حزب الترابي يدعو لتسليم الحكم لحكومة مدنية في السودان

المؤتمر الشعبي
الأمانة السياسية
بيان حول أحداث ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م
قال تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق )
الإسراء 3
تابع المؤتمر الشعبي عن كثب تطورات الأزمة السياسية المتلاحقة التي نجمت عن إنقلاب ٢٥ أكتوبر والفراغ الدستوري الذي أعقبه ، ما تسبّب في حالة الإستبداد التي أضعفت حيادية مؤسسات الدولة وأدخلتها في أُتون سلطة الإنقلاب ، وقد حذّر المؤتمر الشعبي مراراً بخطورة الأمر وطرح عِدة مبادرات سياسية لوقف حالة التدهور المُريع والعنف المفرط تجاه التعامل مع حرية التعبير في التظاهر السلمي التي تسبّبت في إزهاق مئات الأرواح البريئة التي تتوق إلى الحرية والديمقراطية .
وفي ظل حالة الإحتقان الشديد الذي شهدته الأيام السابقة والإفلات من العقاب رغم مناشدة المؤتمر الشعبي للتحلي بروح الإنضباط والمسئولية ، نؤكد أن مسؤولية إقتراف هذه الجرائم والإستمرار في العنف هي مسئولية السلطة القائمة- رغم إدعاءاتها بوجود طرف ثالث – حيث أن المحافظة على أرواح المتظاهرين هي من صميم إختصاصها .
ولذلك نرى أن الحل للخروج من هذه الأزمة يكمن في الأتي :-
١- ملاحقة القتلى وتقديمهم لمحاكمة جنائية عادلة وسريعة .
٢- لابد من قيام تدابير دستورية تفضي إلى تسليم الحكم إلى حكومة مدنية كاملة .
٢ يوليو ٢٠٢٢م