ارتفاع الدولار.. السيطرة على الأسعار

الخرطوم: مروة كمال
واجهت العملة الوطنية إبان الفترة الماضية انهيارًا لم تشهده طيلة السنوات المتعاقبة، والذي كان نتاجًا طبيعيًا لانفصال الجنوب، الذي أضاف تحديات جديدة على الدولة تمثلت في فقدان السودان «75%» من موارد البترول و«50%» من الإيرادات، إضافة إلى «60%» من العائدات من العملات الصعبة و«90%» من إجمالي الصادرات، وارتفع معدل التضخم في السودان إلى «46.5%» في وقت اتجهت فيه الدولة إلى الاعتماد على المصادر الأخرى والتي هي ذات مساهمة ضئيلة الأمر الذي أسهم في تصاعد سعر الصرف وانهزام الجنيه السوداني بصورة واضحة مما أدى إلى تصاعد سعر الدولار في ظل عدم عودة صادرات النفط في الفترة الماضية، ولعل إعلان السعر الرسمي للدولار وقع رهينة لمافيا السوق الأسود بالرغم من أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة الأزمة تمثلت في البرنامج الثلاثي الذي يهدف للمحافظة على التوازن الاقتصادي لتحقيق برنامج الإصلاح المالي لمعالجة اقتصاد ظل متهالكًا ويعاني من شح الموارد و تمدد، وسيطرة السوق الموازي لتحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية لا سيما الدولار الذي سجل إبان الفترة الماضية ما يقدر بنحو «8,160» جنيه في تطور ينذر بخطورة بالغة، حيث أصبحت هي السوق الفعلية الرئيسية للحصول على العملة الصعبة في البلاد بالرغم من محاصرتها من قِبل الجهات المختصة بحظر التجارة غير الرسمية في العملة بعد أن بلغ السيل الزبى ليطول أثر ارتفاع الدولار بصورة مباشرة في حركة وجذب الاستثمار بفقدان المصارف الرسمية السودانية القدرة على توفير دولارات أمريكية. بالرغم من السماح للمصارف التجارية بتداول الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي، والتي اعتبرت حظر التجارة غير الرسمية للعملة أسهم بصورة كبيرة في انخفاض أسعار الدولار. فيما أرجع خبير مصرفي فضل حجب اسمه ارتفاع الدولار إلى اتجاه المواطنين إلى استثمار مدخراتهم في العملة الصعبة مما يزيد الطلب عليها، وفي المقابل يتراجع حجم العرض لقلة الموارد الإنتاجية بالبلاد، وقال في حديثه لـ «الإنتباهة» إن هذه نظرية اقتصادية معروفة في محدودية الموارد في البنك المركزي وبقية البنوك الأخرى وقال إن ظاهرة السوق الموازي استفحلت بصورة كبيرة وتوقع استمرار التصاعد لسعر الصرف للدولار بقفزه إلى عشرة جنيهات.
فيما أكد أحد التجار بالسوق الموازي رفض ذكر اسمه أن الارتفاع ناتج من عوامل نفسية أكثر من كونها اقتصادية مرتبطة بالعرض والطلب، لجهة تلويح حكومة الشمال بايقاف تصدير بترول الجنوب عن طريق الأنابيب السودانية، وبالتالي عدم توفر إيرادات لعملات أجنبية نتيجة لصادر البترول، في إشارة إلى أن وضع العرض والمتوفر من الدولار هو ما كان عليه بالماضي، وقال إن ذلك يحتاج إلى وقت. وأوضح أن الارتفاع في السعر مرتبط بتوقعات مرهونة بأحداث جديدة طارئة لافتاً إلى أن سعر البيع بلغ «8,180» جنيه، والشراء «8,160» جنيه.

الانتباهة