فقدان بوصلة
بسم الله الرحمن الرحيم
د.سعاد إبراهيم عيسى
في الشأن العام
المقال رقم 39
يعيش المسرح السياسي هذه الأيام حالة من التناقض والارتباك, والتنقل بين النفي والإثبات, وبين القبول والرفض, ثم تحولا سريعا بين المواقف وبلا مبررات مقنعة تبيح كل ذلك, كما وغياب تام لتفسير حالات الرضاء الكامل عن بعض الممارسات والذي كان بالأمس, والذي ينقلب بين عشية وضحاها إلى عداء سافر اليوم. حتى أصبحنا لا ندرى إلى أين ستسير بنا تلك التقلبات المتسارعة, والتناقضات المتضاربة والآراء المتصارعة؟
مما يثير الدهشة والعجب. ان السودان الذى ظلوا يحدثونا ليل نهار, وكلما ألمت بنا مشكلة, بان مرجعها, استهداف السودان من دول العالم التي تطمع في خيراته التي تعج بها باطن أرضه وظاهرها, ولذلك تعمل تلك الدول على عرقلة مسيرته, حتى لا يستثمر تلك الخيرات فيصبح ندا لتلك الدول أو ربما يتقدمها. وبعد ان كدنا تصديق ذلك الزعم تأتى الحقيقة من أفواههم لتكذيبه.
السيد مصطفى عثمان الذى كثرت تصريحاته هذه الأيام, يعلن بان ذات السودان, يعتبر من بين أفقر ثلاثين دولة في العالم. وارجع فقره لضعف الإرادة, بدليل قوله,( إذا تمت مقارنة السودان بكوريا الجنوبية التي لا تملك 1% من الإمكانات التي تملك, لكن بسبب الإرادة القوية, استطاعت ان تكون واحدة من الدول ذات الاقتصاد الجيد في العالم). يعنى السودان عجز عن استثمار إمكاناته التي تفوق 99% إمكانات كوريا الجنوبية لضعف إرادة القائمين على أمره, ومن ثم ليس بسبب استهدافه من الدول الأخرى.
عندما استمرت إسرائيل وتمادت في عدائها للسودان حتى توغلت في الاعتداء عليه وفى قلب عاصمته الخرطوم, وبعد أن أعلنت بأنها فعلت كل ذلك بسبب استمرار السودان في دعمه لحركة حماس الفلسطينية التي تقاتلها, وذلك باتهامه انه قد أصبح معبرا للأسلحة التي ترسلها إيران لذات الحركة. حينها رأى الكثيرون ضرورة ان تعمل السلطة على التوازن بين مصالح السودان ومصالح الآخرين, فانبرى احد القياديين متحديا بأنهم لن يتوقفوا عن دعم حماس مهما كلفهم الثمن.
ودون أي مقدمات, بدأت الحكومة في عمليات فك الارتباط مع إيران حبيبة الأمس, بإغلاق مراكزها الثقافية بالسودان, ثم أخذت خطوات القطيعة في التطور السريع حتى وصلت مرحلة قطع شعرة معاوية بين الدولتين,عندما اعتدت إيران على السفارة السعودية بها, فوجدت فيها حكومة الخرطوم ضالتها, لتكمل قطع العلاقات مع إيران جملة وتفصيلا, ففعلت مثلها مثل السعودية تماما. وبلا شك فان تلك الخطوة قد تفرح صدر إسرائيل, ولكنها قد لا تجد كبير صدى لدى أمريكا التي بدأت خطوات تطبيع علاقاتها مع إيران أخيرا.
ولمزيد من التقرب لأمريكا, يخطو السودان اغرب خطوة في ذلك الاتجاه, تمثلت في الحديث والجدل الدائر اليوم حول تطبيع العلاقات مع ذات إسرائيل العدو اللدود بالأمس, والتي كان مجرد التفكير في خلق علاقة معها, في مقدمة المحرمات التي لا يجرؤ احد على الجهر بها, فتعرضه لأقصى العقوبات, حرمانه من حقه في المواطنة.وما نعجب له الجدل الكثيف الدائر داخل قاعات الحوار الوطني.حاليا, حول موضوع العلاقات مع إسرائيل , والذي أوشك ان يطغى على كل الموضوعات الأخرى التي أقيم الحوار لأجل البحث عن علاج لها, فأصبح البحث في كيفية تطبيع العلاقات مع إسرائيل وكأنه مفتاح الفرج الذى سيوصل لكل المعالجات المنتظرة..
لقد دأب الكثير من قيادات الإنقاذ على التذكير دائما بجريمة حكومة مايو التي سمحت بنقل اليهود الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل سرا, فنذكرهم اليوم بعمليات هجرة السودانيين ذاتهم, وفى عهد حكومة الإنقاذ هذه, هجرتهم إلى إسرائيل زرا فاتا ووحدانا, بعد ان ضاقت بهم ارض السودان على سعتها بفعل حكومتهم, فمنهم من نجح في التسلل إلي إسرائيل, ومنهم من قضى نحبه قبل إدراكها, ومنهم من ينتظر.واليوم ترفع الحكومة رايتها البيضاء إيذانا بمرحلة جديدة تأمل في تحقيقها بخلق علاقة حميمة مع إسرائيل تسمح لمن يريد الهجرة إلى إسرائيل ان يفعل عبر مطار الخرطوم الدولي.
ونتمنى ان يصدق زعم السيد مصطفى عثمان, بان الخبر الذى تفيد برفض إسرائيل تطبيع علاقاتها مع السودان, بكل ما في ذلك الرفض من ازلال واهانة لنا, ان يصبح الخبر, مدسوس ومكذوب, لأنه سال أكثر من واحد وقالوا بذلك. وعلى كل, فالحكومة قد نفضت يدها من اى علاقة مع إيران لخاطر أمريكا وإسرائيل ولكنها لم تكسب ود أيا منهما حتى الآن.
السيدة بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطني أعلنت عن إلغاء قانون النظام العام, الذى قيل فيه ما لم يقله مالك في الخمر, وهو القانون سيء الذكر والسمعة, الذى اخرج خصيصا لقمع وقهر النساء. وهو من أكثر القوانين التي ظل المواطنون يجأرون بالشكوى من سوئه وسوء تطبيقه خاصة في بداياته, وهو القانون الذى أشان بسمعة السودان والسودانيين على مستوى العالم. فالحمد لله ان اكتشف المسئولون سوءه وضرره, فاستجابوا لدعوات إزالته من حياة المواطنين.
لكن ان تبشرنا السيدة بدرية بزوال قانون النظام العام, ثم تفاجئنا في ذات الوقت باستبداله بما هو مثله أو أسوأ منه, فهذا ما لا يستوعبه العقل. فسيادتها وكامرأة قانونية, تعلم بان موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التي تعلن بان سيتم تكوين لجان متخصصة لتطبيقه, لا يحتاج للسير في ذات الطريق الذى سلكته دول أخرى ولم يثمر نفعا. فالأسرة بالمنزل قد تفعل ذلك مع أبنائها, وهى المسئولة عن تربيتهم وعن إرشادهم لعمل الخير والابتعاد عن كل منكر وكل ما هو مرفوض من المجتمع. ولا يحتاج في كل ذلك لاستخدام العصا أو السوط, كما ولا يحتاج الأمر إلى من تختاره السلطة خصيصا ليتم جعله قيما على سلوك وأفعال الآخرين, وخاصة سلوك وأفعال المرأة, الحيطة القصيرة.
فالدول التي جعلت تلك المهمة في يد لجان خاصة به, لم نسمع بأنها قد حصدت نفعا يتم الاهتداء به. وما دامت فكرة شرطة النظام العام لم تجد هي الأخرى نفعا, فلا اقل من ان تترك السلطة أمر السلوك والأخلاق ليتم تقومها عبر المناهج التعليمية القويمة, وعن طريق الأسرة المسئولة, والمجتمع المترابط الذى يرعى فيه الجار أبناء جاره كما كان سابقا. ولا أظن في مطالبة النساء بتغطية وجوههن في الطريق ما يدل على اى أمر بالمعروف أو نهى عن منكر. خاصة, ولم نسمع أبدا بان الرجل قد تمت مطالبته بغض الطرف عن البحلقة في النساء؟
جاء بالصحف ان شرطة النظام العام قد ضبطت ابن وزيرة الدولة بوزارة العدل في خلوة غير شرعية, مع مجموعة من أصدقائه وصديقاته, وذلك بشقة بالخرطوم شرق فجر الجمعة. وتمت محاكمتهم بدفع غرامة اثنين ألف جنيه لكل منهم, بينما لم يتعرضوا لعقوبة الجلد الذى يطال كل من فعل مثل فعلتهم بل طالت حتى العمل السياسي.
وتحضرنا في هذا المجال, التهمة التي وجهت لمدير الأوقاف بستار, الذى تم اعتقاله بمعية عاملة بمكتبه داخل سيارته وفى الطريق إلى حيث يقصدون. فقد اتهم الرجل بخلوة غير شرعية قادت إلى تغريمه والحكم بجلده الذى أعفى منه بسبب مرضه. لكن تمت لاحقا تبرئة الرجل من تهمة الخلوة الغير شرعية, بمبرر انه والعاملة معه, قد وجدا بكامل هندامهما, إضافة إلى أنهما كانا في الطريق العام, إلى آخر المبررات التي سيقت.
ما بهمنا هنا كيفية تحديد الخلوة الشرعية وتلك الغير شرعية حتى يستبين الرشد من ألغى؟ فقد ظللنا نؤمن بأنه, ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما, ففي حالة مدير الأوقاف الذى كان هو والعاملة وحدهما بالسيارة, لم يجرؤ الشيطان ليصبح ثالثهما, بينما ابن وزيرة الدولة بالعدل الذى وجد داخل شقة, ومعه رهط من أصدقائه وصديقاته, ولا أدرى ما هي الصورة التي وجدوا عليها, إلا أنها اعتبرت خلوة جماعية غير شرعية. فهمونا فقط يرحمكم الله.
البرلمان الذى ظل يفاجئنا بين كل يوم وآخر بما هو مثير وخطر, يعلن بأنه قد ادخل تعديلات بالقانون الجنائي يشدد فيها العقوبة على الإتلاف الذى يحدثه المواطنون في حالات الشعب, لتصل عقوبتها إلى 5 سنوات وقد تتمدد إلى 10 سجنا. والشغب المعنى في هذا المجال, هو كالذي حدث في احتجاجات سبتمبر التي تحمل وزرها وكل تبعاتها, أبناؤنا من الطلاب, الذين فقدوا أرواحهم غربانا لما خرجوا من اجله.
الذين بصموا على تلك التعديلات, وهى عكس ذلك, من أعضاء البرلمان قفزوا رأسا لعلاج النتائج وبما يضاعف من علتها, وقبل ان يبحثوا عن الأسباب والدوافع التي قادت المتظاهرين لإتلاف ممتلكات الدولة وغيرها. ولا أظنها مجرد استهتار واستهانة بحقوق الآخرين, إذ لا ولم نشاهد مثل تلك الممارسات في أي من الدول الديمقراطية, والتي ينعم مواطنوها بكل حقوقهم الدستورية, وفى كل مناحي حياتهم, كما وينعمون بكامل حريتهم وإنسانيتهم, ويعلمون ان اى تخريب في ممتلكات الدولة, هو تخريب لممتلكاتهم, لذا لا يقدمون على ذلك الفعل إطلاقا.
فالشغب والتخريب الذى يمارسه بعض السودانيين, مرجعه الرئيس الشعور بالظلم والضيم, ثم الغبن المتراكم بسبب الكبت والتضييق والحرمان من الحق في التعبير ولو سلميا, ومن ثم يتم تخزين كل ذلك بالعقل ريثما تتوفر الفرصة, في مثل تلك المظاهرات, التي تمكن من الانفجار والتنفيس عن كل مخزون الغضب, فيتم تحطيم كل ما يقع في محيط المتظاهرين الذين تنتابهم حالة من وجد فرصة للتنفس بعد كتمت أنفاسه طويلا. فالعلاج لنتائج الشغب يا سادة, يكمن في العدل بين المواطنين وتوسيع مساحة حرياتهم لا المزيد من تضييقها.
وأخيرا أجاز البرلمان قانون مكافحة الفساد,لكنه أضاف إلي الفساد كلمتي الشفافية والاستقامة, فأصبح القانون وكأنه سيعمل على مكافحة ثلاثتهم, الفساد والشفافية والاستقامة. الملاحظ ان كلمة الاستقامة بالذات وكأنما أقحمت في القانون إقحاما, فالاستقامة تعتبر على رأس مخرجات مكافحة الفساد, الذى سيعصم من كانوا يرتكبون جرائمه من العودة إليه بعد استقامتهم, أما الشفافية فهي نقيض للفساد تماما وهى الأخرى ستصبح إحدى نتائج مكافحته. فما الذى جعلهم جميعا تحت رحمة المكافحة.
أخيرا. أدركوا الخدمة المدنية وهى تحتضر. لقد وصلني اكبر دليل على انهيار الخدمة المدنية تمثل في صورة بطاقة شخصية لأحد المواطنين, صادرة من جهاز السودانيين العاملين بالخارج, وأسموها ( بطاقة المغترب الذكية) تفاصيلها المطلوبة, ودون توضيحها جميعها,تحتوى على : الاسم, تاريخ الميلاد, ثم المؤهل, وهنا كتب أمامه (أمي). يعنى بلا أدنى تعليم, ثم المهنة. وكتب أمامها (أستاذ جامعي). ثم دولة المهجر والرقم الوطني. وهنا نستفسر بطاقة المغترب الذكية جدا, عن ان كان هذا المواطن أمي فعلا, ولكنها قررت بذكائها ان تجعل منه أستاذا جامعيا, أم هو أستاذ جامعي فعلا ولكنها قررت ان تجرده من كل تعليمه فجعلته امى؟ فتصوروا.
حيكومة الكيزان و الشارع السوداني بيسألوا “في واحد فاهم حاجة؟”
مع العلم ان الكيزان الاسلاميين لم يفقدوا البوصلة اليوم فهم فقدوا البوصلة من اول يوم لانقلابهم المشؤوم سنة 1989 حينما فقدوا بوصلة المواطنة و رفعوا الشعارات الاسلامية والحكم باسم الدين في بلد متعدد الديانات و الاثنيات و الثقافات فهنا كان الفقدان الحقيقي للبوصلة و النتيجة الحتمية لفقدان البوصلة و التخبط كان انفصال الجنوب و ما يحدث الآن من هو مجرد تحصيل حاصل و نتائج اللف و الدوران في الفراغ بعشوائية و تخبط لبلد فقدت البوصلة قبل 26 سنة.
فالآن “إنتهت السكرة ولم ولن تجىء الفكرة” فالاسلاميون يعيشون متاهة مرحلة الكهولة و خريف العمر و الخرف السياسي “لقد هرموا”. فالدوران في المتاهة و الفراغ الذي يحدث الآن هو النتيجة التوقعة لفقدان بوصلة العقل و الفكر السياسي لأكثر من ربع قرن من الزمان و كما قي رواية غابرييل غارسيا ماركيز “الجنرال في متاهته” فالجنرال البشير تائه الآن في متاهته. و نحن الآن تائهون في فلك البشير التائه و الاسلاميون التائهون لا لذنب اقترفناه سوي اننا سرنا في فراغات و متاهات خلف قيادة فاقدة البوصلة و الإتجاهات.
علماً أن الكيزان الاسلاميون لم يفقدوا البوصلة بل هم اصلاً كائنات تُولد وراثياً بدون بوصلة لذلك هم تائهون و تائهات و سائحون و سائحات و سابحون و سابحات.
د.سعاد اوفيت
رائعه يا دكتوره سعاد ..ليتهم يقراوا مقالك هذا لانه بمثابة المرآة ليروا ماهم فيه من تخبط وهيجان لن ولم يفدهم في كثير اوقليل الا انه يهبط بالسودان الى الدرك الاسفل ومع ذلك انهم يظنون بانهم يحسنون صنعا وسبحان الله الذي اخبر عنهم وعن زمانهم واعمالهم هذه ..
اما بخصوص نظرية المؤامره واستهداف السودان والطمع في موارده باطن وخارج الارض فلا نقول سوى انه لو كانت هنالك مطامع كما يتشدقون لتم احتلال السودان كما تم للعراق وليبيا مع توفر اسباب ودواعي الغزو لدي اصحاب الاطماع مما جعل اصحاب الاطماع الاكتفاء بالخنق فقط عن طريق العقوبات الاقتصاديه والمصرفيه والدبلوماسيه وعدد من قرارات مجلس الامن والمحكمه الجنائيه الدوليه وليست علاقة حكومة المؤتمر الوطني بحليفتها السابقه ايران هي السبب الوحيد لاستهدافها واعتبارها عدوا كما لن يكون تحول حكومة المؤتمر الوطني نحو السعوديه ودول الخليج ومشاركته في عاصفة الحزم طوق نجاه بالعكس تمام فهذا كما ذكرت د.سعاد هو فقدان للبوصله وعدم توازن واتزان ويماثل تماما مشاركة نظام حزب البعث السوري في عاصفة الصحراء تماما فلا السعوديون ولا الخليجيون بالغباء الذي تعتقده حكومة المؤتمر الوطني لانهم يميزون فيما بين التكتيكات المرحليه التى تمليها ظروف معينه وبين العلاقات الحقيقيه ومجمل الامر فان انتماء حكومة المؤتمر الوطني لتنظيم الاخوان المسلمين هو المعيار الحقيقي للعلاقات مع الدول الاقليميه والمجتمع الدولي ومهما وضعت حكومة المؤتمر من مساحيق واقنعه لاخفاء حقيقة هويتها فلن تفلح ومع ذلك قد لا تمانع السعوديه ودول الخليج من التعامل بنعومه معهم مرحليا ولكن لن يغمضوا كلتا اعينهم ابدا لاحساسهم بالخطر على امنهم القومي .
اما خطب ود اسرائيل وامريكا وفقا للمناورات الجاريه حاليا بحوار الوثبه او تصريحات المسئولين مابين نفيها وتاكيدها فلا تعدو هذه الا مجرد ترهات واسقاطات ولكنه يحمل مؤشرا ايجابيا بالنسبه لامريكا بان عقوباتها قد افلحت وسيدفعها ذلك لاحكام العقوبات اكثر مماهي عليه وصولا للهدف الاخير
اما جانب التنميه والنهضه فليست حكومة المؤتمر الوطني معنية به ولن يتطلع سوداني واحد ان تقوم به بعد مضي 26 عام من الفشل وسؤ الاداره وتمير مشروع الجزيره والسكه حديد وسودانير وسودان لاين نتيجة طبيعية لتطبيق سياسة التمكين البغيضه التى تمخض عنها فساد غير مسبوق في الجنس الادمي ولن يستطيع اي قانون استقامه او مكافحة فساد ان يقف امامه لانه اصبح دوله عميقه جدا مترابطه ومتماسكه ما يجمع بينها اكثر مما تاثير قانون او قوانين عليها وليس من سبيل للاصلاح الا انتفاضه عارمه وشامله رغما عن قانون الشغب الجديد وعنابر سجن كوبر الجديده والتى لن تكون بايتها حال عائقا لارادة الشعب بل ستكون دافعا قويا للاستماته من اجل التغيير الذي اصبح ضروره ملحه وحتميه وقد اتضحت معالم المعركه فيما بين الشعب السوداني وحكومة المؤتمر الوطني وباتت اسلحة كل طرف من اطراف النزاع معروفه لدى الطرف الاخر ولا حاجه لمزيد من القوانين فان اسوا منها ما جرى في سبتمبر 2013م واسوا من كل ذلك ما هو قادم حيث ستكون المعركه القادمه فاصله وحاسمه فاما ان ينتصر الشعب وتنتصر ارادته واما ان يهزم ويحاكم بقانون الشغب وتمتلئ المقابر بالموتي وعنابر كوبر الجديده بالسجناء ..وهذه حقيقة ما يجري حاليا والله الهادي الى سواء السبيل ..
شكرا..دكتوره سعاد علي التوضيح..
الرد على اسامة
كل الجرائم التي ذكرتها لم تظهر الا في هذا العهد – عهد الكيزان المجرمين , في العهود السابقة لم تكن تلك الجرائم موجودة الا في عهدكم القذر , المجرم – الذي ادى الى ادخال كلما ذكرت .
شكرا دكتوره سعاد والله يمتعك بدوام الصحه والعافيه والعليكي سويتي وأكثر .
النقاش كان حلو وثر ومفيد وشكراً مرة أخرى للدكتورة سعاد إبراهيم عيسى وأقول ليك حاجة يا دكتورة والله شلوخك دي براها عشان تورينا اصالتك ومنبتك الطيب وشكراً لاخونا أسامة عبد الرحيم المعقب الرئيس على المقال وبقية المشاركين في الحديث والنقاش هكذا هم السودانيين لايفسد بينهم للود قضية
هل يوجد قربان اكثر من فصل الجنوب ومع ذالك لارضا من امركا للمؤتمر ال
مهما فعلو الكيزان من تطبيع مع اسرائل لا فائده
سلمت يداك دكتورة
لك التحية و أزيدك من الشعر بيت يا دكتورة يا محترمة، ابنتي و التي تعلو صورتها زاوية جواز السفر كتب عليها و تحت الصورة مباشرة أن النوع (ذكر) و لتصحيح هذا الخطأ أرغمت على دفع الرسوم مرة أخرى لاستبدال ذلك الجواز بآخر فقط ليكتب عليه أن النوع أنثى و محجبة كمان.
افادك الله ؛نورتينا بنوري عقلك ووجهك يامن تذكرنا طلتك السودانيه الاصيله ان الدنيا لسا بخير
مقالك اليوم مُتعدد المواضيع ولكني سأسمح لنفسي بالتعليق علي نقطة واحدة.
لقد إستبشرتي خيراً بإلغاء قانون النظام العام ووصفتيه بأنه يهدف لملاحقة النساء وكبت الحريات، وفي ذات الوقت إستغربتي وإستهجنتي عدم تطبيق عقوبة الجلد ضد إبن الوزيرة المُتهم بالخلوة الشرعية مع فتيات في شقة!! أعتقد أن هذا تعارض كبير يتطلب التفكير الدقيق في (ماذا نريد بالضبط؟).
نحن كسودانيين لدينا خياران لا ثالث لهما، إما أن يستمر العمل بقانون النظام العام ليضبط الأفعال الفاضحة والإباحية والدعارة التي يمارسها بعض ضعاف الإيمان في الغرف المغلقة والأماكن العامة (وهنا نقول أن إبن الوزيرة مُتهم يستحق العقوبة)، أو نرفض قانون النظام العام ونفرح لإلغائه (وهنا نقول أن إبن الوزيرة برئ وحر في أن يقابل الفتيات في الشقة).
دعونا نفكر بعقل منفتح أيها الناس: هل نريد حرية تسمح لبعض الذئاب البشرية أن يستدرج بناتنا إلي أوكار وشقق الرزيلة ونعتبرها حرية شخصية وندّعي أن التربية من حق الأسرة فقط وليس الحكومة، أم نريد أن تساهم الحكومة أيضاً في التربية عبر سن القوانين التي تضبط الناس في أوضاع الرزيلة وبالتالي تحمي بناتنا وأعراضنا أيضاً؟
في كل الأحوال يجب أن نعلم أن الأسرة لوحدها لا تستطيع حماية أبنائها وبناتها في عهد الإنفتاح الذي نعيشه اليوم، فكم سمعنا من التجارب عن فتيات من أسر محترمة يخرجن من بيوتهن بعلم أهلهن وبملابس مُحتشمة لغرض الدراسة أو العمل أو الزيارات، ثم يقعن فرائس للذئاب البشرية وتحدث الفضيحة ويموت الأب والأم حزناً وكمداً؟ كم من نماذج هذا سمعتم به؟ إسألوا أطفال المايقوما لتعرفوا.
التربية الأسرية لها دورها الحيوي والهام، ودور المجتمع أيضاً مطلوب، لكنني أؤمن بما لا يؤمن به الكثيرون في السودان وهو أهمية قانون وشرطة النظام العام، وأعتقد أن هذا القانون قد خدم الشعب السوداني ووفر الحماية الخارجية للأسر وحمي بناتهن وأعراضهن، واليوم الذي يتم فيه إلغاء قانون النظام العام بدون بديل له فأنا أتصور أننا سنعود لأيام ما قبل 1989 حيث ستنتشر بيوت الدعارة المقننة تحت علم وسمع وبصر السلطات وبحماية الشرطة أيضاً، ويمكن فرض رسوم وضرائب علي هذه بيوت الدعارة أيضاً، فهل هذا ما نريده فعلاً..؟!
قبل شتمي ولعني (كما يفعل بعض السطحيين) أسأل نفسك سؤالين:
1) هل تستطيع أن تضمن بنسبة 100% عدم وقوع أختك في الممنوع والمحظور خارج بيتك وبدون علمك وتحت حماية القانون؟
2) لماذا خرج بعض فتياتنا للإمارات وإشتغلوا بالدعارة هناك؟ أليس لأن هذا الأمر ممنوع في السودان بنص قانون النظام العام؟
للأسف بعض الرجال يرون أنه من حقهم تكوين علاقات وممارسات سرية مع بنات الناس ويتبجح بأن هذه هي الحرية وأنهن موافقات ولم يجبرهن علي شئ، لكنه في نفس الوقت يرفض إعطاء نفس هذا الحق لبناته وأخواته ويكون مُستعد لضربهن أو حتي قتلهن لمجرد الشك في رقم تلفون أو مكالمة أو كلمة طائرة سمعها من فلان!! إذا كنت أنت أيها القارئ من هؤلاء الرجال فإتقي الله وإخرس ولا ترد عليّ بتفاهاتك لأني لا أحترم أمثالك من أصحاب العقول الصغيرة.
ختاماً: قانون النظام العام مظلوم وكثير من الأسر ستندم علي إلغائه لكن بعد أن تقع الفأس في الرأس، وحينها سيعلم الجميع أن هذا القانون هو الذي كان يحمي أعراض فتياتنا خارج البيت.
متعك الله بالصحة والعافية يادكتوره وشكرا لهذا الكلام الرائع
” أبناؤنا من الطلاب, الذين فقدوا أرواحهم غربانا لما خرجوا من اجله. ”
الصحيح قربانا و ليس غربانا
شكرا د. سعاد
لو سُمح باقامة هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالبلاد
اول شخص يجب ان يطبق عليه هذا القانون هو بدرية هذه .
رد للسيد الحازمى
شكرًا على التصحيح ويستحيل نصف من ضحوا بارواحهم من اجلنا بالغربان.
الى السيد الحازمى
شكرًا على التنبيه. قطعا لا أقصد ان اجعل ابناءنا الذين ضحوا بارواحهم من اجلنا غربانا. لكن تحصل مثل هذه الأخطاء والشكر لمن يدركها
الشكر كل الشكر سعاد ابراهيم عيسى .مقالاتك وكتاباتك رائعة وحقيقية وتدخل القلب .. وانا متابع لكل مقالاتك التى تكتبيها ويشهد الله انت من اروع من يكتب عن الشأن السودانى بكل جراحاته والالامه ويشخص العلل بعقل راجح ومستنير …فليحفظك الله من كل مكروه ودمتى لخدمة هذا الوطن المجروح..
السيد اسامه
الدعوة لالغاء قانون النظام العام ليست دعوة لمختلف انواع الفجور التى سردت ولكن عندما يمنحك طبيب اى علاج لمرض ما ان ضاعف منه قطعا سيطالبك بان تلغيه. وهذا ما حدث بالنسبة لهذا القانون. عندما جاءت الإنقاذ لم تكن هنالك أماكن للدعاة ولا خمارات ومجرد تفلتات خلقية مقدور عليها من جانب الاسرة والمدرسة والمجتمع. وصدر القانون الذى تدافع عنه فحصلت كل الانحرافات التى سردتها. وتنويع ان ننادى باستمراره للمزيد منها؟
شكرا لك يا دكتورة، متعك الله بالصحة والعافية
الشكر كل الشكر سعاد ابراهيم عيسى .مقالاتك وكتاباتك رائعة وحقيقية وتدخل القلب .. وانا متابع لكل مقالاتك التى تكتبيها ويشهد الله انت من اروع من يكتب عن الشأن السودانى بكل جراحاته والالامه ويشخص العلل بعقل راجح ومستنير …فليحفظك الله من كل مكروه ودمتى لخدمة هذا الوطن المجروح..
السيد اسامه
الدعوة لالغاء قانون النظام العام ليست دعوة لمختلف انواع الفجور التى سردت ولكن عندما يمنحك طبيب اى علاج لمرض ما ان ضاعف منه قطعا سيطالبك بان تلغيه. وهذا ما حدث بالنسبة لهذا القانون. عندما جاءت الإنقاذ لم تكن هنالك أماكن للدعاة ولا خمارات ومجرد تفلتات خلقية مقدور عليها من جانب الاسرة والمدرسة والمجتمع. وصدر القانون الذى تدافع عنه فحصلت كل الانحرافات التى سردتها. وتنويع ان ننادى باستمراره للمزيد منها؟
شكرا لك يا دكتورة، متعك الله بالصحة والعافية