]