البنك الكبير .. حرج المكآفات و الحوافز

فى اليومين الماضيين اعاد البنك الكبير نشر تقرير المراجعة الذى يتضمن قائمة المركز المالى و قائمة الدخل بعد ادخال تعديلات جوهرية ، ليظهر الأعلان ( صفحة كاملة أخيرة) فى أغلب الصحف وذلك بعد حذف المبالغ المخصصة لمكافئات مجلس الأدارة وحافز العالمين ، الأعلان الأول نشر بالصحف يوم 22 مارس 2014م وكان كاملا ، يومى 23 و24 مارس 2014م ، نشر الأعلان معدلا ، خطورة ما جرى من تعديلات فى أن النسختين من الأعلان ( مستند رسمى ) عبارة عن صورة ضوئية لتوقيعات السادة أعضاء مجلس الأدارة والمدير العام ، المعالجة للبيانات كانت سيئة الاخراج و لم يصاحبها اى اعتذار عن ( خطأ الطباعة ) وهو ربما يحتمل تفسيرات عديدة تحتمل سوء النية فى اخفاء بيانات تم نشرها طوعآ ، وفى أحسن الأحوال هى بيانات خضعت لتزوير ربما متعمد من جهة ما ،وهو ما يلزمه توضيح من ادارة البنك ، القصد وأضح لاخفاء حجم المبالغ التى صرفت كحوافز ومكافئات للسادة أعضاء مجلس الأدارة البالغ عددهم (10) أعضاء فقط ، بما فيهم السيد رئيس مجلس الأدارة بمبلغ أجمالى بلغ (13,794,312) جنيه ، بواقع (1,379,431) جنيه ( مليون وثلثمائه وتسعه وسبعون وأربعمائة وأحد وثلاثون جنيه) بالجديد ، للعضو (الواحد) ، هذا إذا كانت القسمة متساوية بين السادة الأعضاء ، تم ايضآ حذف بيان العائد على السهم (43) قرش ، فإذا علمنا أن عدد الأسهم (435) مليون سهم ، فهذا يعنى أن أجمالى الأسهم وهو رأس مال البنك المدفوع حقق عائدا يبلغ (187,050,000) جنيه ، هذا الرقم يقترب من الرقم فى الأعلان الأول (188,162,185)جنيه ولكنه يقل كثيرا عن جملة العائد الوارد مجملا فى الاعلان الثانى بعد التعديل حيث يظهر مبلغ (246,022,740) جنيه صافى الربح بعد الزكاة والضرائب وبذلك يكون عائد السهم (57) قرشا ، وهو ماينذر بكارثة للبنك فى حالة تمسك اى من المساهمين بالأعلان الثانى ، على هذا وبما أن البنك قد نشر نسختين من القوائم المالية المراجعة بغرض أخطار السادة المساهمين بموقف اسهمهم لدى البنك ، فعليه أن يبين للرأى العام وللسادة المساهمين أي الاعلانين يعنى ، كذلك السيد المراجع القانونى ربما اخلاقيآ عليه ان يوضح و يبين كيف أرتبط توقيعة وخاتمه فى بيانين مختلفين أختلافا بائنا وشاسعا ، أبجديات المراجعة لاتجيز أن يضع المراجع بيانين يختلفان بهذا الشكل الفاضح و يختم بالموافقة عليهما ، لاسيما وأنه عرف عن نفسه، و قام بتحديد نطاق مسؤليته فى ان القوائم المالية تخلو من اى اخطاء جوهرية ، مجلس الأدارة حدد مسؤليته عن القوائم المالية بأنها خالية فى اى تحريفات جوهرية، سوى كان ذلك ناتج عن تجاوزات أو أخطاء ، مجلس الأدارة مضى بشدة فى تأكيد صحة القوائم المالية عبر تأكيدات فحصها من قبل مراجع آخر والذى أصدر بشأنها تقرير اضافى غير متحفظ بتاريخ 20/2/2014م ، مايهم هنا أن البنك الكبير قصد عامدا أخفاء بيانات مالية تتعلق بمكافئات مجلس الأدارة وحوافز العاملين ، ولأن مجلس الأدارة هو من يقرر فى هذه الحوافز فهو قرر لنفسه أمولا طائلة ليس معروفا كيف تم تقديرها ؟ ، وعلى أى معايير محاسبية تم تحديدها؟ كذلك فأن قائمة الدخل أجيزت ولم تظهر بها أتعاب السيد المراجع وشركاؤه كما هو متبع، و بذلك لا يمكن الاطمئنان لا للبيانات فى الاعلان الاول و لا تلك التى وردت فى الاعلان الثانى ، هذا يطيح بمصداقية البنك و شفافيته فى التعامل مع حقوق مساهميه و الراى العام ، من حق البنك ان ينشر ما يشاء من بيانات حول مركزه المالى ، و لكن قطعآ ليس من حقه بعد ذلك تعديل هذه البيانات الا عبر جمعية عمومية للمساهمين ، و بعد ان يعتذر و يبرر بشكل معقول ما حدث من خطأ ، ( 35%) من صافى الارباح حوافز للعاملين ، هذا استسهال من ادارة البنك لتحليل الحرام الذى هو اكل لمال الناس بالباطل ،،