المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن صدمتها من الاغتصاب الجماعي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال

بقلم ليزا شلاين

قال تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الانقلاب العسكري في أكتوبر / تشرين الأول في السودان وجه ضربة قوية للديمقراطية الوليدة في ذلك البلد، والتي قد يكون من الصعب عكس مسارها.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، عن أسفها في عرضها للتقرير للتراجع الصارخ عن التقدم نحو الحكم الديمقراطي الذي تم إحرازه منذ الإطاحة بالدكتاتور السابق عمر البشير في أبريل 2019. وقالت إن الانقلاب العسكري في أكتوبر / تشرين الأول أغرق السودان مرة أخرى في أزمة عميقة. وقالت إنه منذ ذلك الحين، وقعت مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب. وأشارت إلى أن آلاف المتظاهرين السلميين خرجوا إلى شوارع السودان للمطالبة بحقوقهم.

وقالت: “في الوقت نفسه، يستمر الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن”. “الذخيرة الحية والأسلحة الهجومية مثل الرشاشات والبنادق، تُستخدم مباشرة ضد المتظاهرين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع كأسلحة على رؤوسهم وأجسادهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي”.

ويوثق التقرير انتهاكات عديدة ارتكبتها الأجهزة الأمنية، منها الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.و يصف نمط الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي استهدف منظمي الاحتجاج البارزين والمتظاهرين. وتقول إنه حتى الأطفال الذين شاركوا في الاحتجاجات قُتلوا وجُرحوا واعتقلوا.

أعربت باشيليت عن صدمتها من مزاعم وقوع عشرات حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال. وحذرت من تزايد الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يشكل تهديدا خطيرا لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي.

“تسببت الأزمة السياسية في السودان في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان. ومن الملح أن تتخذ السلطات السودانية خطوات ذات مصداقية نحو إعادة إدارة مدنية تكون الديمقراطية وسيادة القانون في صميمها، وإلى طريق نحو العدالة والمساواة. وقالت “الكرامة والسلام للشعب السوداني”.

قال وزير العدل المعين بواسطة الانقلاب، محمد سعيد الحلو، إن السلطة الانقلابية ملتزمة بدعم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، وإن بلاده ملتزمة بمواصلة انتقالها إلى الديمقراطية.

وقال إن الحكومة بدأت التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين باستثناء من ينتظرون المحاكمة على ذمة الإجراءات الجنائية.

مداميك- AllAfrica