شريف يس
ظلت لجان المقاومة رافضه لخط التسوية السياسية والتمسك باللاءات الثلاث لا تفاوض لا شراكة لاشرعية ، وتدشين ميثاق سلطة الشعب في مواجهة التفاوض والحوار مع اللجنة الأمنية للنظام البائد، عبر تدخلات وتسهيلات دولية وأقليمية مع قوي سياسية ومدنيه ، لقطع الطريق لاحداث تحول ديمقراطي جذري وحقيقي ، من خلال النهوض والاتساع والتنوع وتصاعد الحراك الشعبي الجماهيري السلمي الذي ينتظم معظم انحاء البلاد ، والذي بدأ يتراكم عبر المذكرات والاحتجاجات والأضرابات التي طالت المرافق الحيوية في الدولة، والاعتصامات والندوات والمخاطبات والوقفات ، والمسيرات للقوي المهنية والنقابية ومن مختلف القطاعات بما فيهم التجار واستمرار قوات الأمن والشرطة في قمع الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من المدن ، بالاعتقال والعنف والتعذيب والقتل والذخيرة الحيه، امريكا والاتحاد الاوربي والأفريقي ودول الترويكا، ومناشداتهما والمتكررة المباشرة والواضحه والصريحه بضرورة تسليم السلطة للمدنيين كواحدة ، من الاستحقاقات لعودة السودان لحضن المجتمع الدولي والتطبيع مع مؤسساته المالية والدولية والخروج من العزله، مما دفع البرهان في الأمم المتحدة للتأكيد علي دعم البعثه الأممية بقيادة فولكربيرتس ، مع تطورات داخلية وعملية ادت الي اجراء لقاءات غير رسميه بين المركزي الحرية والتغيير والعسكر ، ثم مقاربات وتفاهمات انتقلت الي النقاش حول القضايا والمهام ومتطلبات الانتقال ، وفقا لمسودة دستور نقابه المحامين كاساس للتفاوض ، وبدعم من الآليه الرباعية والثلاثية والاتحاد الافريقي والأمارات والسعودية ، الذي حضر وزير مخابراتها الي الخرطوم واعطوا دفعه حيوية للتفاوض وتزايد التدخلات والضغوط الخارجية لرسم المشهد السياسي ، التي يمارسها المجتمع الدولي علي العسكر وحكومة انقلاب الأمر الواقع ، وعلي اطراف عديدة من خلال تكاثف الجهود الدولية والزيارات للمبعوثين ، والاجتماعات المتعددة للسفراء والآليه الثلاثية ، والضغوط المحلية وتصاعد دور الشارع ، حيث يعاني السودان من انسداد واختناق سياسي ، وحاله من العزلة والحصار والفشل وغياب تشكيل حكومة لما يقارب العام .
التضخم والانكماش والكساد الاقتصادي وارتفاع تكلفه مدخلات الانتاج ، والغلاء وارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية ، وانخفاض قيمة العملة المحلية وانهيار الخدمات والسؤال الذي يطرح نفسه هل السودان امام فرصة أخيرة ، وما مدي المراهنه علي تراجع وضعف الشارع لدي القوي الأفليمية والدولية والانقلابيين العسكر وداعميهم من المدنيين ، في ظل ما يطلق عليه بعض المراقبين الخط المتوازي للهبوط الناعم والتغيير الجذري ، والفاعلين من لجان المقاومة وقوي الشارع العريض ، ما الذي دفع المجلس المركزي الحرية والتغيير بعد عام من انقلاب 25 اكتوبر واسقاط اتفاق البرهان حمدوك واجبارة علي تقديم استقالته ، للعودة لطاوله الحوار والتفاوض مرة اخري مع العسكر ، بالرغم من تزايد حالات القتل وسقوط الشهداء، والانتهاكات السافرة للحقوق القانونية والدستورية والانسانية ، التي يمارسها الانقلاب وفلول النظام البائد ، وهل استعداد القوات المسلحة علي لسان البرهان للخروج من المشهد السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة والتوافق بين القوي السياسية والوقوف علي مسافة واحدة بينها ، وحكومة كفاءات وطنية كافية في ظل نقض العهود والمواثيق الثابت والمتكرر من اللجنة الأمنية للبشير ، يطرح العديد من علامات الاستفهام والوقع تغير بعد انقلاب 25 أكتوبر ولم يعد للمكؤن العسكري القدرة علي اغراق المشهد السياسي بقاعدة مؤيدة وقريبه منه وقوي التوافق الوطني فشلت في ان تكون حاضنه للانقلاب ، والعسكر لا يستطيعون تجاوز المطالب والمبادرات والكتل السياسية .
الحرية والتغيير المركزي ظلت تتمسك بالحل السياسي والانتفاضة الشعبية ، والعمل السياسي والدبلوماسي مع المجتمع الدولي ، وبعض اطرافها يعتقد ان عمليه التغيير مخاض عبر تراكم وعمليه طويلة ومعقدة ، ولا تحدث بضربة واحدة ولديها شروط للتفاوض سلمت للآليه الثلاثية والرباعية ، بوجود مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقي ، تمثل في الغاء قرارات مابعد انقلاب 25 أكتوبر ، وايقاف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين ، والذي يجري يمكن اعتبارة مقدمات للدخول في حوار ، ومحاوله لانهاء الفراغ السياسي والأمني وحاله الضعف والهشاشه واحداث نوع من المصالحه السياسية ، وما طرأ علي موقف الدعم السريع بتأييد الأعلان الدستوري لنقابه المحامين ، وعودة المسار الديمقراطي والحوار مع قوي الثورة والاشارة لفقدان القدرة علي جذب المجتمع الدولي ، ومرور اكثر من 12 شهر والانقلاب لم يستطيع تشكيل حكومه في ظل انهيار الأوضاع المعيشيه، والموقف المعلن والرافض للدعم السريع لمبادرة الطيب الجد التي تحظي بدعم المؤتمر الوطني ، كل هذا يقرأ في ظل الخلاف والتباعد في المواقف للدعم السريع من الحركة الاسلامية والبرهان والبحث عن الملاذات الآمنه ، عبر التسوية السياسية من ملاحقات الجرائم والانتهاكات، وخلافات البرهان وحميدتي تحدث رغم المصالح المشتركه للبقاء في السلطة وحماية مؤسساتهم ، المجلس المركزي للحرية والتغيير حدد رؤيته للحل السياسي في مؤتمرة الصحفي ، أبرزها مجلس سيادة مدني بدون مهام تنفيذية وتشريعية ، ومجلس وزراء من كفاءات ملتزمه بمبادى الثورة ، ومجلس تشريعي محدود واصلاح المنظومة العدلية ، وانتخابات حرة نزيهه بمراقبة دولية بعد اكتمال مطلوباتها ، والدستور الدائم وسياسة خارجية متوازنة ، والاصلاح الأمني والعسكري ، ومحاربه الفساد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق العدالة الاجتماعية والنوعية وتنهي التمييز ، ووضع السياسات والتشريعات لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنيين ، وتنفيذ اتفاق جوبا 3 أكتوبر 2020م ومراجعته بالتوافق مع اطرافه واستكمال السلام ومناوي يرحب برؤيه وعقلانية الحرية والتغيير المركزي .
بشمل الحل السياسي قوي الثورة المعادية والمناهضة لانقلاب 25 أكتوبر ، من قوي الحرية والتغيير والقوي السياسية ولجان المقاومة وتجمع المهنين والأجسام النقابية ، والمجتمع المدني الديمقراطي وحركات الكفاح المسلح والموقعه علي اتفاق جوبا، والقوي الموقعه علي مشروع الدستور الأنتقالي لنقابه المحامين والأعلان السياسي ، عدم وحدة قوي الثورة كان سببا اساسيا في حاله الفشل والعجز وتصدع قوي الحرية والتغيير ، كما ان التسوية الحالية تصطدم بلجان المقاومة وميثاق سلطه الشعب والشيوعي، والقوي الجذرية التي تطالب باستبعاد الجيش عن السياسة والغاء الوثيقة الدستورية وانهاء الانقلاب وتأسيس مشهد جديد في اطار التغيير الجذري ، كما توجد تحفظات ورفض علي التسوية من البعث العربي الاشتراكي الذي يرتبط بالخط العام للحرية والتغيير المجلس المركزي ، بالاضافة للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي وحركة حق ، عدم الاستقرار والفوضي والأضطرابات التي تزعزع أمن القرن الأفريقي ودول الجوار التي تشهد مجاعة وملفات الأرهاب والهجرة غير الشرعية والتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الانسان وافريقيا شهدت ثلاثه انقلابات بعد انقلاب 25 أكتوبر ، والصراع الروسي والأمريكي علي السودان وأفريقيا وانعكاسات الحرب الأوكرانيه ، لذلك استقرار السودان مهم لدي المجمع الدولي لتداعياته علي الاستقرار في محيطه الأقليمي وهل يمكن ان تعيد اي تسوية او صفقه المسار الديمقراطي المدني الصحيح وتحدث اختراقا باعتماد دستور اووثيقة دستورية جديدة تقود للوصول الي انتخابات ، بعد لقاءات ومشاورات واسعة لم تنقل الي العلن والأعلام غير المؤتمر الصحفي لمركزي الحرية والتغير ، كما اعتبر التوافق الوطني الذي ايد ودعم انقلاب البرهان ، والذي يتمسك ويشدد علي ضرورة اشراك الجيش في الفترة الانتقالية ، كما حدث عند التوقيع علي الأعلان السياسي في قاعة الصداقة بقيادة مني أركو مناوي وفصائل مسلحة .
يطالبون الان بعدم اختزال الحوار والمشاركة الواسعة ، وفي تقديرهم الحرية والتغيير جزء من الخارطة السياسية ولا تمثل الجميع في المشاكل الاقتصادية والانسداد الاجتماعي والتحديات والمخاطر ، والمناقشات لا يمكن ان تؤدي الي عودة الأوضاع الي ما قبل 25 أكتوبر كما انهم لن يرضوا بأي حلول ثنائية ، والاتحادي الديمقراطي يراهن علي حاضنة سياسية جديدة تضم البعث السوداني والجمهوري حيدر الصافي والوطني الاتحادي ، ومناوي لم يمضي باتجاة مبادرة الترتيبات الدستورية والأعلان السياسي مع الحزب الاتحادي الأصل في اطار تنازلات من الجميع للتوافق والخضوع للضغوط الدوليه والشارع وللجان المقاومه، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وجعفر الصادق والشعبي واحمد عثمان بلال واشراقة سيد محمود ومبارك الفاضل والتجاني السيسي وسائحون والأصلاح الان ظلوا علي مستوي مساعد رئيس الجمهوريه ووزراء ومستشارين الي سقوط نظام البشير في 11 أبريل يتحملون مسؤوليه وطنية وتاريخية وأخلاقية عن جرائم وانتهاكات وفشل وعجز الانقاذ ابان مشاركتهم المواقف في السياسة تتسم بالمبدأيه والوضوح والانحياز لجماهير شعبنا ، ولاتقبل انصاف الحلول والمواقف المترددة والمتراخيه والتماهي والتحالف مع القوي المشبوهه ذات الأجندات التي لاتعبر عن خيار الشارع تجعلنا نخسر الحاضر والمستقبل وجماهير شعبنا .
ومبادرة الأعلان السياسي للترتيبات الدستورية بقيادة الأتحادي الأصل مع قوي التوافق في مقابل مشروع نقابة المحامين للدستور الانتقالي ، والتوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستورية تسابق الزمن والمركزي لتشكيل الحكومة ، اذا فشل مشروع التسوية والتوافق المدني ، هل يمكن ان يقرأ ذلك في سياق زيارة البرهان الخاطفة الي القاهرة في طريق العودة من الأمم المتحدة ولقاء السيسي ولقاء جمع صلاح قوش ومحمد طاهر ايلا ولقاء بمسؤول رفيع قبل عودته للسودان في اطار صفقه مرتبه لأجهزة مخابراتيه لدول ومحاور أقليميه ذات مصالح ونفوذ في السودان تقدم المشورة للبرهان في التعامل مع الملفات السياسة الداخليه الحرجه كما نشرت ((العربي الجديد)) بعض المصادر ترجح الي وجود ملفات عالقه في التفاوض لم يتم الاتفاق حولها والمتعلقه بلجنة ازاله التمكين واقتراحات بتحويلها الي لجنة قضائية ، العدالة الانتقالية وعدم الافلات من المساءلة والمحاكمة والعقاب ودور المجتمع الاقليمي والدولي في لجان التحقيق عن الانتهاكات والجرائم بالاضافة الي الشركات الأمنية والتابعة للجيش وايلوليتها لوزارة المالية ، ونسب التمثيل في المجلس التشريعي ، وكيفية تطبيق مبدأ المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات ومستقبل لجان التحقيق بالاتفاق علي الالغاء اوالتعديل ، ومراجعة اسس اتفاق جوبا والغاء المسارات، وايجاد حل لأزمة شرق السودان ، لذلك هذه المفاوضات ضرب عليها جدار من السرية والتكتم ، حتي يتم تجاوز القضايا الخلافية والعمل علي المشتركات من خلال دور البعثة الاممية والرباعية للوصول لصيغة مرضية لكل الأطراف ، خاصة ان العسكر غير جادين وراغبين في الخروج من السلطة والمشهد السياسي يظل دور الضغوط علي مستوي الشارع ، والحراك الشعبي والسياسي والمجتمع الدولي والأقليمي الذي فرض عليهم تقديم هذه التازلات يضاف الي ذلك قوي الثورة المضادة وفلول النظام البائد الذي استردوا اصولهم وومتلكاتهم واموالهم وعادوا الي الوظائف في القضاة والنيابة وبنك السودان والخارجية ومستويات الخدمة المدنية المختلفة ، علينا في قوي الثورة توحيد صفوفنا عبر جبهة واسعة وعريضة تضم كافة القوي الحية والفاعلة من الاحزاب ولجان المقاومة والقوي المهنية والمدنية والمطلبية والنقابات وكافة الكيانات والاشكال بالوحدة والعمل المشترك ، وبالاتفاق علي برنامج ورؤيه وميثاق وقيادات تنسيقيه لبناء المركز الموحد وتنظيم انفسنا بالحشد والتنظيم والتعبئة ، وتصعيد الضال ضد الانقلاب وتضييق الحناق عليه وهزيمة قوي التسوية ، وتغيير معادلة الصراع علي الأرض لمصلحة جماهير شعبنا وقوي التغيير ، لمنع الالتفاف علي الثورة ومن اجل استكمال دورها ومهامها بانتزاع المسار المدني الديمقراطي وانزال الهزيمة بالانقلاب ، واستعادة الحرية والسلام والعدالة.
