لصوص صغار.!

?السجن والغرامة لسارق هاتف، حيث أوقعت محكمة جنايات حكماً على مدان بنهب هاتف، السجن ستة أشهر والغرامة (200) جنيه?

ثم?

?السجن والغرامة والجلد لغسال سيارات، حيث أصدرت محكمة جنايات حكماً على مدان بالسرقة، السجن ثلاثة أشهر والغرامة والجلد (40)?

خبران منشوران في ?التيار? أمس، وقبل ذلك، الخبر الذي أثار ضجة واسعة، محاكمة مواطن سرق مصحفاً من أحد المساجد، القاضي حكم على السارق بعقوبة السجن ثلاثة أشهر والجلد (40)، وأصل القصة يقول إن المتهم أقر بارتكاب جريمة سرقة (مصحف) وأكد أنه سرقه بهدف بيعه في السوق، القاضي رأى أن الأدلة كافية فأوقع عليه العقوبة.

لكن آخرون لم يعثروا على الأدلة، فأغلقوا ملفات كبريات القضايا لعدم كفاية الأدلة.. عادة، تمتلئ صفحات الجريمة في كل الصحف اليومية بمثل هذه المحاكمات السريعة في حق صغار اللصوص.

فإذا حدثتك نفسك عن غياب القانون، فما عليك إلا مطالعة صفحات الجريمة في الصحف اليومية، حيث أن القانون يأخذ مجراه ولا صغير فوق القانون.

حينما تتكاثر أخبار المحاكمات عن مثل هذه الجرائم الصغيرة، بينما كبريات القضايا ينتهي سير المحاكمة فيها إلى حالة ?لا متهم? ويغلق ملف القضية ?لعدم كفاية الأدلة? بالضرورة هذا مؤشر خطير، ويصدر الشعور للرأي العام أن الكبار فوق القانون بينما ضحايا هؤلاء الكبار يُطبق عليهم القانون وعلى وجه السرعة، وذلك لكفاية الأدلة.

نعم هي جريمة سرقة، وفيها طرف متضرر، وعلى القانون أن يسترد لكل صاحب حق حقه ويعاقب من يتغول على حق الآخرين.

لكن لماذا القانون قوي على صغار اللصوص بينما لا يقرب الكبار؟.. في هذه الحالة، هل يتوجب علينا أن نقول إن العدالة أخذت مجراها؟؟

الرئيس في حواره قبل يومين في صحيفة ?السوداني? قال إن من يُقبض عليهم في جريمة ثراء حرام فالتحلل مطروح لهم كخيار.. لماذا إذاً لا يُطبق فقه التحلل على هؤلاء الصغار، ألا يستحقونه؟

إذا بلغت المحاسبة عظم الفساد، وحوكم من ثبت تورطهم في انتهاكات المال العام بالمستندات التي هي بين يدي السلطات، حينها سوف تختفي أخبار محاكمات، غسال سيارات، أو سارق أنبوبة غاز، أو حتى مصحف.

المحاسبة تبدأ بالجناة الحقيقيين وليس بالضحايا الذين اضطروا لسرقة هاتف، ثمنه لا يتعدى قيمة وجبة عند أحد الكبار.

التيار