قوى الحرية والتغيير تشدد على تسليم السلطة المدنية للقوى الثورية الفاعلة

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير(المجلس المركزي) في السودان على ضرورة تسليم السلطة المدنية للقوى الثورية التي شاركت في ثورة ديسمبر.

وشدد السيد وجدي صالح القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير(المجلس المركزي) على ضرورة تسليم السلطة المدنية للقوى الثورية الفاعلة التي شاركت في ثورة ديسمبر وعارضت الخطوات التي قام بها مجلس السيادة الانتقالي في 25 أكتوبر الماضي، بجانب القوى التي تقود الحراك الثوري الشعبي المطالب باستعادة المسار الديمقراطي وكامل الحكم المدني وتعزيز مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكد صالح، في تصريح له، أن أي مساعي من قبل المكون العسكري بغير ذلك ستكون بمثابة حوار مع القوى المؤيدة لهم وسيكون غير ذي جدوى.

وطالب المؤسسة العسكرية باتباع القول بالعمل من خلال خطوات واضحة وملموسة بشأن إبعاد العسكر من السياسية وتسليمهم السلطة للمدنيين.

وأكد أن ما تم من إجراءات من قبل المكون العسكري تعتبر خطوات إيجابية تستدعي مواقف عملية وترتيبات سياسية متفق عليها بعيدا عن أي مناورات أو خطط لكسب الوقت والعودة مرة اخري للسلطة .
يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير( المجلس المركزي) أصدرت في وقت سابق اليوم، بيانا تعليقا على خطاب الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع ،وقالت إنه حوى إقرارا إيجابيا ببعض مطالب الحركة الجماهيرية أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين وخروج المؤسسة العسكرية كليا من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية والالتزام بالإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل الوصول لجيش مهني وقومي واستكمال عملية السلام.
وأكد البيان أن نجاة البلاد من السيناريوهات السيئة التي تحيط بها لن يتأتى إلا بتنحي السلطة الانقلابية وتأسيس سلطة مدنية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها خلال مرحلة انتقالية تقود في نهاياتها إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.
وكشف أن قوى الحرية والتغيير ستطرح مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية والسياسية الديمقراطية بما يضمن وضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي المستدام .
ودعت المجتمع الإقليمي والدولي للتضامن مع الشعب السوداني ودعمه في سعيه الدؤوب للسلام والعدالة والحرية والتفهم العميق بأن معادلة الاستقرار في البلاد مرتبطة بالتحول المدني الديمقراطي الحقيقي.